بلاتکليفی ۶ ماهه کارمندان منتقل شده به کلانشهرها

• انتقال کارمندان چه مشکلی از مشکلات پايتخت حل کرد؟

سايت فردا ـ مرکز پژوهشهای مجلس نيز در گزارشی ضمن بررسی طرح انتقال کارکنان دولت و برخی از واحدهای دولتی با توجه به مشکلات شهر تهران تاکيد کرده که نبايد تصور کرد با خروج تعداد محدودی از شهروندان و سازمانها، مشکلات اين شهر به صورت معنی داری تخفيف يافته و يا برطرف می شود.کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس معتقدند که انتقال با "نگرش ها و روش های مکانيکی و دستوری" و راه حل های تک بعدی نظير جابجايی فيزيکی" فقط به "آشوب و گسيختگی " منجر خواهد شد.

سرويس اجتماعی «فردا»؛ چند سالی است که موضوع سبک سازی و انتقال پايتخت به اشکال مختلف و در قالب طرح هايی چون انتقال کارمندان از پايتخت مطرح می شود. در اين ميان دولت از دو سال گذشته اقدام به انتقال برخی کارمندان به شهرهای کوچک کرد. اما خبرها و شنيده ها حکايت از آن دارد که اين طرح در همين مراحل ابتدايی به بن بست رسيده است و براساس آنچه سوی ديوان محاسبات منتشر شده است از ۶ ماه پيش نيز حقوق افراد منتقل شده به کلانشهرهايی مانند شيراز، تبريز و حتی قم به دليل مشکلات قانونی قطع شده است!

دولت احمدی نژاد اواخر سال ۱۳۸۸ آئين نامه اعطای تسهيلات به کارکنان دستگاه‌های اجرايی متقاضی انتقال از شهر تهران را بنا به پيشنهاد مشترک معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رييس‌جمهور و معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رييس‌جمهور و به استناد اصل يکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، تصويب و برای کارکنان متقاضی انتقال از تهران تسهيلاتی در نظر گرفت.

بعد از آن در ارديبهشت سال ۱۳۸۹ اعلام کرد که ۱۶۳ شرکت، سازمان و موسسه آموزشی و پژوهشی و بعضی موسسات و نهادهای عمومی بايد از تهران منتقل شوند. هدف دولت به درستی مشخص نشد اما مهمترين موضوعی که دولت بر آن پافشاری می کرد، نگرانی از بروز احتمالی زلزله در تهران و کنترل عواقب ناشی از آن بود. بر اين اساس دولت اعلام کرد که تا پايان ۱۳۸۹ بايد ۴۰ درصد از کارکنان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی به خارج از پايتخت منتقل شوند.

بر اين اساس دستگاه‌های اجرايی مکلف شدند در فرايند استخدام رسمی و پيمانی ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط به ويژه در مورد برگزاری آزمون و رعايت اصل برابری فرصت‌ها، تسهيلات لازم را برای کارکنان مشمول اين آيين‌نامه فراهم نمايند. آيين نامه اعطای تسهيلات به کارکنان دستگاه‌های اجرايی متقاضی انتقال از شهر تهران همچنين مزايای بی‌سابقه‌ای را برای کارمندانی که از تهران به شهرهای کوچک منتقل می شدند در نظر گرفته بود که بايد در چارچوب آن، هديه انتقال به ميزان يک ماه حقوق و مزايای مستمر به کارکنان پرداخت می شد.

همچنين در مورد مشمولان اين آيين‌نامه هزينه جابجايی محل خدمت و هزينه سفر به ميزان صد در صد علاوه بر هزينه‌ةای مورد عمل در مقررات افزايش می‌يافت. بر هرچند در همان روزهای اول هجوم کارمندان برای ثبت درخواست انتقال بسيار بالا گزارش می شد اما با گذشت بيش از دو سال از اجرای اين طرح، ارزيابی‌های متفاوتی از نتايج اجرای اين طرح ارائه می شود و بنا به گفته برخی کارشناسان، تحقق نيافتن وعده‌ها برخی از کارمندان منتقل شده را به فکر برگشت انداخته است. طرحی که هيچ تاثير ملموسی بر زندگی مردم نگذاشت و جمعيت بالای تهران، آلودگی‌ هوا و بالا رفتن هزينه مديريت شهری همچنان برقرار است.

اين درحاليست که برآوردهای اوليه و پيش بينی ها آن بود که در قالب اين طرح کارمندان دلخواهانه به خارج از تهران منتقل شوند اما بنا به گفته لطف الله فروزنده، ‌معاون رييس جمهور، در بهترين حالت حداکثر ۳۰ هزار کارمند تا کنون از تهران خارج شده‌اند که با احتساب اعضای خانواده آنها، می‌توان گفت که تعداد افراد خارج شده از پايتخت به حدود ۱۲۰ هزار نفر می‌رسد و در مقابل از تعداد افراد وارد شده به تهران نيز آماری در دست نيست.

به اذعان معاون رييس جمهور، دولت حتی برخلاف وعده های داده شده به اين دسته از افراد مبنی بر اراده خدمات و تسهيلات رفاهی تا کنون فقط هفت هزار نفر از کارمندان منتقل شده توانسته اند امکاناتی دريافت کنند که در واقع به عدم موفقيت طرح در آينده نيز دامن می‌زند.

