محسنی اژه‌ای: اقدامات بی‌بی‌سی عليه امنيت ملی بود، علت طولانی شدن پرونده مرتضوی اعتراض به صدور قرار است، ايلنا

- اولين جلسه محاکمه ۳۲ متهم فساد مالی اخير، ۲۹ بهمن برگزار می‌شود
- گزارش تخلفات دولت به قوه قضائيه ارسال نشده است
- دستگاه‌ امنيتی و قضايی با کسانی که امنيت راخدشه‌دار کنندبرخورد می کند.

ايلنا: سخنگوی قوه قضاييه با اشاره به اينکه شنبه هفته آينده اولين جلسه دادگاه رسيدگی به پرونده متهمان فساد مالی بزرگ برگزار می‌شود، گفت: به تشخيص قاضی پرونده، مرحله اول دادگاه به صورت علنی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ايلنا، غلامحسن محسنی اژه‌ای در نشست خبری ظهر امروز خود در جمع خبرنگاران، افزود: برای ۳۲ نفر از متهمان پرونده کيفرخواست تنظيم شده و پرونده به دادگاه ارسال شده است و در شعبه اول دادگاه انقلاب به اين پرونده رسيدگی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: متهمين می‌توانند وکيل داشته باشند و تا آنجا که اطلاع دارم برخی از متهمين وکيل گرفته‌اند.

اژه‌ای اعلام کرد: با توجه به اهميتی که اين پرونده داشت تلاش شد قاضی با تجربه‌ای اين پرونده را بررسی کند، قاضی اين پرونده با سابقه‌ای بيش از ۳۰ سال در دادگاه‌های مختلف پرونده‌های سنگين و حجيمی را بررسی کرده است.

وی با اعلام اينکه آقای سراج قاضی اين پرونده خواهد بود، تصريح کرد: کيفر خواست صادر شده برای ۳۲ متهم است اما برخی ازاين متهمين پرونده‌شان مفتوح است و در حين بررسی کيفرخواست تکميلی به دادگاه ارسال خواهد شد.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر مدارک مشکلی نداشته باشد و دادگاه نيازی به مدارک تکميلی نداشته باشد، جلسه دادگاه برگزار خواهد شد اما اينکه بخواهيم عنوان کنيم چند جلسه اين دادگاه طول می‌کشد قابل پيش بينی نيست.

سخنگوی قوه قضاييه در ادامه نشست خود با اصحاب رسانه در رابطه با دستگيری يکی از افراد سايت فروش سکه و ارز، گفت: هيچ کس صرفا به خاطر يک اعتقاد دستگير و بازداشت نمی‌شود و تحت تعقيب قرار نمی‌گيرد، در زمينه فروش سکه و ارز افرادی بازداشت شده‌اند اما پرونده در مرحله مقدماتی است و حتی قرار مجرميت هم برای آنان صادر نشده است، اجازه دهيد تحقيقات بيشتری در اين زمينه انجام شود تا اطلاع رسانی صورت گيرد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه آيا پرونده اخير تداخلی با انتخابات نخواهد داشت و اين تداخل باعث نخواهد شد که حضور مردم در انتخابات کم رنگ شود؟ گفت: ايران کشوری است که به طور متوسط ساليانه يک انتخابات برگزار می‌کند و ما نبايد مسايل روز را با انتخابات گره بزنيم.

وی در ادامه بيان کرد: پرونده‌ای که قرار است شنبه اولين دادگاه آن برگزار شود پرونده‌ای بوده که به درخواست مردم رسيدگی شده و اين پرونده خود نشان دهنده مبارزه با فساد می‌باشد. رسيدگی به اين پرونده نه تنها حضور مردم را در انتخابات کم رنگ نمی‌کند، بلکه تاثير مثبت هم در شرکت مردم در انتخابات خواهد داشت.

سخنگوی قوه قضاييه در ادامه در رابطه با موج رسانه‌ای بی‌بی سی در راستای تهديد مستقيم مسئولان قضايی و امنيتی ايران برای خانواده‌های خبرنگاران، بيان کرد: هر کس که عليه امنيت داخلی و خارجی اقدام کند بديهی است که برخلاف قانون جمهوری اسلامی حرکت کرده و دستگاه قضا با آن برخورد خواهد کرد.
اقدامات اين رسانه نيز بر عليه امنيت بوده و پرونده آنان در حال رسيدگی است.

