از اقتصاد مقاومتی آقا تا خودسوزی جوان ۲۴ ساله مقابل شهردار (بخش اول)، مهدی رود

کمتر از دو ماه قبل سيد علی خامنه ای در سخنرانی خود شرايط اقتصادی کشور را عادی و به دور از مشکلات جدی توصيف نمود, وی همچنين ضمن انتقاد از جريانی که تلاش داشتته است بحران نمايی را در جامعه ترويج دهد با قاطعيت ابراز داشت : « عده ای سعی دارند شرايط کشور را بجرانی ترسيم کنند , در صورتی که چنين چيزی وجود ندارد , کدام بحران ؟ » پايان نقل قول , اما اندکی پس از اظهارات رهبر حکومت اسلامی , گوشه ای از بحران نمايان شد . قيمت گوشت مرغ با سير صعودی به کيلويی بالاتر از۸۰۰۰ تومان رسيد , همزمان کمياب شدن اين نمونه کالای مورد مصرف مردم و تشکيل صف های طولانی برای تهيه آن با قيمت دولتی تا آنجا پيش رفت که حتی واکنش مراجع و روحانيون حکومتی را در پی داشت, گويی آنها بحران را حس می کردند از همين روی مردم را عدم مصرف گوشت مرغ تشويق کردند , البته فردی هم ( مرتضی آقا تهرانی ) که ظاهرا بيشتر از بقيه مبصران رهبری, بحران را درک کرده بود رای به حرام بودم خوردن مرغ , اين پرنده بی گناه داد .

اعتراض مردم نيشابور به گرانی ها با تجمعی که چندی پيش در مقابل استانداری اين شهر داشتند پرده ای ديگر از نمايش رهبری برداشت و بحران را کاملا نمايان کرد . مجموعه اين اتفاقات کافی بود تا سيد علی خامنه ای بار ديگر به روی صحنه ظاهر شود , وی چند روز قبل در حضور کارگزاران گوش به زنگ نظام , در حالی که ديگر نمی توانست وجود مشکلات جدی و بحران را انکار کند , ضمن پذيرش تلويحی آن از گزينه « اقتصاد مقاومتی » به عنوان راهی برای عبور از بحران اقتصادی سخن گفت .

اما در اين ميان مقصود رهبر جمهوری اسلامی از اقتصاد مقاومتی چه راهکاری می تواند باشد ؟ در يک نگاه کلی آنچه که مد نظر تئوری پردازان حکومت است نبرد با فشار اقتصادی در دوجبهه « داخلی و خارجی » ست , از منظر اينان بخشی ازآشفتگی اقتصاد مربوط به مديريت و سياست های داخلی ( که به زعم اصول گرايان متصل به دستگاه رهبری , دولتيان مسئول و زمينه ساز آنند ) و بخشی هم به تحريم های بين المللی آمريکا و اتحاديه اروپا برسر پرونده هسته ای ايران بازمی گردد .

گرچه به کار بردن اينگونه تعبيرها بيشتر يادآور دوران ۸ ساله جنگ ايران و شرايط خاص آن زمان است , ولی اين نکته را نبايد ناديده گرفت که چشم انداز اقتصادی کشور در دوران رياست محمد خاتمی بر دولت , پيشرفتی ادامه دار را نويد می داد . در يک کلام می توان انتقادی به جا بر رفتار سياسی طيف اصلاح طلب در آن سالها و حتی اکنون داشت , اما غير منصفانه است اگر در عرصه اقتصاد کارنامه ای به مراتب قابل نسبت به آنچه بر کشور می گذر برای آنان قائل نشد . توليد گندم به اندازه نياز داخل , رقم قابل قبولی که در حساب صندوق ذخيره ارزی از درآمد مازاد نفتی ذخيره گرديد و نمونه های ديگری که در مجال اين مطلب نمی گنجد, خود نشانگر حرکت قطار اقتصاد در مسيری درست بود. با پايان دوران اصلاحات که با شروع سيطره کامل نهادهای نظامی و امنيتی بر اقتصاد ايران همراه شد , با اتکا بيشتر به اقتصاد نفتی , صرف درآمدها که بستن درهای گشوده شده از سوی اصلاح گران به دنيای جهانی اقتصاد را در پی داشت و آن را سمتی سوق داد که به فرو رفتن به باتلاق اقتصادی امروز انجاميد .

اعلام شعارهايی همچون « همت مضاعف , کار مضاعف » , « جهاد اقتصادی » و « اصلاح الگوی مصرف » که از سوی علی خامنه ای در ابتدای سالهای اخير مطرح می شده , خود نشان از آن دارد دستگاه حکومت و علی الخصوص شخص رهبر از آنچه که نتيجه سياست های فاجعه بار اقتصادی و بين المللی که در آينه بازتاب امروز نمايان شده و مشهود است , مطلع بوده و در تلاش بوده اند ذهنيت جامعه را در پذيرش و هم زيستی ناگزير با آن آماده کنند که همين رويکرد نيز با مواضع شخص اول حکومت در متهم کردن دست های پنهان ( همواره از سوی وی دشمن خطاب می شود ) که برای بحرانی نشان دادن وضعيت کشور می کوشند , تناقض آشکار دارد و چيزی نيست جز يک سوپاپ اطمينان در مواقع لزوم .

