منشور اقتصاد توليدمحور، ابوالحسن بنی‌صدر

بدون کم‌ترين ترديد، انقلاب ايران با نظريه استبداد فراگيری که ولايت مطلقه فقيه است، روی نداد. نسلی که در انقلاب شرکت کرد و ديگر نيروهای محرکه نمی‌توانستند با بيان ولايت مطلقه فقيه برضد ولايت مطلقه شاه، انقلاب کنند. نياز به اسلام به‌مثابه بيان استقلال و آزادی و رشد بر ميزان عدالت اجتماعی داشت. اما آيا بازسازی استبداد و به‌کارگرفتن بيان قدرتی که ولايت مطلقه فقيه است، انقلاب و اثر آن را می‌شويد و می‌برد؟

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

پاسخ به پرسشهای ايرانيان از
ابوالحسن بنی صدر

در ايام نوروز، اين پرسش با من در ميان گذاشته می شد: آقای خامنه ای سال جديد را سال «توليد ملی و حمايت از کار و سرمايه ايرانی» خوانده است. آيا سرانجام او پذيرفته است ايران نياز به اقتصاد توليد محور دارد؟ پرسش کنندگان می خواستند بيشتر به اقتصاد ايران بپردازم و به اين پرسش و پرسشهای ديگر در باره اقتصاد کشور پاسخ گويم. از اين رو، در سال جديد، نخستين پاسخ را پاسخ به اين پرسش می کنم و منشور اقتصاد توليد محور را پيشنهاد می نمايم:

❊ «توليد ملی» و نيروهای محرکه که در آن می بايد نقش بجويند:
توليد ملی و رشد آن هرگاه بخواهد محور سياستگزاری اقتصادی بگردد، نيازمند تغييرهای ساختاری بدان قصد است که نظام اجتماعی – اقتصادی باز بگردد. چنان که بتواند تمامی نيروهای محرکه را، در خود، فعال کند. توضيح اين که:
۱ – کارگر، يک نيروی محرکه در شمار نيروهای محرکه ديگر نيست. زيرا کارگر، انسان است و انسان توليد کننده نيروهای محرکه ديگر نيز هست. پس هرگاه قرار بر حمايت از کار باشد، اين انسان است که در نظام اجتماعی – اقتصادی باز، می بايد بتواند تمامی استعدادهای خويش را بکار اندازد و نيروهای محرکه ديگر را نيز ايجاد کند. از اين رو، نياز است به
۱.۱ – برخورداری هر ايرانی از حقوق ذاتی خود و انطباق حقوق موضوعه (قانون کار و قوانين و مقررات حاکم بر آموزش و پرورش و نيز قوانين حاکم بر عرصه های سياست و روابط اجتماعی و فرهنگی) با حقوق ذاتی انسان و حقوق ملی يا حقوقی که تمامی ايرانيان، بدون تبعيض بايد از آن برخوردار باشند. از آن جمله است حق حاکميت که می بايد به جمهور مردم تعلق پيدا کند.
۱/۲ -رفع تبعيض ها از هر نوع و بيشترين سرمايه گذاری در آموزش و پرورش و بازکردن بازهم بيشتر فضا در هر چهار بعد سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تا که جوانان از استقلال و آزادی خويش برخوردار و کار درخور استعداد و دانش و مهارت خويش را بيابند. يک قلم، سالانه ۱۵۰ هزار درس خوانده، ايران را ترک نگويند. در نتيجه،
۱/۳- همراه شدن حقوقمندی با امنيت ها (سياسی و قضائی و اقتصادی و اجتماعی و نيز عقيدتی)، به ترتيبی که هر انسان منزلت پيدا کند. هر فعاليت اقتصادی منزلت پيدا کند. يعنی صاحب حق از حمايت ها و تضمين های قانونی و واقعی برخوردار شود تا که حمايت از کار و سرمايه، واقعيت پيدا کند. به سخن روشن، دولت ولايت مطلقه فقيه می بايد جای خود را به دولت حقوقمدار و مبعوث مردم و خدمتگزار مردم بسپارد.
۲ – سرمايه، نيروی محرکه دومی است که خود فرآورده کار انسان و طبيعت است. اما بهترين حمايت از کار و سرمايه، به حداکثر رساندن باروری و بازده کار و سرمايه است. برای اين که کار و سرمايه بيشترين باروری و بازده را پيدا کنند، می بايد:
۲/۱- دانش و فن در سازماندهی بنيادهای جامعه، بيشترين نقش را پيدا کنند. بدين ترتيب که نخست دولت می بايد تجديد سازمان يابد چنان که هزينه های قدرتمداری حذف شوند. دستگاه اداری برای ايفای نقش راهبردی خويش در رشد اقتصادی، تجديد سازمان گردد و سازماندهی دمکراتيک بيابد. تا هم هزينه های اداری دولت کاهش و سرمايه آزاد شود و هم بخش بزرگ کارکنان که کار مفيدی انجام نمی دهند و دولت استبدادی، در مقام خنثی کردن نيروی محرکه، آنها رابه استخدام خود در آورده است، بانک استعدادها را بوجود بياورند. يعنی دانش و فن آنها بطور مستمر، به روز گردند و در کارفرمائی های جديد، بکار گرفته شوند.
بنيادهای اقتصادی نيز نيازمند تجديد سازمان هستند، هم بخاطر افزايش توانائی آنها در بکار گرفتن بهينه سرمايه و ترکيب آن با ديگر عوامل توليد و هم برای يافتن توانائی به روز کردن دانش و فنی که در توليد بکار می برد و هم بخاطر مشارکت کارکنان در مديريت آن.
