انتخابات و آينده؟ ابوالحسن بنی‌صدر

از آن‌جا که دولت استبدادی می‌تواند بازسازی شود، در تهيه قانون اساسی به برچيدن ستون پايه‌های ۱۸ گانه چنين دولتی که شناسائی شده‌اند، می‌بايد تمامی توجه به‌عمل آيد. يعنی اصولی گنجانده شوند که برچيدن اين ستون پايه‌ها را ممکن و بازسازی آن‌ها را ناممکن گردانند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

پاسخ به پرسشهای ايرانيان از
ابوالحسن بنی صدر

❊ سه پرسش و سه پاسخ:
۱ - در صحبتهايتان از پيشنهاد دوستی آقای اوباما بعنوان دست آهنی در پوشش دستکش مخملی ياد کرده ايد، يعنی واکنش آقای خامنه ای که همين تعبير را بکار برد و از ايجاد رابطه امتناع کرد را تاييد می کنيد؟
۲ - اگر رای دادن و ندادن فرد در سرنوشت شخصی او موثر باشد، مثلا استخدام وی منوط به وجود مهر رای در شناسنامه وی باشد، آيا باز هم بايد طبق موازنه عدمی رفتار کرد؟
۳ - در کتاب خيانت به اميد ذکر کرده ايد که در سال ۶۰ ارتش امکان کودتا نداشت، اگر اين امکان فراهم بود منطقا بايد از آن استفاده می کرديد، اما آيا اين امر با موازنه عدمی سازگاری دارد و ميتوان برای آزادی (هدف) از کودتا (وسيله) استفاده کرد؟
ارادتمند شما: يک جوان ايرانی

• پاسخ به پرسش اول: اين امر که آقای اوباما سفير فرستاده است نزد اروپائيان تا به آنها توضيح بدهد هدف او پوشاندن مشت آهنين با دستمال مخملی است و اين واقعيت که از "گروگانگيری" بدين سو، سياست امريکا و غرب تحريک به قصد برانگيختن رژيم ولايت فقيه به ابراز واکنش مطلوبش بوده است، و اين واقعيت که در تمامی موارد، واکنش شدن رژيم برای ايران سخت زيانمند بوده است، سه امر واقعی هستند که يافتن پاسخ در خور را می طلبند:
۱ – عمل کردن به قصد برانگيختن طرفی که با او رابطه قوا بر قرار است، امر تازه ای نيست. اين امر که طرف قدرتمند و سلطه جو اين کار را می کند، باز امر تازه ای نيست. تحريک از سوی طرف ضعيف به قصد برانگيختن طرف قوی نيز کم اتفاق نمی افتد. اما در تمامی موارد، کنش و واکنش، قوی را قوی تر و ضعيف را ضعيف تر می کند. چنانکه بسيار شده است که رژيم ولايت فقيه دست به تحريک زده است اما از واکنش غرب، مردم ايران زيان طاقت شکن ديده اند. چنانکه بردن شاه به امريکا عمل، و گروگانگيری عکس العمل شد. اما پس از خروج شاه از امريکا، اين بار، ادامه گروگانگيری، عمل و تحريم اقتصادی و برانگيختن عراق به حمله به ايران عکس العمل شدند. حاصل آن سرکشيدن جام زهر توسط آقای خمينی و نفله شدن يک نسل و وارد شدن ۱۰۰۰ ميليارد دلار خسارت به ايران و، افزون بر همه، بازسازی استبداد خون ريزتر و تحميل آن به کشور شدند.
۲ – پس از جنگ نيز، ايران در حلقه آتش است. اين بار، بحران اتمی را ايران برانگيخت، واکنشها تا امروز، وضعيتی را ببار آورده اند که مردم ايران در آنند: اقتصاد توان باخته و تحريم اقتصادی و تهديد شدن به جنگ و ولايت مطلقه مافياهای نظامی – مالی و نا بسامانی ها و آسيبهای اجتماعی و فسادها که انبوه می شوند و... و خشونتی که ابعاد سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی زندگی جامعه ايرانی را فراگرفته است. وضعيت امروز، فرآورده وضعيت دوران شاه و وضعيتی است که با خيز برداشتن ملاتاريا برای تصرف دولت (همزمان با دم زدن از ولايت فقيه و گروگانگيری)، بوجود آمده و تا امروز ادامه يافته و جهنمی گشته است که سوزان و سوزان تر می شود. بنا بر اين واقعيت، با هر واکنشی، رژيم خود و ايران را زندانی مدار بسته کنش و واکنش ميان قدرتهای سلطه جو و خود و مردم ايران کرده است. مردمی زيانها را تحمل می کند که فعل پذيرانه، خود را به تقدير قدرت ويرانگر سپرده اند.
بدين قرار، روش صحيح، واکنش نشدن و وارد نگشتن در مدار بسته کنش و واکنش است. عمل آقای خامنه ای غلط است. او نياز نداشت بداند سياست واقعی آقای اوباما چيست. او نياز داشت خود را از بندگی قدرت رها کند و واکنش نگردد. او نتوانست چنين کند، نتوانست آقای اوباما را ناگزير کند خود واکنش قول خود شود. چرا که اين کار از مدعی ولايت مطلقه بر يک ملت بر نمی آيد. ايران يک رشته دعاوی دارد که حق هستند. دست کم از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، امريکا به حقوق ملی ايران تجاوز می کند. يک دولت حقوقمدار و نماد استقلال و آزادی و حقوق ملی، فهرستی از تجاوزها تهيه و ميزان زيان وارد به ايران را برآورد و احقاق حقوق و جبران زيان را مطالبه می کرد. چنين دولتی افکار عمومی جهان و بسا امريکا را با خود داشت. پس حکومت امريکا بود که واکنش قول رئيس خود می شد و ناگزير از تن دادن به احقاق حقوق مردم ايران و جبران زيانها می گشت.