رئيس دادستانی کل کشور در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه آيا قوه قضاييه به تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی در مورد اينکه هزار ميليارد تومان در يکی از شرکت‌ها سو استفاده شده است رسيدگی کرده‌است، گفت: تحقيق و تفحص از ناحيه مجلس طبق آيين نامه داخلی يک امر طبيعی است و اگر چنانچه تحقيق و تفحص صورت گرفته بايد در مجلس جمع بندی شود و پس از به اتفاق نظر نمايندگان که آن تحقيق و تفحص جرم باشد تحقيق و تفحص به قوه قضاييه برای رسيدگی ارجاع داده می‌شود.

وی در اين رابطه ادامه داد: هنوز اين مرحله در مجلس به پايان نرسيده است و قوه قضاييه نمی‌تواند در اين پرونده ورود پيدا کند.

وی در رابطه با پرسش خبرنگار مهر که نامی از توکلی و رحيمی آورده بود، گفت: به دليل اينکه ما معذريم که نام افراد را ببريم نمی‌توان نسبت به اين پرونده پاسخ دهم چرا که همه مطالب را نخوانده‌ام و اطلاعی از آن ندارم.

سخنگوی قوه قضاييه در ادامه در رابطه با سايت‌های اپوزوسيون در رابطه با شرکت آنان در راهپيمايی در هفته جاری گفت: اگر چنانچه در گروه‌ها و احزاب اقدامی عليه آسايش مردم باشد قانون جلوی آن می‌ايستد و اين حرف‌های جريان شکست خورده فتنه برای مردم رنگی ندارد و مردم گول اين کار‌ها را نخواهند خورد.

وی در ادامه بيان کرد: هر گروهی که بخواهد چه در فضای مجازی يا واقعی عليه منافع مردم و امنيت کشور اقدامی انجام دهد دستگاه قضا با آنان برخورد می‌کند.

سخنگوی قوه قضاييه در ادامه با بيان اينکه برخورد با چنين حرکت‌هايی در هر شهر و استان بر عهده دادستان آن شهر است، گفت: اين اقدام در تهران بر عهده دادستان استان تهران و استانهای ذيربط است و قطعا حواس آنان در اين رابطه جمع است و برخورد مناسبی با گروه‌های معاند خواهد داشت.

دادستانی کل کشور در رابطه با اينکه آيا گزارشی به دادستان‌ها که‌‌ همان مدعی العموم هستند يا خير؟ گفت: دادستان کل کشور از دادستان‌هايی که در هر شهرستان و استان درخواست کمک کند از آن دادستانی پشتيبانی خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به ايلنا درباره گزارش کميسيون اصل ۹۰ درخصوص تخلفات دولت و ارسال آن به قوه قضاييه گفت: طبق پيگيری‌ها اين گزارش در صحن علنی مجلس قرائت شده اما تا هفته قبل به قوه قضاييه ارسال نشده است.

محسنی اژه‌ای، در نشست خبری امروز درباره نتيجه نهايی پرونده روزنامه ايران گفت: درباره روزنامه ايران چند پرونده وجود داشته که درباره يکی از پرونده‌ها حکم نهايی ۶ ماه حبس قطعی شده است.

وی درباره پرونده دولت در برنامه چهارم توسعه که به قوه قضاييه ارسال شده است گفت: تمام گزارشاتی که از سوی مجلس به قوه قضاييه ارسال شده در دست بررسی است.

اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه صحت اين مطلب که برخی از نماينده‌ها به دليل شرکت در اختلاس بزرگ رد صلاحيت شده‌اند گفت: تشخيص صلاحيت توسط هيات‌های اجرايی يا شورای نگهبان صورت می‌گيرد اما ممکن است يک فرد به دليل محکوميت رد صلاحيت نشود.

وی افزود: در حقيقت اين گونه نيست که هر فردی که محکوميت داشته، رد صلاحيت شده باشد. بايد از شورای نگهبان که مرجع اصلی اعلام رد صلاحيت هاست در مورد علت رد صلاحيت يا عدم احراز صلاحيت‌ها سوال شود.