تجديد بنيادهای سياسی بسا مهمتر است. چراکه می بايد روابط شخصی قدرت، بمثابه عامل بازدارنده رشد اقتصادی، جای خود را به رابطه کار با کار بسپارد. به سخن ديگر، تارعنکبوتهای روابط شخصی قدرت از ميان برخيزند و فعاليتهای سياسی سازگار با استقلال و آزادی جامعه و اعضای آن، بايکديگر، رابطه بجويند. لذا،
۲.۲ – فرصتهای رانت خواری می بايد از ميان بروند. با تغيير ساختها و تغيير بنيادها، امکان رانت خواری سخت کاهش می يابد. بااين وجود، اين تغيير محور اقتصاد از مصرف به توليد است که اين فرصتها را بايد يکسره از ميان ببرد. به ترتيب زير:
• بودجه دولت می بايد حاصل برداشت از توليد داخلی باشد. بنا بر اين:
الف – توليد نفت و گاز می بايد از نياز اقتصاد ملی به سرمايه و ماده اوليه و کارمايه تبعيت کند. و
ب - درآمد حاصل ازآن مقدار نفت و گاز که صادر می شوند، می بايد به حساب سرمايه سپرده شوند و در سرمايه گذاری در توليد بکار گرفته شوند.
• اقتصاد توليد محور، اقتصادی است که، در آن، بودجه و سياست مالی و نيز سياست اعتباری و اعتبارات بانکی و ساخت صادرات و واردات را، نياز توليد ملی در جريان رشد معين کند. بدين سان، توليد محور کردن اقتصاد نيازمند چنين تغيير بنيادی است. و
• ميزان پول در جريان را هم توليد معين می کند. به ترتيبی که قدرت خريدی که پول ايجاد می کند، قابل جذب توسط توليد داخلی باشد. ثبات ارزش پول، برای آنکه منبع درآمدی جز توليد يا خدمت نماند، ضرور است. بنا بر اين، هم بودجه نبايد جز برداشت از توليد ملی باشد و هم نبايد کسر داشته باشد يعنی خودکامه، پول ايجاد و به اقتصاد ملی تحميل کند.
همين چند تدبير، دگرديسی دولت را از دولت استبدادی متکی به اقتصاد مصرف محور به دولت حقوقمند متکی به اقتصاد توليد محور ببار می آورند و بنوبه خود، نيازمند تغيير رابطه دولت با ملت است:
دولت می بايد تابع ملت بگردد.
۲/۳- اما توليد ملی و رشد آن نيازمند بازار است و اين بازار را نيز توليد ملی، در جريان رشد خود، توسعه می دهد. بنا بر اين، علاوه بر اين که درآمد را توليد می بايد ايجاد کند، عدالت اجتماعی بمثابه ميزان، ضرور است برای اين که درآمدها تا ممکن است، برابر توزيع شوند به ترتيبی که بازار داخلی، بمنزله محل جذب شدن توليد داخلی، بزرگ شود.
هر اقتصاد ملی، نيازمند بازارهای خارجی نيز هست. اما رابطه با بازارهای خارجی را نيز می بايد توليد ملی تنظيم کند. به ترتيبی که مبادله ها، در آنچه به نيروهای محرکه مربوط می شوند، به ترتيبی انجام بگيرند که توليد ملی تمامی نيروهای محرکه مورد نياز را در اختيار بگيرد.
هرگاه ميزان عدالت درکار آيد و رابطه با بازار داخلی و بازارهای خارجی را توليد ملی تنظيم کند، توليد داخلی، به يمن به حد مطلوب رساندن مرغوبيت و به حداکثر رساندن باروری و بازده، خود به حمايت از خويش توانا می شود. تنها دولت می بايد مانع از آن شود که اقتصاد ديگری، روشهائی را که اقتصادهای مسلط بکار می برند، بر ضد اقتصاد ملی، بکار نبرد. برای بی اثر کردن اينگونه روشها، علاوه بر تنظيم سياست بازرگانی داخلی و خارجی، برای حمايت از اقتصاد ملی، تدبير اساسی زير نيز ضرور است:
۲/۴- افزون بر بازاری که در آن، توليد کنندگان با مصرف کنندگان روبرو می شوند، بخش های اقتصادی و هريک از بخشهای اقتصاد در درون خود، بايد بايکديگر، داد و ستد کنند. اين داد و ستدها هستند که اقتصادی ملی را به يک مجموعه زنده و رشد ياب، بدل می کنند. چنانکه نفت و گاز به مثابه ماده اوليه، بی شمار مشتقات پيدا می کنند که هريک در صنعتی بکار می افتد. اين صنعتها مجموعه ای را بوجود می آوردند. اين مجموعه، بنوبه خود، با مجموعه های ديگر، بخشهای صنعتی و کشاورزی و خدمات، داد و ستد می کند. بدين ترتيب، ضايعات توليد، به صفر ميل می کنند. به سخن ديگر، هم از مواد اوليه (نيروی محرکه ای ديگر) و هم از سرمايه و هم از کار و هم دانش و فن و هم از مديريت و هم از ديگر نيروهای محرکه، هيچ تلف نمی گردد.