• پاسخ به پرسش دوم: رأی دادن عمل به يک حق است. عمل به حق حاکميتی که هر شهروند دارد. ايرانيانی که برغم سه انقلاب، همچنان شهروند نگشته اند، نخست می بايد حق شهروندی خود را بازيابند. پس با وجود نداشتن حق، پای صندوق رأی رفتن و رأی دادن، رأی دادن به صغير و مهجور بودن خويش است. می پرسيد در ازای از دست دادن اين حق و شخصيت و منزلت و کرامت خويش، اگر مهر در شناسنامه برای استخدام شدن و وارد دانشگاه گشتن و... بدست آيد، باز نبايد رأی داد؟ از شما که پرسش کننده هستيد می پرسم: آيا حق کار يکی از حقوق انسان نيست؟ آيا کسانی که با وجود داشتن اين حق، – چشم پوشی از حق شهروندی، چشم پوشی از همه حقوق خود بمثابه انسان و از حقوق ملی است - پای صندوق می روند، و در ازای به خدمت متجاوز درآمدن (استخدام) و يا برخوردار شدن از حقی (تحصيل در دانشگاه)، رأی می دهند، هستی ملی را در ازای بهای بس ناچيزی نمی فروشند؟ راه بهتر اين نيست که بيکاران جنبش کنند و حق خود را بخواهند، که جوانان جنبش کنند و حق خود را بخواهند که زنان بر تحقير شدن عصيان کنند و به جنبش درآيند و حقوق خويش را بخواهند، که معلمان برخيزند و از حق خود که آموزش حقوقمندی است و حق دانش آموزان دفاع کنند، که کارکنان دولت بر دون منزلتی خود از رهگذر نوکری استبداد، بشورند و حق شهروندی خويش و امکان خدمتگزاری به مردم و رشد جامعه ملی را بخواهند، که افراد نيروهای مسلح که بيشتر تحقيرها بر آنها روا می رود زيرا تا حّد آلت سرکوب ناچيز شده اند، از فرمان جبار باز ايستند، که روحانيان بر ضد ستمی برخيزند که بر اسلام روا می رود، که جمهور مردم انحطاط وجدان اخلاقی خود را برنتابند و برآن شوند که حقوق انسان و حقوق ملی خويش را بازيابند؟
بخاطر مهر بر شناسنامه خوردن و يا هر «سود» متصور ديگر، پای صندوق رأی رفتن، صد بار از گدائی خفت بارتر است. چرا که در ازای دادن رای، نه تنها رأی دهنده حقوق خود و حقوق ملی را انکار می کند، بلکه به ادامه يافتن استبداد خيانت و جنايت و فساد گستر است که رأی می دهد.

• پاسخ پرسش سوم: گفته ام ارتش امکان آن را نداشت که دست به کودتا بزند. اما اين را نيز افزوده ام که اگر اين امکان را هم می داشت، با آن موافقت نمی کردم. افزون بر اين، اظهار حقيقت را نمی توان کاشف قصدی کرد که گويا «منطقاً» گوينده حق، «می بايد» می داشته است. از جمله به اين دليل که او بر اصل موازنه عدمی، با کودتای نظامی موافق نبوده است. تمامی ماجرا را نيز نوشته و انتشار داده است: نظاميان پيشنهاد کردند و بنی صدر مخالفت کرد و گفت:
۱ – ارتش با قشون متجاوز خارجی روبرو است و ارتش بايد از وطن خود دفاع کند.
۲ – کودتا، قدرت استبدادی را با قدرت استبدادی جانشين کردن است و انقلاب برای استقرار جمهوری بود به ترتيبی که هر انسان ايرانی و جامعه ايرانی، استقلال و آزادی بجويند.
۳ – ضد کودتا، به ترتيبی که ارتش پرتقال انجام داد، متصور است اما نه در موقعيت جنگ و نه در موقعيت آن روز ايران و نه به قيمت تحميل جنگ داخلی به مردم ايران و قطعی کردن خطر شکست در جنگ و خسران بزرگ ديدن ايران.
۴ – از اين رو، بنی صدر به پيشنهاد کنندگان گفت: برای اين که فردا نگويند ارتش می توانست کودتا کند و مانع از استقرار «فاشيسم مذهبی» بگردد، نخست توانائی انجام کودتا را بررسی کنيم. حاصل بررسی اين شد که اين توانائی وجود ندارد. پس بنی صدر از آنها خواست که يکسره به کار دفاع از کشور مشغول بمانند. او برای افسران ارتش توضيح داد چرا با کودتا مخالف است و چرا مردم ايران خود می بايد به مقابله با کودتای ملاتاريا برخيزند. او گفت: برداشتن آخرين پايه استبداد تاريخی ايران، بسا طولانی می شود. اما از آنجا که برداشتن اين پايه به استقرار ولايت جمهور مردم، ميسر می شود، با انتخاب نخستين رئيس جمهوری و ورود ملاتاريا به مرحله کودتا، تقابل اين واپسين پايه با مردم ايران، آغاز گرفته است. پايان اين تقابل، استقرار ولايت جمهور مردم و برخوردار شدن ايرانيان از استقلال و آزادی و منزلت شهروندی و يافتن جامعه ای باز و تحول پذير است.

❊ پنج پرسش و پنج پاسخ:
جناب بنی صدر پس از درود و سلام، لازم می دانم از تلاش و پايداری شما در انتقال باورها و اصول به نسل من سپاسگزاری کنم، شايد بدون اين پايداری، بسياری از رخدادها و حقايق گذشته بر ما پوشيده می ماند و دستگاههای تبليغاتی آنچه را که لازم می دانستند به جای حق و حقيقت در تاريخ ثبت می کردند و نسل من نيز همان را سينه به سينه نقل می کرديم... پرسش هايی است که لازم می دانم در اين برهه از زمان و در چارچوبی مشخص از شخص شما و انديشه های شما طرح کنم تا چراغی باشد برای من و نسل من تا امروز و فردا روشن تر و استوار تر گام برداريم: اين پرسش ها را با فرض بر اينکه امروز نظام جمهوری اسلامی از ميان برداشته شده و شما امروز رئيس جمهور اين سرزمين هستيد پاسخ دهيد:
يکم: طرح و برنامه ی شما برای اداره کشور و مردم در زمينه های زير چيست؟:
- قانون اساسی،
- انتخابات،
- سپاه و ارتش،
- حوزه علميه و دانشگاه ها،
- ايرانيان خارج از کشور،
- صنعت نفت و گردشگری،
- اقتصاد،
- هنر،
- صدا و سيما و نشريات،
- احزاب و شوراها،
- بهداشت و درمان،
- محيط زيست،

