تعريف و مقايسه مفهوم رابطه جنسی در شريعت شيعی، دانش نوين جنسی و قوانين ايران، حميدرضا شيرمحمدی

در اين مقاله در پی آنيم که نشان دهيم مفهوم شرعی رابطه جنسی در شريعت شيعی و سلامت جنسی در دانش نوين جنسی (هرچند با هم يکی نيستند) نه در تنافر و نه در تعارض با يکديگرند. از طرف ديگر قوانين قضايی متعارض و گنگ و مبهم فعلی (و مهمتر نحوه اجرای قوانين) يکی از منابع مهم تنش و تشديد اختلافات خانوادگی و بروز تنشهای عاطفی- جنسی در کل جامعه است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

www.novinjensi.org

يکی از مشکلاتی که تأثير مهمی در نوع و ماهيت روابط جنسی افراد در ايران داشته است نبود مفهوم قابل درک و قابل استنادی از تعريف رابطه جنسی است. نقدها و اعتراضات زيادی در مورد چگونگی تعريف و (نحوه اجرای تعريف) رابطه جنسی در جامعه ارائه شده است که گاه حتی منجر به اعتراضات علنی و خشونت متقابل دولتی در برخورد با معترضين شده است. علاوه براين، نبود توافقی در تعريف اين مفاهيم منجر به افزايش فشار و تنش های روزافزون در روابط بين افراد در کل جامعه شده است که عموماً بصورت خشونت های پنهان در بستر خانواده يا دعواهای آشکار در بستر قوانين فعلی دستگاه قضايی خودنمايی ميکند. گروه های مختلف حمايت از زنان و حاميان حقوق بشر در پی اصلاح اين مفاهيم هستند اما بنظر ميرسد که اکثر اين افراد درک درستی از اين تعاريف و علل بروز سوءتفاهمات موجود در جامعه (لااقل از اين بابت) ندارند.

در اينجا به اختصار موضوعات ذيل را مورد بحث وبررسی قرار ميدهيم:
۱. تعريف شريعت (اسلام شيعی) از مفهوم رابطه جنسی چيست؟
۲. بين شرع و دانش نوين در مفهوم رابطه جنسی و سلامت جنسی چه نسبتی وجود دارد؟
۳. بين قوانين فعلی (و مهمتر از آن نحوه اجرای قوانين) و مفاهيم اسلام شيعی در مورد رابطه جنسی تا چه حد تعامل يا تعارض وجود دارد؟
۴. معترضين (گروه های حمايت از زنان- فمينيست ها و...) به چه چيز اعتراض دارند؟

تعريف اسلام شيعی از مفهوم رابطه جنسی

در اينجا در پی آنيم که نشان دهيم محور اصلی مفهوم رابطه جنسی در اسلام شيعی يک رابطه حقوقی بين زن و مرد است.

از نظر اسلام شيعی (تا آن حد که خود من از طريق قرآن و يا مطالعه نويسندگان و علماء شيعی با آن آشنا شده ام) محور اصلی رابطه جنسی بين زن و مرد يک نوع قرارداد اجاره خدمات جنسی است که طی آن زن با دريافت مبلغی (تحت عنوان صداق يا مهريه) متعهد به ارائه خدمات جنسی به مرد ميشود. در کنار اين محور، دستورات اسلام شيعی سعی در تلطيف و توجه به ابعاد عاطفی تر آن داشته است، بدون اينکه اين امر اصل رابطه حقوقی آن دو را تحت تأثير قرار دهد. در واقع توصيه به تشديد روابط عاطفی و رعايت يکديگر، باعث ناديده گرفتن مفهوم اصلی "اجاره خدمات جنسی زن توسط مرد" نشده است. به اين ترتيب عدم درک و پذيرش اين مفهوم، منجر به تعارض شديد درکنش ها و واکنشها، و در کل روابط آتی زن و مرد خواهد شد.
اين قرارداد يا به اصطلاح "عقد" در شريعت دارای دو شکل است که طی قرائت کلماتی به نام "صيغه" رسميت خواهد داشت:
۱. عقد نامعين (معروف به عقد دائم): در اين نوع قرار داد زن بدون تعيين زمان مشخص و بطور دائم (بدون انقطاع) برای ارائه خدمات جنسی در اختيار مرد است (بطوريکه حتی حق خروج از خانه يا اتاق خواب را نخواهد داشت مگر با کسب اجازه قبلی از مرد). مرد علاوه بر حق کسب لذت جنسی به اشکال گوناگون از بدن زن، دارای حق نطفه دار کردن رحم زن و بچه دار شدن از وی است. در اينصورت علاوه بر تعهد مهريه، تعهد معاش روزانه زن (تحت عنوان نفقه) نيز بر عهده مرد خواهد بود.
۲. عقد معين يا مدت دار (معروف به عقد موقت): در اين نوع قرارداد از يکطرف برای ارائه خدمات جنسی زن يک دوره زمانی مشخصی تعيين شده است و از طرف ديگر زن در قسمتی از شبانه روز بنا به توافق فيمابين برای ارائه خدمات جنسی در اختيار مرد است. زن حق دارد در تعيين نوع و شکل خدمات جنسی حق انتخاب داشته باشد (برای مثال ميتواند از نزديکی مهبلی خودداری کند) و بچه دار شدن هم بنا به توافق دو طرف صورت ميگيرد. زن برای خروج و رفت و آمد به خانه آزاد است و مرد هم تعهدی در تأمين معاش وی را ندارد.