با اين همه، با شتابی که رشد دانش و فن پيدا کرده است، حمايت از توليد ملی نياز دارد به موفقيت در مسابقه در دانش و فن:
۳ – دانش و فن، نيروی محرکه سومی است که نقش اول را در افزايش باروری و بازده کار و سرمايه دارند. اما رساندن خود به سطح دانش و فن اقتصادهای مسلط و يافتن توانائی شرکت در مسابقه، نيازمند اتخاذ و اجرای تدابير زير است:
۳/۱- هرگاه بنا بر اين نباشد که، در توليد، رساندن سود به حداکثر عامل مسلط در سرمايه گذاريها و نيز در شغل يابی، بنا بر اين، در گزينش رشته تحصيل، باشد، هرگاه دستگاه آموزش و پرورش کارش تربيت «نيروی انسانی» برای ديوان سالاری و کارفرمائی هائی نباشد که بر محور قدرت سياسی و اقتصادی شکل و محتوی جسته اند، به سخن ديگر، هرگاه مقصود از توليد، نخست توليد انسان خلاق باشد و سپس توليد فرآورده ها و خدمات برای برآوردن نيازهای اساسی انسان در جريان رشد، اين استعدادها، از جمله استعداد خلاقه انسان هستند که جهت ياب آموزش و پرورش می گردند. چون در اين توليد، دانش و فن بکار می آيد و نه گواهی نامه پايان تحصيل، استعدادهای انسانها و عمل کرد نيروهای محرکه، جهت يابهای گزينش های علمی و فنی می گردند. به ترتيبی که هر توليد، دانش و فن مورد نيازخود را می يابد.
۳/۲- بدين سان آموزش و پرورش می بايد رابطه با قدرت را به هرشکل درآيد، قطع کند و با استقلال و آزادی و حقوقمندی انسان و نيز آبادانی محيط زيست رابطه برقرار کند. يعنی، سلامت تن و استقلال و آزادی عقل انسان، بيشترين بودجه را می بايد به خود اختصاص دهند. به سخن ديگر، آموزش و پرورش و بهداشت و بهداری در خدمت سلامت تن و عقل و نيز عمران و آبادی طبيعت و سلامت محيط زيست می بايد بودجه درخور را به خود اختصاص دهند. و
۴ – استقلال و آزادی عقل اعضای جامعه، نيازمند نيروی محرکه ديگری است که بدون آن، انسان نه نيروی محرکه کارآمدی می شود و نه می تواند درحد مطلوب نيروهای محرکه را پديد آورد. اين نيروی محرکه، انديشه راهنما است. هرگاه انديشه راهنما بيان قدرت باشد، به ميزانی که به قدرت (= زور) نقش می دهد، ضد رشد و توليد می شود. اقتصادهای مصرف محور و اقتصادهائی که در آنها، توليد و مصرف فرآورده ها و خدمات ويرانگر افزايش می يابند، خاص جامعه هائی هستند که در آنها، انديشه های راهنما بيان های قدرت هستند. مدارهای انديشه و عمل انسانها مدارهای بسته قدرتمداری هستند. مشاهده تحول انديشه های راهنما در ترکيه و در کشورهای آسيای دور و چين و در روسيه و کشورهای اروپای شرقی، توضيح می دهند چرائی توليد محور شدن اقتصادها و رشد اين اقتصادها را.
در ايران، ولايت مطلقه فقيه، گرچه فرآورده فلسفه يونانی و سخت قدرت محور است، اما هرگاه در جامعه، طرزفکرهای دينی و غير آن، قدرت محور نبودند، نه چنين ولايت مطلقه ای پديد می آمد و نه جامعه ای به فروش ثروت ملی و به يارانه گرفتن، معتاد می شد. نه اقتصاد مصرف محور پيدا می کرد ونه زمان به زمان، نيروهای محرکه از ايران بيرون می رفتند و ايرانيان و محيط زيست آنها و منابع ثروت طبيعيشان، فقير تر می شدند.
بدين قرار، توليد محور کردن اقتصاد ايران بيش از پيش، نيازمند انديشه راهنمائی است که به انسان ايرانی امکان دهد خويشتن را بمثابه مجموعه ای از استعدادها، بنا بر اين، خلاق باز يابد. او را انديشه راهنمائی بايسته است که استقلال و آزادی و خودانگيختگی را به عقل های ايرانيان بازگرداند. به سخن بهتر، آنها را از استقلال و آزادی و خودانگيختگی که دارند، آگاه کند و آگاه نگاه دارد. اين امکان را به آنها بدهد که نظام اجتماعی – اقتصادی خويش را باز و تحول پذير کنند. تا که
۴/۱- به يمن بيان استقلال و آزادی، دولت نقشهای خود را در مهار جامعه و تنگ گرداندن فضای انديشه و عمل اعضای جامعه، از دست بدهد. تا هم سرمايه های عظيمی رها شوند که می توانند در توليد بکار افتند و هم فضای انديشه و عمل اعضای جامعه باز شود و هم جو خشونت در جامعه سبک بگردد. و
۴/۲- بيان های قدرت، بدين خاطر که بنا را بر روابط قوا و تضادها در جامعه می گذارند، خشونت گسترند. اقتصاد توليد محور در خدمت انسان، نيازمند بيان استقلال و آزادی است تا که جامعه را از قواعد خشونت زدائی آگاه کند و به دولت امکان بدهد، بر ميزان عدالت اجتماعی، اشتراکات و توحيد اجتماعی را بسط دهد. با اين وجود، بسط توحيد اجتماعی بيشتر در قلمرو صلاحيت جامعه مدنی قرار می گيرد. در حقيقت، مبنا قراردادن توحيد در فعاليتهای اقتصادی و غير آنها، نيازمند آن تعريف از عدالت اجتماعی است که
الف – توزيع برابر امکانها را برای اعضای جامعه فراهم آورد. اين امر، نيازمند آنست که رانت خواری و ديگری انواع دزديهای اقتصادی (در اقتصاد توحيدی ۴۴ نوع آن را فهرست کرده ام) از ميان برداشته شوند. و
ب – توزيع برابر درآمدها را در جامعه، ميسر گرداند. و
ج – رابطه حق با حق را جانشين رابطه قدرت (= زور) با قدرت( = زور) ميان فرد با فرد و گروه با گروه کند. بنا بر اين،
د – کاربرد زور را به صفر ميل دهد. يعنی در همه رابطه ها، موازنه عدمی را اصل راهنما کند.