• پاسخ پرسش اول: چون رژيم ولايت مطلقه فقيه از ميان برخيزد، دولت جانشين تکيه گاهی نخواهد داشت جز ولايت جمهور مردم. آنها که مردم ايران را از تحول می ترساندند، می گفتند از ميان رفتن رژيم، ايران را در معرض تجزيه و انقراض قرار می دهد. زيرا دولت پايگاه می خواهد و از دست رفتن پايگاهی که روحانيت است، دولت را بی پايگاه می کند و چون دولت مرکزی بی پايگاه شد، خطر تجزيه کشور قطعی می شود. اما مشاهده می کنيم که رژيم ولايت فقيه تحول کرده است. حاصل آن، خلع يد از روحانيت شده است و می شود. بنا بر اين، آن ترس مايه ای جز وهم نداشته است.
اما برای اين که جامعه ملی بتواند پايه استوار دولت حقوقمدار بگردد، می بايد هر عضو آن، شهروند شود، يعنی برخورداری از استقلال و آزادی و حقوق انسان، بنا بر اين، حق مشارکت مستقيم و نيز از راه شرکت در انتخاب رئيس جمهوری و نمايندگان و نمايندگان خود در ديگر ارگانها را پيدا کند. جمهوری بمعنای مسئوليت تمامی اعضای جامعه در برابر يک عضو خود و مسئوليت هر عضو در برابر تمامی جامعه، اين سان پديد می آيد. بنا براين،
۱ – اصول قانون اساسی در بر می گيرند حقوق ملی و حقوق انسان را، با تأکيد بر استقلال و آزادی انسان و جامعه ملی، بخصوص در معنای برخورداری هر ايرانی از حق تصميم (استقلال) و حق گزينش نوع تصميم (آزادی). قوای چهار گانه، بنوبه خود، بر وفق همين حقوق. و نيز اصولی سازمان می يابند که در هر قوه، حاکم بر عملکرد آن قوه می شوند. به ترتيبی که هر چهار قوه، همواره بر وفق ولايت جمهور مردم عمل کنند و در همان حال، از استقلال نسبی خود برخوردار باشند. و از آنجا که دولت استبدادی می تواند باز سازی شود، در تهيه قانون اساسی به برچيدن ستون پايه های ۱۸ گانه چنين دولتی که شناسائی شده اند، می بايد تمامی توجه به عمل آيد. يعنی اصولی گنجانده شوند که برچيدن اين ستون پايه ها را ممکن و بازسازی آنها را ناممکن گردانند.
اصول قانون اساسی که به اقتصاد اختصاص می يابند، غير از اين که بر ميزان عدالت اجتماعی می بايد تبيين شوند، می بايد راه را بر اقتصاد توليد محور بگشايند و بر اقتصاد مصرف محور ببندند. بودجه دولت می بايد برداشت از توليد داخلی باشد و کسر نداشته باشد.
و تمامی اصول قانون اساسی می بايد از شفافيت کامل برخوردار و حتی المقدور بی نياز از تفسير باشند.

۲ – احزاب و شوری ها و انتخابات: بديهی است که انتخابات می بايد آزاد باشند. اما امر مهمتر رابطه انتخاب کننده با انتخاب شونده است. در دموکراسی های کنونی، در عمل، انتخاب کننده حق حاکميت خود را به انتخاب شونده، تفويض می کند. اين امر، ناقض استقلال و آزادی و حق حاکميت انتخاب کننده است. رفع تناقض به اين است که تصميم را انتخاب کننده بگيرد و اجرا را انتخاب شونده برعهده بگيرد. از اين رو، نامزدها می بايد برنامه ای را به جامعه پيشنهاد کنند و مردم ميان برنامه ها انتخاب بعمل آورند. اکثريتی که برنامه آن به تصويب مردم رسيده است، مأمور اجرای آن می شود. از آنجا که ناگزير است برنامه مصوب را اجرا کند، می بايد از قابل اجرا بودن آن اطمينان داشته باشد و مردم کشور از قابل اجرا بودنش آگاه و مطمئن شده باشند. اين اصل در دموکراسی های کنونی غرب رعايت نمی شود و حاصل آن بحران کنونی و بی اعتبار شدن سياستمدارها و سازمانهای سياسی است. علت نيز اينست که پيشنهاد کنندگان برنامه ها، به رأی دهندگان، به چشم مشتری نگاه می کنند و خود را وقتی موفق می دانند که جنس خود را به مشتريهای بيشتری فروخته باشند.

در باب رهبری و احزاب در مردم سالاری، کتابی نوشته ام که بخش سوم از مطالعه پيرامون دموکراسی شورائی است. پاسخ اين پرسش، در چندين شماره انقلاب اسلامی، آمده است. باوجود اين يادآور می شوم که هرگاه سازمانهای سياسی وسيله های رسيدن به قدرت و حفظ آن نباشند، بلکه سازمانهائی باشند که در جامعه، برای رشد دادن فرهنگ آزادی و پيشنهاد برنامه ها به جامعه و برگزار کننده بحث های آزاد به قصد وسعت بخشيدن به دو جريان آزاد، انديشه ها و راه حل ها و اطلاع ها، ما يک جامعه باز و تحول پذير می جوئيم. تا رسيدن به چنين الگوئی، حزب ها و سازمانهای سياسی می بايد در تمامی فعاليتهای خود شفاف باشند. استقلال آنها از دولت و استقلال دولت از آنها يک ضرورت است. همچنان که استقلال و آزادی آنها در فعاليت سياسی و اجتماعی و فرهنگی، حق سلب ناکردنی آنها است. اما آيا بايد چنان کرد که جامعه تنها از طريق حزبها تصميم و نوع تصميم را برگزينند؟ خطر ديکتاتوری های تک حزبی به کنار، در جامعه های غرب نيز، انحصار گرفتن تصميم و انتخاب نوع آن، از طريق دو حزب رقيب، هم بخشهای مهمی از جامعه را از حقوق خويش، از جمله استقلال و آزادی، محروم می کند و هم جامعه را از استعدادها محروم می سازد. از آن سو، وجود احزاب بسيار، تحصيل اکثريت و ثبات حکومت و اجرای برنامه مصوب مردم را مشکل می سازد. راه حل اينست در همان حال که از انحصار ممانعت به عمل می آيد، فرهنگ جبهه و کار جبهوی، همگانی بگردد. فرهنگ استقلال و آزادی، به حزب ها و سازمانهای سياسی، نقشی را می دهد که می بايد داشته باشند. باوجود اين فرهنگ، حزب های بزرگ می توانند تشکيل شوند و در همان حال، جامعه اجازه ندهد تنها مجاری فعاليت سياسی بگردند. قانون اساسی و قوانين عادی نيز می بايد انحصار را ناممکن گردانند.