در اينجا توجه خوانندگان عزيز را به چند نکته خيلی مهم در درک اين مفاهيم جلب ميکنم:
۱. در مفاهيم اسلامی چيزی بعنوان عقد دائم وجود نداشته است و من واقعاً نميدانم که اين مفهوم "به معنای دائمی بودن ازدواج زن و مرد" که از مفاهيم مسيحيت کاتوليک (قرون وسطايی) است از کجا و کی وارد فرهنگ اسلامی جامعه ما شده است. از نظر اسلام تمام عقدها موقت محسوب ميشود که يا زمان آن تعيين شده است و يا نشده است. دقت کنيد که تعيين نکردن زمان قرارداد تنها به معنی اين است که اين زمان به دلخواه مرد بوده و زن تا زمانی که وی بخواهد در اختيار او خواهد بود.
۲. از شروط مهم درستی اين قرارداد دو چيز است: اول تعيين مهريه بصورت مالی که حضور و به اصطلاح ماليت داشته باشد (مهريه نميتواند امر موهومی باشد) و دوم قصد انشاء. قصد انشاء به معنی اعم و اخص، آن است که زن بداند در حال اجاره خدمات جنسی خود به مرد است و‌ آن را قبول داشته باشد و مرد هم بداند که درحال اجاره خدمات جنسی زن در قبال دادن مال و وجه به اوست و اين را قبول داشته باشد. بنابراين اگر زن و مرد واقعاً چنين قصدی نداشته باشند يا واقعاً مالی برای انتقال به زن وجود نداشته باشد اين قرارداد محل ايراد و اشکال است.
۳. توصيه های اکيد مذهبی بر اين بوده است که اين قراردادها جنبه ظاهری نداشته باشد و ماهيت "خريد و فروش خدمات جنسی" با درنظر گرفتن شأن و شخصيت طرفين در آن لحاظ شود. تأکيد قرآن به مردان بر اين بوده است که زنان را يا به خوشی نگاه دارند و يا به خوشی رها کنند و درنهايت وجوه مورد تعهد را به ايشان پرداخت کنند.
۴. طبق مفاهيم شيعی مرد ميتواند با رعايت اصل عدم تبعيض (تا حد ممکن و معمول) چهار زن بصورت در اختيار (با مدت نامعلوم)، و بسته به توان مالی خود به تعداد دلخواه زنان با قرارداد نوع دوم (عقد معين يا مدت دار) جهت لذت و تمتع جنسی خود داشته باشد.

ارتباط بين شرع و دانش نوين در مفهوم رابطه جنسی و سلامت جنسی

اينک در پی آنيم تا نشان دهيم بين مفهوم شرعی رابطه جنسی و مفهوم علمی سلامت و بهداشت جنسی نه (آنچنان که بعضی می پندارند) تشابه و نه (آنچنان که بعضی پنداشته اند) تعارضی وجود دارد. دو حرکتی که ميتواند همزمان در جهت هم حرکت کند: سالم سازی روابط جنسی شرعی و شرعی کردن روابط جنسی سالم است.

منظور ما رسيدن به شرايط ايده ال همزمانی اين دو مفهوم است (که لزوماً ممکن است با هم همزمان نباشند).
در اينجا سعی در روشن شدن دو موضوع کلی را داريم:
۱. چه نسبتی بين مفاهيم مذهبی و دانش بشری بطور کلی وجود دارد؟
۲. چه نسبتی بين مفهوم رابطه جنسی از ديدگاه شرعی و سلامت جنسی از ديد دانش نوين جنسی وجود دارد؟