با بازگشت به تعريف اقتصاد مقاومتی, بايد گفت در عرصه سياست داخلی , شعارهايی که به عنوان راهکار برون رفت از فشار اقتصادی, از سوی علی خامنه ای مطرح می شود عبارت است از : « پرهيز از اسراف در مصرف » , « نيل به توليد داخلی و اتکا به سرمايه های داخل » و « فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و اتکا به فروش نفت »

در بررسی نکته اول اين پرسش مطرح می گردد که به راستی در يک محاسبات ساده چه ميزان از فاجعه کنونی را می توان به عدم مصرف درست مردم و سهم جامعه از منابع و امکانات و به گفته آقا , اسرف در مصرف دانست ؟ پاسخ به اين پرسش حتی برای افرادی که تخصصی در دنيای اقتصاد ندارند هم شايد خيلی دشوار نباشد , اما آنجايی که به مصرف منابع در بخش دولتی و نهادهايی که مصرف کننده صرف هستند مربوط می شود , موضوع کاملا متفاوت است . به عنوان نمونه بارز از حيف و ميل منابع می توان به برگزاری کنفرانس کشورهای عضو عدم تعهد , طی روزهای آينده در تهران اشاره کرد که به نقل از روزنامه های اصول گرا با حضور ۷۰۰۰ مهمان خارجی برگزار خواهد شد , رزرو هتل و ويلاهای لوکس در مدت اقامت اين تعداد شرکت کننده نه چندان اندک , که از سوی رسانه های داخلی و عموما مقابل جناح دولت , مطرح می گردد و در نظر گرفتن هزينه رفت و آمد و خورد و خوراک و البته موارد ديگر, خود گواه بسياری از ناگفته هاست . از سوی ديگر دستهای آشکار و پنهان افراد مرتبط با دولت به ظاهر عدالت محور , در پول شويی ها و رانت های گسترده و سوداگری اقتصادی باندهای متصل به نهادهای نزديک به سپاه و دستگاه رهبری , مجموعه ای از اسراف در منابع عظيم داخلی ست که جلوه گری شعار « پرهيز از اسراف در مصرف » از سوی مردم جايی برای عرض اندام در اين مکاشفات پيدا نمی کند جز آنکه تداعی اين نکته که هدف ايای نظام از مطرح کردن آن آمادگی ذهنی جامعه برای پذيرش يک بحران و شايد قحطی ادامه دار در پوشش شعار « اقتصاد مقاومتی » رخ می نمايد.

اما در راستای نکته دوم , هدف گذاری و توسعه توليدات داخلی , بايد اذعان داشت, در بستری يک کشور می تواند سياست گذاری و اجرای صحيح برنامه توليد را که اتفاقا منتج به رشد اقتصادی آن کشور می شود , با موفقيت پشت سر گذارد که در تخصيص سرمايه و نيروی انسانی از يک سو و به کارگيری تکنولوژی و سخت افزار مورد نياز , از سوی ديگر عملکردی هماهنگ و با برنامه داشته باشد . يک اقتصاد آشفته که در آن, نه ميزان و چگونگی درآمدها و نه محل های مورد مصرف اين منابع مشخص و قابل پيگری نباشد , نمی تواند زمينه ساز گامی موفق در اين راه باشد , با رجوع به مستندات مطرح شده در رسانه ها و با تکيه بر اين شواهد , می شود نتيجه گيری کرد که بهبود زير ساخت های توليد و احيای اين بخش در داخل , دراين شرايط امری ست بسيار مشکل و حتی غير ممکن.

اختصاص نيافتن منابع مالی به بخش خصوصی و بنگاههای توليدی از سوی دولت و بانک های تامين کننده مالی منابع و در نتيجه رکود در بخش توليد , به مشکلات جدی اين بخش و ورشکستگی کارخانجات و کارگاههای توليدی دامن زده است که به عنوان نمونه می توان به بيکاری نزديک به ۷۰۰ هزار کارگر در بخش قطعه سازی اشاره کرد که نتيجه کاهش کاهش ۳۵ درصدی توليد کارخانجات خودرو سازی در سه ماهه ابتدای امسال نسبت به سال گذشته است . البته اين رکود در بخش های ديگر صنعت , کشاورزی و حتی خدماتی نيز رشد روزافزونی دارد .در بخش سخت افزاری و توليد تکنولوژی شايد مستندترين منبع رجوع به آمار موسسه بين المللی علم و تکنولوژی باشد که جايگاه ايران را در ميان ۱۴۱ کشور در رتبه ۱۱۴ نشان می دهد . بی شک موثر ترين روش برای ارتقا تکنولوژی صنعتی در جوامع در حال توسعه , ارتباط با کشورهای صنعتی , تبادل و وارد کردن تکنولوژی از اين کشورها ست که با توجه به بسته درهای ارتباط ما با کشورهای مذکور و با حصار خود ساخته عملا جايی در دهکده جهانی اقتصاد برای خود نگذاشته ايم .
گزينه ديگری که به نابسامانی بخش توليد دامن زده است اجرای طرح « هدفمندی يارانه هاست , طرحی که به صورت غير مستقيم باعث بالا رفتن هزينه سربار بنگاههای توليدی گشت و به ناچار اين مراکز توليدی را برآن داشت که برای برآمدن از پس هزينه های افزوده دست به تعديل نيرو و اخراج بخشی از کارکنان خود بزنند .

اين مطلب در بخشی ديگر ادامه خواهد داشت .

مهدی رود