ه – در رابطه جامعه با جامعه های ديگر، موازنه عدمی را اصل راهنما کند. بنا بر اين،
و – اخلاق استقلال و آزادی و حقمداری را در سطح جامعه بسط دهد و يک وجدان اخلاقی توانا به آگاه نگاه داشتن انسانها از توانائی ها، بنابر اين از استقلال و آزادی و حقوق ذاتی خويش، پديد آورد. و
ز – مسابقه در دانش و دادگری و تقوا را همگانی بگرداند. چنانکه هر انسانی فضای باز مادی ↔ معنوی بجويد.
ح – فرهنگ استقلال و آزادی را رشد دهد و جامعه را از بند خرافه ها و ديگر فرآورده های قدرت مداری (ضد فرهنگ زور) بازرهد. اين فرهنگ هم فرآورده مشارکت همگان در اداره جامعه می شود و هم اين مشارکت را بسط می دهد.
ط – رابطه انسان به بنيادهای جامعه را به ترتيبی تغيير دهد که انسان محل کنونی خود را که آلت و وسيله اين بنيادها است، به بنيادها بدهد و خود جانشين آنها در رهبری بگردد: رهبری کننده و تعيين کننده هدف انسان و وسيله بنيادها بگردند. برای مثال، در هر کارفرمائی، رهبری کننده و تعيين کننده هدف کارکنان و وسيله کارفرمائی بگردد. در نتيجه اينهمه، تخريب نيروهای محرکه به صفر ميل کند. و
ی – مشخصه اقتصاد توليد محور در خدمت انسان، يکی اينست که توليد بر مصرف مازاد پيدا کند و پيشخور کردن از ميان برخيزد. پيشخور کردن ويژگی اقتصادهای کنونی، بنا گرفته بر مصرف انبوه است. و اغلب فرآورده ها و خدمات ويرانگر هستند که بطور انبوه مصرف می شوند. اين پيشخور کردن طبيعت را بی چيز و محيط زيست را آلوده و نسلهای آينده را فقير می گرداند. حال آنکه اقتصاد توليد محور می بايد بر امکانات و توانائی های نسلهای آينده بيفزايد.
اما پيشخور کردن با از پيش متعين کردن آينده همراه است. نتيجه اينست که نسل فردا کمتر از نسل امروز از استقلال و آزادی برخوردار و بيشتر گرفتار جبرها می گردد.
نظام اجتماعی، به يمن تغييرهای بالا، باز و تحول پذير بگردد. درحقيقت، هرنظام اجتماعی را که بخواهيم باز و تحول پذير کنيم، می بايد از نقش قدرت در تنظيم رابطه ها بکاهيم. هرگاه بر ميزان عدالت، تدابير بالا را بکار بريم، نظام اجتماعی کاملا˝ باز و تحول پذير را بدست آورده ايم. باوجود اين، برای آنکه اعضای يک جامعه بتوانند تدابير بالا را بکاربرند و دوباره به اعتياد به توليد و مصرف قدرت بازنگردند، به سخن ديگر، بيان استقلال و آزادی را در بيان قدرت از خود بيگانه نسازند، ضرور است که:
۴/۳- درک های نسبی از حق، بيان های استقلال و آزادی متعدد پديد می آورند. اين بيانها با يکديگر اشتراک دارند. و از آنجا که انديشه راهنمائی که بيان استقلال و آزادی باشد، خود را نيازمند جريان آزاد انديشه ها می داند، آزادی جريان انديشه ها، هم سبب خلاق تر شدن انسانها و غنی ترگشتن فرهنگ استقلال و آزادی و هم عامل بيشتر شدن اشتراکها می شود و توحيد را راهبر فعاليتهای توليدی می گرداند. از اين رو، توليد محور شدن اقتصاد و رشد توليد ملی رابطه مستقيم پيدا می کند با آزادی جريان انديشه ها و
۴.۴- بيشتر از همه، توليد محور شدن يک اقتصاد، نيازمند آزادی جريان اطلاعات است. در اقتصادهای سرمايه داری نيز، بنا بر نظريه راهنما (ليبراليسم) و، بنا بر قانون، جريان آزاد اطلاعات می بايد برقرار باشد. در عمل، به ميزانی که جريان اطلاعات آزاد است، اقتصاد توليد محور و در رشد است. بحران اقتصادی که غرب را فراگرفت، اقتصادهای بحران زده و مصون از بحران را، از جمله، بلحاظ آزادی جريان اطلاعات، از يکديگر بازشناساند. برای مثال، اقتصاد يونان از جريان آزاد اطلاعات محروم بود. دولت حتی به اتحاديه اروپا، اطلاعات و آمار نادرست می داد و حاصل آن، اقتصاد ورشکسته يونان است که گرفتار قرضه ای بسيار سنگين و قيمومت اروپا و صندوق بين المللی پول گشته است. قشرهای زحمتکش نه از چند و چون فعاليت کارفرمائی هائی اطلاع داشته اند که در آنها کار می کنند و نه از قرضه ستانی های دولت و مؤسسات پولی و مالی و صنعتی آگاهی می يافته اند. اما بهای سنگين رياضت اقتصادی را آنان می پردازند.