۱. بين مفاهيم شرعی و دانش بشری بطور کلی چه نسبتی وجود دارد؟
از مرحوم مهندس بازرگان و مرحوم محمد تقی شريعتی (پدر مرحوم دکتر شريعتی معروف) بعنوان اولين افرادی نام می برند که سعی کردند بين مفاهيم جديد دانش بشری که عمدتاً از زبان دانش پژوهان غربی بيان ميشد و مفاهيم مذهبی اسلام و قرآن رابطه مستقيمی برقرار کنند. در واقع با تأسيس دانشگاه تهران که (در کنار دبستان ها و دبيرستانهای جديد) به سبک و سياق غربی و در مقابل سيستم سنتی آموزشی در حوزه های علميه اداره ميشد، و با افزايش دامنه اختلافات بين تحصيلکردگان حوزه و دانشگاه، نگرانی از تشديد تفرقه بين طبقات مختلف مردم و سوء استفاده های احتمالی قدرت های استعمارگر يکی از انگيزه های بسيار مهم در روندی بوده است که بعدها به نام معروف "وحدت حوزه و دانشگاه" مورد استقبال قرار گرفت و ادامه پيدا کرد. در اين تلاش جديد سعی شد برای هر يک از مفاهيم مذهبی که بخصوص در آيات قرآن با آن برخورد ميکنيم يک معادل در دانش جديد بشری – عمدتاً دانش تجربی- يافت شود، و برعکس هرچه آن را که مسلمانان در پيشرفت های جديد دانش بشر می يابند در آيات قرآن يا احاديث مذهبی ريشه يابی کنند. در ادامه اين روند- که با استقبال خوبی از سوی عامه مسلمانان روبرو شد- بتدريج اين اصل در ذهن اکثر مردم شکل گرفت که هر مفهوم مذهبی قطعاً دارای ريشه های علمی مورد تأييد دانش بشری است و از طرف ديگر بين "سلامت علمی" و "حلاليت شرعی" مفهوم متناظر و متشابهی برقرار شد. بدين ترتيب برای مثال برای همگان کوچکترين شکی باقی نمانده بود که با توجه به حرام بودن مصرف گوشت خوک تمام بررسی و پژوهش های علم جديد حاکی از ناسالم بودن و بهداشتی نبودن مصرف گوشت خوک هم هست، و اصولاً (به تصور من) تمام نتايج پژوهش های احتمالی که دال بر سلامت و خالی از اشکال بودن مصرف گوشت خوک بود بعنوان مطالب جعلی و غيرعلمی در همان برخورد اول از صافی ذهن دانش پژوه مسلمان رد نشده و به کتابها يا مجلات و روزنامه ها هم وارد نميشد. به همين ترتيب از نظر مسلمانان تمام پژوهش های علمی دال بر مضرات مصرف الکل بوده است و اصولاً اگر بررسی حاکی از اثرات مثبت مصرف الکل هم باشد به ديده ترديد به آن بايد نگريست. بعنوان يک اصل کلی هر چيزی که حرام مذهبی است از نظر علمی ناسالم و غيربهداشتی است، يا هر چيز که از نظر شرعی حلال است، از لحاظ علمی سالم، بهداشتی و مورد تأييد هم هست.
به همين ترتيب آنچنان مفهوم "پاکی مذهبی" و "سلامت بهداشتی" به هم آميخته شد که شنونده اصلاً نميتوانست درک کند که چگونه آب جاری رودخانه (حاوی ميکرب تب تيفوئيد) با وجودی که از لحاظ شرعی پاک است (و با آن ميتوان وضو گرفت)، از لحاظ بهداشتی ناپاک است و نبايد با آن تماس گرفت. آيا مگر ممکن است چيزی پاک باشد اما سالم نباشد؟ يا برعکس چگونه ممکن است تماس با ادرار که از لحاظ شرعی ناپاک است از لحاظ علمی و بهداشتی سالم و بی ضرر باشد؟ (يک بار از معلم دينی خود پرسيدم که آيا اگر بعد از دفع، آب آفتابه را در سه قسمت مجزا بر پشتمان بريزيم پاک ميشود؟ جواب مثبت بود. بعد پرسيدم اگر همين مقدار آب را در يک نوبت بريزيم چرا پاک نميشود؟ واقعاً هيچ کدام از ما – آن موقع من جزو بچه های پرشور انجمن اسلامی بودم- نميدانستيم چرا؟)
کم کم بسياری از مفاهيم مذهبی در جامعه بجای اينکه با قال الباقر و قال الصادق شروع شود با منبع موهوم و يافت نشدنی " دانشمندان نشان داده اند.." يا " علم ثابت کرده است ..." شروع ميشد. اين موضوع بخصوص زمانی وجهه غم انگيزتری پيدا ميکرد که تمام مفاهيم مذهبی که قبلاً بر پايه يک فرضيه يا نظريه تجربی توجيه ميشد (يا شايد هم اصلاً لازم نبود توجيه شود)، با پيدايش شواهد جديد در نقض فرضيات قديمی دچار مشکل اساسی ميشد. (يک بار در کتاب قضاوتهای اميرالمومنين خوانده بودم که زن و مرد سفيدی با فرزند سياهی به نزد اميرالمومنين آمدند و مرد زن را متهم به زنا ميکرد. حضرت از مرد پرسيد آيا تاکنون در ايام حيض با زنت نزديکی کرده ای؟ مرد پاسخ داد: آری. حضرت فرمودند که برو فرزند از آن خود توست چرا که خون بر نطفه غلبه کرده است. اين گذشت تا اولين بار در کلاس جنين شناسی متوجه شدم اصولاً در ايام عادت ماهانه تخمک گذاری انجام نميشود که جنينی بخواهد شکل بگيرد و فرزندی بخواهد متولد شود. ضربه سنگين و گيج کننده تعارض بين آن داستان و اين اصل علمی تا مدتها ذهن مرا بخود مشغول کرده بود. واقعاً نمی فهميدم يعنی چه؟)
شايد آن زمان که مرحوم بازرگان و مرحوم شريعتی به طرح چنين ديدگاهی برای نزديک کردن علماء حوزه و تحصيلکردگان دانشگاه می انديشيدند، نميتوانستند پايان هولناک اين روند را حدس بزنند: کم کم دانش پژوه مسلمان ما در برخورد با نتايج بررسی های جديد علمی دو راه بيشتر در پيش نداشت. ترديد بی دليل و مدرک در نتايج بررسی های علمی، يا رو در رو شدن با مفاهيم مذهبی و به تبع آن عامه مذهبی مردم. آيا راهی برای گذر از اين تعارض وجود داشت؟
برای خود من زمان زيادی طول کشيد تا راهی برای حل اين تعارض پيدا شود، هرچند جواب مثل هميشه ساده و بسيار در دسترس بود.
• اول: حقايق قرآنی و مذهبی (گذشته از ترديد داشتن يا نداشتن در درستی آن و استنادش به ذات خداوند و دانش الهی) از منبع فرازمينی سرچشمه ميگرفتند، درحاليکه حقايق علمی از منبع بشری و زمينی سرچشمه ميگرفتند. وقتی خداوند به چيزی امر يا از چيزی نهی کرده است، مشروعيت آن بی نياز از سوال و جوابهای معمول بشری است. بنابراين گوشت خوک حرام است فقط و فقط به همين دليل ساده که خداوند مصرف آن را منع کرده است (احتياج به دليل علمی هم ندارد). رويکرد تعابير و داستانهای قرآن هم اکثراً در جهت تمسخر مقايسه بين دانش و سوال و جواب بشری در مقايسه با مشيت و دانش الهی است (فقط برای نمونه مقايسه کنيد ذهنيت و تصوری که قرآن از موسی- بعنوان مظهر دانش بشری- در مقابل خضر – بعنوان مظهر دانش الهی- در داستان همراهی آن دو ساخته است: خضر در مقابل موسی جان کودکی را که با همسالانش مشغول بازی است ميگيرد). بنابراين آيا واقعاً لزومی دارد که تمام دستورات الهی ابتدا بر پايه دانش بشری توجيه و توضيح داده شود؟ گمان من غير از اين است.
• مسئله بسيار مهمی که اغلب به آن توجه نشده است اين است که رويکرد اسلام شيعی به مفاهيم حلال و حرام عمدتاً يک رويکرد چند وجهی و چند بعدی است. برای مثال ممکن است امری از جهتی حلال اما به جهت ديگری حرام باشد يا برعکس. در اينصورت توجه به الويت هايی نتيجه نهايی را تعيين خواهد کرد. برای مثال هرچند گوشت گوسفندی که با در نظر گرفتن شرايط خاص به اصطلاح ذبح اسلامی شده است از اين نظر حلال است، اما اگر گوشت آلوده به ميکرب بيماريزا باشد بنا به قاعده ديگری حرام ميشود. بدين ترتيب رو به قبله شدن قربانی تنها شرط حلال بودن مصرف آن نخواهد بود. برعکس با وجود حرام بودن مصرف گوشت خوک، در شرايط اضطراری که دسترسی به ماده غذايی ديگر نيست از آنجا که مصرف اين گوشت برای ادامه حيات انسان ضروری است مصرف آن با دستور صريح شريعت، برای انسان کاملاً حلال است. توجه بفرماييد در واقع قاعده کلی "الويت سلامت جسمی و روحی انسان" (کلمه "و روحی" را با اجازه خود من اضافه کرده ام. اميدوارم کسی اعتراضی نداشته باشد) در اسلام شيعی، تعيين کننده حکم نهايی در هر موردی است که به نظر، سلامت جسمی انسان در تعارض با دستور مذهبی ديگری قرار گرفته است. منبع تعريف اين "سلامت بشری" هم نظر دانشمندان (بطور اخص پزشکان) و دانش بشری در همان زمان است. بدين لحاظ شريعت شيعی با اين ترفند هيچ گاه اجازه بروز تعارض بين مفاهيم فقهی و مذهبی با دانش بشری را نداده است (که با ترفند ديگری نياز به رفع تعارض باشد). در اين مورد بطور مفصل در مقاله "آيا اسلام با دانش نوين جنسی در تعارض است؟" صحبت کرده ام.
• به نظر می آيد هيچ لزومی برای التقاط و آميختگی مفاهيم حلال و حرام (شرعی) و سالم و ناسالم (علمی) وجود نداشته باشد. در واقع هيچ لزومی ندارد فکر کنيم بين اين دو تعارضی وجود دارد. گوشت گوسفندی که به طريقه بهداشتی پرورش يافته اما به طريقه شرعی ذبح نشده است، ضمن اينکه از لحاظ بهداشتی سالم است، از لحاظ شرعی ناپاک است. برای توضيح ناپاک بودن شرعی آن هيچ لازم نيست که بدنبال ناسالم نشان دادن آن باشيم. سوال اين است: آيا بعنوان يک مسلمان، با وجود گوشت سالم و شرعی لازم است که از گوشت سالم اما غيرشرعی استفاده کنيم؟ آيا رو به قبله کردن قربانی و بر زبان راندن نام خدا هنگام ذبح واقعاً کار مشکلی بنظر ميرسد؟ در مورد نيازهای ديگر روازنه چطور؟ آيا در همه آنها نيز ميتوانيم از چنين منطقی پيروی کنيم؟

