گزارشی از حکم پنج سال زندان ثمين احسانی؛ اتهاماتی بر اساس هيچ

به گزارش فعالان حقوق بشر، ثمين احسانی در تاريخ ۲۶ مرداد ماه ۹۰ زمانی که برای رفع مشکل ممنوع الخروجی به دادسرای شهيد مقدس (اوين) مراجعه کرده بود بازداشت و به سلول های انفراد بند ۲ الف سپاه منتقل شد. وی ۱۱ روز اول بازداشت خود را در سلول انفرادی گذراند و بقيه دوران بازداشت خود را در همان سلول و با يک متهم ديگر گذرانيد.

احسانی تا روز هشتم بازداشت اجازه تماس با خانواده‌اش را نداشت و پس از آن موفق به برقراری تماس تلفنی کوتاه با مادرش شد، اما در طول مدت بازداشت اجازه تماس با همسرش به وی داده نشد. او در تاريخ ۱۹ شهريور ماه ۹۱ با توديع وثيقه ۱۸۵ ميليون تومانی به طور موقت و تا برگزاری دادگاه از زندان آزاد شد و اوايل اسفند ۹۰ به صورت تلفنی برای روز ۲۰ اسفند به دادگاه انقلاب شعبه ۲۸ فراخوانده شد. دادگاه وی نهايتاً در روز ۲۰ خرداد ۹۱ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به رياست قاضی مقيسه برگزار شد.

در اين دادگاه وی مورد توهين‌های فراوان قاضی به علت اعتقادات دينی‌اش قرار گرفت و حکم دادگاه مبنی بر پنج سال حبس تعزيری در تاريخ ۱۱ تير ۹۱ به وکيلش ابلاغ شد. اتهامات مطرح شده در حکم دادگاه عبارت بودند از: «فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم عليه امنيت کشور، عضويت در گروهک غير قانونی مجموعه فعالان حقوق بشر و عضيت در فرقه ضاله بهائيت.»

اتهاماتی که بر اساس محتويات پرونده واهی و بی اساس به نظر می‌رسند. به عنوان مثال در حکم وی به مصاحبه با رسانه‌های خارجی اشاره شده است کما اين‌که وی تاکنون با هيچ رسانه‌ی خارجی مصاحبه نداشته است، اين مسیأله با يک جست‌وجوی ساده در اينترنت قابل مشاهده است.

همچنين در خصوص عضويت در مجموعه فعالان حقوق بشر نيز، وی تنها ۱ سال عضو اين مجموعه بوده و از ۱۸ ماه قبل از بازداشت خود از عضويت اين مجموعه خارج شده بود. از سوی ديگر در حکم به بيانيه‌ای اشاره شده است که وی در تاريخ ۱۶/۷/۸۸ به مناسبت روز جهانی کودک نوشته و در آن به عدم ثبت نام برخی کودکان در برخی مدارس به علت عقيده و مذهب اشاره شده است. در اين خصوص نمونه‌های فراوانی هم وجود دارد به طور مثال کودکان بهايی در مدارس تيز هوشان و يا استعدادهای درخشان پذيرش نمی‌شوند. ولی اين قضيه از سوی مقامات قضايی انکار می‌شود و در حکم احسانی نوشتن اين قضيه به عنوان سياه‌نمايی و تبليغ عليه نظام و به چالش کشاندن نظام جمهوری اسلامی ذکر شده است و عنوان شده که اين قضيه کذب است و نظام جمهوری اسلامی هيچ‌گاه افراد زير ۱۸ سال را به لحاظ عقيده و مذهب از تصيل محروم نکرده است.

از ديگر موارد اشاره شده در حکم اين فعال حقوق کودکان ارتباط با آقای محمد مصطفايی (وکيل) و ارسال نامه سرگشاده به ايشان است. در صورتی که هيچ نامه سرگشاده‌ای از طرف احسانی به ايشان ارسال نشده و ارتباطات احسانی با آقای مصطفايی صرفاً در زمانی که ايشان در ايران بودند و به عنوان وکيل دادگستری با پروانه معتبر وکالت فعاليت می‌کردند محدود می‌شود و خانم احسانی گاهی با ايشان تماس می‌گرفتند و برخی مجرمان زير ۱۸ سال را که توانايی برای گرفتن وکيل نداشتند جهت قبول پرونده و پيگيری آن به ايشان معرفی می‌کردند و نامه سرگشاده اشاره شده در حکم وی به هيچ عنوان وجود خارجی نداشته و منظور همان ايميل شخصی است که ايشان در جهت پيگيری پرونده‌ها به آقای مصطفايی ارسال داشته بودند.

همان‌گونه که در بالا ذکر شد بر اساس مدارک و دلائل کليه اتهامات انتسابی به خانم احسانی واهی بوده و وی نيز هيچ کدام را قبول ندارد و به نظر می‌رسد حکم ايشان بيشتر به دليل بهايی بودن و صرف نظر از ديگر اتهامات و در راستای اعمال فشار به جامعه بهائيان ايران بوده است. به طوری‌که در ماه‌های اخير افراد بهايی که در تهران با اتهامات مختلف بازداشت و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه شده‌اند، حکم‌های حدود پنج سال گرفته‌اند که اين احکام در دادگاه تجديد نظر هم عيناً تائيد شده است و اين روند باعث ترديد در سلامت و بی‌طرفی دستگاه قضايی می‌شود.

خانم احسانی در طول سال‌های اخير، با برگزاری کلاس‌های آموزشی و سواد آموزی برای برخی کودکان افغانی که از تحصيل در ايران محرومند، کمک های آموزشی کرده است. وی به تنهايی و با هزينه‌های شخصی و در برخی موارد کمک خيرين، اين کلاس‌ها و نيز گردش‌های علمی را برای کودکان افغانی محروم از تحصيل برگزار و اداره کرده است. برگزاری اين کلاس‌ها باعث رشد فرهنگی و علمی اين کودکان شده است. کودکانی که به گفته خود وی در اولين جلسات حتی چگونگی دست گرفتن مداد را هم نمی دانستند و تا به حال نقاشی هم نکشيده بودند، اکنون می‌توانند بخوانند و بنويسند و نقاشی بکشند.

از ديگر فعاليت‌های ايشان تلاش برای اخذ رضايت اوليای دم در پرونده‌هايی است که مجرم کودک بوده و در زير ۱۸ سالگی و در يک نزاع نا خواسته موجب مرگ فردی شده است. ايشان به همراه چندی ديگر از فعالين حقوق کودک اين پرونده‌ها را پيگيری و جهت جلوگيری از اجرای حکم اعدام برای اخذ رضايت نزد اوليای دم می‌رفتند و در مواردی به جمع‌آوری مبلغ ديه می‌پرداختند. تمامی اين سفرهای دور و نزديک جهت نجات جان يک انسان، با هزينه‌های شخصی و بدون حمايت مالی سازمان و يا گروهی بوده است.

اين فعال حقوق کودک با وجود فعاليت‌های اجتماعی و انسان دوستانه‌ای که در طی سال‌های اخير با هدف کمک به رشد و ارتقای فرهنگی کشورش داشته است، حال با اتهاماتی چون ارتکاب جرايم عليه امنيت کشور مواجه شده و به پنج سال حبس تعزيری محکوم شده است، حکمی که با توجه به روند پرونده‌های بهائيان در دادگاه انقلاب، بيم تائيد آن در مرحله تجديد نظر می‌رود.