در جامعه ای چون جامعه ايران، هرگاه بنا بر اين شود که اقتصاد به خدمت انسان درآيد و توليد محور بگردد و رابطه های اقتصادی از راه شرکت در توليد برقرار شوند، نياز به بيشترين آزادی جريان اطلاعات است. به ترتيبی که همه مردم از فعاليتهای مالی دولت و نيز مؤسسات مالی و پولی و بازرگانی داخلی و خارجی و نيز ميزان شدن عدالت (تدابير بالا) و البته اطلاعات سياسی و علمی و فنی و اطلاعات پيرامون نيروهای محرکه و سمت يابی فعاليتهای آنها، روزمره، آگاهی پيدا کنند.
۴/۵- بيان استقلال و آزادی چون انديشه راهنمای انسانها می گردد، از جمله، رابطه کار با توليد را نيز طبيعی می گرداند. در حال حاضر، رابطه کار با توليد، طبيعی نيست. زير مالک کار و توليد، هر دو ، سرمايه بمثابه قدرت است. مالکيت نيروهای محرکه در سطح جهان نيز به اين قدرت تعلق دارد. حفظ نظامهای اجتماعی بر محور قدرت و نيز حفظ نظام جهانی باز بر محور قدرت، ايجاب می کند که بخش بزرگی از نيروهای محرکه ويران گردند. پس، برای اين که نيروهای محرکه ويران نگردند و در آن توليد و رشد اقتصادی بکار افتند که انسانها از هر فرآورده و خدمتی، به اندازه، در دسترس خود بيابند، می بايد که مالکيت توليد از قدرت سلب شود و به کار و سعی انسان و جامعه و طبيعت که در توليد شرکت می کنند، تعلق گيرد.
۴/۶- مجموعه استعدادهای انسان، از قوه به فعل در نمی آيند هرگاه کار هر انسان، مجموعه ای از کارهايی نگردد که ترجمان مجموعه استعدادهای او باشند: در حال حاضر، بی کار و باکار داريم و باکار کسی است که در توليد کالا و يا خدمت شرکت می کند. حال آنکه يک اقتصاد وقتی توليد محور می شود و همگان باکار می شوند که هر انسان به تعداد استعدادها، کار انجام دهد: کار رهبری (شرکت در مديريت جامعه بمثابه شهروند و در بنيادهای جامعه) و کار در سطح انديشه راهنما (شرکت در جريان آزاد انديشه ها) و کار آموزش دائمی و کار ابتکار و ابداع و خلق و کار توليد فرآورده يا خدمت و کار هنری (گشودن افق های جديد بر روی انديشه و عمل ) و کار فرهنگی (غنا بخشيدن به فرهنگ استقلال و آزادی) وکار...
بدين سان، چون بيان استقلال و آزادی انديشه راهنما می شود و جامعه باز و تحول پذير می گردد، انسان جامع نيز واقعيت پيدا می کند. پس، اين جامعه است که می تواند از بند کمبود و ندرت برهد و برای هر نياز انسانی، فرآورده و خدمت رافع نياز را در اختيار بنهد.
بديهی است که چون بيان استقلال و آزادی راهبر انسان در انديشه و عمل می گردد، زمان و مکان نيز، بمثابه نيروی محرکه، در اقتصاد توليد محور، نقش خويش را باز می يابند:
۵ – آنها که با اقتصاد سروکار دارند، با قطبهای رشد و محل يابی فعاليتهای اقتصادی، روز مره، سر و کار دارند و می دانند که ماوراء ملی ها شبکه ای زمينی - فضايی و نيز در مقياس زمان (برنامه گذاری کوتاه و ميان و دراز مدت و تعيين تکليف نيروهای محرکه حتی در آينده های هرچه دورتر) بوجود آورده اند. جهانی شدن واقعی جز اين شبکه نيست. اما آنچه بيرون اين شبکه قرار می گيرد، بيابان «اجتماعی» و يا طبيعی می گردد.
در ايران که اقتصاد مصرف محور است، شبکه بخش بزرگی از طبيعت ايران را بيابان گردانده است (پيشرفت بيابان از راه فرو بلعيدن زمين های بارور). محل های سکنی را نيز، از راه توزيع سخت نابرابر قدرت خريد و نيز شبکه راه ها، به مناطق برخوردار از توان مصرف و مناطق محروم از توان مصرف، بدل کرده است. حتی در مناطق دارای توان مصرف نيز، بيابانهای اجتماعی (بخشهای محل سکنای محرومان) بزرگ گشته اند. و بلحاظ، مصرف محور بودن اقتصاد و نبود امنيت و منزلت و فقدان ميزان عدالت اجتماعی، زمان هر فعاليت اقتصادی، «هم اکنون» و محرک آن، سود حداکثر و خالی از خطر گشته است. بدين قرار، هرگاه بنا بر اقتصاد توليد محور باشد، زمان و مکان فعل پذير را با زمان و مکان فعال، به ترتيب زير، می بايد جانشين کرد:
۵/۱- شناسائی استعدادهای طبيعی و انسانی هر محل و توزيع فعاليتهای اقتصادی به ترتيبی که تمامی استعدادهای انسانی و طبيعی و منابع موجود در سراسر ايران، فعال شوند. يعنی
الف – رهاکردن گزاره قدرت فرموده ای که اينست: ايران قابليت رشد کشاورزی را ندارد. جانشين کردن آن با گزاره ای که ترجمان استقلال و آزادی است: ايران در فرآورده های کشاورزی که اهميت «راه بردی» دارند، می بايد استقلال بجويد. بنا براين، بخشی از سرمايه ها که حاصل حذف هزينه های قدرتمداری هستند، به بيابان زدائی و گسترش زمينهای قابل کشت و مراتع و جنگلها اختصاص داده می شوند.
ب – برخوردار کردن مناطق کشور از دو خدمت (آموزش و پرورش و بهداشت و بهداری) و نيز ايجاد مجموعه های صنعتی – کشاورزی – خدمات، در تمامی مناطق کشور، توزيع بهينه جمعيت را در سطح کشور، ميسر می کند.
