تاريخ شفاهی کانون وکلا از آغاز تا امروز در گفت‌وگوی آيدا قجر با عبدالکريم لاهيجی

جرس: عبدالکريم لاهيجی, نايب رئيس فدراسيون بين المللی حقوق بشر در گفتگويی پيرامون ادعاهای اخير رئيس کانون وکلا، صحبت های وی را مبنی بر حمايت از استقلال کانون وکلا رد کرده و با بررسی شکل گيری اين کانون و آنچه بعد از انقلاب توسط حکومت و افرادی چون گودرز افتخار جهرمی باعث نقض استقلال کانون وکلا شده است، خاطرنشان کرد "انتصاب آقای جهرمی به عنوان سرپرست کانون وکلا پس از انقلاب خلاف قانون استقلال کانون وکلا بود".
گودرز افتخار جهرمی، رئيس کانون وکلا به تازگی در سخنان خود ضمن تاکيد بر استقلال کانون وکلا اعلام کرده است "اگر کانون وکلا حکومتی بود هرگز نمی توانست وظيفه دفاع از مظلومان را برعهده بگيرد". وی در ادامه با استناد به سخنان آيت الله خمينی هنگام ورود به ايران، مدعی شده است "ايشان پيش از رفتن به بهشت زهرا از همه اقشاری که در انقلاب حضور فعال داشتند تشکر کرد، من جمله وکلا".
عبدالکريم لاهيجی: «پس از مدت ها سکوت درباره کانون وکلا به دليل انتشار خبری در جرس پيرامون سخنان گودرز افتخار جهرمی، رئيس کانون وکلای مرکز مبنی بر "دفاع از استقلال کانون وکلا" تصميم گرفته ام سکوت خود را شکسته و صحبت کنم.
نقل قولی از جهرمی در جرس با عنوان "وظيفه ما دفاع از استقلال کانون وکلاست" منتشر شده است. ايشان بدون مقدمه گريزی به سال ۱۳۴۲ زده و با نيت مديحه سرايی اضافه می کند "روز ورود آقای خمينی به تهران او و عده ای ديگر از وکلا در فرودگاه بودند و ايشان قبل از عزيمت به بهشت زهرا سخنرانی کرده و از وکلای دادگستری که در انقلاب شرکت داشتند نام برده و تشکر کردند".
تمام کسانی که در آن روز در فرودگاه حضور داشتند و همچنين ميليون ها نفری که از تلويزيون شاهد ورود آقای خمينی بودند واقفند که ايشان حتی در فرودگاه توقفی نداشت و سريعا به بهشت زهرا رفت، اين مساله که چه زمانی آقای خمينی سخنرانی کرده و از وکلا تشکر و دفاع کرده باشند جای سوال دارد.
صحبت های من مبنی بر تصفيه حساب شخصی با کسانی که از آنها نام خواهم برد نيست بلکه هدفم روشنگری تاريخی است که نسل جوان امروز از آن بی خبر است، صحبت های من تاريخ شفاهی کانون وکلاست که از طريق اين گفتگو آن را به صورت کتبی تبديل می کنم.»

در ادامه متن کامل اين گفتگو را می خوانيد:

آقای لاهيجی! شما نسبت به اظهارات رئيس فعلی کانون وکلای دادگستری معترض هستيد و سابقه او را در حفظ استقلال اين نهاد مدنی زير سوال می بريد. مبنای اين اعتراض چيست؟

