برنامه هسته‌ای ایران، بخش ۱: دروغ‌ها و اقدامات غیر قانونی‌، محمد سهیمی

واقعیت اینستکه در مورد برنامه هسته‌ای ایران دروغ و اغراق بسیار بوده و هست. یک دلیل بسیار مهم که باعث شده چنین دروغ‌ها و اغراق هایی بعنوان "حقیقت" مورد قبول قرار گرفته و توسط جنگ طلبان جناح‌های افراطی در اسرائیل و آمریکا، و متحدان ایرانی‌ آنها در تبعید مورد استفاده قرار گیرند، سیاست‌های غلط دولت آقای احمدی‌نژاد بود، بخصوص ورود ایشان به مسائلی‌ که هیچ گونه ارتباطی‌ با مصالح و منافع ملی‌ ایران ندارند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

نسخه پی دی اف مناسب چاپ، همراه با لینک به منابع ذکر شده در مقاله

مقدمه
بدلیل سیاست‌های نابخردانه دولت آقای محمود احمدی‌نژاد از یک سؤ، و زیاده خواهی‌ غرب و فشار شدید اسرائیل از سوی دیگر، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به یکی‌ از پیچیده‌ترین مسائل دیپلماتیک تبدیل شده است که تقریبا هر روز در باره آن گزارش‌های جدیدی وجود دارد. این برنامه علاوه بر هزینه گزاف سیاسی آن، مشکلات عمده ای‌‌ را برای مردم ایران در قالب تحریم‌های اقتصادی کمر شکن بوجود آورده است. در عین حال تبلیغات شدید بر ضّد این برنامه، که به راستی‌ بی‌سابقه هستند، موضوع را از حال عادی خود درآورده است. صرف نظر از اینکه آیا چنین برنامه‌ای به صلاح ملی‌ ایران هست یا نیست، لزومی نداشت که مساله در سطح بین‌المللی با پیچیدگی‌ کنونی خود باشد. بنا بر این سوال اساسی‌ در حال حاضر این است: راه بیرون رفت از شرایط کنونی چیست؟

یک بخش مهم تحقیقات علمی‌ نگارنده در طول ۳۵ سال گذشته در مورد جنبه‌های گوناگون انرژی بوده است. بخشی از این پژوهش در زمینه نفت، گاز، و انرژی زمین-گرمایی بوده است. بخش دیگر بر روی یافتن راه هایی برای کم کردن مصرف انرژی در صنعت شیمیایی متمرکز بوده است. بخش دیگر آن به انرژی هسته‌ای تخصیص داشته است. پرسشی که نگارنده در آغاز تحقیقات خود بر روی انرژی هسته برای خود مطرح کرد این چنین بود: آیا ایران، با توجه به منابع عظیم نفت و گاز خود، و منابع احتمالی‌ دیگر از قبیل باد و انرژی خورشیدی، احتیاج به توسعه منابع دیگر انرژی دارد یا خیر، و اگر این چنین است، آیا باید انرژی هسته‌ای را در "سبد" منابع مختلف احتمالی‌ انرژی برای ایران قرار داد یا خیر؟

ولی‌ وقایع سال‌های ۲۰۰۳-۲۰۰۲ موضوع را از یک پروژه صرفاً تحقیقاتی‌ علمی‌ به صورت دیگری تبدیل کرد. آقای جورج بوش در سخنرانی‌ خود در برابر کنگره در ژانویه ۲۰۰۲ ایران را بعنوان عضو محور شرارت اعلام نمود. سازمان مجاهدین خلق در ماه اوت ۲۰۰۲ خبر از تاسیسات هسته‌ای مخفی‌ در ایران داد که توسط منابع اسرائیلی در اختیار آن قرار گرفته بود. خبر در ماه فوریه ۲۰۰۳ توسط آقای محمد خاتمی رئیس جمهور وقت تائید شد. پرسش دیگر فقط یک مساله تحقیقاتی‌ علمی‌ نبود، بلکه جنبه‌های سیاسی، نظامی و امنیتی نیز به‌خود گرفت که تا به امروز ادامهٔ دارد. بعد از هجوم آمریکا و انگلیس به عراق در ماه مارس سال ۲۰۰۳ به دلایل دروغین وجود سلاح‌های کشتار دسته جمعی‌ در آن کشور -- که بسیاری آنرا جنایت جنگی دانسته که قابل تعقیب در دادگاه بین‌المللی جنایی است -- یعنی‌ درست ماه بعد از اعلام رسمی‌ پروژه غنی سازی اورانیوم در ایران، و آغاز تهدید‌های جدی حملات نظامی به ایران توسط دولت آقای بوش، نگارنده جنبه‌های سیاسی-حقوقی موضوع را نیز بعنوان بخشی از پژوهش خود مورد بر رسی‌ قرار داد. برای نگارنده بعنوان یک فعال ضّد جنگ، حمله نظامی به ایران تحت هیچ شرایطی، بخصوص بر مبنای دروغ و اغراق، قابل قبول نبود و نیست

