معاش ۶۳۰ خانوار کارگری در سال ۸۶ قطع شد، ايلنا

تهران- خبرگزاری کار ايران
با تصويب يک فوريت طرح بيمه کارگران ساختمانی ديگر بار اميدهايی در دل کارگران اين رسته برای برخورداری از حقوق بشری-انسانی زنده شد، حقوقی که پيش از اين و به دلايل واهی از سوی مجلس هفتم به محاق رفته بود.

واقعيت اين است که بنا به آمارهای اعلامی از سوی مراجع معتبر، بيشترين حوادث کار در بخش ساختمانی رخ می‌‏دهد. بنا به آمار رسمی اعلامی از سوی سازمان تامين اجتماعی از مجموع ۱۱ هزار و ۶۳۴ حادثه اتفاق افتاده در حين کار، در نيمه نخست سال گذشته ۸۶، ۶۰ نفر جان خود را در اين حوادث از دست دادند. بيشترين حوادث ناشی از کار برای مردان و متاهلين به ترتيب با ۱۱ هزار و ۴۴۸ و ۸ هزار و ۷۲۹ مورد اتفاق افتاده و سهم مجردها در حوادث ناشی از کار دو هزار و ۹۵ مورد بوده است.
همچنين مطابق آمار همين مرجع، در سال ۸۵ بيش از ۲۱ هزار حادثه در کشور اتفاق افتاده و در سال ۸۶ با رشد معادل ۹ درصد، تعداد حوادث بالغ بر ۲۳ هزار مورد شده است که از اين تعداد بالغ بر دو هزار و ۱۰۰ نفر بر اثر اين حوادث و بيماری‌‏های ناشی از آن دچار فوت يا از کار افتادگی شده‌‏اند.
همچنين بنا به گفته ابراهيم نظری جلالی، معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، بخش ساختمان به تنهايی ۳۰ درصد از حوادث ناشی از کار را به خود اختصاص داده است. نتيجه مستفاد از اين آمارها اين است که در سال ۱۳۸۶، قريب ۶۳۰ کارگر در بخش ساختمانی بر اثر حوادث ناشی از کار، دچار فوت و يا از کار افتادگی شده‌‏اند و به عبارتی در اين سال، منبع رزق ۶۳۰ خانواده ايرانی از بين رفته است بدون اينکه پشتوانه تامين اجتماعی برای ايشان برقرار باشد.
حال در خصوص اين موضوع بايد سوال کرد که تمامی هزينه‌‏هايی که مخالفان طرح بيمه کارگران ساختمانی با تکيه بر آن، اين حق انسانی را مسکوت گذاشتند چه ميزان بوده و آيا با هزينه‌‏هايی که از طريق قطع معاش ۶۳۰ خانوار بر کشور وارد می‌‏شود، قابل مقايسه است؟ فراموش نکنيم که همين تعليق، خود سبب می‌‏شود که متوليان با عدم احساس مسئوليت در قبال کارگران ساختمانی، نظارت‌‏های پنهان و آشکار خويش بر ايمنی و بهداشت اين کارگران را نيز فراموش کنند که خود اين امر مسببی برای افزايش احتمالی اين حوادث خواهد بود.
درک درست نمايندگان مجلس از حقوق انسانی و قانونی کارگران ساختمانی که جزء محروم‌‏ترين اقشار جامعه به حساب می‌‏آيند، می‌‏تواند سبب شود که مجلس هشتم در اولين گام خويش در راستای قانونگذاری برای کارگران، يکی از آرزوهای ديرينه اين قشر را برآورده کرده و آسايش و امنيت روحی و روانی را برای اين افراد فراهم آورد.