ج – جلوگيری از پائين رفتن سطح آبها و در معرض شوری و فرسايش قرارگرفتن زمين های قابل کشت.
د – در بسياری از مناطق کشور، آب وجود دارد، اما اين آب را می بايد از دو جبر رها کرد: جبر قدرت (آب از انحصار صاحبان قدرت بايد بدر آيد و جريان آن نبايد به فرمان قدرت باشد ) و جبر طبيعی (شوری يکی از اين جبرها است اما شبکه بندی جريان آب به ترتيبی که زمين ها سيراب شوند، جبر ديگری است. وجود بيش از اندازه اش در فصلی و نبودش در فصل ديگر، جبر سومی است). برای مثال، در مورد خوزستان، پيش از حمله عراق به ايران، نقشه قديمی ترين شبکه آبياری را که آب را به سراسر خوزستان (که از سر سبزی و باروری منطقه سواد خوانده می شد)، می رساند، به دست آمد. مقدمات باز سازی اين شبکه و نيز نمک زدائی از آبها و شيوه درخور محيط زيست برخورداری خوزستان در چهار فصل از آب، در حال تدارک بود که قشون صدام به ايران تجاوز کرد. آگاهی از آن شبکه و مقدماتی که تدارک می شدند، به ما امکان دادند از آب، چون سلاح برضد قوای متجاوز سود جوئيم.
ه – امروز که دانسته اند رشد پايدار در گرو تغيير تلقی از زمان فعاليت اقتصادی است، معرفت بر اين امر که در فعاليت کشاورزی، کوتاه مدت تلقی کردن زمان اين فعاليت و غافل شدن از اين واقعيت که کوتاه و ميان مدت و دراز مدت، در بستر زمان بسيار دراز، برابر عمر نسلها، قابل تصور و اندازی گيری است، ضرور است که ايرانيان زمان بخش کشاورزی را دائمی بشمارند. به سخن ديگر، محاسبه سود و زيان سرمايه گذاری در اين بخش را نمی توان بر پايه بازده يک ساله (کوتاه مدت) و سه ساله (ميان مدت) و پنج و حتی ده ساله (دراز مدت) بعمل آورد. در بستر زمان دائمی است که می بايد زمان های سه گانه، کوتاه و ميان و درازمدت را تعيين کرد.
اما چون حداکثر سود در کوتاه مدت محرک سرمايه گذاری در اين بخش شده است، در بخشهائی از کشور، زمين ها گرفتار شوری يا فرسايش گشته و رها شده اند. روستاهای بسياری رها شده اند زيرا در کوتاه مدت، درآمد لازم را عايد روستائيان نمی کرده اند. از اين رو،
و با توجه به اين امر که رشد پايدار ايجاب می کند که در همه بخشهای اقتصاد توليد محور، زمان دائمی فرض شود و در بستر زمان دائمی، زمان های سه گانه سياست گذاری ها تعيين گردند و نيز، باتوجه به اين امر که در رشد پايدار، هر مکانی بايد دارای قابليت رشد و نيروی محرکه به حساب آيد، نياز به آنست که رابطه انسان با اقتصاد دگرگون گردد: انسان رهبری کننده و بنياد اقتصادی وسيله و هدف فعاليت اقتصادی نه رساندن سود به حداکثر که برآوردن نيازهای انسان در جريان رشد، رشد بر ميزان عدالت اجتماعی بگردد.
۶ – کارمايه يا نيرو نيز در شمار نيروهای محرکه است. هم اکنون در بسياری از نقاط جهان، آب نيز نيروی محرکه تعيين کننده ای گشته است. اما در آنچه به کارمايه مربوط می شود:
۶/۱- کارمايه ای که توليد و بکار گرفته می شود، نمی بايد برای محيط زيست زيانمند باشد. بستر زمان در سرمايه گذاری در نيرو نيز ، بايد زمان دائمی باشد و زمانهای سه گانه در بستر اين زمان اندازه گيری شوند. و
۶/۲- بايد بنا بر اين گذاشته شود که در هر مکانی، نيرو برای توليد شدن وجود دارد. برای مثال، ايران ما، پر آفتاب است. افزون بر وجود کوير، در ديگر نقاط کشور نيز می توان از آفتاب نيرو گرفت. از بادها می توان نيرو گرفت. از آب می توان نيرو گرفت و از دمای زمين می توان نيرو گرفت. پس می بايد نياز کشور به نيرو را در جريان رشد پايدار، برآورد کرد و ميزان نيروی سالمی را که می توان توليد کرد، اندازه گرفت و سرمايه لازم را برای توليد آن تدارک کرد.
درخور يادآوری است که کشورهای عضو اتحاديه اروپا پذيرفته اند که سهم نيروی قابل تجديد را تا ۲۰ درصد کل نيروئی که مصرف می شود، افزايش دهند. آلمان قرار بر برچيدن نيروگاه های اتمی دارد و صحبت از استفاده از صحرای افريقا برای توليد نيرو برای آلمان و کشورهای ديگر است. ژاپن دارد نيروگاه های اتمی خود را بر می چيند.
