سعيد مرتضوی برنامههای خود را برای صندوق تامين اجتماعی تشريح کرد، ايلنا
طبق آمارها بيش از ۱۲۰ شرکت از شرکتهای صندوق، زيانده و يا دارای سوددهی نامناسب و پايينتر از حد منطقی هستند که لزوم اصلاح اين رويه به عنوان يک برنامه جدی در دستور کار اينجانب قرار خواهد گرفت.
سعيد مرتضوی، رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان مدير عامل جديد صندوق تأمين اجتماعی معرفی شد. وی برنامه های خود برای اين سازمان را تشريح کرد.
به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومی تامين مدير عامل جديد صندوق تامين اجتماعی کشور گفت: بر خود فرض میدانم که از حسن ظن و اعتماد رييس جمهور محترم جناب آقای محمود احمدینژاد، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای شيخالاسلامی و اعضای محترم هیأت امنای تامين اجتماعی در سپردن اين سنگر مهم به اينجانب، تشکر کنم و از خداوند سبحان میخواهم اين توفيق را عنايت فرمايد تا بتوانم برنامهها و ايدههايی را که رييس جمهور محترم و دولت عدالتمحور برای به سرمنزل مقصود رساندن اهداف اين مجموعه عظيم در نظر دارند به مورد اجرا گذاشته و در راهبری مهمترين مرکز گسترش عدالت اجتماعی در کشور پاسخگوی اين اعتماد باشم.
سعيد مرتضوی عصر امروز در مراسم معارفه خود که در ساختمان اين صندوق و با حضور وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برخی از اعضای هیأت امنا، سرپرست سابق اين صندوق و تعدادی از مديران و همچنين نمايندگان کارگری و کارفرمايی برگزار شد، افزود: يکی از مهمترين بحثهای کليدی و اساسی که از ديرباز تاکنون ذهن برنامهريزان، اقتصاددانان، سياستمداران، حقوقدانان و ساير متصديان امور عمومی را به خود معطوف داشته، فراهمسازی رفاه عمومی و تامين اجتماعی برای تمام شهروندان بوده و تامين اجتماعی يکی از اساسیترين پيش نيازهای توسعه در جوامع مختلف بوده و همواره در سرلوحه کار دولتها و آرزوی آحاد مردم قرار داشته است.
وی افزود: يکی از اهداف اوليه انقلاب اسلامی نيز تحقق عدالت اجتماعی و محروميتزدايی بوده که ريشه در باورها و تعاليم دين مبين اسلام دارد. حضرت امام خمينی(ره)، رفع فقر و محروميت از جامعه و خدمت به طبقات محروم را جزو وظايف مسؤولان نظام میدانستند و تاکيد داشتند "همه آرمان و آرزوی ملت و دولت و مسؤولان کشور اين است که روزی فقر و تهيدستی از جامعه رخت بر بندد و مردم عزيز و غيرتمند کشورمان از رفاه در زندگی مادی و معنوی برخوردار باشند."
مرتضوی يادآور شد: مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، نيز استقرار عدالت اجتماعی را فوریترين هدف تشکيل نظام اسلامی میدانند و تاکيد میکنند "ما میخواهيم سازندگی شود و کشور رونق اقتصادی و پيشرفت مادی پيدا کند و از لحاظ اقتصادی رشد کند، تا بتواند به عدالت اجتماعی نزديک شود و فقير نداشته باشيم؛ تا ديگر، طبقات محروم در جامعه، احساس محروميت نکنند و محروم نباشند؛ تا منطقة محروم در کشور نداشته باشيم و فاصلة بين فقير و غنی، روز به روز کمتر شود. اين، هدف اصلی است."
مدير عامل جديد صندوق تامين اجتماعی کشور گفت: در سند چشمانداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی"برخورداری از تامين اجتماعی، فرصتهای برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد و تبعيض"، به عنوان يک اصل مهم مورد تاکيد قرار گرفته است. بنابراين، تامين اجتماعی يکی از راهکارهای کليدی دستيابی به عدالت اجتماعی در جامعه است. بهطوری که مصاديق عملی و کارکردی تامين اجتماعی، مانند رفع فقر و محروميت، باز توزيع درآمدها، کاهش فاصله طبقاتی، تامين حداقل معيشت مردم و اهتمام به سلامت همگانی در جامعه، عيناً جزو کارکردهای اساسی عدالت اجتماعی است.