در مجموع کوشش من بر اين بود که نشان دهم هر تلاشی برای توجيه و توضيح مفاهيم مذهبی بر پايه دانش درحال تحول بشری و علوم تجربی امری غيرلازم است، که با توجه به آبشخور متفاوت اين مفاهيم ممکن است به تعارضات لاينحل منجر شود. بدين ترتيب از اين لحاظ هيچ نيازی به مقايسه مفاهيم "حلاليت شرعی" با "سلامت علمی" وجود ندارد.

۲. چه نسبتی بين مفهوم رابطه جنسی از ديدگاه شرعی و سلامت جنسی از ديد دانش نوين جنسی وجود دارد؟
همانطور که پيش از اين اشاره کرديم محور اصلی نگرش شرع نسبت به رابطه جنسی رعايت و توجه به مبانی حقوقی و مالی آن است.
اما در مورد تعريف سلامت جنسی از ديد دانش نوين جنسی، بايد گفت که با وجود تب و تاب و تلاش گسترده ای که در جهت شناخت و درمان اختلالات جنسی صورت گرفته است، توجه يا تلاش در خوری برای تعريف سلامت جنسی انجام نشده است که شايد بتوان اين را ناشی از دشوار بودن ارائه يک تعريف همگانی و "جامع و مانع" در مورد سلامت جنسی دانست. شايد بتوان در اولين تلاش سلامت جنسی را بصورت "يک رابطه جنسی ارضاء کننده و خالی از تنش" تعريف کرد. به عبارت ديگر يک رابطه جنسی سالم رابطه ای است که برای هر دو نفر ارضاء کننده و بدون ترس و اضطراب باشد. در اين رابطه دوطرف سعی ميکنند به نيازهای عاطفی- جنسی يکديگر پاسخ مناسب دهند. معمولاً گسترش يک رابطه عاطفی- جنسی در ابعاد مختلف حسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و حتی ورزشی (دوطرفه) منجر به استحکام بيشتر آن ميشود (که در جايی ديگر به تفصيل از آن صحبت کرده ام). هرچند ممکن است همين تعريف را نيز خالی از اما و اگر و سوال و خدشه ندانيم اما بياييد فعلاً و موقتاً آن را بعنوان تعريف يک رابطه عاطفی- جنسی سالم بپذيريم.
در اينصورت ميخواهيم بدانيم چه نسبتی بين مفهوم شرعی رابطه جنسی و مفهوم سلامت جنسی از ديد دانش نوين جنسی وجود دارد؟ برای راحتی کار اجازه بدهيد سوال فلسفی خود را در غالب پرسش و پاسخ های ساده تری بررسی کنيم:
۱. آيا هر رابطه جنسی شرعی (که با قرائت کلمات مخصوص صيغه رسمی شده است) لزوماً از ديد دانش نوين جنسی هم سالم است؟
۲. آيا هر رابطه ای که (بنا به فرض) از ديد دانش نوين جنسی رابطه سالمی تلقی ميشود لزوماً شرعی است (يا قبلاً بايد شرعی شده باشد)؟
۳. آيا شرعی کردن يک رابطه جنسی سالم آن قدر مشکل است که به ناچار بايد بين رابطه جنسی سالم و رابطه جنسی شرعی يکی از آنها را انتخاب کرد؟
۴. آيا شرعی بودن يک رابطه جنسی لزوماً در تعارض با سالم بودن آن رابطه است؟

پاسخ به سوالات بالا با توجه به مقدمات گفته شده شايد کار چندان مشکلی بنظر نيايد. به ترتيب:
۱. خير. قرائت کلمات مخصوص صيغه (و از اين لحاظ شرعی شدن آن) لزوماً به معنی سالم بودن رابطه نيست. هرچند با توجه به توضيحات پيش از اين شايد بتوان گفت اگر رابطه ای برای جسم و روان هريک از طرفين ناسالم باشد، با توجه به ديدگاه ها و اولويت های ديگر فقه و اسلام شيعی، در شرعی بودن آن نيز جای اگر و امای بسيار است. آيا تأکيد قرآن بر "به خوشی نگه شان داريد يا به خوشی رهايشان کنيد" اشاره روشنی بر اهميت سلامت رابطه بعنوان معياری در مورد تأييد آن از ديدگاه خداوند نيست؟
۲. خير. هر رابطه جنسی سالم لزوماً ممکن است شرعی نباشد. شرعی شدن رابطه تنها پس از در نظر گرفتن مسائل حقوقی و مالی و جاری شدن صيغه عقد، صورت ميگيرد.
۳. خير. با توجه به راحتی و سهولت بسياری که برای شرعی کردن يک رابطه جنسی (از ديدگاه شريعت اسلام شيعی) وجود دارد هيچ لزومی ندارد که فکر کنيم شرعی کردن يک رابطه سالم کار سختی است.
۴. خير. با توجه به توضيح قبلی چنين پيش فرضی که بر اساس آن شرعی بودن يک رابطه جنسی در تعارض با سالم بودن آن است وجود ندارد.

بدين ترتيب- هرچند بطور مختصر- سعی کردم نسبت بين رابطه جنسی شرعی و رابطه جنسی سالم را نشان دهم. بطور خلاصه از يک طرف نبايد فکر کرد اين دو يک چيز هستند و از طرف ديگر بنظر ميرسد بين اين دو مفهوم تعارضی هم وجود ندارد.

