از اقتصاد مقاومتی آقا تا خودسوزی جوان ۲۴ ساله مقابل شهردار (بخش دوم)، مهدی رود

درادامه گفتار پيشين به آيتم سوم نسخه پيچيده شده رهبر حکومت جهت به اصطلاح ترميم اقتصاد لجام گسيخته کشور می رسيم , جايی که ايشان گزينه اقتصاد غير نفتی را به ناگاه از کيسه جادويی خود بيرون می آورد . بی شک مطرح کردن اين راهکار حتی از منظر عامه مردم که دستی بر آتش هزارتوی اقتصاد ايران ندارند, پنداری ست رويايی , نظامی که تمام سالهای عمر خود را ( چه در مقاطع حساس جنگ ۸ ساله و چه در دورانی که شرايط عمومی کشور از موقعيتی نسبتا بهتر برخوردار بوده ) با اتکا به فروش « طلای سياه » سپری کرده و دولتش بودجه ساليانه خود را همواره به پشتوانه فروش نفت بسته است , چگونه می تواند روی درآمد غير نفتی حساب نمايد ؟ آنچه که در آمارهای مستند دست اندرکاران دولت مشهود است , در بهترين حالت صادرات غير نفتی ايران ساليانه به بيش از ۲۰ ميليارد دلار نمی رسد , که آنهم عمدتا به کشورهايی چون افغانستان و عراق صورت می گيرد. البته اگر در اين ميان در نظر داشته باشيم که با توجه به پيچيدگی سياست جمهوری اسلامی در عرصه بين الملل و شرايط منطقه ای , نبايد اميدوار بود مناسبات ايران با کشورهای منطقه از رابطه ای پايدار برخوردار باشد که در آن صورت اين مقدار درآمد حاصل از فروش اقلام غير نفتی هم متاثر از اين واقعيات , رو به کاهش خواهد گذاشت, چشم اندازی که وقوع آن غير محتمل به نظر نمی رسد .

مضاف بر موارد بالا گزارش هفته گذشته خبرگزاری « بلومبرگ »که در حوزه اقتصاد فعاليت می کند نشان از آن دارد که ايران در ماههای اخير به صورت روزانه « ۱۳۳ ميليون دلار » از بابت کاهش فروش نفت متضرر شده , اين بدان معنی ست که نظام در ادامه با کاهش شديد بودجه همراه خواهد بود . نتيجه آنکه مجبور است تنها به تامين کالاهای استراتژيک بپردازد و عملا نه تنها بايد هزينه در نظر گرفته شده برای طرحهای عمرانی و رفاهی را از رديف های بودجه کم کند و به بودجه نظامی خود بيافزايد , بلکه رؤيای روی آوردن به درآمد غير نفتی که منوط به زمينه سازی برای توليد و ترميم زيرساخت های آن است را بايد به فراموش کند . نمونه عينی تامين کالاها , معامله پاياپای نفت ايران در برابر واردات گندم و برنج از هند و آرد از پاکستان است که نشان می هد اگر فروش نفت در کار نبود تامين اين اقلام به مراتب برای حکومت دشوارتر بود .
در مبحث تحريم های آمريکا و اتحاديه اروپا و اينکه چقدر اين تحريم ها کارا بوده است می توان به مواضع صاحب منصبان نظام در اين راستا مراجعه کرد, اگرچه علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی , همواره سهم تحريم ها را در بروز بحران اقتصادی تنها ۲۰ درصد می داند اما اسدالله عسکراولادی, از اعضاء برجسته حزب موتلفه اسلامی , چندی قبل در گفتگويی بيان داشته که « جمهوری اسلامی شلاق تحريم ها را بر تن حس می کند » احمد جنتی نيز در خطبه های نماز جمعه گذشته وضعيت اقتصادی ايران را به « جنگ » تشبيه کرده و افزود « موضوع افزايش قيمت ها نه تنها يک بحران اقتصادی بلکه بحران سياسی است » , پيش از اين نيز محسن رضايی , عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن انتقاد تلويحی از رويکرد مناقشه ساز نظام در عرصه بين الملل از تاثير تحريم ها بر اقتصاد ايران سخن گفته بود , حال که بنا بر ادعای سران نظام نمی توان منکر موثر بودن تحريم های آمريکا و اتحاديه اروپا بر آشفتگی اقتصاد ايران شد, بايد ديد ادعای سيد علی خامنه ای در ارتباط با دور زدن اين تحريم ها تا چه حد عملی خواهد بود .
يکی از موانع جدی جمهوری اسلامی برای جابه جايی نفت خود , بيمه نفتکش هاست . گزينه ای که با اعمال تحريم های غرب شرکتهای بيمه خارجی را از بيمه نتفکش های حامل نفت ايران بر حذر می دارد . هرچند که مسئولان دولتی و مقامات نفتی رژيم از پوشش بيمه ای نفتکش ها توسط ايران , به عنوان يک برگ برنده برای دور زدن تحريم ها ياد می کنند, اما برای کشوری که تا کنون نفت را بدون دشواری و با استفاده از هزينه شرکت های بيمه از قبال واردکنندگان , جا به جا می کرده , اختصاص چنيدن ميليارد دلار در اين راه و به گردن گرفتن حق بيمه نفتکش ها , پارامتری مقرون به صرفه نيست . عبور نفتکش های حامل نفت ايران با پرچم کشورهای بعضا گمنام و با تغيير نام و محل ثبت اين کشتی ها , از ديگر راههای دور زدن تحريم ها در ابتدا بوده که با برملا شدن آن ادامه اين راه برای جمهوری اسلامی روز به روز مشکل تر می شود . راه ديگر دور زدن تحريم ها برای ايران استفاده از شرکت های پوششی و همکاری پشت پرده با برخی شرکت ها و بانک های خارجی بوده که با در نظر گرفتن هزينه بالايی که اين شرکت های پوششی جهت ورود کالاهای ممنوعه به ايران و وجود چندين واسطه , گاه قيمت يک کالای ممنوعه را تا چندين برابر قيمت اصلی آن بالا می برند , لذا نمی توانند از اثر هزينه ساز تحريم بکاهند و عملا دور زدن محسوب نمی گردد . در ارتباط با بانکهای خارجی نيز به دليل آنکه در چندين مورد ( به عنوان نمونه می توان به بانک هلندی – بريتانيايی ING اشاره کرد ) با جريمه ای سنگين از سوی آمريکا مواجه شده اند , به ندرت حاضرند پی ريسک معامله پنهانی با جمهوری اسلامی را بر تن خود بمالند . بدينسان در جمع بندی اين موضوع می توان دريافت , عنوان کردن دور زدن تحريم ها از سوی سردمداران نظام در تريبون های مختلف , تنها يک جنگ تبليغاتی ست تا يک راه موثر و قابل اجرا

