دوشنبه 22 اسفند 1390   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

وکيل مه‌آفريد خسروی کيست و چرا استعفا داد؟ قانون

شنيده‌های خبرنگار قانون از دليل استعفای قاسم شعبانی از وکالت متهم اصلی پرونده فساد عظيم بانکی حکايت از آن دارد که وی به دليل انتصابش به عنوان عضو هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی از سوی رئيس جمهور، از ادامه وکالت در اين پرونده که می‌توانست شائبه دخالت يا حمايت دولت از متهم را در اين پرونده تقويت کند، انصراف داده است.

قانون- به دنبال انصراف وکيل متهم رديف اول پرونده فساد سه هزار ميليارد تومانی از وکالت در اين پرونده، دفاعيات متهم رديف اول به جلسه بعد موکول شد.



تبليغات خبرنامه گويا

[email protected] 


به گزارش خبرنگار قانون، صبح امروز دومين جلسه رسيدگی به پرونده فساد سه هزار ميليارد تومانی با حضور متهمان، وکلای آنها،‌ دادستان و نماينده وی به رياست قاضی ناصر سراج برگزار شد.
در اين جلسه متهم رديف اول زمانی که در جايگاه قرار گرفت اعلام کرد که در غروب چهارشنبه گذشته به وی گفته‌اند که وکيلش از وکالت در اين پرونده انصراف داده است و طی تماسی با وکيل خود، وی دليل اين انصراف را مشغله و سفر به خارج از کشور عنوان کرده است.
قاضی سراج در اين باره اظهار کرد: وقتی وکيل امنيتی می‌گيريد نتيجه‌اش همين است و «مه‌آفريد اميرخسروی» در پاسخ گفت: من نمی‌دانستم اين وکيل امنيتی است.
اميرخسروی به دليل انصراف وکيلش از حضور در اين پرونده از دادگاه خواست که با درخواست استمهال وی برای تعيين وکيل موافقت کند که اين درخواست مورد موافقت دادگاه قرار گرفت.

در اين خصوص نماينده دادستان نيز بعد از اظهارات متهم رديف اول اظهار کرد: وکيل مدافع مه‌آفريد اميرخسروی مدتی خارج از کشور بود و در بازگشت به ايران به دادستانی آمد و گفت برخی دوستان عنوان کردند حق‌الوکاله من به دليل دفاع از خسروی حرام است و اين آقای وکيل هم با همين استدلال اعلام استعفا کرد.
اما نکته جالب در اين خصوص تقارن انصراف قاسم شعبانی وکيل متهم رديف اول پرونده سه هزار ميليارد با انتصاب وی در هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی از سوی رييس جمهور است.
شنيده‌های خبرنگار قانون از دليل استعفای قاسم شعبانی از وکالت متهم اصلی پرونده فساد عظيم بانکی حکايت از آن دارد که وی به دليل انتصابش به عنوان عضو هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی از سوی رئيس جمهور، از ادامه وکالت در اين پرونده که می‌توانست شائبه دخالت يا حمايت دولت از متهم را در اين پرونده تقويت کند، انصراف داده است.
گفتنی است خبرنگار قانون با قاسم شعبانی تماس گرفت اما وی از پاسخگويی به اين مسئله در اين مقطع زمانی امتناع و آن را به بعد موکول کرد.

قاسم شعبانی پيشتر وکالت متهم پرونده زهرا کاظمی خبرنگار ايرانی-کانادايی را به عهده داشت.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 



















Copyright: gooya.com 2016