آيا ۶۴ درصد مردم ايران در انتخابات مجلس رأی دادند؟ حسين باستانی، بی‌بی‌سی

بر مبنای جداول جمعیتی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، تعداد افراد ۱۸ سال و بالاتر در ایران در سال ۱۳۸۸، بیش از ۵۱ میلیون نفر بود. با مبنا قرار دادن این آمار، تعداد واجدان شرایط رأی دادن در ایران در سال ۱۳۹۰، بیش از ۵۲ میلیون نفر است. این تعداد، با فرض شرکت بیش از۲۶ میلیون هزار نفر در پای صندوق‌های رأی، به معنی مشارکت تقریبأ ۵۰ درصدی در انتخابات مجلس نهم است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

با گذشت ۱۱ روز از انتخابات مجلس نهم، هنوز سايت وزارت کشور ايران تعداد نهايی شرکت کنندگان در انتخابات و ارقام تفکيک شده تعداد واجدان شرايط در حوزه های انتخاباتی مختلف را منتشر نکرده است.

اين تاخير، خلاف رويه معمول در انتخابات گذشته مجلس و رياست جمهوری در ايران است.

حتی پس از انتخابات مناقشه برانگيز خرداد ۱۳۸۸ نيز، بلافاصله بعد از انتخابات روايت دولت از تعداد رای دهندگان، و مدتی بعد، تعداد رای دهندگان صندوق ها و حوزه های مختلف منتشر شد.

در پی برگزاری انتخابات مجلس نهم، اگر چه برخی مقام های محلی يا رسانه ها، اطلاعاتی را در مورد ميزان مشارکت در حوزه های انتخابی مختلف مطرح کرده اند، اما آنچه تا کنون به عنوان نتايج انتخابات در پايگاه اطلاع رسانی وزارت کشور منتشر شده، تعداد آرای کانديدها در مناطق مختلف، بدون اشاره به تعداد واجدان شرايط در هر حوزه است.

اين تأخير نامتعارف، در شرايطی صورت می گيرد که اطلاعات جسته و گريخته ای که تا کنون از نحوه برگزاری انتخابات منتشر شده، ابهام هايی را در مورد ميزان مشارکت در رأی گيری ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ ايجاد کرده است.

ميزان مشارکت سراسری

گذشته از اطلاعات غير رسمی منتشر شده از سوی مخالفان و منتقدان حکومت ايران در مورد ميزان مشارکت در اين انتخابات، احتمالا مهم ترين ابهام در اين مورد، در پی گزارش وزير کشور در همين زمينه در روز ۱۳ اسفند مطرح شد.

وزارت کشور ايران، قبل و بعد از برگزاری انتخابات تعداد واجدان شرايط شرکت در آن را ۴۸ ميليون و ۲۸۸ هزار نفر عنوان کرده بود.

يک روز بعد از برگزاری انتخابات مجلس نهم، پايگاه اطلاع رسانی وزارت کشور در خبری با تيتر"آخرين نتايج حماسه حضور"، به نقل از مصطفی محمد نجار وزير کشور اعلام کرد که "کل آرای ماخوذه" در انتخابات ۲۶ ميليون و ۴۷۲ هزار نفر و ميزان مشارکت حدود ۶۴,۲ درصد بوده است.

منتقدان حکومت ايران، از اظهارات وزير کشور نتيجه گرفتند که حتی بر مبنای آمار وزارت کشور نيز، درصد شرکت در انتخابات با ادعای مشارکت ۶۴ درصدی اختلاف زيادی دارد.

آنچه مورد استناد اين منتقدان قرار داشت آن بود که شرکت ۲۶ ميليون از ۴۸ ميليون واجد شرايط در انتخابات، به معنی مشارکتی کمتر از ۵۵ درصد در انتخابات مجلس نهم است، که با ادعای ۶۴ درصدی حکومت ايران تفاوت زيادی دارد.

در واکنش به اين انتقادات، سايت وزارت کشور خبر اظهارات آقای نجار در مورد نتايج نهايی انتخابات را حذف کرد و سپس وزير کشور گفت که رقم ۲۶ ميليونی شرکت در انتخابات، آمار نهايی شرکت کنندگان در انتخابات نبوده است. وی افزود که در زمانی که صحبت می کند، تعداد شرکت کنندگان در انتخابات به بيش از ۲۹ ميليون نفر رسيده است؛ رقمی که حتی با مبنا قرار دادن آن، ميزان مشارکت در انتخابات از ۶۰ درصد فراتر نمی رفت.