نگارنده از سال ۱۹۹۸ که نخستین مقاله خود در باره دلایل برنامه‌های تولید سلاح‌های هسته‌ای در خاور میانه و جنوب غرب آسیا را در روزنامه لس آنجلس تایمز منتشر کرد، در مورد برنامه هسته‌ای ایران مقالات متعددی منتشر کرده است. یک مقاله هفت قسمتی‌ توسط نگارنده بین سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۷ منتشر شد که در آن تاریخچه برنامه، تحلیلی اقتصادی آن، و مسائل موجود آن زمان بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، که از این به بعد از آن بعنوان آژانس یاد میشود، مورد تحلیل قرار گرفت. خوانندگان گرامی‌ میتوانند شش قسمت نخست را بصورت یک مجموعه در اینجا، و قسمت هفتم آنرا در اینجا ملاحظه کنند. خلاصه آن سری مقاله‌ها را مجله دانشگاه هاروارد، هاروارد اینترنشنال ریویو، منتشر کرد. از آن به بعد نگارنده مقالات بسیار متعددی در مورد این موضوع منتشر کرده است، که یکی‌ آن آخرین‌های آنها توسط کایرو (قاهره) ریویو او گلوبال افیرز چند ماه پیش منتشر شد.

واقعیت از نظر نگارنده اینستکه در مورد برنامه هسته‌ای ایران دروغ و اغراق بسیار بوده و هست. یک دلیل بسیار مهم که باعث شده چنین دروغ‌ها و اغراق هایی بعنوان "حقیقت" مورد قبول قرار گرفته و توسط جنگ طلبان جناح‌های افراطی در اسرائیل و آمریکا، و متحدان ایرانی‌ آنها در تبعید مورد استفاده قرار گیرند، سیاست‌های غلط دولت آقای احمدی‌نژاد بود، بخصوص ورود ایشان به مسائلی‌ که هیچ گونه ارتباطی‌ با مصالح و منافع ملی‌ ایران ندارند از قبیل انکار واقعه تاریخی هلوکاست، که باعث شد جنگ طلبان نهایت استفاده از آنرا ببرند، بطوری که ایشان در انتخابات سال ۲۰۰۹ کاندیدای جناح افراطی اسرائیل بود. این اغراق‌ها حتی توسط بخشی از اپوزیسیون ایران در تبعید، که به طور اصولی مخالف دستکم برخی‌ از سیاست‌های خارجی‌ آمریکا و متحدان آن میباشند، هم مورد استفاده قرار گرفته و می‌گیرد، که به نظر نگارنده به این دلیل است که این بخش فقط و فقط از زاویه بسیار تنگ "ما در مقابل جمهوری اسلامی" به این مسائل مینگرند.

هدف این مقاله دو موضوع مهم است. اول، تلاش میشود که بخش مهم دروغ‌ها و اغراق‌ها باز خوانی شده، و واقعیّات در اختیار خواننده قرار گیرد. دوم، حال که بنظر می‌رسد دولت آقای حسن روحانی در پی‌ حل مساله هسته‌ای با غرب میباشد، یک راه حل برای بیرون رفت از وضعیت بغرنج کنونی پیشنهاد میشود.

غنی سازی در برابر تولید برق توسط رآکتور‌های هسته‌ای
در تلاش خود برای قبولاندن برنامه غنی سازی اورانیوم به مردم، و بالا بردن سطح آن بعنوان یک مساله ملی‌، جمهوری اسلامی همان شعار معروف "انرژی هسته‌ای حق مسلم ما است" را مطرح کرد. از نظر نگارنده توسعه یک سبد متنوع انرژی از مصالح ملی‌ کشور می‌باشد، ولی‌ غنی سازی اورانیوم در آن سطح نبوده و نیست. هدف جمهوری اسلامی از این شعار یکی‌ کردن تولید برق توسط رآکتور‌های هسته‌ای و غنی سازی اورانیوم می‌باشد، که این به اصطلاح خلط مبحث است. ایندو موضوع کاملا جدا از هم میباشند. سی‌ و یک کشور جهان دارای رآکتور هسته‌ای هستند، و دستکم هشت کشور دیگر بزودی دارای رآکتور خواهند شد، در حالیکه فقط چند کشور، که اکثر آنها هم اروپایی بوده و بصورت یک مجموعه کار میکنند، توانایی تولید اورانیوم غنی شده را دارند. متأسفانه بخشی از اپوزیسیون هم که مخالف برنامه هسته‌ای ایران میباشند، ایندو را یکی‌ میکنند و در همان دامی می‌افتند که جمهوری اسلامی برای مردم درست کرده است. با تحلیل و آمار‌های دقیق می‌توان مخالف تولید انرژی هسته‌ای و غنی سازی اورانیوم در ایران بود، ولی‌ می‌توان موافق تولید انرژی هسته‌ای ولی‌ مخالف غنی سازی اورانیوم در ایران هم بود. می‌توان هر دو را غیر اقتصادی دانست، ولی‌ می‌توان یکی‌ را اقتصادی دانست و دیگری را غیر اقتصادی. بر خلاف ادعا‌های بخشی از اپوزیسیون، حتی انهأیکه در مورد این موضوع دارای دانش هم هستند و ادعا میکنند که در مورد غیر اقتصادی بودن هم تولید برق و هم غنی سازی اورانیوم در ایران توافق همگانی بین متخصصین وجود دارد، چنین اتفاق نظری وجود ندارد. این موضوع قابل بحث است.