۳ – ايران نيازمند يک نيروی مسلحی است که توانائی دفاع از کشور را داشته باشد. هرگاه کشور در مرزهای خود از امنيت برخوردار باشد، در درون، می تواند نيروهای محرکه را در رشد بکار اندازد. تجربه ما، بخصوص بهنگام تجاوز عراق به ايران، به ما آموخت که با توجه به رشد علمی و فنی، بنا بر اين، نو به نو شدن، استراتژی ها و تاکتيک های نظامی و اسلحه،
الف – ايران می بايد نه دو نيروی مسلح که يک نيروی مسلح داشته باشد و
ب – در اين نيروی مسلح، تکيه بر آموزش انسان باشد و
ج – در داخل کشور ستون فقرات دولت نشود و در سرکوب گری نقش نجويد. بنا بر اين،
د – اين نيروی مسلح سازماندهی دموکراتيک داشته باشد. طرحی که در رياست جمهوری من برای ارتش تهيه و تصويب شد و با کودتا، بلا اجرا گشت، می تواند به روز شود. از ادغام دو نيرو، يک نيرو پديد آيد که چون نقش ستون فقرات را پيدا نمی کند و بسان يک دانشگاه، اداره می شود و افراد دائم تحت تعليم وتدريب هستند، کيفيت حداکثر و کميت در حد مطلوب را پيدا می کند.

۴ - دانشگاه ها کارشان توليد علم و فن و نه مصرف اين دو است. در ايران، از آغاز، دانشگاه برای آن ايجاد شد که برای دولت و کارفرمائی ها، «نيروی کار» تربيت کند. انسان در خدمت مدرسه و دانشگاه بود و هست و نه مدرسه و دانشگاه در خدمت انسان. بنابراين، اين رابطه است که می بايد تغيير کند. دانشگاه بايد محل پرورش استعدادهای مستقل و آزاد بگردد. بنابراين، دانشگاه می بايد استقلال و نيز آزادی در تعليم و تعلم دانش و فن پيدا کند. از آنجا که استعدادی از استعدادهای انسان ساختن يا پذيرفتن انديشه راهنما است و در جامعه های امروز، ايدئولوژی غالب، مانع از آنست که انديشه راهنما موضوع آموزش و پرورش گردد، وجود دانشکده انديشه های راهنما که در آن، جريان آزاد انديشه ها و نقد علمی انديشه های راهنما، بطور کامل برقرار باشد. اين دانشکده می تواند در برخوردار کردن جامعه از بيان استقلال و آزادی بمثابه انديشه راهنما، مفيد باشد.
اما حوزه های دينی با دو مشکل روبرو هستند: مشکل اول آن که با دين بمثابه بيان استقلال و آزادی، سر و کار ندارند و با اسلام بمثابه بيان قدرت سر و کار دارند و مشکل دوم اين که کار حوزه ها تربيت «رهبران» برای جامعه است. حوزه ها گرفتار نخبه گرائی افراطی هستند. چون راه حل ها را بر اصل موازنه عدمی، بنا بر اين، استقلال و آزادی، بايد پيشنهاد کرد، حوزه ها می بايد از استقلال و آزادی برخوردار گردند. هرگاه بتوانند محل بحث های آزاد بر سر انديشه های راهنما و نقد اسلام، بگردند، به يمن اين انقلاب، اين بار، کارشان، تربيت الگوهای انسانهای مستقل و آزاد و حقوقمند و ترويج بحث آزاد در سطح جامعه و هشدار به مردم در غافل نشدن از حقوق و کرامت خويش و حساس کردن وجدان اخلاقی جامعه و باز نگاه داشتن افق معنويت بر روی انسان و جامعه، می گردد. در هر حال، هم دين و هم حوزه های دينی، می بايد از دولت مستقل باشند و دولت نيز نبايد دين را وسيله کار کند. بی طرفی دولت نيز اقتضا دارد که از هر صفت دينی و ايدئولوژيک رها باشد.

۵ – ايرانيان خارج از کشور، شهروندان ايران بشمارند. اما يکدست نيستند: شماری از آنها زندگی در جامعه ديگری را انتخاب کرده اند. برخی دارای دو تابعيت شده اند و عده ای بر تابعيت ايران مانده اند. از ديدگاه ديگری، کسانی در خدمت مبارزه برای استقلال و آزادی ايرانيان هستند و جمعی به خدمت قدرت خارجی، بر ضد وطن خويش، در آمده اند. از ديدگاه سومی، کسانی انسانهای مستقل و آزاد و حقوقمند هستند و يا شده اند و گروهی زور پرستی را رها نکرده اند. بعنوان انسان، يک ارزيابی و رفتار قابل پيشنهاد است و بعنوان کشور، ارزيابی و رفتار ديگری می بايد پيشنهاد کرد. چون پرسش از موضع کشورداری است، ارزيابی از اين موضع می تواند عبارت باشد از:
الف – تمامی ايرانيان مقيم خارج آزادند که ايرانی بمانند و يا نمانند. آنها که ايرانی می مانند از حقوق شهروندی برخورد هستند و در هرکجای جهان زندگی کنند، جمهوری مدافع حقوق و کرامت آنها بايد باشد.
ب – تابعيت دوگانه پذيرفته است.
ج – آنها که به کشور خيانت کرده و به خدمت قدرت خارجی برضد وطن خويش درآمده و نيز آنها که مرتکب جنايت و جرمی شده اند، بعنوان انسان از حقوق انسان برخوردارند و بعنوان مجرم، حق دارند از محاکمه در دادگاه مستقل و عادلانه برخوردار باشند. چنانکه جامعه حق دارد از دستگاه قضائی تعقيب آنها را انتظار داشته باشد. همچنان که جامعه حق دارد عفو عمومی را تصويب کند. هر چند جرم خيانت به وطن را سنگين ترين جرمها می دانم و در خور عفو نمی دانم.
د – پيشنهاد من در باره ايرانيانی که در ايرانند و در خدمت استبداد هستند و مرتکب جنايت و يا خيانت و فسادهای مالی و غير آن شده اند و يا به خارج از کشور گريخته اند، عفو به شرط جبران است.
ه – زورپرستان خواه در داخل باشند و چه در خارج، در همان حال که می بايد از ترور اخلاقی و ديگر اشکال خشونت بازداشته شوند، می بايد با گسترش دامنه استقلال و آزادی انسان و جامعه، خشونت را بی محل کرد و به اينان نيز امکان داد خود را بمثابه انسانهای مستقل و آزاد بازيابند. روشی که پيشنهاد می شود، جريان آزاد انديشه ها و اطلاعات و بی تفاوت نماندن در برابر دروغ و تزوير و ديگر روشهای زورگوئی زبانی است.