اما توضيح جديد وزير کشور منجر به ايجاد ابهامات جديدتری شد. چون در مصاحبه ۱۳ اسفند مصطفی محمدنجار، نشانه ای وجود داشت که نشان می داد اظهارات او در مورد شرکت ۲۶ ميليون نفر در انتخابات، به معنی اعلام تعداد نهايی رای دهندگان ايرانی است. اين نشانه، اعلام عدد مشارکت در انتخابات در جريان همان مصاحبه بود (۶۴,۲ درصد به گفته او)، عددی که تنها بعد از مشخص شدن آمار نهايی رای دهندگان می‌تواند تعيين شود.

گذشته از ابهامات مطرح در مورد تعداد شرکت کنندگان در انتخابات، تعداد واجدان شرايط اعلام شده توسط وزارت کشور هم، در معرض ترديد عده ای از ناظران قرار گرفت. در همين ارتباط، بعضی از منتقدان حکومت ايران رقم حدودا ۴۸ ميليونی واجدان شرايط را پايين تر از تعداد واقعی افراد ۱۸ ساله و بالاتر - که در انتخابات حق رای دارند - دانستند.

اين منتقدان، بر مبنای نتايج سرشماری سال ۱۳۸۵ و با لحاظ کردن نرخ رشد ۱,۳۱ درصد (مندرج در گزارش سال ۱۳۸۹ دفتر آمار و اطلاعات جمعيتی) تعداد افراد ۱۸ سال و بالاتر را در سال ۱۳۹۰ بين ۵۱ تا ۵۳ ميليون تخمين زدند.

بحث آماری در باره تعداد افراد اين محدوده سنی نياز به فرصت جداگانه ای دارد. اما به طور کلی سوابق انتخابات گذشته ايران نشان می دهد که اختلاف بر سر تعداد واجدان شرايط رای دادن، تاکنون در موارد متعدد خبرساز شده است. در آخرين انتخابات قبل از رای گيری مجلس نهم، اين اختلاف به دليلی ويژه مورد توجه رسانه ها قرار گرفت: آمار ۴۶ ميليون و ۲۰۰ هزار نفری وزارت کشور در مورد واجدان شرايط رای دادن، با اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ايران حدود ۵ ميليون نفر اختلاف داشت.

در همين ارتباط، در اول ارديبهشت ۱۳۸۸ روزنامه اعتماد ملی تيتر يک خود را به گزارشی اختصاص داد که نشان می داد بر مبنای جداول جمعيتی منتشر شده از سوی مرکز آمار ايران، تعداد افراد ۱۸ سال و بالاتر در ايران در آن سال، ۵۱ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر است.

در صورت صحت آمار فوق، تعداد واجدان شرايط رای دادن در ايران در سال ۱۳۹۰، بر مبنای رشد جمعيت۱,۳۱ درصد حدود ۵۲ ميليون و ۶۵۰ هزار نفر است. اين تعداد، با فرض شرکت ۲۶ ميليون و ۴۷۲ هزار نفر در پای صندوق های رای، به معنی مشارکت ۵۰.۸ درصدی در انتخابات مجلس نهم است.

به هر ترتيب، واضح است که از نظر حکومت ايران، آمار رسمی وزارت کشور مبنای محاسبه ميزان مشارکت در انتخابات است و نه ارقام منتشر شده از سوی مرکز آمار ايران.

درصد مشارکت در پايتخت

در کنار نرخ کلی مشارکت در انتخابات مجلس نهم، ميزان مشارکت در پايتخت نيز، که به ادعای وزارت کشور ۴۸ درصد بوده، به طور ويژه مورد توجه ناظران سياسی کشور قرار گرفت.

در همين زمينه، مرتضی تمدن استاندار تهران تعداد واجدين شرايط استان تهران را حدود ۵ ميليون نفر اعلام کرد و صفر علی براتلو رئيس ستاد انتخابات استان تهران، در اظهار نظری متفاوت از وجود ۵ ميليون و ۴۰۰ هزار واجد شرايط رای دادن در سطح استان خبر داد.

