مصدق آموزگار مردم‌گرايی، علی کلائی

شايد مصدق معلم اين باشد که دوستان عزيز ما از اصلاح‌طلب تا تحول‌خواه به جای متن‌گرايی به مردم‌گرايی رجوع کنند و با طرح رفراندومی تمام‌عيار بر سر حکومت، مردم را و نيروهای سياسی را از اين بن‌بست تمام‌عيار برهانند. اين طرح را آنانی بايد پی بگيرند که به حقيقت رأی مردم را حاکم می‌دانند و معتقد هستند که رأی مردم تزئينی نيست

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

اسفند ماه مصدق است. از چهاردهم آن که سالروز رحلت اوست پس از ده سال حبس و حصر خانگی تا بيست و نهم آن که سالروز ملی شدن صنعت نفت است و خلع يد بيگانه جبار اسعتمارگر حامی استبداد از صنعت نفت ايران زمين. مصدق آموزگاری کرد. آموزگار مبارزه با استبداد داخلی و خلع ديکتاتور تازه به تخت نشسته ای که به دنبال مطلق العنان بودن و است و آموزگار مبارزه برای استقلال ايران زمين. آموزگار جنبش های استقلال طلبانه خاورميانه که صدای مبارزه اش تا مصر رفت و آموزگار جمال عبدالناصر شد برای ملی کردن کانال سوئز.

اما همه اينها به جای خود. مصدق آموزگاری می کند و سالهاست که ما در برهه های مختلف از او آموخته ايم و می آموزيم و هنوز هم به آموزشهايش محتاجيم. مصدق اما آموزگار مردم گرايی و مردم مبنايی نيز هست.

او قربانی همين مردم گرايی اش شد. هنوز در گوش ميدان بهارستان فرياد هر جا مردم هستند مجلس همانجاست او بلند است. اما از مصدق تنها تعريف کردن و تمجيد کردن کافی نيست. مصدق را نه در تعريف ها و تمجيد ها که می بايست در آموزه هايش جست. آموزه هايی در اعمال شجاعانه ای که انجام داد و و معلمی کرد برای نسل های متمادی ايران زمين.

مصدق معلم قانون گرايی است. معلم پايبندی به قانون است برای پيشبرد مملکت. او تمام عيار بر قانون ايستاد. اما همين مصدق يک بار عملی را انجام داد که آن روزها همه فرياد زدند که اين عمل اون غير قانونی است. می خواهيم آن عمل او را و دلايل او را مروری دوباره کنيم.

ماههای اوليه سال ۱۳۳۲ است. مصدق تصميم گرفته است تا رفراندومی برگزار کند و مجلس شورای ملی را منحل کند. واکنش ها اما خود سخن بسيار دارد. رفراندومی که مصدق برگزار کرد اولين رفراندوم در طول تاريخ سياسی است. مصدق عملی را انجام داد که به ظاهرا بر خلاف قانون اساسی بود و همه حملات به او نيز از همين جبهه و با همين بهانه انجام شد. حتی ياران نزديک او نيز مصدق را از طعنه و مخالفت های خود بی نصيب نگذاشتند. مهندس رضوی که در آن روزها نايب رئيس مجلس بود در اعتراض به دکتر مصدق در جلسه فراکسيون نهضت ملی که صبح روز ۲۳ تيرماه ۱۳۳۲ در منزل نخست‌وزير تشکيل شد می گويد : «آقای دکتر مصدق شما تا به حال هرچه خواستيد به ما تحميل کرديد و ما حرفی نزديم... شما بر خلاف قانون اساسی از مجلس اختيار گرفتيد و بر خلاف قانون ۲سال است که حکومت غيرقانونی نظامی اعلام فرموده‌ايد و برخلاف قانون در انتخاب رئيس مجلس دخالت نموديد و با تمام اين جريانات ما چيزی نگفتيم ولی ديگر در مورد رفراندوم سکوت نمی‌کنيم.» (۱) همچنين دکتر معظمی که در آن روزها رياست مجلس شورای ملی را بر عهده داشت نيز می گويد : «در قوانين، رفراندوم سابقه ندارد و اکثريت قريب به اتفاق نمايندگان با آن مخالف هستند و بهتر است که اين مطلب با ميانجيگری حل شود و اين کدورت برطرف گردد.» (۲)