۶ - صدا و سيما و روزنامه ها و ديگر وسائل ارتباط جمعی، نيز، در کتاب استبداد فراگير، موضوع بحث شده اند. پرسش کننده و خوانندگان می توانند در باره هدفهای نشريه انقلاب اسلامی به سايت اين نشريه رجوع کنند. اين هدفها را همه وسائل ارتباط جمعی می بايد داشته باشند. در اين جا، توجه پرسش کننده و همگان را به اين مهم جلب می کنم که هر استبدادی و بيش از همه، استبداد فراگير، کار را ازجمله با برقرار کردن سانسور و به انحصار خود درآوردن تبليغات آغاز می کند. در دموکراسی های غرب، استبداد سرمايه داری نيز دارد اين وسائل را به تصرف خود در می آورد. بحران اقتصادی کنونی به ما امکان می دهد نقش اين وسائل را در جلوگيری از اطلاع همگان از عوامل اصلی بحران، دريابيم. از اين رو، وسائل ارتباط جمعی می بايد به قدرت وابسته نباشند و وسائلی باشند برای سامان بخشيدن به جريان آزاد انديشه ها و دانش ها و فن ها و اطلاعات. در کتاب دوم که به اصول راهنما و ضوابط دموکراسی شورائی اختصاص دارد، راه کارهائی پيشنهاد می شوند برای اين که
الف – اين وسائل سانسور نشوند و
ب – نقش اصلی خود را با نقش تبليغاتچی سرمايه سالاری و ديگر سالاريها جانشين نکنند.

۷ – صنعت نفت و گاز و صنعت و کشاورزی و سياستهای مالی و پولی و خدمات (ازجمله گردش گری): بخش نفت و گاز و بخشهای ديگر اقتصاد ايران، غير از اين که تجربه بهار انقلاب را در ستون پايه های قدرت استبدادی نوشته ام و در کتاب استبداد فراگير بازآورده ام و اين کتاب به زودی در دسترس هموطنان قرار می گيرد، در هريک از بخش های صنعت و کشاورزی و بودجه دولت و نظام بانکی و سياست های مالی و پولی و رابطه حجم پول با اقتصاد کشور، در طول ۳۰ سالی که از کودتا می گذرد، بطور مرتب، وضعيت را سنجيده و راه حلها پيشنهاد شده اند. پس در اين جا، به چند تدبير اصلی بسنده می کنم:
الف – صنعت نفت می بايد در اقتصاد توليد محور ادغام شود و بازسازی اين اقتصاد می بايد با سرعت تمام انجام بگيرد به ترتيبی که در اولين فرصت، صدور نفت و گاز پايان پذيرد و از اين دو، بمثابه ماده اوليه بس پر ارزش، در اقتصاد ملی، نسل بعد از نسل، استفاده شود. احيای ذخاير نفت کشور و ايجاد صنعت نفت بر اين اساس، قدم اساسی و اول است.
ب – تصدی منابع نفت و گاز کشور در شمال و جنوب و شرق و غرب آن، به ترتيبی که همسايه ها به حق ملی ايرانيان تجاوز نکنند و آن مقدار تجاوز که کرده اند، مسترد کنند، کاری است که دولت ملی می بايد بدان تقدم ببخشد.
ج – بودجه دولت و اقتصاد کشور می بايد از وابستگی به فروش نفت و گاز و قرضه های خارجی و نيز قرضه از بانک مرکزی، رها شوند. در حقيقت، اقتصاد توليد محور کارش افزودن بر نيروهای محرکه ايست که در اختيار نسل بعدی می گذارد و نه پيش خور کردن و از پيش متعين کردن آينده. يادآور می شوم که مطالعه دو واقعيت، يکی پيش خور کردن و ديگری از پيش متعين کردن آينده را در سالهای اول ۱۹۷۰، به زبانهای فرانسوی و فارسی، انتشار داده ام. آن زمان، هم ليبرالها و هم مارکسيستها، دم از اقتصاد وفور می زدند و هشدار را نشنيدند. اينکه بحران اقتصادی در جهان، در حقيقت، بحران حاصل از پيشخور کردن و از پيش متعين کردن آينده است. با توجه به اين امر که رژيم ولايت فقيه پيشخور کردن و از پيش متعين کردن را بسيار بيشتر از آن کرده است که اقتصاد دوران شاه ببار می آورد، توليد محور کردن اقتصاد ايران را می بايد با پرداختن به اين دو امر آغاز کرد.
د – ميزان در سنجش تدابير اقتصادی و بکار بردن آن، عدالت اجتماعی، بنا بر اين، رشد همآهنگ تمامی کشور است.

۸– محيط زيست و بهداشت و درمان: يادآور می شوم که بخشی از برنامه پيشنهادی به مردم ايران در انتخابات رياست جمهوری، «ايران سبز» بود. پيش از حمله به ايران، در خوزستان، مقدمات اجرای اين برنامه نيز فراهم شد. در جريان جنگ که بنا بر استفاده از آب، بعنوان سلاح شد، اين کار با لحاظ کردن نقش آن در توسعه زمين های کشاورزی و ايجاد شبکه ها آبياری، انجام گرفت. در اين قلمرو، از لحاظ فرهنگی، نياز است به آموزش جامعه که حقوق طبيعت، بخشی از حقوق انسان بشمار است و عمران طبيعت بهبود بخشيدن به کيفيت زندگی است. جلوگيری از پائين رفتن سطح آبهای زير زمينی و نيز مهار آبهای کشور با لحاظ کردن محيط زيست و نيز توسعه جنگلها، کارديگری است که می بايد کرد. اما اين در قلمرو آلوده کننده ها، بخصوص انرژی و فضولات صنعتی و شيوه زندگی ايرانيان است که می بايد دست به انقلاب بمعنای بی نقش کردن خشونت و تخريب در زندگی است، که می بايد تدابير سنجيد و بکار برد: اقتصاد توليد محور می بايد اقتصادی باشد با توان رشد پايدار با حداقل تخريب. توليد انرژيهای پاک می بايد در اولويت قرار گيرند. مصرف انبوه می بايد جای خود را به انطباق مصرف با نياز انسان در جريان رشد بسپارد. سرمايه گذاريها می بايد در سطح کشور به ترتيبی پخش شوند که از تراکم جمعيت درشهرهای بزرگ جلوگيری گردد و اين شهرها، به تدريج کوچک شوند. بديهی است کشور به يک سياست جمعيتی به ترتيبی که جمعيت کشور را در حد مطلوب نگاه دارد، نياز دارد.