اظهارات مرتضی تمدن، واکنش سايت محافظه کار بازتاب را به دنبال داشت که يادآوری می کرد بر اساس آمار وزارت کشور، تعداد واجدين شرايط استان تهران در سال ۱۳۸۸ حدود ۸ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر بوده است. اين سايت می افزود که بعد از جدا شدن شهرستان کرج از استان تهران و تشکيل استان البرز در سال ۱۳۸۹، تعداد واجدان شرايط استان جديد در انتخابات ۱۳۹۰، حدود يک ميليون و ۳۴۵ هزار نفر اعلام شده است. بازتاب نوشت با جمع کردن اين عدد با رقم ادعايی استاندار برای "استان تهران"، تعداد واجدان شرايط در انتخابات اخير در دو استان تهران و البرز معادل ۶ ميليون و ۳۴۵ هزار نفر می شود. اين به معنی کاهش حدود ۲.۵ ميليون نفری در مجموع تعداد واجدان شرايط دو استان از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ بود که - با توجه به ثابت ماندن سن رای دادن در دو انتخابات اخير- قابل توجيه نبود.

در پی بالاگرفتن انتقاد به آمار مشارکت اعلام شده از سوی استانداری، وزارت کشور با انتشار بيانيه ای اظهار داشت که منظور استاندار، شهر و نه "استان تهران" بوده است. البته شواهدی وجود داشت که اثبات می کرد هم استاندار و هم رئيس ستاد انتخابات استان تهران، ادعای مشارکت ۵ ميليونی يا بيشتر را در مورد "استان تهران" به کار برده اند. اما ارقام بيان شده توسط آنان، واقعا به تعداد واجدان شرايط شهر تهران نزديک بود و نه استان تهران. چرا که مطابق آمار رسمی، جمعيت تهران در سال ۱۳۹۰ حدود ۸,۵ ميليون نفر تخمين زده می شود که می توان تخمين زد در ميان آنها حدود ۵,۵ ميليون نفر بالای ۱۸ سال دارند (طبق اعلام وزارت کشور، حدود ۴۸ ميليون نفر از جمعيت ۷۵ ميليونی ايران در سال ۱۳۹۰ در سن رای دادن قرار دارند که نسبت اين دو عدد -۶۴ به ۱۰۰ - می تواند به عنوان نسبت تقريبی افراد ۱۸ ساله و بزرگتر در کل جمعيت ايران تلقی شود).

در عين حال، آمار استانداری در مورد وجود ۵ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر واجد شرايط رای دادن در تهران، تناقضات جديدی را ايجاد می کرد. چرا که در انتخابات مجلس، شهرستان های تهران، ری، شميرانات و اسلامشهر در کنار يکديگر يک حوزه انتخابيه به نام "تهران، ری، شميرانات و اسلامشهر" را تشکيل می دهند. اين در حالی است که اگرچه در مورد جمعيت سه شهرستان چسبيده به تهران اعداد متفاوتی منتشر شده، اما مجموع جمعيت آنها قطعا بالای عدد ۱ ميليون است، که به اين ترتيب تعداد واجدان شرايط در اين سه شهرستان بالای ۶۰۰ هزار نفر خواهد بود.

به اين ترتيب، جمعيت واجد شرايط رای دادن در حوزه انتخابيه "تهران، ری، شميرانات و اسلامشهر"، با در نظر گرفتن ۵ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر برای تهران و حداقل ۶۰۰ هزار نفر برای ری، شميرانات و اسلامشهر، دست کم ۶ ميليون نفر خواهد بود.

از سوی ديگر، وزارت کشور ايران تعداد رای دهندگان در حوزه تهران، ری، شميرانات و اسلام شهر را ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرده است. قبول اين عدد، به معنی مشارکت ۳۸ درصدی مردم در حوزه انتخابيه تهران، ری، شميرانات و اسلام شهر خواهد بود - و نه ۴۸ درصد، آن طور که در آمار وزارت کشور آمده است.

اين در حالی است که بسياری از منتقدان حکومت، در وجود ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر رأی دهنده در حوزه تهران، ری، شميرانات و اسلام شهر هم ترديد جدی دارند.

اين ميزان مشارکت، حتی با برآوردهای برخی مدافعان حکومت قبل از انتخابات مجلس نيز تفاوت زيادی دارد. مثلا، با برآورد اعلام شده از سوی محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس هشتم، که در جمع اعضای جامعه اسلامی مهندسين در بهمن ماه، گفت که نظرسنجی ها حکايت از مشارکت ۱۸ درصدی مردم تهران در انتخابات ۱۲ اسفند دارند.

در همين ارتباط، سايت خبرآنلاين نزديک به علی لاريجانی رئيس مجلس هشتم، يک روز بعد از انتخابات ۱۲ اسفند تاييد کرد که "نتايج به دست آمده از شمارش آرا با برخی از نظرسنجی ها که معمولا از اعتبار بالای آنها ياد می شد اختلاف دارد"، و اين اختلاف را نشان دهنده "تغيير رفتار ناگهانی رای دهندگان در ۲-۳ روز پايانی رقابت ها" دانست.