۷ – و مواد اوليه نيز در شمار نيروهای محرکه هستند. در اقتصادها، زمينه های کار که اين مواد ايجاد می کنند، به زيان کشورهای فروشنده اين مواد، در محاسبه ارزش آنها، منظور نمی شوند. حال آنکه،
۷/۱- کشورهايی که ماده اوليه را صادر می کند، با صدور آن، زمينه کار را از بين می برند و بی کار بوجود می آورند. در عوض، در کشور وارد کننده زمينه کار و کار ايجاد می کنند. بسته به مشتقات آن ماده و شمار فعاليتهای اقتصادی که ايجاد می کند، زمينه های کار پديد می آيند. پس در ارزش گذاری هر ماده، می بايد زمينه يا زمينه های کاری که ايجاد می کند، لحاظ شود. هرگاه ما ايرانيان، مواد اوليه ای را که صادر می کنيم، بدين سان ارزش گذاری کنيم، به اهميت يک اقتصاد توليد محور آن سان که بايد توجه پيدا می کنيم: يک اقتصاد توليد محور وقتی يک مجموعه زنده و رشد ياب است که بتواند مواد اوليه را با ديگر نيروهای محرکه، تأليف کند و در توليد بکار برد. زمان به زمان، بر مشتقات و کاربردهای آن بيفزايد. و
۷/۲- توان بازيافت ماده اوليه را پس از مصرف، ايجاد کند. هرگاه بتواند مدار توليد ← مصرف ← توليد را ايجاد کند، به مواد اوليه قابل بازيافت، صفت دائمی را بخشيده است.
۷/۳- مبادله مواد اوليه با کشورهای ديگر نيز می بايد بر اساس محاسبه زمينه های کاری که با صدور يک ماده از دست می رود و با ورود يک ماده اوليه ديگر بدست می آيد، به عمل آيد. اگر در ازای صدور ماده اوليه، درآمد حاصل می شود، ميزان آن می بايد با احتساب زمينه کاری تعيين شود که از دست می رود و زمينه کاری که با بکار انداختن در آمد، می توان ايجاد کرد. برای مثال، ايران نفت و گاز صادر می کند، زمينه های کار بسياری را از دست می دهد. اگر با درآمد آن، از سوئی پول ايجاد کند و از سوی ديگر، کالا وارد کند، نه تنها زمينه کاری پديد نمی آورد، بلکه با پولی که ايجاد می کند، تورم پديد می آورد و تورم ضامن واردات و افزايش آن می شود و واردات جانشين توليد داخلی می گردد و زمينه های کار موجود را نيز از ميان می برد و ملتی بيکار و يارانه خوار ببار می آورد.
نيروهای محرکه منحصر به اين هفت نيروی محرکه نيستند. هرگاه اين نيروهای محرکه، بر وفق تدبيرهای پيشنهادی، بکار افتند، نيروهای محرکه ديگر نيز با آنها تأليف و در اقتصاد توليد محور فعال می شوند. انقلاب يکی از آن نيروهای محرکه است:

❊ انقلاب نيروی محرکه رشد:
انقلاب نيز در شمار نيروهای محرکه و مهمترين آنها است: انقلاب علمی و فنی و انقلاب صنعتی و انقلاب کارمايه ای (انرژتيک) و... تنها انقلابهائی نيستند که، در اقتصاد، بمثابه نيروی محرکه از آنها، سخن بميان است. انقلاب فکری ناشی از تغيير بنيادی انديشه راهنما و انقلاب که تغيير نظامی اجتماعی در بعدهای سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را ببار می آورند، بلحاظ آنکه انسانهای شرکت کننده در خود را تغيير می دهند و اين انسانها توانائی تغيير دادن را می يابند، مهمترين نيروی محرکه بشمارند.
برای درک اهميت انقلاب بمثابه نيروی محرکه، جامعه ای با نظام بسته را تصور کنيم که بسته است بدين خاطر که نيروهای محرکه ناچيزی بيش توليد نمی کند و اين نيروها را به ترتيبی مصرف و خنثی می کند که نظام تغيير نکند. اينک در اين نظام اجتماعی بسته، انديشه راهنمای جديدی، بمثابه نيروی محرکه، وارد و بدان، در اعضای جامعه، انقلابی پديد می آيد که سبب می شود از فعل پذير به فعال تغيير کنند. اينان دست به انقلاب می زنند تا نظام اجتماعی را باز کنند. بدين دو انقلاب، انسان، نيروی محرکه نيروی محرکه ساز، نيروهای محرکه را پديد می آورد و در توليد بکار می برد. از اين رهگذر، نظام اجتماعی را باز و بازتر می کند. توانائی اين نظام برای بکار گرفتن نيروهای محرکه بيشتر می شود.
انقلاب ايران، انقلابی از اين نوع بود و هست. شگفتا! پاره ای از آنها که در آن شرکت کرده اند، با مشاهده ولايت مطلقه فقيه و ويرانگريهايش، اظهار پشيمانی می کنند. و هستند کسانی که می گويند در آن شرکت نداشته اند! اما اگر آنها زحمت مطالعه جامعه های ديگر را به خود بدهند که، در آنها، انقلاب روی داده است، مشاهده خواهند کرد که انقلاب، به ضرورت، با خشونت همراه نيست و در کشورهائی که با خشونت فراگير نيز همراه بوده است، انسان کارپذير را به انسان فعال بدل و وارد صحنه تاريخ کرده است.