بدين قرار، با سالم شدن محيط زيست، بهداشت، بمثابه پيشگيری از بيمار شدن، ميسر می شود و می توان، در بهداشت و درمان، تکيه را بر پيشگيری گذاشت. و
الف – بهداشت معنوی و روانی انسان همراه است با بهداشت تن او. اما بهداشت اولی، از طريق بسط استقلال و آزادی و برخورداری از حقوق و افزودن بر کرامت و کاستن از تبعيض ها و نابرابری ها و شفاف کردن زندگی عمومی و غنای روز افزون وجدان همگانی و وجدان اخلاقی، در يک کلام، رشد فرهنگ استقلال و آزادی، حاصل می شود. هرگاه دين بيان آزادی بگردد و بيان های آزادی، انديشه های راهنما بشوند و اين انقلاب بزرگ همراه شود با وجود امکان کار و تحصيل درآمد، برای همه و توزيع عادلانه درآمدها و بزرگ شدن و بکار افتادن نيروهای محرکه، اعضای جامعه از بهداشت معنوی و روانی کاملی برخوردار می شوند. بديهی است هنوز، هنر، بمثابه گشاينده افق های جديد بر روی انسان، بيشترين نقش را در بهداشت معنوی جامعه پيدا می کند. بيشتر به يمن فرهنگ آزادی و هنر در اين معنی است که اعضای جامعه از اعتياد به مواد مخدر و آسيبها و نابسامانی های اجتماعی مصون می مانند. در حقيقت، هرگاه انسان خود را فعال و مسئول نيابد و در بند انفعال و بی تفاوتی بماند، پرورشگاه انواع اعتيادها و نيز آمادگی ابتلا به انواع بيماريها را پيدا می کند.
همزمان، مهم تلقی کردن ورزش و ايجاد تأسيسات ورزشی در شهرها و روستاها همراه با ترويج هنر و ايجاد امکانات برای اين که انسانها استعداد هنری خويش را بکار اندازند و رشد دهند، در تن و روان آنها، فضای خالی که زور پر کند و با تخريب تن و روان، انسان را آماده ابتلای به بيماری ها کند، برجا نمی ماند. اين تدابير، هزينه درمان را بسيار کاهش می دهد و اين امکان را پديد می آورد که همگان از بيمه ها، از جمله بيمه درمانی برخوردار شوند. تجربه انگلستان و نيز تجربه فرانسه، دو تجربه ای هستند که نقائص اينگونه بيمه ها را آشکار کرده اند: چون در قلمرو محيط زيست و بهداشت معنوی و روانی کارهای بايسته انجام نمی گيرند و محيط طبيعی و محيط اجتماعی زيست، روز به روز آلوده تر می شوند، درمان نارسا است. در انگلستان سطح تأسيسات درمانی پائين است و در فرانسه، اين سطح به آن اندازه پائين نيست اما گرفتار کمبودها و کسری ها است. درس گرفتن از اين دو تجربه به اينست که به بهداشت بيشترين بها داده شود و در همان حال، بهداری در رشد کامل باشد و همواره از امکانهای لازم برای درمان بيماريها برخوردار بگردد.

۹ – هرگاه انواع فرآورده های ويرانگر روان و تن انسانها، از جمله کالا شدن انسان و عرضه تن و روان را، ضد هنر بناميم و هرآنچه را که توليد می شود و بکار می رود برای تخدير و فعل پذير کردن انسانها و آسودن خيال قدرتمدارها بخاطر بی توان شدن جامعه، هنر نخوانيم و هنر را گشودن افقهای جديد، افقهائی بشماريم که جامعه از وجودشان آگاه نيست و بر فرض آگاهی، درآمدن به آن را ناممکن می داند، فرآورده های هنری حيات بخش ترين فرآورده هائی می شوند که جامعه به آنها نياز حياتی دارد. اين نياز بقدری شديد است که جامعه می بايد امکان لازم را فراهم آورد برای آنکه تمامی اعضايش استعداد هنری خود را فعال کنند و اين استعداد را همراه با استعدادهای ديگر، بخصوص استعداد ابتکار و ابداع و خلق بکار اندازند.
عقل های آزاد می دانند که فرآورده های «هنری» که خميرمايه آنها را خشونت تشکيل می دهد و يا زور عنصر اصلی آنها است، به ضرورت، باسانسور، همراه است. زور زدائی از فرآورده های هنری، اما کاری نيست که دولت می بايد تصدی کند، بلکه کاری است که استعدادهای هنری اعضای جامعه می بايد تصدی کنند. در دموکراسی ها نيز سانسور فرآورده های هنری وجود دارند، اما در آن جامعه ها، کار به دست استبداد فراگير سرمايه داری است و اين استبداد هنر را نيز به خدمت هدف خويش که تحصيل حداکثر سود از راه مصرف انبوه (= تخريب انبوه) و فعل پذير و بلکه شئی کردن انسان (= نيروی کار)، به خدمت گرفته است. از اين رو، تصدی فرآورده های هنری می بايد با جامعه مدنی برخوردار از فرهنگ استقلال و آزادی و نظام اجتماعی باز و تحول پذير باشد.

• پرسش دوم و پاسخ آن:
زمينه هايی که اقشار مختلف مردم می بايست دست به تغيير باور ذهنی بزنند چيست؟
- نوجوانان – جوانان - طلاب - فرهنگيان - هنرمندان – کارگران - صاحبان مشاغل - کهن سالان

پاسخ پرسش دوم: به اين پرسش در پاسخ به پرسش اول پرداخته ام. در کارهای ديگر نيز با تفصيل تمام به اين پرسش پاسخ گفته ام. در اين جا، روش های همگانی را خاطر نشان می کنم:

۱ - زيست طولانی در استبداد سياسی و دينی (دين تکليف مدار غافل کننده انسان از حقوق ذاتی و منفعل کننده او) و بطور عمومی تر، غلبه ضد فرهنگ قدرت بر فرهنگ استقلال و آزادی، از جمله عوارضی که ببار می آورد، بارآمدن اعضای جامعه به شيوه ايست که هر کس برای خود نسبت به ديگران، ولايت مطلقه قائل است. عمومی ترين روش بکار بردن اين ولايت، يکی تکليف معين کردن برای ديگری است و ديگری، قاضی ديگران شدن و غيابی حکم محکوميت برای آنها صادر کردن است. در سالهای پيش از انقلاب فرانسه و در جريان انقلاب، آزادانديشان به ابتلای همگان به ولايت مطلقه و رواج اين دو شيوه رفتار، آگاه شدند و دانستند اگر کوشش همه جانبه ای بکار نرود، دموکراسی استقرار پيدا نمی کند. اين رفتار، فرآورده خود ناتوان انگاری و تقصير آن را به گردن ديگری انداختن است. جامعه قدرت خارجی را مقصر می کند و هر عضو جامعه، عضو ديگر و يا اعضای ديگر را مقصر وضعيت خويش می گرداند. قاضی يکديگر شدن و تقصير را بگردن ديگری انداختن، يکديگر را ايجاب می کنند و فرآورده يکديگر هستند.
در ايران نيز ابتلاء به ولايت مطلقه و اين دو شيوه رفتاری بعلاوه تجربه را در نيمه رها کردن و کار را تا زمانی که کار از کار گذشت، به تأخير انداختن، شيوع دارد. مداوای آن، به پيشنهاد روشهای رهائی از کيش شخصيت است. کتاب کيش شخصيت می تواند بسيار مفيد باشد. افزون برآن، توجه دادن اعضای جامعه به روشهای عقل قدرتمدار و نيز در دسترس آنها گذاشتن روشهای عقل آزاد، بسيار مفيد می افتد. کتاب عقل آزاد می تواند به اين کار آيد. همراه با اين دو کار،