مردم و مشکلات تحميل اقتصاد مقاومتی :
تورم , گرانی و بيکاری روزافزون آنچنان عرصه را بر مردم تنگ کرده است که گاه از سر ناچاری عنان اختيار از کف می دهند و باعث بروز وقايع ناگواری می شوند که در عين تلخی ماجرا , نشانه های نااميدی گسترده در جامعه را بيش از پيش نمايان می کند . روزنامه های تهران چندی پيش خبر خودسوزی جوان ۲۴ ساله ای را دربرابر چشمان شهردار شهرستان ملارد در حالی منتشر کردند که مشخص شد وی سرپرست خانوار و دارای يک مادر پير و دو خواهر نابيناست . اين جوان بعد از شنيدن پاسخ منفی شهردار برای استخدام در بخش خدماتی , در محوطه شهرداری , مقابل ديدگان شهردار با ريختن بنزين بر روی خود اقدام به خودسوزی کرد . اگر اين خبر تامل برانگيز را در کنار آمار ۱۱۶ خودکشی با استفاده از قرص برنج بگذاريم و بالارفتن قيمت سيانور در بازار را به آن بيافزاييم , عمق فاجعه را بيشتر در می يابيم . به دور از انصاف است اگر علت عمده اين خودکشی ها را ناشی از بيکاری , فقر و مشکلات اجتماعی ندانيم . از سوی ديگر اعتياد گسترده نيز آفتی ست که روز به روز جامعه به ورطه هولناک ديگری سوق می دهد و شگفت زده تر انکه مطلع می شويم برخی معتادان برای گذران زندگی وتامين مواد, حاضر می شوند نوزادان خود را به فروش برسانند و يا کودکان را برای تکدی گری و خرده فروشی به افراد ديگر اجاره دهند .
بی شک بر همگان واضح است اگر امروز آستانه تحمل مردم از سوی ايادی حکومت در صف های طويل تهيه مرغ , مورد سنجش قرار می گيرد , فردا اين آزمون با کالاها و اجناس ديگر و در شرايطی سخت تر رقم خواهد خورد . حکومت از پس مطرح کردن اقتصاد مقاومتی نه تنها هيچ راهگشايی را برای برون رفت از بحران جاری و پيش رو ندارد بلکه بنا دارد با مدل اقتصاد دوران جنگ ۸ ساله و جيره بندی اجناس , امروز را به فردا برساند . آنچه که خود مسئولان نظام عنوان می کنند , به دنبال برخورد اعتقادی مردم با مشکلات اقتصادی و گرانی ها هستند, اگر در اين راه موفق باشند تحمل و در واقع مقاومت مردم در مقابل بحران اقتصادی به عنوان خواسته اصلی حکومت می تواند محرکی برای ادامه اين مسير باشد . اما در صورت لبريز شدن کاسه صبر مردم و بروز ناآرامی ها و نمايان شدن اعتراض ها , احتمال وقوع جنگی منطقه ای از سوی رژيم برای فرار از اين بحران گزينه ای است محتمل , دو موئلفه ای که به هر صورت هزينه سنگين آن بر دوش مردم خواهد بود .

مهدی رود