آقای جهرمی در صحبت هايش می گويد "وکيل دادگستری در انقلاب بوده و از متهمانی که به امنيت مملکت لطمه وارد کرده بودند، دفاع می کردند". نکته اول اين است که ايشان در آن زمان اصلا وکيل نبود، دوم چطور شد که اين وکلايی که ايشان به آنها اشاره دارد، بعد از سی سال يا در زندان هستند يا برای حفظ جان و آزادی شان از کشور خارج شده يا در داخل ايران مجبور به سکوت شده اند.
عده ای از وکلا معروف بودند که به اسلام تظاهر می کنند، در نتيجه همانطور که نسبت به باقی نهادهای مدنی فشار وارد می آمد، فشار بر کانون وکلا نيز آغاز شد اما کانون همچنان به کار خود ادامه می داد. در سال ۱۳۵۸ من در راس دادسرای انتظامی کانون وکلا بودم، عضو کميسيون اختبار يا آزمون هم قرار داشتم و آقای افتخار جهرمی از اولين کسانی بود که در همان سال در آزمون قبول شد.
بنابر آئين نامه استقلال کانون وکلا، هر دو سال يکبار انتخابات هیأت مديره صورت می گرفت. پيش از انقلاب آخرين انتخابات در بهار سال ۱۳۵۷ برگزار شد اما چند روز پيش از شروع انتخابات در سال ۱۳۵۹، نامه ای از شورای عالی قضايی به رياست آقای بهشتی دريافت کرديم مبنی بر لزوم "تعويق انتخابات کانون وکلا تا اطلاع ثانوی".
در سال ۱۳۵۹ و در اثر انقلاب فرهنگی، جهرمی به رياست دانشکده حقوق دانشگاه ملی می رسد. کسی که استاد دانشگاه نبود و تنها يکسال سابقه وکالت داشت.
زمانی که به حوادث سال ۱۳۶۰ رسيديم، اعضای هيات مديره را به جز تعدادی که از کشور خارج شده بودند زندانی می کنند و کانون وکلا عملا تعطيل می شود. در همان زمان شورای عالی قضايی با توجه به حادثه ۷ تير به رياست آقای موسوی اردبيلی بود که به علت عدم وجود هیأت مديره، سرپرستی را برای کانون انتخاب می کنند و آن شخص جهرمی بود.
در آئين نامه قانون استقلال وکلا، رئيس کانون وکلا بايد کسی باشد که اولا عضو هیأت مديره بوده و ثانياً از طرف هیأت مديره با اکثريت آراء و پيش شرط ۲۰ سال سابقه وکالت، انتخاب شده باشد اما آقای جهرمی با داشتن دو سال سابقه وکالت از طرف شورای عالی قضايی به اين سمت منتصب و درست از همان زمان تجاوزها به کانون وکلا و وکلای دادگستری سياست گذاری و عملی شد از جمله آنکه به حکم آقای محمدی گيلانی به عنوان رئيس دادگاه انقلاب، ۵۷ تن از وکلای دادگستری در سال ۱۳۶۲ از وکالت محروم می شوند و اين يعنی تجاوز علنی به استقلال کانون وکلا.

حکمی که آقای گيلانی در آن سال صادر کردند بر اساس چه اتهامی شکل گرفته بود؟
در مقدمه حکم آقای گيلانی آمده است "برای طرد عناصر نا صالح از جامعه وکالت"، وقتی به ۵۷ نفر نگاه کنيد بيشتر آنها از اعضای هیأت مديره کانون وکلا بودند يا من به عنوان دادستان کانون وکلا. آقای جهرمی به عنوان سرپرست کانون هيچ اعتراضی به دادگاه انقلاب نکرد، در حاليکه اين حکم از سوی نهادی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پيش بينی نشده است صادر شد، در نتيجه يک نهاد غيرقانونی نبايد بتواند برخلاف قانون استقلال کانون وکلا پروانه وکالت ۵۷ وکيل را باطل کند.
در قانون استقلال کانون وکلا تنها مرجعی که می تواند اين اقدام را انجام دهد، دادگاه انتظامی کانون وکلاست. يعنی زمانی که شکايتی انتظامی از وکيل دادگستری اتفاق می افتاد پرونده به دادسرای انتظامی ارجاع می شد و بر اساس عملی که وکيل انجام داده بود اگر با شأن وکالت منافات داشت کيفرخواست تهيه می شد، پرونده به دادگاه انتظامی وکلا که مرکب از وکلای کانون وکلا بود رفته و در آن صورت يک وکيل به شکل موقت يا دائم از حرفه خود محروم می شد.
از سال ۱۳۶۲ به بعد در چند نوبت دادگاه انقلاب اسلامی پروانه وکالت ۱۴۱ وکيل دادگستری را باطل کرد و اين اتفاق دقيقا در دورانی رخ داد که آقای جهرمی سرپرستی کانون وکلا را برعهده داشت.