اقتصاد غنی سازی اورانیوم در ایران
ذخأیر سنگ طبیعی اورانیوم در ایران زیاد نیست، اگر چه مقدار دقیق آنهم روشن نیست. سال‌ها قبل در یک گزارش آژانس ادعا کرد که ذخائر شناخته شده ایران قادر خواهد بود سوخت پنج سال رآکتور بوشهر را تامین کند. در ۱۹۸۹ دکتر رضا امر اللهی، رئیس وقت سازمان انرژی اتمی‌ ایران، اعلام کرد که ذخأیر شناخته شده ایران در حدود پنج هزار تن است. معادن فعال اورانیوم ایران در حال حاضر در ساغند در استان یزد و در گچین در استان هرمزگان هستند. تخمین کنونی برای ذخأیر بالقوه اورانیوم ایران بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تن است. اگر این تخمین درست باشد، می‌توان سوخت هفت رآکتور ۱۰۰۰ مگاواتی را، که جمهوری اسلامی ادعا می‌کند قصد ساختن آنهارا دارد، برای ۱۰ تا ۱۵ سال تأمین کرد.

مساله مهم دیگر عمق معادن اورانیوم ایران است. سنگ طبیعی اورانیوم ایران که بصورت ترکیبات شیمیایی مختلف آن است، در عمق زیاد مدفون است. به همین دلیل استخراج آن مشکلتر از معمول است، و هزینه آن میتواند بسیار بیشتر از کشور‌های دیگر باشد. ولی‌ مزد کارگر و مهندس در ایران بسیار پایینتر از کشور هایی مثل استرالیا می‌باشد که دارای ذخأیر بسیار زیاد اورانیوم است. از طرف دیگر از سال ۲۰۰۱ قیمت اورانیوم در بازار جهانی‌ حدود چهار برابر شده است. مشکل دیگر ذخأیر اورانیوم ایران کیفیت پایین آنها می‌باشد.

ولی‌ حتی اگر تخمین بالای ذخأیر بالقوه ایران نیز درست باشد، به توجه به اینکه عمر مفید یک رآکتور هسته‌ای بین ۴۰ تا ۵۰ سال است، ایران قادر نخواهد بود که سوخت بیشتر از دو رآکتور را برای اینچنین مدت طولانی‌ تامین کند.

اقتصادی نبودن غنی سازی به معنی‌ اقتصادی نبودن تولید برق توسط رآکتور هسته‌ای نیست. اگر قیمت نفت از بشکه ای‌‌ حدود ۴۰ دلار بیشتر باشد، تولید برق توسط رآکتور اقتصادی میشود، و با قیمت کنونی نفت، یعنی‌ حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه بسیار سود آور تر از نفت خواهد هست. از طرف دیگر، فقط سودآوری تولید نیست که مهم است. ارزش افزوده و آنچه که اقتصاد دانان به آن فرصت هزینه ای‌‌ می‌گویند هم مهم هستند.

بعنوان مثال، اگر نفت خام بشکه ای‌‌ ۱۰۰ دلار بفروش برسد، یک سود دارد، ولی‌ اگر همان نفت خام تبدیل به محصولات پتروشیمی شود، سود آن حدود ۸۰ تا ۱۰۰ درصد بیشتر از سود فروش نفت خواهد بود. همین در مورد گاز طبیعی هم درست است. بنا بر این آنهائی که مرتب می‌گویند که ایران نفت و گاز دارد و احتیاج به رآکتور ندارد، دستکم این جنبه مهم اقتصادی را در نظر نمیگیرند. در عین حال باید توجه داشت که در ۱۹۷۸ فقط ۸ در صد برق ایران توسط سوزاندن گاز طبیعی بود، و تقریبا بقیه آن توسط نفت، در حالیکه در حال حاضر ۸۰ در صد برق تولیدی توسط گاز، ۱۳ در صد توسط نفت، و ۷ در صد توسط منابع دیگر، از قبیل سد‌های آب، زمین- گرمایی، و غیره تولید میشود. نگارنده در مقاله‌ای مفصل اقتصاد تولد برق توسط رآکتور هسته‌ای را تحلیل کرده است.

