وضع بحرانی سلامت نسرين ستوده در گفت وگو بارضا خندان: نماينده وزارت اطلاعات گفت تا آخر به اعتصاب غذا ادامه بده

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ـ رضا خندان همسر نسرين ستوده وکيل حقوق بشر و زندانی عقيدتی که از ۲۶ مهرماه (۱۷ اکتبر) در اعتصاب غذا به سر می برد به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که درآخرين ملاقاتی که با او در روز سه شنبه داشته است (۷آذر) که مصادف با چهلمين روز اعتصاب غذای او بوده به او گفته است که وضعيت سلامتی اش به گونه ای است که بايد هر روز به بهداری منتقل شود: « چيزی که محسوس بود لاغری بيش از حد و کوچک شدن صورت و تورفتگی چشمانش بود».

رضا خندان به کمپين گفت: « از ديروز که او را ملاقات کرديم گفت متوجه شدم به وضعيت خطرناکی رسيده است نماينده وزارت اطلاعات در اولين روز اعتصاب غذا با او صحبت کرده است و به نسرين گفته است که پيشنهاد ميکنيم اعتصاب غذا را تا آخر ادامه بدهی که معنی اين حرف استقبال کردن ازبين رفتن شخص است. وزن او تا هفته قبل به ۴۳ کيلو رسيده بود و در اين هفته مطمئنا چند کيلو کاهش داشته است.»

آقای خندان به کمپين گفت که از مدت ياد شده نسرين ستوده بيست روز را در سلول انفرادی «که از نظر امکانات در حد يک قبر بوده به عنوان تنبيه بابت اعتصاب غذا سپری کرده است». خندان گفت: «دليل اعتصاب غذای نسرين فشار قضايی و پرونده سازی عليه من و مهراوه است به ويژه مهراوه که برای پرونده سازی و ممنوع الخروج کردن او هيچ بهانه ای هم نميتوانند بتراشند. الان او شکستن اعتصابش را منوط کرده به رفع پيگرد و ممنوع الخروجی مهراوه. در مورد پرونده من حاضر شده است فعلا ناديده بگيرد مگر اينکه بخواهند دوباره اقدامی بکنند.»

همسر اين وکيل حقوق بشر و زندانی عقيدتی در توضيح وضعيت سلامت همسرش در زندان به کمپين گفت: «نسرين وضع جسمی اش قبل از شروع اعتصاب غذا در حدی بود که به هيچ عنوان آمادگی اعتصاب غذا را نداشت به همين خاطر در طول ۴۰ روز اول بارها کارش به بهداری زندان کشيده شد که در اين اعزام ها به بهداری چندين بار مجبور شدند به او سرم تزريق کنند با وجود اينکه دادستان تهران اعتصاب غذای خانم ها ی بند زنان را تکذيب ميکرد او را به مدت ۴۰ روز به بند انفرادی انداختند که امکاناتش در حد يک قبر بود.»

او از مقامات جمهوری اسلامی خواست که برای رفع ممنوع الخروجی دخترشان، مهراوه خندان، اقدام کنند: « او اولا زير سن قانونی است دوما هيچ جرم و بهانه ای هم ندارند پرونده سازی برای يک کودک ۱۲ ساله آن هم در امنيتی ترين دادسرای ايران شايد يکی از عجيب ترين پديده های قضايی در تمام دنيا باشد. در تمام دنيا کودکان را به بهانه مسائل اجتماعی مجازات و مورد آزار و اذيت قرار می دهند ولی در هيچ کجای دنيا يک بچه را به خاطر مادرش پرونده ی سياسی درست نمی‌کنند. در ايران رسم است که مقامات در قبال مشکلات سکوت ميکنند ولی زمانی که به حالت بحرانی وارد شد اصل موضوع را انکار ميکنند که مصاحبه ی ديروز آقای جواد لاريجانی دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه در مورد وضع جسمی نسرين نشان دهنده بحرانی بودن وضعيت او است که در اين مصاحبه اعلام کرده است وضع مزاجی او خوب است.»

جواد لاريجانی دبيرستاده حقوق بشر قوه قضاييه، روز سه شنبه در نشست خبری با رسانه‌های داخلی و خارجی در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه نيويورک تايمز مبنی بر آخرين وضعيت «نسرين ستوده» و اعتصاب غذای او گفت: «گزارشی که ما گرفتيم اين است او با خانواده‌اش اخير ملاقات خوبی داشته و وضع مزاجی‌اش هم کاملا خوب است. ما نسبت به هر زندانی که صدمه‌ای به او وارد شود، چه با اعتصاب غذا و چه بحث‌های ديگر کاملا حساس هستيم. در مورد اتهامات ايشان چيزی که وجود داشت اين بود که نظر قضات محترم مطرح بوده است. شما می دانيد ستاد حقوق بشر و هر نهاد ديگری حق ندارد در رسيدگی قضايی دخالت کند. پرونده سير قضايی خود را بايد طی کند. دادستان اعلام جرم می‌کند و کيفرخواست می‌دهد و قاضی هم بايد با حضور وکلای به پرونده رسيدگی کند.»

آقای لاريجانی همچنين گفت:« پرونده خانم ستوده سير قضايی را طی کرده و الان هم حکم در حال اجراست. از جمله اموری هم به عنوان اتهام به ايشان تسليم شده، فعاليت عليه نظام، تماس با افرادی که عليه نظام فعاليت می‌کنند و سوءاستفاده از حرفه وکالت بوده است… ما غير از خانم ستوده هم شاهد مواردی بوده‌ايم که از حرفه‌های صنفی سوءاستفاده شده است. مثلا يک معلم وارد گروهک تروريستی پژاک می‌شود که وقتی به پرونده او رسيدگی می‌شود می‌گويند يک معلم را زندانی کرده‌اند.»

نسرين ستوده، وکيل و فعال حقوق بشر يکی از زنان زندانی اوين است از تاريخ ۲۶ مهرماه در اعتراض به وضعيتش دست به اعتصاب غذا زده است که نه تنها به خواسته های او رسيدگی نشده بلکه او را از تاريخ چهارشنبه ۱۰ آبان ماه به سلول انفرادی منتقل کرده اند. نسرين ستوده ۱۳ شهريور ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و در دادگاه بدوی به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محروميت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعيت خروج از کشور محکوم شد اما دادگاه تجديد نظر حکم او را به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محروميت از وکالت کاهش داد.