اژه‌ای درباره اينکه آيا متهم ديگری به پرونده فساد مالی بزرگ افزوده خواهد شد گفت: پرونده فساد مالی باز است و اگر اطلاعات يا گزارشی به دست برسد حتما لحاظ خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاييه همچنين درباره بازگشت خاوری به کشور گفت: پيگيری‌ها از طريق اينترپل و مراجع رسمی ادامه دارد اما هنوز پاسخی درباره بازگشت خاوی به کشور داده نشده است.

اژه‌ای همچنين در ادامه اين نشست درباره رد صلاحيت برخی از اعضای هيات مديره کانون وکلا خاطرنشان کرد: علت رد صلاحيت‌ها به افراد اعلام می‌شود و رسانه‌ای نمی‌شود.

وی تاکيد کرد: از نظر قانون و مقررات اگر اطلاعاتی هم داشته باشم حق بيانش را ندارم و خود افراد بايد با مراجعه به مراکز مربوطه علت رد صلاحيت شدنشان را پيگيری کنند.

سخنگوی قوه قضائيه در پاسخ به سوال خبرنگار ديگری درباره اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی خاطرنشان کرد: اين قانون به صورت سه ساله تصويب وابلاغ شده است و همه بايد ملزم به قانون باشند و به آن عمل کنند حتی اگر اجرای قانون خوشايندشان نباشد.

اژه‌ای درباره اعلام اسامی برخی شرکت‌های هواپيمايی به عنوان متهمان بزرگ اقتصادی برای عدم پرداخت وام‌های دريافت شده که با آن هواپيمای توپولوف خريداری می‌کردند گفت: قانون حمايت از سرمايه گذارانی که به صورت سالم فعاليت می‌کنند وجود دارد.

وی افزود: کسانی که فعاليت اقتصادی سالم دارند و در چارچوب قانون فعاليت می‌کنند مورد حمايت قرار خواهند گرفت و دستگاه قضايی نيز در بسياری از بخش‌ها نماينده دارد و از سياست گذاری‌ها و تنظيم برنامه‌ها و تاييد مسايل به نفع کسانی که فعاليت اقتصادی سالم انجام می‌دهند، حمايت می‌کند.

وی افزود: گاهی وقت‌ها به صورت موردی افرادی مراجعه کرده‌اند و در چارچوب قانون و مقررات به آن‌ها کمک شده است.

اژه‌ای درباره اينکه آيا کسانی در رابطه با بداخلاقی‌ها و اخلال در نظم کشور در آستانه انتخابات دستگير شده‌اند گفت: چنانچه هر کس مخل منافع مردم و کشور باشد با آن‌ها برخورد خواهد شد.

وی افزود: در دستگاه قضايی راهکارهايی در اين باره اتخاذ و ستاد ويژه‌ای در مراکز ايجاد شده است تا با همکاری دستگاه‌های مختلف از تخلفات احتمالی انتخابات پيشگيری شود.

اژه‌ای با اشاره به اينکه همه ستاد‌ها در اين زمينه فعال هستند، گفت: جلسات متعددی با شورای تامين برگزار شده و هر دستگاهی در رابطه با وظايف خود پيشگيری‌های لازم را انجام داده است.

وی تاکيد کرد: عده‌ای در اين رابطه شناسايی شدند اما تلاش‌ها بيشتر، برای پيشگيری از وقوع جرم است نه دستگيری.

سخنگوی قوه قضاييه درباره افزايش زورگيری خيابانی و اقدامات انجام شده در اين باره گفت: هشدارهای لازم در اين باره داده شده است و ظرف دو سال اخير نسبت به افراد شرور و زور گير اقدامات بسيار جدی‌تر صورت گرفته است.

وی افزود‌: اينکه فرد بعد از محکوميت آزاد می‌شود طبيعی است وليکن درباره اين گونه جرايم اقدامات خوبی در دستگاه قضايی انجام شده است و اگر مواردی مشاهده شد اطلاع بدهيد تا اقدامات جدی تری صورت بگيرد.