۲ – يک دليل اين ابتلاء، بها ندادن به اهميت اصل و انديشه راهنما در زندگی روز مره است. توضيح اين که تعليم و تربيت سنتی و نو انسانها را با اصل و فکر راهنمائی بار می آورند که او قدرت را مدار زندگی کند. اصل راهنمای او، بی آنکه خود بداند، ثنويت تک محوری می شود و فکر راهنمای او، مجموعه ای از اوامر و نواهی و «ارزشها» و «ضد ارزشها»ی قدرت فرموده می گردد. از اين رو است که بازيافت دين بمثابه بيان استقلال و آزادی و شناساندن دين از خود بيگانه در بيان قدرت و از خود بيگانگی دينی و يا قدرت زدگی انسان، اهميت به تمام دارد. برای آنکه عقلها ثنويت تک محوری را بمثابه اصل راهنما با موازنه عدمی و بيان قدرت را با بيان آزادی بمثابه انديشه راهنما، جانشين کنند، دو کتاب موازنه ها و بيان آزادی می توانند بکار آيند.
هرگاه نزاع کنونی ميان بيان قدرت دينی و بيان های قدرت غير دينی که عقيم و ويرانگر است و ره بجائی نمی برد، جای به جريان آزاد انديشه ها بسپرد و بيان استقلال و آزادی محور بحث ها بگردد، ايران خاستگاه انديشه راهنمائی می شود که جهان امروز در انتظار آنست.

۳ – بدين قرار، بحث های آزاد، در سطح قشرهای سنی و علمی و فرهنگی جامعه، بهترين روش بسط دادن جريان آزاد انديشه ها و باورها و نقد آنها و وجدان همگانی بر موازنه عدمی بمثابه اصل راهنما و بيان استقلال و آزادی بمثابه انديشه راهنما است.
۴ – هرجامعه برای تحول، نياز به الگوی حقمداری دارد. پس الگوهای عقل های آزاد و بکار برنده بيان آزادی بمثابه انديشه راهنما، سخت بکار جامعه امروز ايران و هر جامعه ديگری می آيد. بيهوده نيست که الگوها بطور کامل سانسور می شوند. در اين باره، در سرمقاله های شماره های ۷۹۱ و ۷۹۲ انقلاب اسلامی، در پاسخ به پرسشها، به الگو و اهميت آن، به تفصيل پرداخته ام. الگوئی که بکار می آيد، الگوئی است که نماد تغيير کن تا تغيير دهی است. در حقيقت، تا زمانی که انسانها ندانند اگر تغيير نکنند صاحب سرنوشت خود نمی شوند و آن را تغيير نمی دهند، کوشش های ديگر آب در هاون کوبيدن می شود. از اين رو،
۵ – ازآنجا که نقش اجتماعی جوان بمثابه نيروی محرکه تغيير، باز و تحول پذير کردن جامعه است، مقدم برهر کار، می بايد جوان را از موقعيت اجتماعی خويش آگاه کرد. پس از آن، بر او است که دريابد تا از قدرتمدار به انسان مستقل و آزاد تحول نکند، از ويرانگر به سازنده، تغيير نمی کند و زمامدار رشد خويش نمی گردد. تغيير جز تغيير رابطه انسان با قدرت به رابطه انسان با استقلال و آزادی نيست. بدين تغيير است که رژيم استبدادی چون برف آب می شود و نيروهای محرکه که در تخريب بکار می روند، آزاد می گردند و جامعه انسانهای مستقل و آزاد می تواند آنها را در رشد خويش بکار برد.

۶ - بيرون آمدن از انفعال و خود خوار انگاری و بدل شدن به انسانهای فعال و برخوردار از کرامت، نياز دارد به بکار بردن روش تجربی: به هريک از قشرها، اصل و انديشه راهنما و نيز خشونت زدائی می بايد اولاً شفاف ارائه شوند و ثانياً به روشی پيشنهاد شوند که آنها بتوانند بکار برند و صحت پيشنهاد را به محک تجربه آشنا کنند.
۷ – داشته های خود را مايه نگون بختی انگاشتن (اگر نفت را نداشتيم اين بدبختی ها را هم نداشتيم و...)، نوع ديگری از گريز از برابر واقعيت است. گريز از خويشتن را در آئينه واقعيتها نگريستن و فرار از جستجوی توانائی های خويشتن است. بيان استقلال و آزادی نه تنها انسانها را از توانائی هايشان آگاه می کند، بلکه راه و روش بکار گرفتن و افزودن بر آنها و نيز گذار از ضعف به قوت را به آنها می آموزد.
۸ – بايد برای هريک از قشرها به زبان تجربه روشن کرد که هر مدار بسته ای، مدار قدرت است و انسانهائی که در آن زندانی می شوند، برده قدرت می گردند و خود مأمور ويران کردن حيات خويش می شوند. در عوض، مدار استقلال و آزادی، مدار باز است. برای مثال، مدار بسته بد و بدتر ، مداری است که در آن، يک راه يک طرفه وجود دارد و راه بازگشت نيز وجود ندارد و آن گذار مستمر از بد به بدتر و از بدتر به بدترين است. اين مدار را تنها قدرت ايجاد می کند. گزينش بد و بدتر را نيز قدرت انجام می دهد و نه زندانی اين مدار. همين طور است مدار بسته حق و مصلحت. در اين مدار، انسان مدام می بايد از حق خود بنام مصلحت چشم بپوشد. زيرا خود را در برابر قدرت ناتوان می بيند. اما مدار بسته مادر، مدار انسان (خود ناتوان انگار) و قدرت است. در اين مدار، انسان می پندارد چون از پس قدرت بر نمی آيد، بهترين روش تسليم شدن است. غافل از اين که تسليم، راه بزرگ و متمرکز شدن قدرت را هموار می کند. تنها مقاومت است که سبب منحل شدن قدرت و بازشدن مدار بسته می شود. چرا که وقتی انسان به استقامت می ايستد، اولاً نيروی خود را که در حالت تسليم در اختيار قدرتمدارها می گذاشت، از آن خود می کند. قدرتی که از اين نيرو محروم می شود، ضعيف می گردد و ثانياً، قدرت چون نمی تواند نيرو بگيرد و بزرگ شود، گرفتار خود تخريبی می شود و ويران می گردد.