چند حقیقت مهم در برابر دروغ‌ها و اغراق ها
چندین دروغ و اغراق‌های مهم در باره برنامه هسته‌ای ایران از این قرارند

مخفی‌ سازی تاسیسات غنی سازی نطنز
بیشترین دروغ در مورد این تأسیسات است. واقعیت این است که در ۱۹۸۳، زمانی‌ که جمهوری اسلامی تصمیم به آغاز دوباره برنامه هسته‌ای محمد رضا شاه گرفت، قصد غنی سازی مخفیانه اورانیوم را نداشت. ایران از آژانس برای برپایی چنین تأسیساتی تقاضای کمک کرد. آژانس هم در اکتبر ۱۹۸۳ تیمی را به رهبری آقای هرمن ورا روز، اهل بولیوی، به ایران فرستاد تا این موضوع را بر رسی‌ کند. در نوامبر ۱۹۸۳ گزارش گروه تسلیم آقای هنز بلیکس مدیر آن زمان آژانس شد. گزارش به وضوح چنین گفت: آژانس باید به بوجود آوردن متخصصان بومی که قادر باشند یک برنامه بزرگ برای استفاده از تکنولوژی هسته‌ای در ایران برای تولید انرژی را پیش ببرند، از جمله چرخه کامل تولید سوخت هسته‌ای، کمک کند. ولی‌ این کمک به ایران داده نشد. آقای مارک هیبز، از کارشناسان بنام هسته‌ای آمریکا، در یک مقاله در مجله نوکلیر فیول در ۴ اوت ۲۰۰۳ چنین نوشت: چندین منبع به او گفتند که زمانی‌ که گزارش و توصیه گروه به کمیته همکاری‌های تکنولوژیک آژانس برای تصویب داده شد، آمریکا مستقیما دخالت کرد و مانع از تصویب آن شد. یک مقام آمریکایی گفت که ما آنرا در مسیر خود متوقف کردیم.
بنا بر این، صرف نظر از غیر قانونی‌ بودن دخالت آمریکا که جای تعجب ندارد، هم آژانس و اعضای آن و هم آمریکا از ۱۹۸۳ آگاه بودند که ایران بدنبال برپایی تاسیسات غنی سازی اورانیوم است، و می‌خواهد آنرا با شفافیت به کمک آژانس انجام دهد. در واقع در اوائل سال‌های ۱۹۹۰ آمریکا مانع همکاری روسیه و ایران برای برپایی تاسیسات غنی سازی در ایران شد. در ۱۹۹۱ سرویس جاسوسی ایتالیا گزارش داد که دانشگاه شریف سفارش خرید لوازمی برای سانتریفیوژ را داده، که بار دیگر آمریکا از آن جلوگیری کرد. در عین حال کارشناسان آمریکا معتقد بودند که مسائل علمی‌ این موضوع برای ایرانیان بسیار پیچیده است و ایران قادر نخواهد بود که غنی سازی را بطور مخفی‌ انجام دهد. همانطور که نگارنده در یک مصاحبه با نیو یورک تایمز در ۲۰۰۶ گفت، امریکاییها همیشه توانایی‌های ایرانیان را برای چنین کارهائی درست برآورد نمیکنند.

این حقیقت که آژانس برای سالها آگاهی‌ کامل در مورد تلاش‌های ایران در این زمینه را داشت در سخنان خانم ملیسا فلمینگ، سخنگوی آژانس در ماه فوریه ۲۰۰۳، بعد از اعلام رسمی‌ وجود تاسیسات هسته‌ای و غنی سازی در ایران توسط آقای خاتمی هم منعکس است. خانم فلمینگ در آن زمان چنین گفتند: این برای ما جای تعجب ندارد، چون ما از وجود پروژه استخراج سنگ اورانیوم در ایران برای سال‌ها با خبر بودیم، و یک مقام ارشد آژانس در ۱۹۹۲ برای همین منظور به ایران سفر کرد. این پروژه در ساغند در استان یزد در حال انجام بود.

از ۱۹۸۵ که آمریکا از کمک آژانس به ایران برای برپایی تاسیسات غنی سازی اورانیوم در ایران تحت نظارت آن سازمان جلوگیری کرد، تا اوائل دهه ۱۹۹۰ جمهوری اسلامی کوشید که غنی سازی را با کمک کشور‌های دیگر در ایران راه اندازی کند، که لاجرم در آنصورت مخفی‌ نبود، ولی‌ هر تلاش ایران توسط آمریکا متوقف شد. به همین دلیل ایران تصمیم گرفت که برنامه را به زیر زمین برده و مخفیانه آغاز کند. تماس‌ها با دیگران، از جمله شبکه عبدالقدیر خان در پاکستان از حدود سال ۱۹۸۷ آغاز شده بود، ولی‌ در اوائل دهه ۱۹۹۰ بود که شتاب گرفت. نکته جالب اینبود که مقاله مهم آقای هیبز تا سال ۲۰۰۷ شناخته شده نبود. در آن سال در طول تحقیقات در مورد قانونی بودن فرستادن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل، نگارنده مقاله آقای هیبز را مطالعه کرد، و در مقاله خود ذکر کرد. اکنون آن مقاله بسیار شناخته شده می‌باشد. اگر آمریکا از کمک آژانس به ایران جلوگیری نمیکرد، به احتمال قوی بحران کنونی بوجود نمی‌آمد.

