رئيس قوه قضائيه: اتهام پنج متهم اصلی پرونده فساد بزرگ اقتصادی "افساد فی الارض" است، مهر
رئيس قوه قضائيه گفت: پنج نفر از متهمان اين پرونده حسب کيفرخواست صادرشده مصداق ماده يک و دو قانون اخلالگران نظام اقتصادی کشور و نيز ماده چهار قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مربوط به مفسدان فیالارض است، تشخيص داده شدهاند و درخواست مجازاتهای مربوط در اين خصوص شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، آيتالله آملی لاريجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضايی با تقدير از حضور قاطع و باصلابت و توأم با بصيرت و آگاهی قشرهای مختلف مردم در راهپيمايی ۲۲ بهمن اعلام کرد: دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی انشاءالله امتداد حضور آگاهانه و باصلابت مردم در راهپيمايی ۲۲ بهمن را در انتخابات مجلس شورای اسلامی محکمتر و باصلابتتر از هر انتخاباتی مشاهده خواهند کرد.
رئيس قوه قضائيه گفت: دشمنان نظام و کشورهای غربی به خوبی دريافتهاند که حضور مردم در صحنههای دفاع از انقلاب و کشور و رهبری نظام خود هميشگی است و تبليغات منفی دشمنان اثری در استقامت و حضور مردم ايران نخواهد داشت.
آملی لاريجانی با اشاره به تلاش دشمنان پيش و پس از برگزاری راهپيمايی ۲۲ بهمن برای مأيوس نشان دادن مردم و کمرنگ جلوه دادن حضور آنان در راهپيمايی اظهار داشت: حضور مردم در راهپيمايی ۲۲ بهمن پيام روشنی داشت و به غربیها نشان داد که مردم همواره اتحاد، همدلی و انسجام خود را حفظ و از نظام و کيان اسلامی و ارزشهايی که برای آن انقلاب کردهاند دفاع خواهند کرد و تلاش غربیها برای تهاجم فرهنگی در ايران را بیاثر خواهند کرد.
وی افزود: غربیها بخوبی دريافتهاند که تحريمها و تهديدهای آنان در عزم، اراده، انسجام و بصيرت مردم مسلمان ايران تاثيری ندارد.
آملی لاريجانی تأکيد کرد اميدواريم در صحنه انتخابات نيز اين حماسه باشکوه بارديگر تکرار شود.
رئيس دستگاه قضايی با اشاره به اينکه تشخيص افراد اصلح و رأی دادن به آنان بسيار مهم است، افزود: با اين حال حضور گسترده مردم در انتخابات بسيار عميقتر و مهمتر است و به دنيا نشان خواهد داد که نظام اسلامی ايران برپايه رای مردم است و امور کشور برحسب رای مردم در جريان است.
وی تأکيد کرد: برخلاف تمام تبليغات بوقهای تبليغی صهيونيستی و استکباری در خصوص مسائل مربوط به حقوق بشر و انتخابات در ايران، به طور ميانگين سالی يک بار انتخابات در کشورمان برگزار میشود در حالی که برخی کشورهای مورد حمايت غربیها تا به حال رنگ هيچ انتخاباتی را به خود نديدهاند و ما متاسفيم که نظامهای صهيونيستی و استکباری با قدرتهای شيطانی خود کشور و نظام ما را به عدم رعايت حقوق بشر و دموکراسی متهم میکنند.
رئيس قوه قضائيه اظهار داشت: ملت و نظام اسلامی ايران با توکل بر خدا تمام فشارها را با حضور در صحنههای حساس خنثی خواهند کرد و حضور در انتخابات مجلس يکی از مسيرهای عبور از فشارها و توطئههای دشمنان است.
آملی لاريجانی با تأکيد بر اينکه دستگاه قضايی نيز در کنار ساير دستگاههای اجرايی و نظارتی مشغول انجام وظيفه درخصوص روند برگزاری انتخابات است به فعاليت ستادهای رسيدگی به تخلفات انتخاباتی در قوه قضاييه اشاره کرد و گفت: متاسفانه اخباری درخصوص تخلف انتخاباتی و تبليغات پيش از موعد برخی کانديداها و گروهها گزارش شده است و بر همين اساس اعلام میکنيم تمام کانديداها و هواداران آنها بدانند که قوه قضاييه در اسرع وقت به تخلفات و جرائم انتخاباتی در چارچوب قانون رسيدگی میکند.
رئيس قوه قضائيه در ادامه به برگزاری دادگاه ۳۲ نفر از متهمان فساد مالی اخير اشاره کرد و افزود: بعد از وقوع چنين فسادی که موجب تاسف و تاثر همه مسئولان و مردم شد، ان شاءالله با رسيدگی قاطع، سريع و عادلانه دستگاه قضايی، مرهمی بر جراحات افکار عمومی در اين زمينه شود.
آملی لاريجانی با اشاره به کيفرخواست تهيه شده برای ۳۲ نفر از متهمان فساد مالی افزود: ۵ نفر از متهمان اين پرونده حسب کيفرخواست صادرشده مصداق ماده يک و دو قانون اخلالگران نظام اقتصادی کشور و نيز ماده چهار قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مربوط به مفسدان فیالارض است، تشخيص داده شدهاند و درخواست مجازاتهای مربوط در اين خصوص شده است.
وی از تمامی تلاشهايی که تاکنون برای بررسی دقيق و موشکافانه در اين پرونده انجام شده تقدير کرد و اظهار داشت: دستگاه قضايی براساس مدارک و اسناد معتبر به اين پرونده و تمام پروندهها رسيدگی خواهد کرد و هرگز اسير تبليغات و جنجالها نخواهد شد و همين مسئله يعنی لزوم دقت و دستيابی به اسناد و مدارک موجب طولانی شدن رسيدگی به اين پرونده شد.
آملی لاريجانی افزود: در اين پرونده عده زيادی احضار شدند و از ۱۱۰ نفر که اتهام داشتند تحقيقات لازم انجام گرفت که در نهايت ۳۲ نفر با صدور قرار مجرميت و کيفرخواست جهت رسيدگی به دادگاه معرفی شدند.
رئيس قوه قضائيه تاکيد کرد: دادگاه اين متهمان برحسب موازين شرعی و قانونی تشکيل خواهد شد و متهمان و وکلای آنان طبيعتاً از خود دفاع خواهند کرد و اميدواريم رای مناسب و عادلانهای در اين خصوص صادر شود.
وی گفت: مردم بايد ببينند و بدانند که نظام و دستگاه قضايی در برخورد با کسانی که به دنبال فساد اقتصادی هستند و قصدشان کسب ثروتهای بادآورده است، برخورد جدی و قاطع خواهد کرد و به افراد ديگری هم که در پی رانتخواری و ويژهخواری هستند توصيه میشود مانند بقيه مردم به دنبال روزی حلال باشند و از رانتخواری و تخلفات اقتصادی پرهيز بکنند چرا که عاقبت رانتخواری آنان گرفتاری در چنگال قانون خواهد بود.