۸- منشور اقتصاد توليد محور، پيش از انقلاب ايران، تدوين شده بود. در بهار انقلاب، به اجرای آن نيز آغاز کرديم. اما آن اقتصاد با جمهوری شهروندان سازگار بود و با بازسازی استبداد، خوانائی نداشت. از اين رو، از هدفهای اول کودتا، يکی بازسازی اقتصاد مصرف محور شد. تجربه بهار انقلاب اين درس را می آموزد که انقلاب تجربه ايست که اگر در نيمه رها نکنيم، نيروی محرکه ای را پديد آورده ايم که به نيروهای محرکه ديگر، در رشد انسان و رشد اقتصاد توليد محور در خدمت انسان، نقش می دهد:
۸/۱- بيان قدرت که اسم اسلام برخود نهاده است، در ايران پيش از انقلاب نيز وجود داشت. به يمن انقلاب، اين بيان به محک تجربه آزموده شد. دو رفتار با اين بيان می توان کرد:
•يا ضديت با آن و طرد آن. آنها که انديشه های راهنمايشان بيانهای قدرت رقيب است و يا فکر می کنند ضديت با اسلام، قدرت را از آن آنها می کند و يا در خدمت قدرتهای سلطه گر هستند، اين روش را در پيش گرفته اند. اين ضديت را بخاطر ضديت با انقلاب ايران نيز می کنند. هرگاه جمهور مردم با اينان در ضديت همراه شوند، ضد انقلاب خويش شده و آن را بی اثر کرده و به دوران کارپذيری و واپس رفتن بازگشته اند. چرا که تغيير کردن نياز به جانشين کردن بيان قدرت با بيان آزادی دارد و نه تسليم ضد انقلاب گشتن.
•و يا تناقض زدائی از اين بيان قدرت و بازيافت آن بمثابه بيان استقلال و آزادی است. اين کار که انقلاب در اسلام بمثابه بيان قدرت است، افزون بر اين که به روحانيان فرصت می دهد از جبر فلسفه قدرت و منطق صوری برهند و تغيير کنند و تغيير دهند، به آنها که انديشه و عملشان در بند اين و آن بيان قدرت است، نيز، فرصت می دهد با نقد انديشه راهنمای خود، بيان استقلال و آزادی پديد آورند و جمهور ايرانيان تغيير کنند و تغيير دهند. هم در ايران و هم درجهان.
۸/۲- بدون کمترين ترديد، انقلاب ايران با نظريه استبداد فراگيری که ولايت مطلقه فقيه است، روی نداد. نسلی که در انقلاب شرکت کرد و ديگر نيروهای محرکه نمی توانستند با بيان ولايت مطلقه فقيه برضد ولايت مطلقه شاه، انقلاب کنند. نياز به اسلام بمثابه بيان استقلال و آزادی و رشد بر ميزان عدالت اجتماعی داشت. اما آيا بازسازی استبداد و بکارگرفتن بيان قدرتی که ولايت مطلقه فقيه است، انقلاب و اثر آن را می شويد و می برد؟ نه، بنا بر تجربه انقلابها، انقلاب و انديشه راهنمای آن، ضد فرهنگ قدرت و بيانهای قدرت ناسازگار با رشد جامعه و بکارگرفتن نيروهای محرکه در اين رشد هستند که به تدريج شسته می شوند. اغلب، بعد از پيروزی، آنها که برآن می شوند استبداد را باز سازی کنند، اسم انديشه راهنما را نگاه می دارند و بيان قدرتی را جانشين محتوای آن می کنند. اين جانشينی دوام نمی آورد و سرانجام توسط بيان استقلال و آزادی که راهنمای انقلاب بوده است، شسته می شود. از اين رو است که رژيم ولايت فقيه از آن بديل وحشت دارد که بيان استقلال و آزادی، انديشه راهنمای او است.
امر مهم ديگری که اطلاع از آن به نسل امروز امکان می دهد جنبش همگانی را روش کند، اينست که انديشه راهنمای انقلاب يک هشدار دائمی است به نسل انقلاب و نسل بعد از انقلاب که ترجمان تأليف موفق نيروهای محرکه، آن بيانی است که راهنمای انقلاب بوده است. بيان ديگری نمی تواند جانشين آن شود. زيرا هر بيان سازگار با نظام اجتماعی باز و استقلال و آزادی و حقوقمندی انسان، مشابه بيانی است که هم گويای مناسب ترين ترکيب نيروهای محرکه بوده است و هم اين ترکيب را موفق ساخته است. بدين قرار، کار بايسته نقد مداوم بيان های قدرت برای بازيافتن بيان های استقلال و آزادی و نيز بيان استقلال و آزادی بقصد به روز کردن کارآئی آنست.
۸/۳- گذار از «هويت» جوئی از راه ضديت با اين و آن مرام به نقد مرام خود و بسط مشترکات انديشه های راهنما، به اقتصاد توليد محور امکان رشد شتاب گير را می دهد. چرا که تضادهای اجتماعی عامل تخريب بخش بزرگی از نيروهای محرکه را قابل رفع و توحيد اجتماعی را عامل شرکت همگان در ايجاد اقتصاد توليد محور رشد پذير می کند. چنانکه در بهار انقلاب، آمادگی نسل شرکت کننده در انقلاب، برای شرکت در بنای اقتصاد توليد محور کامل بود. مانع ها گرايشهای سياسی بودند که از ضديت با يکديگر هويت اخذ می کردند و بازوان نسل جوانی را در زور ورزی بکار گرفتند که از رهگذر انقلاب، وارد صحنه شده بود. اين مانع، مانع های خارجی (گروگانگيری و جنگ و سازشهای پنهانی و...) را ببار آورد.
بدين قرار، انقلاب که از راه جنبش همگانی به انجام رسيد با تضادهای خصومت آميز بعد از انقلاب، ناسازگار و بلکه در تضاد بود و هست. ادامه دادن به انقلاب، گذار از دشمنی به دوستی، اين بار، از راه اشتراک در استقلال و آزادی و رشد برميزان عدالت اجتماعی و خشونت زدائی است. به دوستی و خشونت زدائی است که انقلاب نيروی محرکه تغيير انسان و انسان تغيير دهنده نظام اجتماعی خويش و ساختن الگو برای جهان می شود و به صفت الگو، نيروی محرکه تغيير در جهان می گردد.