سيد ابوالقاسم کاشانی نيز که در ماجرای شهادت افشارطوس از قاتلين افشار طوس (تيمسار زاهدی و مظفر بقائی) حمايت کرده است می گويد : «هموطنان و برادران عزيزم، ضمن اعلاميه قبلی از مفاسد و مضار رفراندوم شرحی متذکر و همه مستحضر گرديده و توجه دارند که عمل به آن چه ضررهايی برای ديانت و ملت و مشروطيت و مملکت در بردارد، با اين حال دوران خود را دوره انقراض ديانت و استقلال مملکت و ملت قرار ندهيد و طوق رقيت و اسارت و بندگی را به گردن خود نگذاريد. شرکت در رفراندوم خانه‌برانداز که با نقشه اجانب طرح‌ريزی شده، مبغوض حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و حرام است. البته و البته هيچ مسلمان وطن‌خواهی شرکت نخواهد کرد، گرچه ممکن است بعضی اشخاص غافل و بی‌اطلاع از حقايق و مضار آن و خائنين وطن فروش برای انجام مقاصد شوم ديگران در رفراندوم شرکت کنند يا اين که دولت صندوق را از آرای قلابی پرکند. علی‌ای‌حال عمل به رفراندوم بر خلاف قانون اساسی و مصلحت مملکت و ملت بوده و هيچ‌گونه اثر قانونی ندارد.» (۳)

حتی دوستان مصدق و کسانی که تا آخر نيز با مصدق ماندند نيز در کار دکتر مصدق شک کردند. «خليل ملکی به دکتر مصدق گفته بود که آقای دکتر اين کار شما ما را به جهنم می برد ولی ما با شما به جهنم هم می آئيم.» (۴)

اما با وجود همه اين حرف و حديث ها و مخالفت ها، ايشان ره به جايی نمی برند. رفراندوم انجام می شود و در حدود دو ميليون ايرانی از جمعيت ۱۸ ميليونی ايرانيان آن روز شرکت می کنند. و از اين شرکت کنندگان ۹۹.۹ درصد به «انحلال مجلس و ابقای دولت» رای می دهند. (۵)

در همينجا متوقف می شويم و سوال خود را مطرح می کنيم. مصدق خود را هميشه ملتزم به قانون اساسی دانسته است. چنين رفراندومی در هيچ کجای آن پيش بينی نشده است. در حقيقت انحلال مجلس يک بدعت توسط مصدق به شمار می رود. چرا مصدق دست به چنين عمل خلاف قانون يا فراقانونی می زند؟

مهندس عزت الله سحابی در مجموعه خاطرات خود که با عنوان «نيم قرن خاطره و تجربه» منتشر شده اين عمل مصدق را اينگونه از زبان مصدق شرح می دهد که مصدق خود در دفاعيات دادگاهش در برابر اتهامات دادستان می گويد : «من بعد از مشاهده توطئه های مجلس، دريافتم که اين توطئه ها عليه شخص من نيست بلکه عليه ملت است. عليه نهضت ملتی است که برای استقلال خود قيام کرده است و اينها می خواهند نهضت مردم را نابود کنند، لذا ديدم که در چنين شرايطی بايد فکری کرد.» (۶) در اينجا مهندس سحابی استدلال مصدق را اين جمله طلايی می داند که مصدق قانون اساسی را برای مردم می دانست نه مردم را برای قانون اساسی. (۷)

اين تفکر و اين پاسخ يک سوال اساسی را بر می انگيزد. در کجا می توان از قانون اساسی فراتر عمل کرد؟ وضعيت ونسبت قانون به مردم چگونه است و زمانی که اين نسبت به هم بريزد وظيفه يک سياست مدار ملی و وطن پرست که در راستای منافع ملی و اصول آزادی و استقلال عمل می کند چيست؟

در واقع بايد به همان سوال اساسی پاسخ داد که آيا مردم برای قانون اساسی هستند يا قانون اساسی برای مردم؟ مصدق به روايت مهندس سحابی اين گونه پاسخ می دهد که : «من چون ديدم که ملت هستند که قانون اساسی را می نويسند و پياده می کنند و تصويب می کنند من به خود ملت مراجعه کردم تا آنها خود قضاوت کنند.» (۸)

مصدق در اينجا نيز آموزگاری می کند. اين در واقع سوالی است که امروز ما نيز بايد از خودمان بپرسيم و بنا به تجربه بزرگانی همچون مصدق به آن پاسخ دهيم.