مرتضوی خاطرنشان کرد: در قانون اساسی کشورمان نيز در اصول متعددی به اين مهم پرداخته شده و بهخصوص در اصل بيست و نهم به صورتی ويژه به اين امر اشاره شده و آمده است: «برخورداری از تامين اجتماعی از نظر بازنشستگی، بيکاری، پيری، از کارافتادگی، بیسرپرستی، در راهماندگی، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بيمه و غيره، حقی است همگانی، دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمايتهای مالی فوق را برای يک يک افراد کشور تامين کند.»
وی در ادامه: به اهداف کلی و اصول اساسی خود در برنامهريزی برای سامان دادن امور اين مجموعه عظيم با در نظر گرفتن سه رکن بيمه شده، کارفرما و دولت و با رويکرد سه جانبهگرايی و در اجرای دقيق و کامل مفاد قانون اشاره کرد و افزود:
تلاش جهت ايجاد آرامش خاطر برای افراد تحت پوشش تأمين اجتماعی و خانواده ايشان و عزت نفس آنان در جامعه، کمک به تامين سطح معاش متناسب و تضمين آن برای تمامی کارکنان و اعضای صندوق تامين اجتماعی، کمک به ايجاد تفاهم بين کارگران و کارفرمايان در روابط آنان و کمک به بهبود توليد در کشور، برنامهريزی برای بالا بردن بهره وری و کاهش ضايعات از طريق ايجاد تعلق خاطر و رضايت شغلی، جهتگيری کليه فعاليتها برای تحقق عدالت اجتماعی،.تلاش در جهت تامين زندگی افراد و نيروی کار در دوران بازنشستگی و يا از کارافتادگی، تامين نيازهای سلامت و درمان افراد تحت پوشش صندوق و برقراری حمايتهای تامين اجتماعی برای افراد و گروههای آسيبپذير و آسيبديده جامعه از اهم اهداف اينجانب است.
نماينده ويژه رئيس جمهور و مدير عامل جديد صندوق تامين اجتماعی کشور گفت: همچنين دقت در اجرای اصولی چون، اصل تعادل در منابع و مصارف، اصل عدالت بيمهای، اصل انسجام و تمرکز امور بيمهای، اصل استقلال اداری و مالی، اصل حفظ ارزش منابع و حفظ قدرت خريد بازنشستگان و مستمریبگيران براساس ماده ۹۶ قانون تأمين اجتماعی از همين اهداف کلی نشأت میگيرد.
مرتضوی خاطرنشان کرد: صندوق تامين اجتماعی به دليل ارتباط مناسب و تنگاتنگی که با بدنه اقتصاد ملی کشور دارد میتواند با بهرهگيری هوشمندانه از سرمايههای در اختيار و با نظارت جدی بر عملکرد مديران، نقش مهم و ارزندهای را در اين زمينه ايفا نمايد که دلايل و شواهد موجود حاکی از آن است که اين صندوق با سابقه فعاليت حدوداً شش دهه در ايران و پوشش دهها ميليون نفر از مردم کشور نتوانسته آنچنان که در تراز شأن اعضاء است اين وظيفه را ايفا کند.
وی تصريح کرد: وضعيت اعضاء و افراد و شرکتها و نهادهای تحت پوشش اين صندوق، دليل روشنی است که میبايست تصميمسازیها و تصميمگيریها در اين صندوق متحول شده و متناسب با شرايط روز جامعه و بهرهمندی از استانداردهای علمی، رضايت اعضاء و افراد تحت پوشش بهنحو شايسته جلب شود و شرکتها و نهادهای تحت پوشش اين سازمان، که در حال حاضر به باور بسياری از صاحب نظران تعداد زيادی از آنها زيانده و کمبازده هستند، از وضعيت فعلی خارج شوند.