بين قوانين فعلی (و مهمتر از آن نحوه اجرای قوانين) و مفاهيم اسلام شيعی در مورد رابطه جنسی تا چه حد تعامل يا تعارض وجود دارد؟

در اينجا در پی آنيم تا نشان دهيم اولا قوانين و نحوه اجرای قوانين (در ايران) در تعارض کامل با فقه شيعی و نص صريح قرآن است و دوم اينکه اين امر بستر ساز حضور تعارضات و اختلافات و سوء تفاهمات و سوءظن های درازمدتی است که قطعاً امکان تداوم روابط عاطفی- جنسی سالم در جامعه را با موانع خطير مواجه خواهد کرد.

پس در اين قسمت در پی روشن کردن نسبت بين قوانين و نحوه اجرای قوانين فعلی ايران با مفهوم اسلامی رابطه جنسی هستيم، و پس از آن به نقش صحيح قانون در روابط جنسی افراد اشاره خواهيم داشت.
هرچند بنا به بيان صريح خود قوانين مدنی، آبشخور قوانين فعلی مدنی ايران در باره رابطه جنسی همان فقه و مفاهيم اسلام شيعی بوده است، اما با نگاه اجمالی به اين قوانين متوجه ميشويم که امروزه سير و سياق تصور و تلقی قانون و برخورد مجريان آن کمتر شباهتی به اصل مفاهيم فقهی و شيعی آن داشته است. ظاهراً از زمان سلطنت پهلوی به اين سو، تلقی قانونگذاران حکومتی بر اين بوده است که اين مفاهيم و قوانين به صورت اصيل، برآورنده نيازهای روز مردم نيست و بدين ترتيب همواره سعی شده است که- نه با اصلاح و تغيير زيربنايی اين مفاهيم بلکه- با انجام تغييرات غيراصولی، اين قوانين قديمی را به نحوی با نيازهای روز جامعه- به زعم خود- همگام سازند. روندی که به تعارضات جدی در زندگی روزمره جامعه ما انجاميده و حتی وقوع انقلاب اسلامی نيز نتوانسته از در غلطيدن آن به دامن اين تعارضات بنيادی جلوگيری کند. اکنون به ظاهر قوانين مدنی ايران ترکيبی است از مفاهيم اسلامی و قوانين پيشرفته ملل مترقی چون فرانسه! التقاطی که به سختی به آرمان ابتدايی خود راه برده است. در واقع اندازه و شدت اين تعارضات به حدی است که برای بيان آن زمان کوتاه ما در اين مجال کفايت نميکند و ما تنها به پاره ای از آنها اشاره خواهيم کرد:
• حق طلاق که بر پايه مفهوم ابتدايی عقد، در اختيار مرد است (و قوانين مدنی در ابتدا هم بر آن تصريح داشته است) بتدريج از مرد گرفته شده و در حال حاضر بصورت نظری در اختيار قاضی و حاکم شرع و بصورت عملی در اختيار هيچ شخص خاصی نيست. ظاهراً تلاش قانونگذاران، تعميم نگاه امروزی قوانين اروپايی کار و کارگر (کارفرما هر وقت که بخواهد نميتواند کارگرش را اخراج کند) به روابط زن و شوهر است. بدين ترتيب در قوانين فعلی بين جدايی عاطفی- جنسی زن و مرد، و جدايی قانونی آنها زمان زيادی (گاهی بيش از يک دهه و بعضاً نزديک به دو دهه) فاصله می افتد. در واقع آنها مدتها پيش روابط جنسی جديد با جفتهای جديد خود را شروع کرده اند در حاليکه عملاً قانون قادر به فهم اين موضوع نيست. يعنی درست همان وضعی که در اروپا بخصوص بلافاصله پس از رنسانس حکمفرما شد و بارها مورد انتقاد روحانيون اسلامی واقع شد: روابط جنسی طبيعی اما غيرقانونی.
• حق داشتن همسر دوم يا بيشتر: بر طبق قوانين اسلامی و با توجه به ماهيت بشدت اقتصادی روابط جنسی، مرد به شرط توانايی مالی حق برخورداری جنسی از هر تعداد زن که بخواهد داراست. در زمان پهلوی دوم قانون گذاران تحت عنوان "حمايت از کيان خانواده" سعی در محدود کردن اين حق را داشتند بطوريکه ثبت ازدواج منوط به رضايت همسر اول يا تحت شرايط خاص و اجازه دادگاه بود. در همان زمان روحانيون با مقايسه قانونی بودن روابط جنسی در محدوده مجموعه شهر نو و غيرقانونی بودن روابطی که برپايه شرع و در حضور روحانيون ثبت ميشود اين قوانين را به تمسخر کشيدند. بعد از انقلاب طی تفسريه شورای نگهبان در سال ۶۳، پاره ای از اين قوانين از جمله محدوديت حق داشتن همس دوم خلاف شرع اعلام شد، هرچند ظاهراً بنا به پاره ای ملاحظات اين تفسريه کاملاً علنی نشد و در حال حاضر در يک اقدام متناقض پاره ای از دفاتر عقد- بر خلاف پاره ای ديگر از دفاتر، و در قبال اخذ مبالغ بيش از معمول- بر پايه همين تفسريه اقدام به ثبت ازدواج دوم يا بيشتر مرد ميکنند. در قران کريم – در آيه اول سوره تحريم- به صراحت ذکر شده است که دليلی ندارد پيامبر بخاطر کسب رضايت بعضی از همسران خود حلال خداوند را بر خود حرام کند (تفسير و شأن نزول اين آيه کمی طولانی است که به مجال ديگری نياز است). بدين ترتيب نص صريح قرآن مجيد بر اين دلالت دارد که عدم رضايت همسر دليل کافی برای حرام کردن چيزی که خداوند حلال کرده است نمی باشد.
• نحوه دخالت حکومت اسلامی در اختلافات زن و شوهر: بنا به نص قرآن مجيد اگر اختلافی بين زن و مرد رخ داد حکومت در ابتدا نبايد در اين امر دخالت کند، بلکه ابتدا با تعيين دو داور يا حکم از سوی دو طرف به اين اختلاف رسيدگی ميشود. پس از آن (با نظر داوران) درصورتيکه يکی از طرفين از قبول سخن حق و عمل به تعهدات خود سرباز زد آنگاه بايد حتی به زور اين فرد (زن يا مرد) را وادار به قبول تعهدات خود کرد. در قوانين فعلی درست بر خلاف اين عمل ميشود. بطوريکه به مجرد شکايت زن، در امری که در بسياری از موارد نزديکان فرد خود را محق به دخالت نميدانند بلافاصله حکومت با تمام شعبات و قاضيان و ضابطان و مأموران حکومتی و دست بند و پاسگاه و دادگاه و بازداشتگاه و زندان محق به دخالت و گسترش دعوا ميشوند. خنده دار اين است که طبق قوانين فعلی پس از سالها کشمکش و قبول صدمات ناشی از اختلافات درازمدت، وقتی طرفين راضی به توافق برای جدايی ميشوند، قانون طرفين را موظف ميکند که برای رفع اختلاف "حکمين" خود را معرفی کنند. تصور کنيد اگر اين امر در هر کشور ديگر اتفاق می افتاد احتمال اين می بود که مجريان قانون از سوی روحانيون ما به جرم تمسخر دستورات قران به مجازات کفر و ارتداد محکوم شوند!
• مهريه: همانطور که گفتيم از جمله شروط درستی عقد، ماليت داشتن يا موهوم نبودن مهريه است. منظور اين است که در هنگام عقد به درستی مال قابل انتقال (بطور سنتی زمين، خانه، گاو يا گوسفند و اصولاً مال موجود) وجود داشته باشد. معلوم نيست رسم فعلی معامله نسيه بصورت تعداد سکه های ناموجود اما عندالمطالبه از چه زمانی در دفاتر ثبت نمايندگان قوه قضاييه باب شده است. اصولاً معلوم نيست برای نمايندگان قوه قضائيه ثبت مهريه هزار و سيصد و هفتاد سکه طلا چه مقدار واقعی تر از ثبت طلاهای موجود در خزانه بانک مرکزی يا معادن طلای کوه قاف بعنوان مهريه و صداق عروسی بنظر می آيد؟! خوشمزه اين است که طی احکام صادره قضات عموماً مرد را – با توجه به عقدنامه ثبت شده- ملزم به پرداخت طلاهای عندالمطالبه بانک مرکزی به عروس خانوم می نمايند!
• الزام به تمکين: از جمله قوانين بدون ضمانت اجرايی در حکومت فعلی ايران حکم الزام به تمکين دادگاه است. طبق قوانين فعلی و شريعت اسلامی، زن در قبال مهريه و نفقه ای که حق گرفتن آن را دارد، ملزم به ارائه خدمات جنسی (تمکين) به مرد است اما در حال حاضر پيش بينی نشده که اجرای احکام چگونه زنی که از اين امر تمکين نميکند (زن ناشزه) را ملزم به اجرای حکم ميکند. اين در حالی است که بسياری از قاضيان در حاليکه همسر فرد حکم جلب شوهرش (بخاطر عدم پرداخت مهريه) را در دست دارد، کاملاً ادعای راسخ درتمکين زن داشته و با توجه به ادعای شفاهی وی، تمکين زن از مرد را در رأی صادره گواهی ميکنند. جالب اين است که ظاهراً در قوانين ابتدايی شرايط تعقيب و بازداشت زن متمرد از اجرای قانون نيز پيش بينی شده بوده که عملاً مدتهاست به فراموشی سپرده شده است.
• گروگان گيری مهريه در مقابل طلاق: با وجود تأکيد نص صريح قرآن به اينکه "درصورت عدم تمايل به همسرانتان، مالی را که به انان وعده کرده ايد پرداخت کنيد و آنان را برای گذشت از اين مال تحت فشار مگذاريد" (اين کار از عادات مردان از زمان جاهليت بوده است) روال معمول در قوانين فعلی اين است که در بسياری از موارد زن در قبال پذيرش طلاق قانونی بايد از مهريه خود (يا قسمتی از آن) بگذرد.
• حضانت کودکان: با توجه به قول مشهور فقهای اماميه در اين که پسر پس از دوسالگی (اتمام زمان شيرخوارگی طفل از مادر) بايد به پدر باز گردانده شود، از عجايب روزگار اينکه مجمع تشخيص مصلحت نظام بر خلاف اين قول مشهور (که به تصريح فقهای شورای نگهبان هم رسيد)، سن حضانت کودکان پسر نزد مادرانشان را از دو سال به هفت سال افزايش ميدهد. بنا به عبارت ديگر در حال حاضر بنا به نظر حکومت اسلامی حداقل پاره ای از قوانين فقه شيعی در تعارض صريح با مصلحت فعلی نظام اسلامی قرار دارد! جالب اين است که مجمع تشخيص مصلحت توضيح نميدهد که ملاک چنين تغيير و تصميمی کداميک از تحقيقات و بررسی ها و پژوهش های امروزی دانش بشری در مورد مضرات آن قول مشهور فقهای اماميه است (برعکس. بعضی از فرضيات، بروز بعضی اختلالات مانند اسکيزوفرنيا يا اختلال هويت جنسی را به حضور مادری غالب و نبود پدری خون گرم برای همانندسازی شخصيتی کودک پسر با او نسبت ميدهند).
• ......