امروز ما در ايران با قانون اساسی ای سروکار داريم که دو صدای متفاوت از آن شنيده می شود. يک صدای نهادهای انتخابی و يک نهاد انتصابی مادام العمر که بر نهادهای انتخابی سيطره دارد. امروز و بالاخص در برابر عزيزانی که هنوز از قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی دفاع می کنند و از به کار اندازی ظرفيت مغفول مانده آن (که سالهاست می گويند و کسی نگفته است کجاست اين ظرفيت ها) و همچنين از بازگشتن به دوران طلايی دهه ۶۰ دفاع می کنند بايد پرسيد که صرف نظر از آنچه از جنايت و کشتار و خباثت توسط اين حاکمان انجام شده، آيا صرف قانون اساسی اصالت ذاتی ای دارد که اينگونه بر آن تاکيد می کنيد؟ اگر نه به آيا نبايد به جای تاکيد بر اين قانون اساسی به مردم نويسنده اين قانون اساسی (بماند که اين قانون اساسی نيز دست پخت حاکمان است تا محکومان. تبديل موسسان به خبرگان بر خلاف وعده ای که در حکم مهندس بازرگان داده شده بود و بعد کنار گذاشتن قانون اساسی مصوب شورای انقلاب که خلف وعده ای ديگر بود و تصويب قانون اساسی ولايت فقيه دار و بعد بازنگری ان در سال ۶۸ که ولايت را مطلقه کرد و مطلق العنان) رجوع کرد؟ در واقع شايد مصدق معلم اين باشد که دوستان عزيز ما از اصلاح طلب تا تحول خواه به جای متن گرايی به مردم گرايی رجوع کنند و با طرح رفراندومی تمام عيار بر سر حکومت مردم را و نيروهای سياسی را از اين بن بست تمام عيار برهانند. اين طرح را آنانی بايد پی بگيرند که به حقيقت رای مردم را حاکم می دانند و معتقد هستند که رای مردم تزئينی نيست.

مصدق آموزگاری می کند و شايد در اين ماه مصدق و در اين روزهای سالگرد ملی شدن صعنت نفت علاوه بر امر ملی کردن صنايع از مصدق درس های ديگری نيز بياموزيم و يا درس های اموخته از اين اموزگار فقيد را مروری دوباره کنيم. باشد که کارگر افتد.

منابع:
۱- حسين مکی، کتاب سياه: سال‌های نهضت ملی از نهم اسفند ۱۳۳۱ تا مرداد ۱۳۳۲، ج هفتم، تهران: انتشارات علمی، ۱۳۷۷،
۲- جان فوران، مقاومت‌ شکننده: تاريخ تحولات اجتماعی ايران از ۱۵۰۰ ميلادی مطابق ۸۷۹ شمسی تا انقلاب، ترجمه احمد تدين، تهران:‌ خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۸۶،
۳- حسين مکی، کتاب سياه: سال‌های نهضت ملی از نهم اسفند ۱۳۳۱ تا مرداد ۱۳۳۲، ج هفتم، تهران: انتشارات علمی، ۱۳۷۷،
۴- نيم قرن خاطره و تجربه – خاطرات مهندس عزت الله سحابی جلد اول – ص ۱۵۰
۵- مجله کاوه (مونيخ) - شماره ۶۳ - ساختمان و حرکات جمعيت ايران در سالهای اخير با مطالعه تطبيق استانهای اصفهان و کرمان
۶- نيم قرن خاطره و تجربه – خاطرات مهندس عزت الله سحابی جلد اول – ص ۱۵۰
۷- همان
۸- نيم قرن خاطره و تجربه – خاطرات مهندس عزت الله سحابی جلد اول – ص ۱۵۱