بدين قرار، هرگاه جمهور مردم بدانند که رويه تسليم در پيش گرفته به اين عذر که بهای مقابله با قدرت حاکم سنگين است، در واقع، آنها را ناگزير می کند سنگين ترين بها را بپردازند و می پردازند، تغيير می جويند و به جنبش در می آيند.
کارهای ديگر، از جمله در بررسی موانع سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جنبش همگانی برای بازيافت حق شهروندی، حاکميت و بکار بردن آن از راه شرکت در اداره مردم سالار جامعه خويش، پيش از اين، مطالعه و حاصل مطالعه در اختيار ايرانيان قرار داده شده اند. تفصيل اين روشها و روشهای ديگر را خوانندگان در کتابهای ذکر شده و کار ديگر، خواهند يافت.

• پرسش سوم و پاسخ آن:
مهمترين فعاليت های شما، مسوليت در سه ماه اول چه خواهد بود؟

پاسخ اين پرسش نيز در پاسخها به دو پرسش نخستين داده شده است. باوجود اين، باز گرداندن اميد و شادی و اعتماد به دلهای به يکايک ايرانيان و رهاکردن جامعه از خشونت مرگ و ويرانی آور و رهاکردن کشور از بحران های داخلی و خارجی، در جمع، پرداختن به صلح و آشتی ملی قدم اول است. برداشتن واپسين مانع و رساندن تجربه انقلاب به نتيجه خويش، يعنی بنای دولت حقوقمدار متکی به ولايت جمهور مردم، قدم دوم و در نتيجه بازگرداندن استقلال و آزادی به هر شهروند ايرانی و به جامعه ايرانی، يعنی تحقق جمهوريت، و رسيدگی به حساب اقتصاد کشور، برای سر درآوردن از داشته ها و نداشته ها، به قصد نقد راه حل های سنجيده به واقعيتهای موجود و تصحيح و پيشنهاد آنها به جامعه قدم سوم است. ستون پايه های قدرت شناسائی شده اند و تدابير نيز هم در بهار انقلاب ايران بکار رفته اند و هم از آن پس کامل شده اند، آگاه کردن جامعه از اين ستون پايه و تدابير لازم برای جانشين کردن آنها با ستون پايه های حقوق، قدم چهارم است. اما دولت حقوق مدار و جامعه برخوردار از حقوق، نيازمند قانون اساسی هستند. هم در جريان انقلاب، پيش نويس قانون اساسی تهيه شده است و هم آن پيش نويس نقد شده است و هم گروه های جانبدار مردم سالاری، قانون های اساسی پيشنهاد کرده اند و هم، مهمتر از همه، اصول در برگيرنده حقوق و نيز اصول تنظيم کننده قوای چهارگانه، مطالعه شده اند. کار تهيه قانون اساسی، بر قدمهای پيشين مقدم است. اما می تواند همراه آنها انجام گيرد. در آغاز، گروهی توانا به تدوين قانون اساسی که ترجمان بيان استقلال و آزادی باشد، تشکيل خواهد شد و، در آن، گرايشهای مختلف اما جانبدار مردم سالاری و حقوق انسان، شرکت خواهند کرد.

• پرسش چهارم و پاسخ آن:
روابط شما با کشورهای منطقه، اسرائيل، اروپا و آمريکا، روسيه و چين چگونه خواهد بود؟

پاسخ به پرسش چهارم: اصل موازنه عدمی در سياست خارجی نيز راهنمای دولت حقوقمدار با کشورهای خارجی خواهد شد. به سخن ديگر، تنظيم کننده روابط خارجی ايران، حقوق ملی و حقوق انسان خواهند شد. بديهی است، ايران بمثابه عضو جامعه بين المللی، برای همه اعضای ديگر، اين حقوق را برسميت می شناسد و هربار اين حقوق از سوی قدرتی تهديد شوند، در کنار صاحب حقوق قرار می گيرد. در بهار انقلاب، سياست جهانی بمعنای استقرار يک مديريت مردم سالار جهان توانا به مهار ماوراء ملی ها و بکار انداختن عادلانه نيروهای محرکه در سطح جهان، بقصد رشد همآهنگ جهانيان و سالم سازی محيط زيست را پيشنهاد کرده ام. دولت حقوقمدار اين پيشنهاد را پی خواهد گرفت. تميز فرهنگ از ضد فرهنگ زور در همه جا و برقرار کردن ارتباط فرهنگها از طريق جامعه های مدنی – تجربه ای که خود در آن شرکت کرده ام و بسی کارسازش يافته ام - ، کار ديگری است که آن را نه دولت که جامعه مدنی ايرانيان تصدی خواهد کرد.

• پرسش پنجم و پاسخ آن:
برای هم آهنگی با اپوزيسيون خارج از کشور چه طرحی داريد؟

پاسخ پرسش پنجم: پاسخ اين پرسش در طرح مجامع اسلامی ايرانيان و در چند نوشته، از جمله نوشته من، در انقلاب اسلامی شماره ۷۹۳، به تفصيل داده شده است. دانستنی است که بلافاصله بعد از انتشار اين طرح و مقاله ها در باره جبهه، سايت انقلاب اسلامی هک شد. يعنی مثلث زورپرست سانسورچی، از جبهه ای بر اصول استقلال و آزادی، وحشت دارد. اين طرح، نه تنها برای «اپوزيسيون» خارج از کشور که برای بديل مردم سالار، با شرکت همه ايرانيان دموکرات در داخل و خارج کشور، طرح پيشنهاد شده است.

•پرسش ششم:
و در نهايت با بازماندگان رژيم جمهوری اسلامی چه خواهيد کرد؟
پايدار و پيروز باشيد
ايمان فلاح
استراليا آذر ماه ۱۳۹۰

پاسخ پرسش ششم: درپاسخ به پرسش اول، پاسخ داده ام. در اين جا خاطر نشان می کنم که آنها که پاکند در دموکراسی ميدان عمل بس فراخی می يابند. چرا که هيچ استعدادی، بی کار نمی ماند و آنها که بزهکارند، هم بدين خاطر که ايرانيان می بايد از مدار بسته خشونت بدر آيند و هم بر ميزان اصول راهنمای قضاوت عادلانه، عفو می شوند بشرط جبران. بديهی است عفو را مردم ايران می کنند. پيشنهاد از من است.