مخفی‌ سازی نطنز و نقض تعهدات ایران
دروغ دیگر همیشه این بوده است که مخفی‌ سازی تاسیسات نطنز نقض تعهدات ایران در مورد قرار داد ایمنی خود، یا پادمان، با آژانس بود. کدّ ۳.۱ ترتیبات متمم پادمان ایران با آژانس که از ۱۹۷۴ به مرحله اجرا درامد، فقط ایران را ملزم کرد که حد اکثر ۱۸۰ روز قبل از ورود مواد هسته‌ای به یک تاسیسات ایران آژانس را در مورد وجود تاسیسات و قصد خود از ورود مواد آگاه کند. ایران حتی در مورد ساختن تاسیسات تعهد قانونی نداشت. بنا بر این تمامی ادعا‌ها در این مورد کاملا بی‌ اساس است. به این موضوع دوباره باز خواهیم گشت.

نقض قرارداد ان پی‌ تّی توسط ایران
ادعای دیگر جنگ طلبان، از جمله متحدان آنها در میان اپوزیسیون ایرانی‌ همسو با جنگ طلبان آمریکایی و اسرائیلی ، اینستکه ایران قرار داد ان پی‌ تّی را نقض کرده است. این ادعا با متن خود قرار داد در تناقض کامل است، و اکثریت بزرگ حقوق دانان بین‌المللی نیز این ادعا را قبول ندارند. یک کشور عضو ان پی‌ تّی ناقض آن قرار داد است اگر، اول، مخفیانه یک کشور دیگر را یاری دهد و یا تشویق نماید که دست به تولید سلاح و یا مواد منفجره هسته‌ای بزند، و یا خود چنین سلاح‌ها و مواد منفجره هسته‌ای را در اختیار آن قرار دهد که این نقض اصل اول قرار داد خواهد بود، و یا، دوم، مخفیانه سلاح هسته‌ای و یا مواد منفجره هسته‌ای تولید کند که معنی‌ آن لزوماً این خواهد بود که مواد هسته‌ای خودرا در راه غیر مسالمت آمیز مصرف کرده است، و یا آنهارا مخفیانه دریافت کند، که این نقض اصل دوم خواهد بود، و یا، سوم، دانش و تکنولوژی هسته‌ای خودرا به یک کشور که عضو ان پی‌ تّی نیست منتقل کند، که این نقض اصل سوم خواهد بود. بنا بر این چون آمریکا تکنولوژی هسته‌ای خودرا به هند، که عضو ان پی‌ تّی نیست منتقل کرد، ناقض قرار داد است
جمهوری اسلامی هیچ یک از این اصول را نقض نکرده است، و یا دستکم آژانس تا بحال شواهدی که دال بر آن باشد بدست نیاورده است. البته گروه کوچکی ادعا دارند که نقض پادمان به معنی‌ نقض ان پی‌ تّی خواهد بود، که این ادعا در صورتی‌ درست است که نقض پادمان در مورد یکی‌ از سه‌ موارد ذکر شده باشد، نه‌ اصول دیگر. این موضوع در جای دیگر مفصل مورد بحث قرار گرفته است.

ساختن یا وارد کردن سانتریفیوژ و پادمان
یکی‌ دیگر از دروغ‌ها این بوده است که ساخت سانتریفیوژ در ایران، و یا وارد کردن آنها از خارج، کاری غیر قانونی بوده است. این نیز کاملا اشتباه است. در واقع ساخت سانتریفیوژ‌ها حتی شامل پادمان هم نیست. فقط اگر قصد استفاده از آنها در برنامه هسته‌ای وجود دارد، ایران متعهد بود که سه‌ ماه قبل از ورود مواد هسته‌ای به آنها آژانس را در جریان قرار میداد.

کار خانه آب سنگین اراک و پادمان
جمهوری اسلامی یک کارخانه تولید آب سنگین در اراک ساخته است و از سال ۲۰۰۴مشغول تولید است. آژانس بار‌ها از ایران درخواست بازدید از کار خانه را نموده‌ است، ولی‌ ایران آنرا قبول نکرده است. اگر چه از لحاظ سیاسی و روابط عمومی‌ کار جمهوری اسلامی کاملا غلط می‌باشد، ولی‌ بر خلاف ادعای جنگ طلبان این نیز یک نقض تعهدات ایران نمی‌باشد. پادمان شامل کار خانه آب سنگین نمی‌شود، و بنا بر این از لحاظ قانونی‌ ایران این حق را دارد که اجازه بازدید ندهد. فقط زمانی‌ که رآکتور تحقیقاتی‌ اراک کار خودرا آغاز می‌کند، و آب سنگین تولید شده در آنجا بکار گرفته میشود، آژانس میتواند از کارخانه بازدید کند تا بروی میزان تولید و مصرف آب سنگین در رآکتور نظارت داشته باشد.