به لحاظ تحليلی، عده ای از ناظران اين پرسش را مطرح کرده اند که چرا بايد درصد مشارکت ۳۰ درصدی تهرانی ها در انتخابات مجلس هشتم به مشارکت ۴۸ درصدی مورد تاکيد وزارت کشور در انتخابات مجلس نهم رسيده باشد؟

اين سوال به ويژه از اين جهت مهم به نظر می رسد که انتخابات مجلس نهم، دو سال بعد از رياست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ انجام شده است. انتخاباتی که در آن، حتی مطابق آمار حکومتی اکثريت مردم ايران به کانديدايی رای دادند که حکومت را به تقلب گسترده عليه خود متهم کرد. سه روز بعد از رأی گيری نيز، مردم پايتخت در حمايت از اين ادعا تظاهراتی را برگزار کردند که به گفته شهردار تهران، ۳ ميليون نفر در آن شرکت داشتند.

از سوی ديگر، انتخابات مجلس نهم اولين انتخاباتی بوده که اکثريت قريب به اتفاق اصلاح طلبان شرکت در آن را بيهوده دانسته اند. حتی اگر فرض شود که اصلاح طلبان اقليت بسيار کوچکی در ميان ۳۰ درصد رأی دهنده ايرانی در انتخابات مجلس هشتم بوده اند، اين سوال مطرح است که به چه دلايلی در غياب آنها، رای دهندگان تهرانی بايد به جای کمتر شدن به شدت بيشتر شده باشند؟

ظاهرا پاسخ حکومت ايران به اين قبيل ابهامات، آن است که مردم تهران و ديگر شهرهای کشور به خاطر مخالفت با اعتراضات خيابانی بعد از انتخابات رياست جمهوری دهم و افزايش تاکيدات رهبر جمهوری اسلامی بر اهميت شرکت در انتخابات مجلس نهم، بيشتر از هميشه در انتخابات شرکت کرده اند.

آمار مشارکت شهرستان ها

به ادعای رسانه های وابسته به جناح محافظه کار، غير از پايتخت، در ساير مناطق ايران هم نرخ مشارکت در انتخابات افزايش شديدی نسبت به انتخابات مجلس هشتم داشته است.

به عنوان نمونه مطابق آمار منتشر شده در سايت خبرآنلاين، با مقايسه تعداد شرکت کنندگان در انتخابات مجلس هشتم و نهم، معلوم می شود که تعداد رای دهندگان در اهواز از ۳۰۴ هزار به ۴۵۷ هزار (بيش از ۱,۵ برابر)، در اروميه از ۲۴۲ هزار به ۳۹۰ هزار (بيش از ۱,۶ برابر) و در رشت از ۹۶ هزار به ۲۵۵ هزار نفر (بيش از ۲,۶ برابر) رسيده است.

چند درصد از اين افزايش ها، قاعدتا ناشی از افزايش جمعيت اين شهرهاست. اما در مقياس کلی تر، در مورد اين تغييرات نيز، پرسش هايی مشابه با ابهامات مطرح در مورد تهران وجود دارند. مثلا اينکه به کدام دلايل سياسی يا جامعه شناختی ويژه ای ممکن است دلبستگی مردم شهری چون رشت به شرکت در نخستين رای گيری پس از انتخابات مناقشه برانگيز ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، چنان افزايش يافته باشد که ۲,۶ برابر بيش از انتخابات مجلس قبل به پای صندوق های رای بروند؟

اين در حالی است که در انتخابات اخير هم، همچون گذشته، برخی مسئولان محلی از وجود مشارکت ۱۰۰ درصدی و بالاتر در مناطق مختلف ايران خبر داده اند.

اين پديده در رای گيری های انجام شده در ايران، بی سابقه نيست. توضيح عمومی دست اندرکاران برگزاری انتخابات در مورد آن، اين است که ممکن است مردم برخی از مناطق، در روز رای دادن در مناطق ديگری از کشور باشند و به اين ترتيب، آمار مشارکت در اين مناطق را بسيار بالا ببرند.

به عقيده کارشناسان آمار اگر حوزه های دارای مشارکت غير طبيعی درصدی بسيار کوچک را در ميان کل حوزه های کشور تشکيل بدهند، اين توضيح به لحاظ رياضی می تواند درست باشد. اما اگر تعداد اين حوزه ها زياد يا خيلی زياد باشد، در آن صورت پذيرش طبيعی بودن اين پديده دشوار خواهد بود.