مرتضوی افزود: توفيق خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی يک توفيق الهی است و صندوق تامين اجتماعی که يکی از مهمترين و قديمیترين نهادهای اجتماعی کشور محسوب میشود، مکان مقدسی است که فرصت خوبی را برای خدمتگزاران صادق جهت خدمت به محرومين و اقشار کم درآمد کشور فراهم میآورد. اگر استقرار عدالت اجتماعی را يکی از فوریترين اهداف تشکيل نظام مقدسمان میدانيم، صندوق تامين اجتماعی در نوک پيکان اين امر قرار دارد، چرا که اين سازمان تنها نهادی است که حدوداً نيمی از جمعيت کشور را از بدو تولد تا هنگام فوت و بعد از آن خانواده متوفی را تحت پوشش خدمات خود دارد. و چه امری گواراتر و پسنديدهتر از اين که انسان توفيق خدمت در چنين مکانی را يافته باشد.
وی گفت: صندوق تامين اجتماعی به عنوان يک نهاد بيمهگر و مالی در کشور بايستی نقش آفرينیهايی متناسب با اقتدار خود پيدا نمايد. زيرا در تمام جهان سازمانهای بيمهای قبل از اينکه يک نهاد اجتماعی محسوب شوند يک نهاد مالی و اقتصادی تاثيرگذار هستند.
مرتضوی در ادامه گفت: در نظام تامين اجتماعی ايران، صندوق تامين اجتماعی از جايگاه و منزلتی استثنايی برخوردار است. اين صندوق بزرگترين و گستردهترين نهاد نظام تامين اجتماعی کشور از منظر گستره فعاليتها و جمعيت تحت پوشش به شمار میرود حضور بيش از ۵/۱۰ ميليون نفر بيمه شده اصلی که بههمراه بيمهشدگان تبعی بالغ بر ۳۳ ميليون نفر از جمعيت ۷۵ ميليونی کشور را شامل میشود که دليل عظمت و بزرگی اين خانواده است. اين صندوق با يک ميليون و ۶۰۰ هزار پرونده مستمری بگير، يک ميليون و ۴۰۰ هزار نفر واحد کارفرمايی، ۳۳ اداره کل تامين اجتماعی استانی (بيمهای) ۳۲ مديريت درمان استان، ۴۷۰ شعبه بيمهای، ۷۰ بيمارستان ملکی، ۷ دیکلينيک، ۲۶۸ درمانگاه، ۳۲ دفتر رسيدگی به اسناد پزشکی و در حوزه درمان غيرمستقيم با حدود ۵۰ هزار واحد طرف قرارداد اعم از بيمارستان، داروخانه، آزمايشگاه، مراکز تصويربرداری، پزشک و دندانپزشک و ۷۰۰ شعبه بانک رفاه کارگران در ارتباط مستمر است و صندوق تامين اجتماعی به منظور بهرهگيری صحيح از ذخاير مالی حاصل از منابع درآمدی و حفظ ارزش اقتصادی آنها مبادرت به سرمايهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی میکند.
مدير عامل جديد صندوق تامين اجتماعی کشور با اشاره به اينکه فعاليتهای مختلفی از قبيل خريد و فروش سهام و اوراق بهادار، اعطای تسهيلات، فعاليتهای بانکی، ساخت و ساز و فعاليتهای توليدی و تجاری مختلفی در قالب شرکتهای وابسته يا تحت مالکيت اين صندوق و بالاخص شستا انجام میگيرد، افزود: تامين اجتماعی کشور در حال حاضر مأموريتی حياتی و خطير را بر عهده دارد و آن طراحی يک ساختار فراگير و نظام جامع است تا بتواند مجموعههای پراکنده موجود در قلمرو تامين اجتماعی را با سياستگذاری، هدايت کلی، نظارت، ارزشيابی مستمر و هماهنگ، سامان دهد. يقيناً اين اقدام کاری سخت و طاقتفرسا خواهد بود و تحقق آن به آسانی ميسر نخواهد شد لکن در اين راه هم حجت داريم و هم همت و اين فرمايش حضرت امام موسیبن جعفر(ع) راهگشايمان خواهد بود که فرمودند: افضلالاعمال احمضها " بهترين کارها سختترين آنهاست"
مرتضوی در ادامه گفت: نگاهی به چند آمار که اينجانب اکثراً از مطالعه سالنامههای آماری صندوق تا ابتدای سال ۱۳۹۰ استخراج کردهام نشان میدهد ميان"وضع موجود" و"وضع مطلوب" صندوق فاصلهای بس طولانی وجود دارد که اميدوارم با کمک همه اعضاء بتوانيم اين وضعيت را به نسبتهايی بسيار مطلوب تبديل سازيم چرا که براساس آمار، حداکثر ۲ درصد بيمه شدگان تامين اجتماعی توافقی و اختياری بوده و به ميل خود به صندوق پيوستهاند که نياز به برنامهريزی برای اصلاح روابط ميان مديران بيمهای و درمانی صندوق با مردم را گوشزد میکند و از طرفی براساس آمار در سراسر کشور تنها کمتر از ۲۵ هزار زن خانه دار تحت پوشش صندوق درآمدهاند که برنامهريزی جدیتری برای افزايش اين پوشش لازم است همچنين بيمه شدگان انفرادی از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا دوره منتهی به سال ۱۳۹۰ هر ساله آمار کاهشی داشته اند و اين آمار اکنون حدود ۲۰ درصد کمتر از سه سال قبل است که نيازمند کارشناسی و مديريت برای اصلاح اينگونه فعاليتهاست.
