آن طرف آب یا این طرف خاک؟ حميد فرخنده

از آن‌جا که راهبرد سياسی منتج از يک استدلال در زمين و شرايط واقعأ موجود داخل کشور و با هزينه‌هايی که مردم و فعالان سياسی و اجتماعی بايد بپردازند عملی خواهد شد، اشخاص يا گروه‌هايی که در خارج از کشور توصيه و راه‌هايی را پيشنهاد می‌کنند که چماق‌اش را مردم در خيابان‌های ايران می‌خورند و چوب‌اش را فعالان سياسی با زندان‌ها، شکنجه‌ها و محروميت‌ها بر تن خود و خانواده و نزديکان خويش لمس می‌کنند، نه از نظر اخلاقی درست است و نه از نظر سياسی عملی

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

در سال های اخير مرسوم شده از واژه ی "آن طرف آب" با چاشنی تحقير، يا "خارج نشين" برای مورد خطاب دادن ايرانيان خارج کشور از سوی برخی از فعالين سياسی داخل کشور استفاده شود. گويا ساکن "آن طرف آب" يا "خارج نشين" بودن به معنی در راحتی و آسايش زيستن و بدون در نظر گرفتن شرايط و سختی های مبارزه ی سياسی در داخل کشور به مردم ايران يا فعالين سياسی و اجتماعی داخل توصيه های غيرعملی در مبارزه کردن و راههای پرهزينه پيشنهاد دادن. با تکيه بر چنين تصويری از فعالان سياسی خارج کشور است که به صورت فله ای فعالان سياسی خارج کشور از سوی برخی فعالين داخل کشور مورد خطاب قرار می گيرند و براندازانی خوانده می شوند که با اقدامات و اظهارات خود نه تنها کمکی به فعالان داخل کشور نمی کنند بلکه اقدامات شان به بسته تر شدن فضای سياسی کشور ياری می رساند.

هرچند جنبه هايی از حقيقت در ديدگاه بالا در مورد ايرانيان خارج کشور وجود دارد، اما تصويری کليشه ای ارائه می دهد که به درک متقابل و عميق تر ميان ايرانيان داخل و خارج کمک نمی کند و برعکس ديد غيرواقعی هر دو طرف از يکديگر را تقويت می کند. بکار بردن چنين واژه هايی هم در طول تاريخ هم در عرض جغرافيا بدون اشکال نبوده است. ظاهرا اکثر فعالان سياسی ايرانی خارج از کشور نه در آن سوی آب (امريکای شمالی و استراليا) که در کشورهای اروپايی ساکن هستند.

دوستی آب و خاک انحصار ويژه ی هيچ حزب و گروه سياسی خاص در خارج يا داخل کشور نيست. اکثريت ايرانيانی که پس از انقلاب در موج های مختلف کشور را ترک کرده اند از روی اجبار و در موارد بسياری برای نجات جان خويش مجبور به ترک کشور شده اند. جسم خود را به آن سوی آب بردند، اما جان خود را در اين سوی خاک جاگذاشتند. از همين روست که عليرغم گرفتاری های روزمره در جامعه جديد با ايران و تحولات سياسی آن زندگی می کنند. درست است که مشکلات زندگی در جوامع دمکراتيک کمتر از معضلات زندگی در ايران مخصوصا برای فعالين سياسی است، اما زندگی در خارج از کشور که برای بسياری به معنای شروع از صفر بوده است نيز مشکلات خاص خود را داشته و دارد.

طبيعتا فعالين سياسی ايرانی از فضای سياسی آزاد خارج کشور برای گردهم آيی های سياسی و تبادل نظر درمورد جامعه ی ايران و راه های رسيدن به دمکراسی يا انتخابات آزاد در کشور استفاده می کنند.

امروز به همان ميزان که مطبوعات ايران و جوانان ايرانی فعال در شبکه های اجتماعی يا فعالان سياسی داخل کشور می توانند در مورد نحوه مقابله ی پليس انگلستان و فرانسه با آشوب های لندن و پاريس يا شرايط سخت زندگی مردم دارفور و يا کار کودکان در امريکای لاتين و کشورهای آسيای جنوب شرقی اظهار نظر کنند، فعالان سياسی و اجتماعی ايرانی خارج کشور به طريق اولی حق دارند در مورد مسائل سياسی، اجتماعی و فرهنگی کشور خود اظهار نظر کنند بدون اينکه از جانب شخص يا نهادی دعوت به سکوت شوند. بويژه با توسعه ی گسترده ی ارتباطات، جوامع امروزين ديگر نمی توانند در حصار بسته ی خويش زندگی کنند و از نگاه و داوری جهانی مصون بمانند. البته حکام مستبد، روزنامه های حکومتی، سانسورچيان و زندانبانان همواره انبان پری از بهانه ها برای متهم کردن مخالفان و منتقدان و منتسب کردن آنها به بيگانگان خواهند داشت.