عدم اجرای بعضی‌ از تعهدات پادمان توسط ایران
تا قبل از گزارش آژانس در ماه نوامبر ۲۰۱۱، و بعد از آنچه که آقای محمد البرادعی مدیر سابق آژانس آنرا گسترده‌ترین و سرزده‌ترین بر رسی‌ برنامه هسته‌ای یک کشور توسط آژانس در طول کلّ تاریخ این سازمان نامید که مابین فوریه ۲۰۰۳ و فوریه ۲۰۰۸ انجام شد، آژانس به شورای حکام خود گزارش داد که شش مورد عدم اجرای تعهدات پادمان توسط ایران را پیدا کرده که توسط ایران هم مورد قبول قرار گرفته است، ولی‌ تمامی آنها با انجام کارها و توضیحات لازم توسط ایران با رضایت آژانس خاتمه یافته، و آژانس آنهارا موضوعات در دست بر رسی‌ نمی‌داند. شش مورد مذکور عبارت بودند از،
اول، ایران قبول کرد که در ۱۹۹۱، ۱۸۰۰ کیلوگرم مواد حاوی اورانیوم از چین وارد کرده بود، و قسمت کوچکی از آنرا در آزمایشهای کوچک، که در زیر توضیح داده میشود، استفاده کرده بود، ولی‌ بقیه آن در ایران موجود بود. در اصل چین، یعنی‌ کشور فروشنده، باید اینرا گزارش میکرد، ولی‌ چون در آن زمان چین عضو ان پی‌ تّی نبود، اینکار را نکرده بود.

دوم، ایران قبول کرد که آن بخش کوچک از مواد هسته‌ای را در نوزده سانتریفیوژ که توسط شرکت کالای الکتریک ساخته شده بود، برای آزمایش آنها استفاده کرده بود.

سوم، ایران قبول کرد که برای چهار سال بین سالهای ۱۹۸۹ و ۱۹۹۳ آزمایش هایی را برای تولید پولونیوم ۲۱۰، نه‌ پولوتونیوم، انجام داده بود. پولونیوم هم مصرف در سلاح هسته‌ای دارد و هم غیر نظامی، ولی‌ بسیار بی‌ ثبات است و به همین دلیل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

چهارم، ایران قبول کرد که تاسیساتی برای غنی سازی اورانیوم توسط لیزر، که راه عملی‌ غنی سازی نیست ولی‌ در کارهای تحقیقاتی‌ استفاده میشود، در لشکر آباد و همچنین در مرکز تحقیقات هسته‌ای تهران تاسیس کرده بود، ولی‌ آنهارا کنار گذشته بود. دو دستگاه لیزر لازم را دولت پرزیدنت جیمی کارتر در ۱۹۷۸ به ایران فروخته بود.

پنجم، ایران قبول کرد که در سال ۱۹۹۳، ۵۰ کیلوگرم فلز اورانیوم وارد کرده بود، که ۳۰ کیلوگرم آن در غنی سازی اورانیوم توسط لیزر مصرف شده بود، و بقیه موجود بود.

ششم، ایران قبول کرد که بین سالهای ۱۹۸۸ و ۱۹۹۳ آزمایش‌های کوچکی را برای جدا سازی پولوتونیوم از زباله هسته‌ای رآکتور تحقیقاتی‌ تهران انجام داده بود. مقدار مورد آزمایش بر طبق گزارش آژانس بسیار کم بود. ظاهرا چنین آزمایشی‌ قبل از انقلاب هم انجام شده بود.

در گزارش فوریه ۲۰۰۸ خود، آژانس اعلام کرد که با توضیحات ایران و تقابل آنها با اطلاعات خود، کاری که آژانس همیشه انجام میدهد، قانع شده است که تخلفات ادامهٔ پیدا نکردند. این تمامی‌ تخلفات ایران بود که خود آژانس آنهارا جزعی‌ نامید.

قدم‌های سازنده دولت خاتمی و فرصت سوزی غرب
در هیاهوی جنگ طلبان آمریکایی-اسرائیلی و متحدان ایرانی‌ همسو با آنها نه‌ تنها نکات بالا وارونه جلوه داده میشود، بلکه نکاتی‌ مهم دیگری در مورد قدم‌های بسیار سازنده دولت آقای خاتمی برای حل و فصل مساله هسته‌ای به فراموشی سپرده شده است. این نکات، که اگر غرب فرصت سوزی نمیکرد، مساله را کاملا حل کرده بود، از این قرار هستند.