اژه‌ای درباره بيانات مدير عامل بانک ملی و دخالت اين بانک در فساد مالی اخير و اظهار نظر وی درباره طلبکاری بانک ملی از بانک صادرات در فساد مالی بزرگ گفت: برخی افراد هم از بانک ملی و هم از بانک صادرات در فساد مالی اخير دست داشته و دستگير شدند اينکه روابط حقوقی بين اين دو بانک چگونه خواهد بود بايد در چارچوب خودش صحبت شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه وزير کشور حکم شهرداراسلامشهر را صادر کرد اما در هنگام توديع حکم، وی دستگير شد آيا پرونده‌ای درباره وی تشکيل شده‌است گفت: پرونده‌ای درباره وی تشکيل شد اما در حال حاضر دستگير شده يا آزاد است اطلاعی ندارم.

سخن‌گوی قوه قضائيه در رابطه با پرونده مرتضوی که مدت زيادی طول کشيده است، گفت: علت طولانی شدن رسيدگی به پرونده قاضی مرتضوی، صدور قراری بود که به آن اعتراض شده است.

به گزارش خبرنگار ايلنا غلامحسين محسنی اژه‌ای در نشست خبری امروز، افزود: اين اعتراض باعث شد تا پرونده از دادگاه به دادستان ارجاع دادشده و بعد از بررسی مجدد دوباره به دادگاه برگشت بخورد.

وی در رابطه با شکايت خانواده احمدی روشن در ديوان لاهه گفت: اقدامات تروريستی که در کشور انجام شده است با حمايت آمريکايی‌ها و اسرائيلی‌ها بوده و در اين رابطه کميته‌هايی تشکيل شده است و دستگاه قضايی به ديوان لاهه در اين زمينه شکايت کرده است.

سخنگوی قوه قضائيه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه بيش از يک نفر در بانک ملی از سوی دستگاه قضا بازداشت شده است يا خير گفت: من نامی از هيات مديره هيچ بانکی نبرده‌ام ولی بازداشت شده‌ها فقط يک نفر نيست بلکه چندين فرد از بانک ملی بازداشت شده است و برخی ديگر نيز تحت تعقيب قرار گرفتند.

محسنی اژه‌ای در ادامه در رابطه با زمان اجرای حکم حبس فائزه رفسنجانی، گفت: به دليل اينکه حکم هنوز قطعی نشده است نمی‌توانم در اين باره صحبت کنم ولی اين ۶ ماه حبس برای دو اتهام فائزه رفسنجانی صادر شده و پس از قطعی شدن حکم در جمع خبرنگاران به اتهام وی اشاره خواهم کرد.

وی همچنين در رابطه با نقطه نظر يکی از اقتصاد دانان مبنی بر اينکه «اين فساد مالی به دليل ضعف دستگاه نظارتی در بانک‌ها و نفوذ صاحبان قدرت به وجود آمده است» بيان کرد: ممکن است که ضعف نظارتی و نفوذ صاحبان قدرت دليل تاثير اصلی اين فساد باشد و اين دو علت مانع الجمع نمی‌باشد چرا که هم ضعف نظارتی در اين مورد وجود دارد و هم صاحبان قدرتی در اين زمينه نفوذ داشته‌اند.

وی افزود: در اين راستا می‌بايست مسئولان امر و دستگاه قضا همه مسايل را باهم مورد بررسی قرار دهند.

سخنگوی قوه قضاييه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر تصويب قانون اسلامی و تشکيل دادگاه ويژه اطفال گفت: در بسياری از جلسات بيان کرده‌ام، افرادی هستند که نمی‌توانند از خود حمايت کنند و ممکن است از ناحيه افراد ديگر مورد ظلم و تعدی قرار بگيرند، اما کودکان نياز به حمايت دارند چرا که اين قشر از جامعه نه تنها نمی‌توانند از خود حمايت کنند بلکه از ناحيه خانواده نيز حاميانی ندارند بنابراين حمايت از اين قشر بايد از سوی دستگاه قضايی صورت پذيرد.

وی در ادامه بيان کرد: هر زمان که قانون ابلاغ شود دستگاه قضا موظف است ساز و کار اجرای آن را نيز فراهم کند و دستگاه قضا هر زمانی که تشکيل دادگاه اطفال در قانون مجازات اسلامی تصويب شود؛ طبق چارچوب قانون، اين دادگاه را تشکيل می‌دهد.