کوتاه سخن اينکه در حال حاضر مفهوم و نگرش قانونی به رابطه جنسی به آن چنان کلاف سر در گمی تبديل شده است که کمتر با مفهوم شرعی و ابتدايی رابطه جنسی در اسلام شيعی تفاهم و تناظر دارد. در اين بازی، قاعده اين است که آنچه ميگويی خلاف آنچه به واقع ميخواهی است. اينجا مردی که از زنش متنفر است و خواستار جدايی از اوست تقاضای الزام به تمکين به دادگاه می برد (و اگر تقاضای طلاق کند او را ديوانه پنداشته به خواسته اش توجه نکنند). يا زنی که خواهان جدايی از شوهرش است در دادگاه اقرار به تمکين خود کرده و تقاضای نفقه در ازای ارائه خدمات جنسی (برای امرار معاش) می نمايد. براستی ريشه اين دخالت طولانی مدت حکومت در تداوم اختلافات و کشمکش های قانونی زن و مرد در چيست؟ عدم درک ابتدايی زن و مرد از ماهيت اقتصادی اين خريد و فروش؟ عدم مسئوليت پذيری نمايندگان قانون برای رعايت چهارچوب صحيح و شرعی عقد؟ عدم درک درست قانون و حکومت از اصول ابتدايی مفهوم رابطه جنسی در شرع؟ التقاط نادرست و تعارض آميز مفهوم اسلامی ازدواج با پاره ای قوانين و مفاهيم غربی؟ ترويج تصور و مفهوم مسيحی ازدواج دائم در بستر قوانين اسلامی يک جامعه مسلمان؟ تصور اين که قانون توان تعيين تکليف کردن برای روابط جنسی زن و مرد خارج از چهارچوب حقيقی آن را داراست؟ همه يا هيچکدام؟
اما نتيجه همه اين تعارضات چيزی نيست جز تشديد و تمديد درازمدت اختلافات زمان بر و هزينه ساز زناشويی. و نتيجه چيزی نيست جز ادامه دور باطل سوءتفاهم و سوءظن و پس از آن اختلاف و معارضه با ابزارهای قانونی يا غيرقانونی. آيا بنظر شما در اين پس زمينه جايی برای رشد و تداوم روابط عاطفی- جنسی سالم باقی می ماند؟