اشاره کرديد حکمی مبنی بر عدم لزوم برگزاری انتخابات از سوی آقای بهشتی دريافت شد، مرحله بعد انتخاب هیأت مديره چه زمانی اتفاق افتاد؟
مرحله بعدی وجود نداشت، همين جاست که صحبت های آقای جهرمی در نهايت بی پروايی و گستاخانه عنوان شده است. بيش از ۱۰ سال رياست ايشان در امور کانون وکلا بدون برگزاری انتخابات و بدون وجود هیأت مديره ادامه پيدا می کند تنها به اين بهانه که بايد کانون وکلا را تصفيه کرد، درست به همان شکل انقلاب فرهنگی که در دانشگاه ها اتفاق افتاد در کانون وکلا تا سال ۱۳۷۰ ادامه داشت. در اين فاصله ده ها تن از وکلای دادگستری چه به اتهام های سياسی يا وکلای بهايی که هيچ گناهی جز بهايی بودن نداشتند، اعدام شدند.
آقای جهرمی که امروز صحبت از "دفاع از استقلال کانون وکلا" به ميان آورده است کوچکترين اعتراضی نمی کند، در سال ۱۳۷۰ در مجلس سوم قانونی به امضای آقای مهدی کروبی به عنوان رييس مجلس مبنی بر اين تصفيه تصويب می شود. از همان زمان سياست اين است که کانون وکلا را از يک نهاد مستقل به نهادی وابسته تبديل کنند.
در اين قانون از هیأت های تصفيه نام برده شده که مرکب است از ۶ وکيل دادگستری و ۳ قاضی که توسط رييس قوه قضائيه انتخاب می شوند. اگر در گذشته امور وکلا وابسته به هیأت مديره ای بود که خودشان انتخاب کرده بودند از ۱۳۷۰ امور در دست هيات ۹ نفره منتخب رييس قوه قضائيه قرار می گيرد.
مدت مأموريت آنها يکسال بود که پس از آن بايد انتخابات هیأت مديره کانون وکلا برگزار می شد که اين انتخابات هم صورت نگرفت. ۵ سال بعد قانون جديد وکالت را گذراندند که در آن برای اولين بار گفته شد که "صلاحيت هیأت مديره کانون وکلا بايد به تصويب دادگاه انتظامی قضات برسد"، يعنی عدول کلی از قانون استقلال وکلا، همان وضعيتی که در انتخابات مجلس شورای ملی به وجود آوردند به کانون وکلا نيز سرايت دادند. شورای نگهبانی که اکثريت آنها انتصابی هستند، اسامی کانديداها را مورد رسيدگی قرار داده و تصفيه انجام می گيرد، دقيقا در کانون وکلا همين الگو پياده شد.
از ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۶ انتخابات کانون وکلا صورت نگرفت و کانون تحت سرپرستی يک مامور رئيس قوه قضائيه بود. زمانی که در سال ۱۳۷۶ انتخابات صورت می گيرد عده ای از کانديداها حذف می شود که اين وضعيت همچنان ادامه دارد. در انتخابات اخير نيز که آقای جهرمی رياست هیأت مديره را برعهده دارد کسانی که در دوره گذشته از صافی دادگاه انتظامی گذشته بودند نيز تصفيه شدند يعنی همان وضعيتی که در مجلس ششم و هفتم مشاهده کرديم. سياست وابسته کردن قوه قانون گذاری به عنوان يک نهاد مستقل در ساختار حکومت.
سياست وابسته کردن قانون وکلا به حکومت ابتدا به صورت خودسرانه و بعد با توسل به قانون به مرحله اجرا در آمده است.