اول، در ماه مه‌ ۲۰۰۳ دولت آقای خاتمی، که در آن آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه کنونی و آقای حسن روحانی نقش عمده دیپلماتیک را داشتند، یک پیشنهاد برای "معامله بزرگ" از طریق سفارت سوئیس در تهران به آمریکا تسلیم کردند. بر طبق این پیشنهاد ایران به آژانس اجازه بازرسی کامل از تمامی نقاط مورد نظر را میداد، برنامه هسته‌ای خودرا محدود میکرد، حزب‌الله لبنان را تبدیل به یک سازمان غیر نظامی میکرد، هر صلحی‌ را که فلسطینی‌ها با اسرائیل قبول میکردند را مورد پذیرش قرار میداد، و با آمریکا در افغانستان برای شکست کامل طالبان و در عراق برای ثبات آن کشورهمکاری میکرد. دولت آقای بوش نه‌ تنها پیشنهاد را حتی مطالعه نکرد، بلکه آقای دیک چینی نامه اعتراض به سفیر سوئیس در تهران نوشت که چرا اصولا به خود این اجازه را داده که پیشنهاد ایران را به آمریکا تسلیم کند
دوم، دولت آقای خاتمی به غرب پیشنهاد کرد که تعداد سانتریفیوژ‌ها در ایران را به سه‌ هزار محدود کند. آمریکا این پیشنهاد را قبول نکرد، چون اصولاً مخالف غنی سازی در ایران بود. در حال حاضر ایران دارای ۱۸،۰۰۰ سانتریفیوژ است.

سوم، دولت آقای خاتمی بیانیه سعد آباد را در اکتبر ۲۰۰۳ و موافقت نامه پاریس را در نوامبر ۲۰۰۴ با آلمان، انگلیس و فرانسه امضا کرد، تعهد نمود که برنامه غنی سازی را به حالت تعلیق درآورد، و پروتکل الحاقی پادمان را امضا کرده و مفاد آنرا بطور داوطلبی اجرا کند، تا مجلس امضای آنرا تصویب کند. پروتکل الحاقی به آژانس این اجازه را میدهد که از هر نقطه ایران بازدید کند. ایران تمامی تعهدات خودرا اجرا کرد، که به آژانس اجازه داد شناخت نسبتا کاملی از برنامه هسته‌ای بدست آورده که منجر به گزارش فوریه ۲۰۰۸ شد. در برابر آلمان، انگلیس، و فرانسه که به نمایندگی از طرف دولت آقای بوش با ایران مذاکره میکردند، تعهد کرده بودند که در بسته ای‌‌ متقابل امتیاز‌های وسیع اقتصادی و تضمین‌های امنیتی به ایران بدهند. ولی‌ بسته پیشنهادی سه‌ کشور اروپایی که در تابستان ۲۰۰۵ تسلیم ایران شد بیشتر یک لطیفه بی‌مزه بود تا یک پیشنهاد جدی. نگارنده در همان زمان در یک مقاله مفصل بسته پیشنهادی سه‌ کشور اروپای را تحلیل و از آن انتقاد نمود. دیپلمات‌های اروپایی در سال ۲۰۰۷ به اشیأ تایمز گفتند که ما به ایران یک جعبه خالی‌ شکلات را داده بودیم؛ کار دیگری هم نمیتوانستیم انجام دهیم، چون آمریکایی‌ها به ما اجازه نمیدادند.

طرفداران تحریم و جنگ که اعلامیه ۱۸۴ نفری امضا میکنند، برنامه هسته‌ای ایران را ماجراجویی اطلاق میکنند، و ادعا میکنند که برنامه به مرحله "تعیین کننده ای‌‌" رسیده، اگر صداقت دارند باید توضیح دهند که دولت آقای بوش، که میخواستند با آن همسو باشند، ماجراجو بود یا دولت آقای خاتمی؟ هیچ لزومی نداشت که بحران کنونی بوجود آید و به اینجا برسیم، اگر غرب واقعا به دنبال حل سیاسی مساله بود. فرصت سوزی فقط از جانب مرتجع‌ها در ایران نبوده، بلکه از طرف غرب هم بوده است.

آقای جک استرا که در آن زمان وزیر خارجه انگلیس بود و در مذاکرات با ایران نقش فعالی‌ داشت، اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفت که این دولت آقای بوش بود که باعث شکست مذاکرات شد، وگرنه مساله هسته‌ای ایران در آن زمان حل شده بود، و احتمالا ما محمود احمدی‌نژاد را برای هشت سال در سمت ریاست جمهوری ایران نداشتیم. در یک مقاله در روز نامه تلگراف لندن ایشان نوشت که سیاست آقای بوش در مورد ایران و دولت آقای خاتمی اشتباه بود و باعث تضعیف اصلاح طلبان و در نهایت روی کار آمدن آقای احمدی‌نژاد شد. ایشان در خاطرات خود در صفحه ۳۶۶ در مورد سخنرانی آقای بوش در کنگره در ژانویه ۲۰۰۲ و محور شرارت می‌نویسد، آیا در مورد نتایج دیپلماتیک آن سخنرانی‌، بخصوص برای دولت معتدل خاتمی در ایران، فکری شده بود؟ رابطه این سه‌ کشور، عراق، ایران و کره شمالی، چیست که همه ما متوجه نشدیم؟ طرفداران جنگ و تحریم، اگر صداقت دارند، باید عقیده خود را راجع اینها توضیح دهند.