نماينده ويژه رئيس جمهور گفت: در بيش از يک سوم استانهای کشور تعداد بيمهشدگان اختياری کمتر از سه هزار نفر بوده و در ۴ استان کشور حتی کمتر از هزار نفر بيمه شده اختياری داريم که نشاندهنده ضعف جدی برنامهريزی برای جذب مشارکت جامعه و عدم اطلاعرسانی از ظرفيتها و شبکه گسترده خدمات صندوق در سراسر کشور است.
مرتضوی تصريح کرد: آمارها نشان میدهد هر ساله تعداد خود اظهاریها به سمت کارگاههای کمتر از ۵ نفر ميل پيدا نموده که نشاندهنده نقصان جدی در تعاملات بين صندوق و کارفرمايان است همچنين بر اساس آمار، ميزان هزينههای درمان صندوق تامين اجتماعی از سال ۱۳۸۵ تا پايان سال ۱۳۸۹ به بيش از سه و نيم برابر افزايش يافته تلاش ما اين است که کيفيت و رضايتمندی عمومی از خدمات ارائه شده صندوق نيز به همين نسبت رشد پيدا کند.
وی گفت: حدود نيمی از کارکنان شبکه بزرگ صندوق دارای مدرک ديپلم و پايينتر هستند که لزوم برنامهريزی برای افزايش کيفيت نيروی انسانی را به ما گوشزد میکند از سوی ديگر طبق آمارها بيش از ۱۲۰ شرکت از شرکتهای صندوق، زيانده و يا دارای سوددهی نامناسب و پايينتر از حد منطقی هستند که لزوم اصلاح اين رويه به عنوان يک برنامه جدی در دستور کار اينجانب قرار خواهد گرفت.
مدير عامل جديد صندوق تامين اجتماعی کشور در ادامه به برنامههای خود برای اصلاح و پيشرفت صندوق تامين اجتماعی اشاره کرد و افزود:
در همين راستا با توکل به خداوند سبحان در سال ۱۳۹۱ بهعنوان برنامه کوتاه مدت امور مختلفی را با همکاری مديران، کارشناسان صندوق و بيمهشدگان و کارفرمايان عزيز به مرحله اجرا در خواهيم آورد.
وی گفت: در بخش فنی و درآمد برنامهريزی برای افزايش ۵ درصدی وصولی حق بيمه و يک درصدی درآمد بيمهای صندوق از طريق افزايش پوشش فراگير در سال ۱۳۹۱، تدوين آييننامه جامع نظام محاسبات بيمهاای و اصلاح اين موضوع در اساسنامه صندوق تامين اجتماعی، اتصال شبکه درآمد صندوق به شبکه ثبت شرکتها در تهران و مناطق آزاد در سال ۱۳۹۱، واگذاری امور کارگزاریها به شبکههای دفاتر پيشخوان دولت با تعريف يک فرآيند نظارتی دقيق،استقرار سيستم مکانيزه (pos کارت خوان) برای امکان پرداخت حق بيمه در سطح شعب صندوق،اصلاح فرآيند و بهبود روشها در ارائه خدمات، بازنگری و اصلاح بخشنامهها و دستورالعملها بهمنظور روانسازی امور افزايش تعامل با شرکای اجتماعی از هم برنامهها هستند.
