واگذاری ۴۲۰۰ مدرسه به حوزه علميه قم در گفتگو با شيرزاد عبداللهی، کارشناس آموزش و پرورش و روزنامه‌نگار، دويچه وله

طبق تفاهم‌نامه‌‌‌ای بين وزير آموزش و پرورش و مدير حوزه علميه قم، ۴۲۰۰ واحد آموزشی در سطح ابتدايی، راهنمايی و دبيرستان برای ۵ سال در اختيار حوزه‌های علميه قرار می‌گيرند. هدف، ايجاد مدارس پيش‌حوزه‌ای است.

خبر امضای تفاهم‌نامه ميان آموزش و پرورش و حوزه عمليه قم، توسط خبرگزاری مهر در روز شنبه ۲۹ فروردين ماه منتشر شد. به نقل از معاون مالی و اداری مرکز مديريت حوزه‌های علميه خواهران، پيش‌بينی می‌شود که گروهی از مدارس در مهرماه سال جاری به حوزه‌های علميه واگذار شوند.

شيرزاد عبداللهی، کارشناس آموزش و پرورش و روزنامه‌نگار در گفت‌وگو با دويچه‌وله از جوانب اين طرح سخن می‌گويد.

دويچه وله: اطلاع داريد که مقدمات و زمينه‌های اين تصميم‌گيری چه بوده است؟
شيرزاد عبداللهی: بعد از انقلاب هميشه بين حوزه علميه و آموزش و پرورش مبادلاتی وجود داشته که معمولا در زمينه‌های اعتقادی و دينی بوده‌اند. اما تازه در سال ۸۵ بود که ستادی به نام همکاری‌های حوزه و آموزش و پرورش تشکيل شد. اين ستاد، منشوری در مورد نوع و سطح همکاری‌های دو نهاد تدوين کرد. بندهای اين منشور متعددند. مثلا قرار همکاری برای تدوين دروس، تربيت معلم، تاسيس مدارس پيش‌‌حوزه‌ای واز اين قبيل گذاشته‌اند. اما آنچه در تفاهم‌نامه‌ی اخير تحت عنوان واگذاری ساختمان مدارس به حوزه‌علميه آمده، کاملا جديد و مبهم است.

دويچه وله: آيا مدارس موجود، مازاد بر ظرفيت هستند که ۴۲۰۰ واحد آنها به حوزه واگذار شوند؟
شيرزاد عبداللهی: نخير، ما هميشه با کمبود فضای آموزشی مواجه بوده‌ايم و مدارس ما به صورت دو شيفتی کار می‌کنند. اين مشکلی است که با رشد جمعيت در دهه شصت و آغاز دهه هفتاد شروع شده و گرچه رشد جمعيت اينک کنترل شده، اما هنوز آثارش در آموزش و پرورش موجود است. بعلاوه، اين کار از نظر قانونی هم درست نيست. آموزش و پرورش به‌عنوان يک تشکيلات دولتی نمی‌تواند مدارس خود را به بخش خصوصی، به نهادهای ديگر و به موسسات دولتی يا غيردولتی ديگر واگذار کند.

دويچه وله: چه دورنمايی برای اين تصميم‌گيری می‌توان متصور شد؟ مناسبات ميان مدير، معلم و دانش اموز با طرح جديد چقدر دستخوش تغيير خواهد شد؟
شيرزاد عبداللهی: در نظر بگيريد که ۴۲۰۰ مدرسه با متوسط ۲۰۰ دانش‌آموز، يعنی چيزی حدود ۸۰۰ هزار محصل. اولين مشکل اين است که اگر ما اين‌ها را ببريم زير پوشش مدارس اسلامی، رضايت دانش‌آموز يا اوليای آنها چه می‌شود؟ آيا قرار است کسانی که دپيلم می‌گيرند، طلبه شوند؟ آيا بازار به اين همه مبلغ دينی نياز دارد؟ اگرهم قرار باشد که دانش اموزان فعلی را به مدارس ديگر بفرستند و صرفا دانش‌آموزان جديد و داوطلب دينی را پذيرش کنند، از کجا می‌دانند که اين ظرفيت را می‌توان پر کرد؟ تکليف دانش آموزانی که بايد کوچ کنند و به مدارس ديگر بروند، چه می‌شود؟ ترديدی نيست که در اين صورت، تراکم دانش‌آموز در مدارس معمولی پيش خواهد آمد. اين تصميم بسيارسوال‌برانگيز است و کسی به اين پرسش‌ها پاسخ نداده است.

دويچه وله: اصلا چرا انگشت روی دخترها گذاشته‌اند؟ آيا اين طرح ارتباطی با تفکيک محتوای کتاب‌های درسی دختران و پسران دارد؟
شيرزاد عبداللهی: در تفاهم‌نامه مورد بحث‌ ما و همچنين در منشور همکاری‌های سال ۸۵، به اين موضوع اشاره‌ای نشده است. اما می‌توان حدس زد که بحث کوتاه شدن طول تحصيل دختران، سن بلوغ دختران که بايد زودتر مدرسه بروند و زودتر تمام کنند تا به ازدواج و زندگی برسند، به اين مسئله بی‌ارتباط نباشد. اصولا در سال‌های اخير، غلظت اين طرح‌ها زياد شده. به نظر من اين‌گونه ايده‌ها در جامعه‌ی ما زمينه اجتماعی ندارند و طرز فکر مردم بالاتر از اين حرف‌هاست. اين گفته که دختر زودتر بالغ می‌شود و زودتر بايد به زندگی بپردازد، حتی در خانواده‌های خيلی مذهبی هم ديگر مطرح نيست.

دويچه وله: آيا اين طرح‌ها نشان‌‌گر نگرانی از رشد اجتماعی دخترهای ايرانی نيست که مبادا خطری متوجه ساختارهای اقتدارگرايانه و مردانه بکنند؟
شيرزاد عبداللهی: ممکن است، کسانی اين تفکرها را داشته باشند، اما ما در عمل می‌بينيم که اين ايده‌ها جايی باز نمی‌کنند و جامعه نمی‌پذيرد. هرچند آمار رسمی و نظرسنجی رسمی در اين زمينه وجود ندارد، اما هر کس به دور و بر خود نگاه کند، می‌بيند دختران ما اولويت‌ها برای سرنوشت خود را در ازدواج و خانواده و زندگی سنتی نمی‌بينند. برای اکثر دختران ايرانی، اولويت اول تحصيل، اولويت دوم کار و استقلال و درآمد است و بعد نوبت ازدواج و خانواده می‌رسد. بحث تفکيک موضوع‌های درسی بر اساس جنسيت و نيازهای بيولوژيکی و جنسيتی هم از همين رو، نه مقبوليت اجتماعی دارد و نه قابل اجراست.

مصاحبه‌گر: مهين‌دخت مصباح
تحريريه: شهرام احدی