هرچند در رد يا قبول يک استدلال بايد استحکام آن را مورد نقد قرار داد نه محل اقامت گوينده يا نويسنده، اما از آنجا که راهبرد سياسی منتج از يک استدلال در زمين و شرايط واقعا موجود داخل کشور و با هزينه هايی که مردم و فعالان سياسی و اجتماعی بايد بپردازند عملی خواهد شد (مگر کسانی که به دخالت نظامی خارجی برای انجام تغيير قدرت در ايران چشم دوخته اند، که البته آن راه نيز به تحميل هزينه های گزاف به مردم، فعالان سياسی، تخريب زيربناهای کشور و افزايش خطر تجزيه خواهد انجاميد)، اشخاص يا گروه هايی که در خارج از کشور توصيه و راه هايی را پيشنهاد می کنند که چماق اش را مردم در خيابان های ايران می خورند و چوب اش را فعالان سياسی با زندان ها، شکنجه ها و محروميت ها بر تن خود و خانواده و نزديکان خويش لمس می کنند، نه از نظر اخلاقی درست است و نه از نظر سياسی عملی. دليل آن هم بی سرانجام ماندن پيشنهادهايی مانند دعوت از مردم برای به خيابان آمدن، "پروژه ی انتخابات آزاد" و "فراخوان رفراندم قانون اساسی" يا طرح هايی از اين دست است.

البته ممکن است افراد يا نيروهايی سياسی در داخل کشور دارای همين نظرات راديکال و نامتناسب با توازن قوا باشند و حاضر به پرداخت هرينه های آن نيز باشند، اما باز نه از نظر سياسی راه حل شان درست باشد و نه از نظر اخلاقی. چون صدمه های يک راه حل راديکال دامن ديگر نيروهای سياسی را بطور مستقيم و دامن مردم را به شکل غيرمستقيم خواهد گرفت. درگيری مجاهدين خلق با حکومت در آغاز دهه ۶۰ و هزينه های فراوانی که اعضا و هواداران اين سازمان پرداختند و تبعات منفی آن بر جو سياسی جامعه، بدون فراموش کردن مسئوليت بزرگ حکومت در آن درگيری ها و سرکوب ها، از اين نوع است.

بسياری از فعالان سياسی خارج کشور چنانکه شايسته است صحنه ی اصلی مبارزه را در داخل می دانند و يک گام و تلاش کوچک برای کمی باز شدن فضای سياسی در داخل کشور را بر صدها هياهوی بی حاصل برای برگزاری "انتخابات آزاد" يا "تغيير رژيم" ترجيح می دهند و تلاش می کنند اگر نمی توانند باری از دوش فعالان داخل کشور بردارند حداقل مشکلات جديدی برای آنان درست نکنند. اگر نمی توانند يار شاطر شوند، بار خاطر نيز نشوند.

اما هستند نيروها و فعالان سياسی در خارج کشور که سال هاست به تکرار حرف های کلی در باب "فوائد دمکراسی"، "انتخابات آزاد"، "نطام سکولار" و يا "قانون اساسی مبتنی بر حقوق بشر" می گويند و می نويسند بدون اينکه به چگونگی عملی شدن يک دهم اين خواست ها و آرمان های زيبا و انسانی با توازن قوای موجود در کشور بپردازند.

شايد از همين روست که اغلب گردهم آيی هايی که تحت نام اپوزيسيون در خارج از کشور صورت می گيرد در بهترين حالت به جلسات بحث های آکادميک در مورد انواع دمکراسی يا نمودهای دمکراسی (مانند انتخابات واقعا آزاد، رعايت حقوق خلق ها، آزادی مطبوعات و احزاب يا برابری زن و مرد) شبيه است تا جلسه ی فعالان سياسی که انتظار می رود با درک واقعی از وزن و اندازه ی خود در توازن قوای کنونی به ارائه ی راه حل های عملی سياسی برای مرحله ی کنونی بپردازند. چنين گردهم آيی ها و گفته ها و اظهارات آرمانگرايانه از سوی بخشی از فعالان خارج کشور است که بنوبه خود به جدايی بيشتر "خارج" و "داخل" و ايجاد نوعی فضای دوقطبی بين آن سو و اين سوی آب می انجامد و به اعتبار فعالان سياسی ايرانی خارج کشور در بين مردم در داخل ضربه وارد می کند.

معلوم نيست کسانی که از توان تحميل برگزاری يک انتخابات "نيمه آزاد" به حکومت نيز برخوردار نيستند چگونه می خواهند برگزاری "انتخابات آزاد" را به حکومت تحميل کنند. يا هنگامی که توازن قوا چنان است که حکومت زير بار اجرای بدون تنازل قانون اساسی نمی رود، چگونه می شود با برگزاری رفراندم قانون اساسی، قانون اساسی ای بر مبنای حقوق بشر را جايگزين آن کرد؟