معترضين (گروه های حمايت از زنان- فمينيست ها و...) به چه چيز اعتراض دارند؟

در اينجا در پی آنيم که نشان دهيم بهبود روابط عاطفی- جنسی بين زن و مرد نه با تغيير و کنار گذاشتن مفاهيم قديمی فقه شيعی، بلکه با گسترش دانش و مهارتهای جنسی بين افراد جامعه امروزی امکان پذير است.

مواجهه با پاره ای از اعتراضات هميشه مرا به اين فکر انداخته است که آيا واقعاً معترضين به درستی ميدانند به چه چيز اعتراض دارند؟ تعدادی از زنان در ميدان هفت تير تجمع ميکنند و درخواست تصويت قوانينی در حمايت از زنان را دارند. اين تجمع به خشونت کشيده ميشود. روزانه تعداد زيادی از زنان در سايت های مختلف اينترنتی به قوانين تبعيض آميز زنان اعتراض دارند. نوع بيان مطلب و سوالات و اعتراضات اين معترضين در بسياری از موارد نشان دهنده کم توجهی و عدم درک آنان نسبت به تعاريف علمی، شرعی و قانونی از رابطه جنسی و سلامت جنسی است. برای نمونه پاره ای از سوالات و اعتراضات را طرح و بحث ميکنيم. شايد بتوان نام اين بخش را "پاسخ به سوالات شايع" هم گذاشت.
• ما به وجود قوانين ازدواج موقت/ صيغه اعتراض داريم! چرا مسئولين اجازه ميدهند ازدواج موقت/ صيغه در جامعه تبليغ شود؟
بايد به اين دوستان تذکر داد اصولاً ما در فرهنگ و شريعت اسلامی (و ظاهراً در فرهنگ غيرمسيحی نوين اروپايی) چيزی به اسم ازدواج دائم نداريم و هرچه هست ازدواج موقت است. در مورد صيغه هم لازم ميدانم از طرف همه زنان هموطنم که بارها تحت عنوان "صيغه ای" مورد تمسخر و هتک حرمت افراد "غيرصيغه ای" قرار گرفتند (فقط کافی است ماجرای روايت کيهان از مادر آقای مخملباف و واکنش ايشان در جوابيه را به ياد بياوريد) اين مطلب را عنوان کنم که هر زن مسلمان در ايران تنها پس از قرائت کلمات صيغه به عقد شرعی مرد در می آيد و از اين لحاظ تمام زنان متأهل صيغه ای محسوب ميشوند (و به اين لحاظ اگر صيغه شدن توهين يا افتخاری محسوب ميشود سهم تمام زنان در آن چندان با هم متفاوت نيست).
مطلب ديگر توضيح آن است که ازدواج موقت تنها يک نوع قرارداد است که اتفاقاً زنان بر اساس تفکرات جديد امروزی از تقريباً همان حقوقی برخوردار ميشوند که سالهاست از فراق آن دم ميزنند. در واقع در اين نوع قرارداد استقلال شخصی زن از بابت حق کار، آزادی رفت و آمد، حق اظهار نظر در تعيين حدود رابطه جنسی، حق انتخاب برای بچه دار شدن و بسياری حقوق ديگر رعايت شده است، و اين مگر همان چيزی نيست که معترضين حقوق زن بدنبال آن اند؟ نکته مهم اين است که تعيين مدت زمان عقد هيچ نقش تعيين کننده ای در انقطاع يا ادامه رابطه زن و مرد ندارد و اين امر به عوامل موثر ديگری بستگی دارد، بطوريکه پس از پايان مدت ظاهری عقد، هيچ مانعی برای تمديد آن وجود ندارد. از آن طرف از مزايای خوب اين نوع قرار داد ميتوان به امکان راحتی طلاق درصورت عدم تفاهم زن و مرد اشاره کرد که نياز به حکم دادگاه ندارد و با اتمام مدت و يا بذل آن از طرف مرد به راحتی زن و مرد از لحاظ قانونی از هم جدا ميشوند و اين يکی ديگر از امتيازاتی است که بسياری از فعالين حقوق زنان از آن دم ميزنند.
نکته مهم ديگر اين است که نوع برخورد ما با يکديگر به نوع قرارداد موقت و يا دائم (عقد موقت يا دائم) بستگی ندارد، اگر فردی اصول اخلاقی مورد انتظار و مورد تأکيد در قرآن (نسبت به همسرش) را رعايت نميکند نبايد آن را ماهيتاً به موقت يا دائمی بودن عقد ربط داد. قراردادهای اينچنين به خودی خودشان خوب و بد نيستند بلکه اين نحوه تعامل ما با يکديگر است که باعث بروز رنجش و کدورت های دوطرفه خواهد بود.
• ما به قوانين ازدواج در مورد زنان اعتراض داريم. چرا حق طلاق با مرد است؟ چرا زن مجبور به ارائه خدمات جنسی اجباری به مرد است؟ چرا مرد ميتواند زن را الزام به تمکين کند؟ و اصولاً چرا مردان نبايد با زنان حقوق برابر داشته باشند؟