آیا فرستادن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل قانونی بود؟
در ۴ فوریه ۲۰۰۶، تحت فشار عظیم دولت آقای بوش، شورای حکام آژانس پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل فرستاد. شورا برای کار خود دو دلیل آورد. اول، ایران پادمان خودرا اجرا نکرده است، و دوم، ایران غنی سازی اورانیوم را که به حالت تعلیق درآورده بود، دوباره آغاز کرده بود. بعد از نزدیک به یک سال کار تحقیقی در مورد قانونی بودن کار شورای حکام، نگارنده در یک مقاله مفصل در سال ۲۰۰۷ نتایج کار خودرا گزارش داد و به این نتیجه رسید که کار شورای حکام غیر قانونی بود. دلایل این موضع در آن مقاله با استناد به منشور آژانس بطور مفصل توضیح داده شده است، ولی‌ آنها در اینجا خلاصه میشوند.

اول، بر طبق اساسنامه آژانس، این مدیر آژانس، نه‌ شورای حکام، است که باید اعلام میکرد که ایران پادمان خودرا اجرا نکرده است. آقای البرادعی و تیم ایشان چنین گزارشی ندادند.

دوم، حتی اگر پرونده قابل فرستادن به سازمان ملل بود، باید هم به شورای امنیت و هم به مجمع عمومی‌ میرفت، ولی‌ بدومی فرستاده نشد.

سوم، بر طبق اساسنامه آژانس پرونده یک کشور فقط زمانی‌ به شورای امنیت فرستاده میشود که آن کشور قرار داد ان پی‌ تّی را نقض کرده باشد، ولی‌ جمهوری اسلامی اینکار را نکرده بود.

چهارم، قطعنامه شورا برای فرستادن پرونده به شورای امنیت به ایران دستوراتی داده بود که بر طبق منشور آژانس دارای اختیارات قانونی برای آن دستور‌ها نبود. به عنوان مثال، شورا به ایران دستور داد که مقررات پادمان را نه‌ تنها اجرا کند، بلکه فراسوی آن و حتی فراسوی پروتکل الحاقی نیز برود، که این کاملا غیر قانونی‌ بود. همچنین شورای حکام از ایران خواسته بود که غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق در آورد، ولی‌ بر طبق اساسنامه آژانس شورا چنین قدرت قانونی را ندارد.

پنجم، اجرای پروتکل الحاقی توسط ایران داوطلبی بود، نه‌ اجباری، و اینرا موافقت نامه‌های سعد آباد و پاریس صریحاً ذکر کرده بودند.بنا بر این عدم اجرای آن نقض هیچ تعهدی نبود.

ششم، حتی اگر اجرای پروتکل الحاقی اجباری نیز بود، ربطی‌ به آژانس نداشت، چرا که این موافقت نامه بین ایران و سه‌ کشور اروپایی بود، نه‌ بین آژانس و ایران.

هفتم، در عین حال، مجلس امضای پروتکل الحاقی را تصویب نکرد. بر طبق هم موافقت نامه‌ها و هم عرف بین‌المللی، اگر یک قرار داد بین‌المللی توسط پارلمان یک کشور تصویب نشود، اجرای آن اجباری نیست و دولت تعهدی ندارد. در همین آمریکا مجلس سنا بارها از تصویب چندین موافقت نامه بین‌المللی سر باز زده، و در نتیجه آنها به اجرا در نیامدند.

خوانندگان گرامی‌ همچنین میتوانند، بعنوان مثال، مقاله آقای اریک بریل، وکیل و کارشناس حقوق بین‌المللی را نیز در این مورد مطالعه کنند، که مواضع نگارنده را سه‌ سال پس از انتشار آنها مورد تائید قرار داد. پروفسور دنیل جینر، استاد حقوق و روابط بین‌المللی دانشگاه آلاباما، نیز مواضعی کاملا شبیه نگارنده دارد. بعنوان مثال، اینجا را ببینید
این بحث‌ها در بخش دوم ادامه یافته، و راه حل پیشنهادی نگارنده برای خروج از بحران مطرح میگردد.

[لینک به بخش دوم مقاله]

----------------------------------
دکتر محمد سهیمی، استاد دانشگاه کالیفرنیا ی جنوبی و سر دبیر وبسایت اخبار ایران و گزارش‌های خاور میانه، تحلیلگر مسائل ایران می‌باشد که مقاله‌های او در ۱۵ سال گذشته در بسیار از نشریات و وبسایت‌های انگلیسی به چاپ رسیده است