شما اول صحبتتان از اقای جهرمی نقل قول آورديد که آقای خمينی از استقلال وکلا دفاع کرده است، آيا پس از انقلاب آقای خمينی دفاعی از وکلا و حمايتی از استقلال آن ها کرده است؟
آقای خمينی بعد از انقلاب نه تنها حمايتی از وکلا نکرد بلکه وکلا در کنار روزنامه نگاران جزو اولين گروه هايی بودند که از آنها به بدی ياد شد به اين دليل که کانون وکلا با قانون اساسی الهام گرفته از احکام شرعی معترض بود و برخی از حقوق دان ها که در جمعيت حقوقدانان ايران فعال بودند با اعدام های غيرقانونی و رويه دادگاه انقلاب مخالفت ميکردند. در پيامی هم که ايشان برای مجلس بررسی طرح نهايی قانون اساسی فرستاد، خطاب به علمای حاضر در مجلس گفت "توجهی به صحبت های حقوق دان ها نکنيد و قانون اساسی را منطبق با موازين شرعی وضع کنيد".
صحبت هايی که آقای جهرمی به نقل از آقای خمينی آورده اند موضوعی است مربوط به وجدان شخصی و حرفه ای ايشان.
بايد اضافه کنم، آقای جهرمی در همان زمانی دانشجو بود که من نيز دانشجوی دوره دکترا بودم و او وارد دوره ليسانس شد، سال های بسيار پرباری برای فعاليت های دانشجويی بود. در سالی که ايشان ادعا می کند از طرف انجمن اسلامی دانشگاه با آقای خمينی ملاقات داشته است تمام رهبری و اکثريت کادرهای جبهه ملی و نهضت آزادی در زندان بودند. ما همه زندانی بوديم اما ايشان فعال نبود که به زندان بيافتد. ايشان هميشه از حاشيه نشينان و عافيت طلبان بود به همين دليل هم بعد از گرفتن ليسانس از ايران خارج و به فرانسه رفت.
در سال ۱۳۵۶ ايشان به دفتر وکالت من با نسخه ای از رساله خود آمد و اصرار داشت که کارآموز من شود اما به دليل که رويه هیأت مديره کانون وکلا بر اين بود که هيچ وکيل دادگستری بيش از دو تا سه کارآموز نداشته باشد، من نتوانستم ايشان را بپذيرم. آقای جهرمی به من گفت "من ميخواهم يکی از مليون سرپرستی ام را برعهده بگيرد" در نتيجه او را به آقای حسن نزيه که بعدها رئيس کانون وکلا شد معرفی کردم. در سال ۱۳۵۷ که فعاليت های حقوقدانان در دو شاخه جمعيت دفاع از آزادی و حقوق بشر و به خصوص جمعيت حقوق دانان ايران متمرکز شد ايشان حتی به عضويت جمعيت حقوق دانان ايران نيز در نيامد در حالی که برادر بزرگ آقای علی خامنه ای، سيد محمد خامنه ای يا رضـــــا زواره ای در اين جمعيت بودند.

برخی منابع از آقای جهرمی به عنوان "دکتر اقبال" نام برده اند، اين لقب از چه رو بر وی نهاده شد؟
بعد از انعقاد قرارداد الجزاير بين ايران و آمريکا يک دفتر حقوقی در تهران با بودجه ای سرسام آور در ايران بازگشايی شد که در آن عده ای از وکلا برای دفاع از منافع ايران به لاهه فرستاده می شدند. آقای جهرمی سرپرست اين دفتر حقوقی نيز بود. در آن زمان به ايشان عنوان دکتر اقبال داده بودند زيرا همانطور که دکتر اقبال هم رئيس شرکت نفت و هم رئيس نظام پزشکی و ديگر پست ها بود، ايشان هم سرپرست کانون وکلا و هم رئيس دانشکده حقوق دانشگاه ملی بود، هم رئيس اين دفتر حقوقی و ديگر مشاغل.
وقتی چنين آدمی دم از استقلال کانون وکلا می زند يا ناشی از فراموشی عمدی اوست يا متأسفانه رويه فرصت طلبی که طی سه دهه گذشته از خود نشان داده است.