مرکز پژوهشهای مجلس نيز در گزارشی پژوهشی ضمن بررسی طرح انتقال کارکنان دولت و برخی از واحدهای دولتی با توجه به مشکلات شهر تهران تاکيد کرده که نبايد تصور کرد با خروج تعداد محدودی از شهروندان و سازمانها، مشکلات اين شهر به صورت معنی داری تخفيف يافته و يا برطرف می شود.کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس معتقدند که انتقال با "نگرش ها و روش های مکانيکی و دستوری" و راه حل های تک بعدی نظير جابجايی فيزيکی" فقط به "آشوب و گسيختگی " منجر خواهد شد.

از نظر مرکز پژوهشها دولت با اين شيوه يعنی تلاش برای انتقال کارکنان و برخی دستگاههای اداری به خارج از تهران، "برای حل يک مشکل، چندين مشکل بزرگتر" بوجود می آورد و نظام مديريتی درگير "يک دور باطل تصميم و تغيير مداوم و پرهزينه می شود. از سوی ديگر کارشناسان حوزه شهری و اجتماعی نيز معتقدند بی برنامگی و عدم مديريت صحيح اين طرح مشکلات زيادی را برای آن دسته از افراد منتقل شده ايجاد کرده است و در صورت ادامه به همين شکل مشکلات مضاعف تر نيز خواهد شد. چه آنکه به عقيده اين کارشناسان مکان زندگی فقط يک قطعه زمين نيست بلکه ترکيبی از چيزهای مختلف است و شيوه دولت هم برای خانوادهای کارمندان مشکلات خانوادگی، هزينه های مالی و فرهنگی و اجتماعی ايجاد می کند و هم می تواند به نارضايتی عمومی از عملکرد دولت منجر شود.

برخورد طرح انتقال از تهران به ماده ۶۵ قانون برنامه

امافارغ از ايراداتی که طی اين دوسال به طرح انتقال کارمندان از تهران می شد اما اين روزها اين طرح بار ديگر بر سر زبان ها افتاده است آن هم با اشکال جديدی که ديوان محاسبات به طرح انتقال گرفته است. براساس خبرهای منتشر شده ديوان محاسبات با استناد به بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه، دستور توقف پرداخت هرگونه حقوق و مزايا به کارمندان منتقل شده به ديگر کلانشهرها کشور از جمله شيراز را داده است.

طبق بند الف ماده ۶۵ برنامه پنجم توسعه، هرگونه انتقال به کلانشهرها (کرج نيز جزو کلانشهر است) جز در مورد مقامات(ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات کشوری) و در موارد خاص ممنوع است. اين حکم و ساير مقررات مربوط به انتقال و مأموريت کارکنان رسمی و ثابت بين دستگاه ها در مورد کارکنان پيمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجراء است، موارد خاص با تشخيص کارگروهی با عضويت نمايندگان معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس‌جمهور و دستگاه متبوع تعيين می‌شود.

بر اين اساس ۶ ماه است که حقوق کارمندان انتقالی به کلان شهرها قطع شده است و با وجود رايزنی های صورت گرفته پيشرفتی در اين زمينه حاصل نشده است.

اجبار راهکار مناسبی برای انتقال کارمندان نيست

داريوش قنبری نماينده ادوار مجلس و عضو کميسيون اجتماعی مجلس هشتم در گفتگو با «فردا» با بيان اينکه اجرای طرح انتقال کارمندان با اين شکل از ابتدا مورد انتقاد بود، گفت: برای اجرای اين طرح ابتدا بايد زيرساخت های لازم برای انتقال کارمندان از تهران به شهرهای کوچک يا کلانشهرها فراهم می شد و بعد طرح اجرا می شد اما متاسفانه هيچ اقدام عملی پيش از اجرا صورت نگرفت.

وی با باين اينکه دولت تنها به دنبال اجرای سريع اين طرح بود، تصريح کرد: اجرای طرح هايی اينچنينی نيازمند کار کارشناسی و دقيق و تامل و تفکر است و نمی شود يک شبه تصميمی مهم در اين باره گرفت ولی متاسفانه دولت احساسی و مطالعه نشده اقدام به اجرای اين طرح گرفت که نتيجه آن امروز مشخص شده است.

عضو کميسيون اجتماعی مجلس هشتم ادامه داد: امکانات زندگی در تهران جذابيت زيادی دارد و تنها با در نظر گرفتن مشوق نمی توان انتظار داشت کارمندان حاضر به انتقال به شهرهای کوچک شود بايد امکانات و زيرساخت های رفاهی در شهرها فراهم شود تا خود اين افراد تمايل به حضور در شهرهای کوچک داشته باشند.

نماينده ادوار مجلس با تاکيد براينکه استفاده از اهرم اجبار راهکار مناسب حل مشکلات اين طرح نيست، خاطرنشان ساخت: بايد چاره ای اساسی انديشيده شود يا طرح کلا متوقف شود يا اشکالات آن مرتفع شود در غير اينصورت به طرحی بی نتيجه و شکست خورده تبديل خواهد شد.