به عنوان نمونه در انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۸، طبق آمار رسمی دولت ميزان مشارکت در ۱۲۶ حوزه از ۳۶۸ حوزه انتخابی کشور بين ۹۵ تا ۱۲۷ درصد بود. در آن انتخابات، ۱۹۲ "بخش" (در تقسيمات کشوری ايران، هر بخش، مجموعه ای از چند ده يا احتمالا يک شهر مجاور آنهاست) دارای مشارکت بين ۱۰۰ تا ۲۱۱ درصد بودند، و در ۶۰ "شهرستان" (هر شهرستان شامل يک شهر و احيانا چند روستای مجاور آن است) تعداد رای های شمارش شده بيش از واجدين شرايط رای دادن بود.

بر مبنای همين نتايج بود که آمار رسمی وزارت کشور در مورد مشارکت انتخاباتی در مناطق مختلف ايران، عملا به مهم ترين مدرک مخالفان دولت برای اثبات تخلفات انتخاباتی در سال ۱۳۸۸ تبديل شد.

در انتخابات مجلس نهم، هنوز وزارت کشور ايران آمار مشابهی را منتشر نکرده است تا بتوان در مورد تعداد و پراکندگی حوزه های دارای مشارکت بسيار بالا تصوير دقيق تری را داشت.

در حقيقت، ابهامات مورد اشاره در اين گزارش در مورد نتايج انتخابات اخير، عمدتا بر مبنای اطلاعاتی هستند که تا امروز از سوی وزارت کشور منتشر شده و در صورت تغيير اين اطلاعات در آينده، ممکن است نوع ابهامات قابل طرح نيز تغيير کند.

احتمال تغيير در اطلاعات منتشر شده از سوی دستگاه متولی برگزاری انتخابات در ايران، به ويژه از آنجا موضوعيت می يابد که مسئولان وزارت کشور، متهم هستند که در مواردی مهم آمار مرتبط با انتخابات اخير را تغيير داده اند.

اين مسئولان، اتهام تناقض گويی در زمينه هايی چون تعداد رای دهندگان کل کشور را رد می کنند و تاکيد دارند که رسانه ها برای اطلاع يافتن از نتايج درست انتخابات، بايد جديدترين توضيحات آنان را ملاک قرار دهند.

اما همين مسئولان، تا اين لحظه در مورد برخی از اطلاعات ناهمخوان منتشر شده از سوی دستگاه های متولی انتخابات، اساسا توضيحی نداده اند. به عنوان مثال، وزير کشور ايران از سويی ميزان مشارکت در انتخابات را ۶۴ درصد اعلام کرده و از سوی ديگر، حضور مردم در انتخابات مجلس نهم را ۱۱ درصد بيشتر از انتخابات مجلس هشتم دانسته است.

اين در حالی است که مسئولان دولتی، پيشتر نرخ مشارکت در مجلس هشتم را ۵۱ درصد اعلام کرده بودند که با افزودن ۱۱ به آن، ۶۴ به دست نمی آيد (هنوز هم با جستجو در گوگل، می توان به مطالب بسياری در نشريات رسمی داخل کشور دست يافت که نرخ مشارکت در رای گيری مجلس هشتم را به نقل از مسئولان دولتی ۵۱ درصد ذکر کرده اند). وزارت کشور، هم اکنون در سايت خود عددی متفاوت يعنی ۵۵ درصد را به عنوان نرخ مشارکت مردم در انتخابات مجلس هشتم اعلام کرده که باز هم با افزودن ۱۱ به آن، عدد ۶۴ به دست نمی آيد.

ولی علی رغم تمام اين تناقض ها، تاکنون هيچ گونه اظهار نظری از جانب مسئولان ارشد وزارت کشور منتشر نشده که نشان دهنده توضيح آنها در مورد چگونگی تناسب ادعای "۱۱ درصد افزايش مشارکت رای دهندگان" نسبت به انتخابات قبلی مجلس باشد.

در نهايت، ظاهرا هنوز ابهامات زيادی وجود دارد که برگزارکنندگان انتخابات مجلس نهم، برای دفاع از روايت خود از اين انتخابات، ناگزير از توضيح در مورد آنها هستند. ابهاماتی که تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۰، هنوز اطلاعات مشخصی در مورد آنها منتشر نشده است.