با توجه به صحبت های شما از پيشينه ايشان، امروز مخاطب صحبت های ايشان کيست؟
اين سوالی است که بايد از ايشان پرسيده شود، زمانی که ايشان صحبت از حکومت می کند يعنی حکومت ايران، حکومت در فرهنگ سياسی معادل stateيا Etatاست بنابراين رئيس حکومت که بيشترين اختيارات را دارد آيت الله خمينی و امروز هم آيت الله خامنه ای ست، در نتيجه مخاطب آقای جهرمی علی الاصول رئيس حکومت است خصوصا امروز که کانون وکلا زير استيلای قوه قضائيه است و رياست آن نيز توسط آقای خامنه ای تعيين می شود.
شايد منظور ايشان اين است که حکومت کانون وکلا را از استقلال عمل بازداشته است اما آقای جهرمی از کلی گويی متاسفانه فراتر نرفته و نمی گويد چرا در حال حاضر ۱۰ وکيل دادگستری تنها و تنها به دليل انجام رسالت و وظيفه خود در زندان های جمهوری اسلامی هستند مثل همکاران ما خانم نسرين ستوده، آقايان محمد سيف زاده، عبدالفتاح سلطانی با حکم های ۱۰، ۱۵ و ۱۸ سال علاوه بر محروميت از حرفه وکالت. يعنی همان رويه ای که سی سال پيش دادگاه انقلاب به صورت غيرقانونی آغاز کرد همچنان ادامه دارد و ايشان اعتراضی هم نمی کند. در حاليکه تصميم گيری برای پروانه وکالت يک وکيل مسئوليتش با شخص ايشان است.
وکلای ديگری که حتی عضو کانون مدافعان حقوق بشر هم نبودند و فقط به دليل انجام وکالت از درويش ها مثل مصطفی دانشجو، فرشيد يداللهی، امير اسلامی، افشين کرم پور، اميد بهروزی راهی زندان شدند يا جاويد هوتن کيان وکيل سکينه آشتيانی، يا قاسم شعله سعدی که امروز در زندان هستند.
آقای جهرمی حتی از حکومت سوالی مبنی بر علت محکوميت آنها نمی پرسد.
آقای جهرمی که از "دفاع از استقلال وکلا" صحبت ميکند، چطور اين وظيفه را انجام داده اند؟ آيا يک نامه اعتراض به رئيس حکومت يا دادگاه انقلاب نوشته اند؟ چرا ايشان در همين گفتگو اشاره ای نمی¬کند که چرا قبل از انقلاب به وکلايی که وظيفه خود را انجام می دادند مورد تجليل آيت الله خمينی قرار گرفتند اما همين عمل در حال حاضر در جمهوری اسلامی جرم شده و با مجازات مواجه می شوند؟ اين سوال امروز من در اين مصاحبه از آقای جهرمی به عنوان رئيس کانون وکلاست.