مرتضوی با اشاره به بخش درمان، گفت اهم برنامههای اينجانب برای اين بخش، روانسازی ارائه خدمات از طريق استقرار سامانههای متمرکز رايانهای (کارت هوشمند سلامت و موارد مشابه)، تشديد نظارتهای ساختاری و نظام هدايت بيمار در ساختار درمان تامين اجتماعی بهنحوی که کيفيت ارائه خدمات و برخورد با مردم مبنای قرارداد با بيمارستانها و مراکز طرف قرارداد باشد، تدوين ساختار مديريت بحران صندوق در حوزه درمان براساس سيستم فرماندهی حادثه، اجرای عمليات پايلوت نسخه الکترونيک در مراکز طرف قرارداد در يک استان به صورت آزمايشی بهمنظور پيادهسازی در کل کشور. يکسانسازی و تکميل کدينگ تجهيزات مصرفی پزشکی در کليه مراکز درمان ملکی صندوق، اصلاح ساختار و نحوه اداره مراکز درمانی ملکی صندوق تامين اجتماعی، بازنگری ساختار و تشکيلات حوزه درمان در ستاد و صف برای کاهش معضلات گسترده در اين حوزه، طراحی نظام جديد برای افزايش رضايتمندی در بيمارستانهای ملکی تامين اجتماعی، نو مهندسی فرايند استقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع با توجه به مشکلات موجود با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيو اجرای استانداردهای اعتباربخشی در بيمارستانهای صندوق تامين اجتماعی خواهد بود.
مرتضوی درباره برنامههای خود برای بخش سرمايه گذاری و اقتصادی نيز گفت:تبديل تمرکز اصلی سرمايهگذاریهای صندوق و شرکتهای وابسته بر حوزههايی که به رفع تحريمهای کشور بیانجامد (تبديل شرکتهای صندوق به بازوی بزرگ نظام برای رفع تحريمها)، ايجاد و راهاندازی فعاليتهای جديد اقتصادی در حوزه فناوریهای نوين، اتمام پروژههای شرکتهای وابسته با تمرکز بر اتمام پروژههای صنعت نفت و گاز، شرکتهای کمبازده و زياندهی که نتوانند سوددهی و خدماترسانی خود را به سطح مطلوبی برسانند از طريق بورس و فرابورس به فروش رسيده و سرمايه و درآمد مربوطه در پروژههای بزرگ و کليدی سرمايهگذاری میشوند، برقراری يک نظام اجرايی برای بانک رفاه در جهت افزايش خدمترسانی مقتدرانه تا آن که بتواند با شفافيت اصلاحات مورد نظر را به انجام رساند. با توجه به الزامات بانک مرکزی اين بانک در سال ۹۱ به بازار سرمايه میپيوندد، بازنگری نظام حقوق و مزايای شرکتها براساس فرايند جذب نخبگان اقتصادی و مديريتی در سال ۱۳۹۱، الزامات قانون برنامه پنجم برای کاهش تصدیها در صندوق تامين اجتماعی اجرايی میشود، صندوق در سال ۹۱ با استفاده از ظرفيتهای خود به عنوان خدمتگزار مردم و دولت نقش گستردهتری را در تنظيم بازار و همکاری در کاهش نوسانات اقتصادی ايفا خواهد کرد. (همکاری کامل با دولت و ستاد تنظيم بازار و بخشهای اقتصادی دولت) از اهم برنامههای اينجانب خواهد بود.
مرتضوی تصريح کرد: اينجانب در بررسی درخواستهای کتبی و ملاقاتهايی که اخيراً با تعدادی از بازنشستگان و مستمری بگيران محترم و جامعه کارگری و کارفرمايان عزيز داشتم از برخی خواستههای به حق آنان مطلع شدهام که انشاءالله با همکاری و پشتيبانی وزير محترم و هيات مديره صندوق اهتمام جدی اينجانب در يک برنامه کوتاه مدت حل و فصل و برنامهريزی اجرايی برای برطرف شدن مشکلات اقدام خواهم کرد.