مسئله ای که اين معترضين به آن توجه ندارند ماهيت اقتصادی اين گونه روابط جنسی بين زن و مرد است. مرد پول پرداخت ميکند و در ازای آن از خدمات جنسی زن بهره مند ميشود (من خود کمتر رابطه جنسی را سراغ دارم که در راستای اين اصل قديمی شکل نگرفته باشد، چه در روستاهای سنتی و چه در شهرهای پيشرفته). اين قراردادی است که بر اساس آن مرد تا زمان معين (يا نامعين) از خدمات جنسی زن استفاده ميکند و درصورت تمايل، او را برای برخورداری از زندگی آزاد رها ميکند. ميزان اين دستمزد و اين که آيا درصورت رها شدن تکافوی معاش روزمره او را خواهد کرد يا نه، مسئله ديگری است که به قوانين و شرايط طبيعی عرضه و تقاضا ربط دارد و منحصر به جنس يا طبقه يا مليت خاصی نيست. اگر زنی مايل به تحول در اين وضع است بايد بصورت اصولی ماهيت اقتصادی اين رابطه را تغيير دهد. قطعاً رابطه ای که در آن لذت عاطفی- جنسی با لذت عاطفی- جنسی مبادله ميشود شرايط بس متفاوتی دارد از رابطه ای که در آن لذت جنسی با پول معاوضه ميشود. در واقع اين عبارات ثبت شده يا شفاهی نيست که ماهيت و شرايط رابطه را تعيين کرده است تا به آن اعتراضی باشد. جالب اين است که من تاکنون نديده ام که اين فعالان حقوق زنان به مسئله اخذ مهريه و نفقه توسط زنان اعتراض داشته باشند و در راستای تساوی حقوق زن و مرد خواهان حذف سيستم اخذ مهريه و نفقه از قوانين قضايی مملکت شوند! اصولاً معلوم نيست در سيستم برابری حقوق زن و مرد (ادعايی اين افراد)، زن مهريه ۱۳۷۰ سکه طلا و نفقه ماهانه هفتاد هزارتومان را بابت چه چيزی دريافت ميکند؟
تازه علاوه بر همه اين مقدمات بايد عرض کنم که اصلاً اين امر به ترتيب گفته شده درست نيست و در حال حاضر در قوانين گنگ و متعارض فعلی مرد حق طلاق زن خود را ندارد و به نحوی جای موجر و مستأجر به کلی در حال عوض شدن است! خنده دار اين است که مرد قادر به رها کردن زنی که در اجاره اوست نيست و در واقع اينک اوست که برای ارائه خدمات و تأمين معاش زن در اختيار او قرار گرفته است! باز خنده دار اين است که با اينکه طبق قانون مرد ملزم به پرداخت نفقه ماهانه به زن است، هيچ قانونی نميتواند زن را ملزم به ارائه خدمات جنسی در ازای نفقه ای که دريافت ميکند بکند! واقعاً که بعقيده من جا دارد مردان بجای زنان بخاطر پايمال شدن بديهی ترين حقوق ابتدايی خود در ميدان هفتم تير تهران اجتماع کنند و خواستار اصلاح قوانين مربوط به حقوق زن و مرد شوند!
• چرا قوانين جديد و بهتر برای بهبود روابط عاطفی- جنسی زن و مرد وضع نميشود؟
من توجه تمام خوانندگان را به اين نکته جلب ميکنم که در حال حاضر قسمت اعظم مصائب و مشکلات و تنشهای موجود در روابط زن و مرد از ناحيه همين قوانين متعارض و گنگی است که بارها – نه بصورت يک پارچه که بصورت موردی- جرح و تعديل شده است. آنچه که روشن است اين است که بهبود روابط زن و مرد تنها با گسترش دانش و مهارت های جنسی زن و مرد و تغيير نگرش آنها به رابطه جنسی بين زن و مرد امکان پذير است، نه تصويت قوانين ناصواب و ناهمگون گاه بگاه که بدون تکيه بر هيچ پژوهش و بررسی (مورد تأييد دانش امروزی بشر) به تصويب مجلس نمايندگان يا مجمع تشخيص مصلحت نظام ميرسد. آنچه که ما به آن احتياج داريم لغو همين قوانين وضع شده است. ما از تمام نمايندگان ملت خاضعانه خواهش ميکنيم که فعلاً تا اطلاع ثانوی به همان قوانين اصيل فقه شيعی بسنده کرده و از ارائه طرح های کارشناسی نشده من درآوردی برای دخالت در سيستم های خانوادگی زن و مرد بپرهيزند! قبلاً از اين بابت از همه نمايندگان محترم سپاسگزاريم!
در واقع به عقيده من قانون تعيين کننده ماهيت روابط جنسی بين زن و مرد نيست (و نبايد و نميتواند باشد)، بلکه وظيفه قانون تنها ثبت اين روابط است (ثبت هر واقعه ارتباط و ثبت هر واقعه جدايی). تلاش قانون برای تقابل و تعارض با خواست افراد نتيجه ای جز بروز تعارضات و عوارض ناخوشايند غيرقابل جبران در جامعه نخواهد داشت (کمترين عارضه آن نزديکی های مکرر ثبت نشده و گسترش بی رويه و غيرقابل کنترل بيماری های مسری مقاربتی مانند ايدز است). به گمانم اروپا در قرون وسطی يک بار اين نوع نگاه مسيحيت کاتوليک به روابط زن و مرد را تجربه کرده است و شايد نيازی به تکرار آن تجربه دردناک برای نسل امروز ما نباشد. آيا به نظر شما نيازی هست؟
• آيا قوانين قديمی شريعت اسلامی شيعی قادر به پاسخگويی به نيازهای انسان امروزی هست؟ و آيا برای پاسخ به اين نيازها احتياجی به تعريف اشکال جديدتر رابطه جنسی بين زن و مرد وجود ندارد؟
هرچند با توجه به اصل امکان تدوين احکام ثانوی، به لحاظ نظری فقه شيعی مخالفت اصولی با تعريف و تدوين مفاهيم جديد در مورد رابطه جنسی زن و مرد ندارد (و اين موضوعی است که فقها ميتوانند در مورد آن بهتر و بيشتر توضيح دهند)، اما بعقيده من همين قوانين شرعی در شکل اصيل (نه در شکل متعارض و گنگ و مبهم فعلی) نيز ميتواند برآورنده نيازهای انسان امروزی باشد، به شرط آن که گسترش دانش و مهارتهای جنسی بعنوان شرط اول بهبود روابط عاطفی- جنسی زن و مرد هرچه زودتر در دستور کار جامعه فعلی زخم خورده از فقر فرهنگی و علمی قرار بگيرد.

دکتر حميدرضا شيرمحمدی
www.novinjensi.org