وکلا در قوانين جمهوری اسلامی بعد از انقلاب، از مصونيتی در مقابل رفتار حکومت با آنها برخوردار نيستند؟
اساس قانون استقلال کانون وکلا همين است، اين قانون در سال ۱۳۳۱ در زمان دکتر مصدق در چهارچوب لايحه اختياراتی که مجلس به ايشان داده بود برای اولين بار کانون وکلا را از زير سلطه دادگستری خارج کردند تا وکيل دادگستری در دفاع آزاد باشد.
دولت چه در رژيم گذشته و چه در جمهوری اسلامی ذره ای از نظر مالی به اين کانون کمک نمی¬کند. از حق عضويتی که وکلا به کانون می پردازند بودجه تشکيل می شود. در رژيم گذشته برخی اوقات وکلای دادگستری به علت فعاليت های سياسی شان مورد بازخواست قرار می گرفتند اما هرگز يک وکيل به علت انجام حرفه خود به زندان نيافتاد. بايد اشاره کرد که متاسفانه تا سال ۱۳۵۷ وکلای دادگستری نمی توانستند در دادگاه های نظامی دفاع کنند و پرونده های سياسی نيز زير نظر اين دادگاه بررسی می شد.
اگر وکيلی در ارتباط با فعاليت های سياسی خود به زندان می افتاد فقط به دادسرای انتظامی خبر داده می شد. من شخصا نايب رئيس دادسرای انتظامی و شاهد آنچه در آنجا می گذشت بودم. سازمان امنيت يا دادرسی ارتش هيچ فشاری بر ما وارد نمی کرد. وکلايی که محکوم می شدند پس از گذراندن دوره محکوميت به کانون وکلا رفته و پروانه وکالت خود را دريافت کرده و به کارشان باز ميگشتند در نتيجه مخاطب وکيل کانون وکلا بود و وکيل سر و کاری با حکومت نداشت.

به آقای زواره ای اشاره داشتيد، سابقه ماندگاری ايشان در سال های تصفيه به چه شکل بود؟
او معاون دادستان انقلاب بود. خاطره ای را با نهايت تاسف برايتان می گويم، در سال ۱۳۶۰، زمانيکه اعضای هیأت مديره کانون وکلا را به زندان انداختند، آقای محمدتقی دامغانی، عضو هیأت مديره کانون وکلای دادگستری، عضو مؤسس جمعيت حقوق دانان ايران و عضو کميسيون اختبار (آزمون) بازداشت شد و ۶ سال در زندان بود. پس از آزادی در خاطرات زندان خود از ملاقات با دو تن از وکلای دادگستری در دوران بازداشت خود سخن می گفت. رضا زواره ای يکی از آنها بود که در اولين ديدار با دامغانی با تعرض به او ميگويد "ما اشتباه کرديم که روز اول شما ها را گوشه ديوار تيرباران نکرديم" و اسم من و دامغانی و چند تن ديگر را که عضو جمعيت حقوقدانان بودند برده بود.
مورد دردناک تر و فاجعه بارتر اين است که بازجوی آقای دامغانی، يک وکيل دادگستری به اسم ابوالقاسم ستاريان بود که او نيز عضو جمعيت حقوقدانان بود که در جريان بازجويی به دامغانی می¬گويد "شماره پای شما چند است؟"، دامغانی که پا برهنه بود تصور می کند می خواهند برای او سفارش دمپايی دهند و گفته بود "۴۲"، ستاريان برای او سفارش دمپايی ۴۴ می دهد، دامغانی را می برند و با دستور ستاريان به قدری شلاق بر پاهای او ميزنند که به گفته دامغانی "ماه ها همان دمپايی های سايز بزرگ را هم به سختی" به پا می کرده است.
ستاريان بعدها دادستان انقلاب در خوزستان شد و علاوه بر جناياتی که انجام داد به اندازه ای دزدی و اختلاس کرد که به زندان افتاد و محکوم شد اما بعد از خارج شدن از زندان پروانه وکالت خود را از دست همين آقای جهرمی دريافت کرد و امروز آقای ستاريان بازجو و شکنــجه گر همچنان عضو کانون وکلای دادگستری است. اين کانون وکلای دادگستری است که جمهوری اسلامی و مأموران آن در کانون وکلا برای ايران ارمغان آورده اند.

تاريخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۱
http://www.rahesabz.net/story/54243/