علی لاريجانی: افزايش اخير يارانه‌ها غيرقانونی است، کار دولت طوفان تورم ايجاد می‌کند

خبرگزاری مهر ـ رئيس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اقدام اخير دولت در افزايش يارانه نقدی تاکيد کرد: مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند با طرح‌های غيرکارشناسی که طوفان تورم ايجاد می کند موافقت کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه که اولين جلسه مجلس در سال جديد است، طی سخنانی نسبت به اقدام اخير دولت در افزايش يارانه نقدی و پرداخت آن در پايان سال گذشته گفت: جدای از اينکه اين اقدام خلاف صريح قانون است با شرايط کشور نيز متناسب نيست و کمکی به جلوگيری از گرانی نمی کند بلکه آن را تشديد می کند.

وی همچنين با تاکيد بر اينکه اين اقدام دولت کمکی به حل مسئله بيکاری هم نمی‌کند خاطرنشان کرد:‌ اين اقدام هيچ افق روشنی برای توليد کشور ترسيم نمی‌کند. اگر دولت مجموعه‌ای از تصميمات را با هم در نظر می گرفت مجلس قطعاً ‌آن را مورد توجه قرار می داد اما چنين مجموعه‌ای ملاحظه نشده است وگرنه مجلس چنانچه دولت در گام دوم، جلوگيری از تورم و کمک به رونق توليد و ايجاد اشتغال را ملاحظه می کرد با اين اقدام موافقت می کرد.

وی تاکيد کرد: اما مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند با طرح‌های غيرکارشناسی که طوفان تورم ايجاد می کند نظير وضعيتی که در چند ماه گذشته رخ داد و ثروت مردم را تقليل داد موافقت کند.

لاريجانی تصريح کرد: اگر نگاه اجمالی به اقدامات قدرت‌های زورگو در مقابله با ملت ايران داشته باشيم متوجه می شويم که نقطه کانونی مورد توجه آنها پيکره اقتصادی کشور است تا به توان اقتصادی کشور و توليد داخلی لطمه وارد کنند.

رئيس مجلس گفت: ملاحظه می‌کنيد آنچه رهبر معظم انقلاب حضرت آيت‌الله خامنه‌ای در طليعه سال نو فرمودند که همت ملت در افزايش توليد و رونق توليد و حمايت از کار و سرمايه داخلی شود ، تحليل شرايط نيروی انسانی، وضعيت کشاورزی و صنعت و رفتار قدرت‌های زورگو راهبردی دقيق برای ملت است.

نماينده مردم قم تصريح کرد: ‌اگر قوای سه گانه کشور در اين جهت همفکری صميمانه داشته باشند و محور تصميمات را رونق بخشی به توليد قرار دهند، تحريم‌ها را به فرصتی برای جهش توليد بدل خواهند کرد و از تورم و گرانی جلوگيری و عامل اشتغال پايدار فراهم خواهد شد.

وی گفت: لازم است مجلس هشتم در ماه‌های پايانی خود مخصوصاً در تدوين بودجه سال ۹۱ موضوع رونق توليد و افزايش بهره وری را چه در کميسيون تلفيق و چه در کميسيون تخصصی محور تصميم گيری خود قرار دهد و در تحقق اين امر راهبردی هيچ مصلحت انديشی سياسی را در نظر نگيرد.