وی افزود: ايجاد سه تيم مشاورهای متشکل از افراد کارآمد، خبره و آشنا به فن در سه محور اصلی فعاليت صندوق يعنی حوزههای بيمهای، درمان و اقتصادی شامل افراد با تجربه و مديران باسابقه کشور و افرادی از جامعه کارگری و مستمری بگيران و کارفرمايان و اساتيد دانشگاه، فعال سازی سايت ويژه ارتباط و اطلاعرسانی از امور سازمانی از سوی مدير عامل و ايجاد امکان ارتباط مستمر کارفرمايان و جامعه کارگری و بازنشستگی و اعلام مشکلات و پيشنهادها به مديرعامل از طريق پست الکترونيک، تلفن گويا و ديگر روشهای علمی جديد و با توجه به اينکه در جهان امروز مديريت مراکز اجتماعی علمی مستقل و با انواع پيچيدگيهای علوم به شمار میرود مطالعه و برنامهريزی جهت تاسيس "دانشگاه تامين اجتماعی" با همکاری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در دستور کار قرار دارد.
مدير عامل جديد صندوق تامين اجتماعی تصريح کرد: اعضای بنياد ملی نخبگان در چتر پوششی خدمات و حمايتهای صندوق قرار خواهند گرفت و صندوق همکاری جدیتری برای تجاری سازی فعاليتهای آنان خواهد داشت. افزايش گسترده اعتبارات سفرهای زيارتی و سياحتی برای بازنشستگان تامين اجتماعی، بازنگری قوانين کارگزاریها و اعمال نظارت دقيقتر بر عملکرد آنها با هدف حذف واسطههای غيرضروری، تقويت قانون الزام درمان خصوصاً در رابطه با پذيرش بيماران اورژانس و همچنين تشکيل کميسيونهای نظارت بر امر بيمه و درمان در مناطق مورد نياز کشور، پيگيری درخواست به حق جامعه کارگری و بيمهشدگان مبنی بر انسجام روزافزون صندوق و توجه به اصل شخصيت حقوقی و استقلال مالی و اداری، توجه به اين راهبرد مهم که با يک برنامهريزی جامع، منابع سازمان همواره با اصول محاسبات بيمهای تطبيق داده شده و ورود هر گروه و قبول سوابق گذشته آنان موکول به تطبيق ميزان بيمه پردازی با ارزش روز گردد، فراگيری چتر پوشش بيمه و درمان ساير اقشار کشور که به عنوان يک اصل راهبردی مبنای عمل قرار خواهد گرفت از ديگر برنامههای مرتضوی در صندوق تامين اجتماعی به شمار میرود.
نماينده ويژه رئيس جمهور همچنين تاکيد کرد: پيگيریهای مناسب برای اجرای کامل ماده ۱۱۰ قانون تأمين اجتماعی و معافيت سازمان از پرداخت ماليات و عوارض حاصل از سرمايهگذاری و ساير موارد مذکور در اين ماده در دستورکار فوری قرار خواهد گرفت.
و همچنين ارتقاء دانش، تقويت و آموزش نيروی انسانی مجرب و متخصص، ارتقای آگاهیهای مردم نسبت به کارکرد اين صندوق و هدايت و راهبردی آن به جايگاه واقعی خود از جمله اقدامات و طرحها و برنامههايی است که برای پيشرفت و تامين و تحقق عدالت اجتماعی در اين صندوق در نظر گرفتهام.
مرتضوی در پايان خاطرنشان کرد: اميدوارم با مسؤوليت خطير و وظيفه مهمی که اينک بر عهده گرفتهام قادر باشم با آغازی نيک، اين رسالت بزرگ و اين وظيفه مهم و حياتی را در گستره نظام رفاه و تامين اجتماعی کشور با همکاری صميمانه همه کارکنان تامين اجتماعی برقرار کنم و از همه صاحب نظران، فرهيختگان و پژوهشگران کشور و همه آنانی که قلبشان برای خدمت به مردم اين ديار میتپد انتظار میرود ما را در اين امرخطير ياریرسان باشند.