آمار"هر ‌سه ازدواج ‌يک طلاق" و معضل حضانت کودکان، ايسنا

داور در گفت‌وگو با ايسنا:
مبنای قانونی ما در زمينه حضانت کودکان مطلقا خلأ دارد

آيا آزار و اذيت يک کودک ۱۲ ساله جرمی است که متهم آن با وثيقه آزاد شود؟
آيا با وجود آمار هر سه ازدواج يک طلاق؛ باز هم موضوع حضانت کودکان جدی نيست؟
چه ضمانت اجرايی در صورت ملاقات نکردن والدين با کودک وجود دارد؟
تعهد سيستم قضايی اسلامی‌مان در حمايت از کودکان چيست؟
و ... چرا آنقدر که در مورد ماده ۲۳ لايحه حمايت خانواده بحث راه انداختيم در مورد حمايت از حقوق کودکان نکرديم؟

اينها بخشی از پرسش‌هايی است که دکتر زهرا داور پژوهشگر و مدرس حقوق خانواده مطرح می‌کند و راه حل همه آن‌ها را داشتن انگيزه و پيگيری می‌داند.

دکتر زهرا داور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ايسنا با اشاره به دو مورد کودک آزاری صورت گرفته در يکی دو ماه گذشته بيان می‌کند: اين دو کودک آزاری مسايلی را در براشت که جا دارد راجع به آن بحث شود و حقوقدانان و سيستم قضايی حساسيت بيشتری نسبت به آن نشان ‌دهند.

وی مورد اول را دختر بچه سه ساله‌ای به نام "ندا" عنوان می‌کند که حضانت او به دليل فوت پدر به مادر و به دليل ازدواج مجدد مادر به پدر بزرگ و به دليل کهولت سن وی به خانواده عمويش سپرده شده بود و نحوه رفتار با اين دخترک به گونه‌ای بود که منجر به کودک آزاری و نهايتا فوت او شد.

داور خاطرنشان می‌کند: اولا بر مبنای قانون ما حضانت، در صورت فوت يکی از والدين برعهده والد زنده است و اين با موضوع ولايت فرق می‌کند. به علاوه حضانت دختر تا ۷ سال بايد با مادر باشد.

دولت بايد موظف به تامين و تضمين حقوق کودک باشد

داور با تاکيد بر لزوم تحول در سيستم مربوط به حضانت کودکان در کشور عنوان می‌کند: در تمام دنيا وقتی از حقوق کودک صحبت می‌شود يکی از مباحث اين است که دولت بايد موظف به تامين و تضمين حقوق کودک باشد. همچنين ما در همه جای دنيا می‌بينيم که سيستم مددکاری اجتماعی سيستم بسيار با جايگاه و تعريف شده‌يی است و وقتی حضانت به يکی از والدين سپرده می‌شود مددکار اجتماعی بر چگونگی نظارت حق ملاقات و مراقبت از کودک نظارت دارد.

اين پژوهشگر و مدرس حقوق خانواده با اشاره به پيوستن ايران به کنوانيسيون حقوق کودک می‌گويد:‌ طبق ماده ۳ کنوانسيون حفظ عالی‌ترين منفعت کودک بايد محور همه فعاليت‌های دولت در حمايت از کودکان باشد. متاسفانه ما در سيستم‌مان در اين زمينه خيلی ضعف داريم. سيستم مددکاری در قوه قضاييه ما جايگاهی را که بايد داشته باشد ندارد و ما در بحث حضانت چنين حمايت و پشتيانی از کودک را عملا نمی‌توانيم مشاهده کنيم.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

وی می‌گويد: وقتی يک کودک از خانواده جدا می‌شود و به خانه عمو می‌آيد هيچ نظارتی بر رفتاری که نسبت به اين کودک می‌شود وجود ندارد. چه کسی از او حمايت می‌کند؟ آيا صرف رابطه خويشاوندی اين کار انجام می‌شود؟ در حالی که ما می‌دانيم اين کودک آزاری مورد اول نيست و احتمالا مورد آخر نيز نخواهد بود. در اين مورد می‌بينيم هر چند خويشاوند هستند ولی کودک آزاری‌شان حتی منجر به مرگ کودک می‌شود. مسووليت اين کودک آزاری با دولت در معنای عام آن است.

مبنای قانونی ما در مورد حضانت کودکان مطلقا دچار خلأ است

اين پژوهشگر و مدرس حقوق خانواده خاطرنشان می‌کند: اگر قوه قضاييه سيستم مددکاری داشت و خانواده احساس می‌کردند که کسی عملکردشان را در خصوص کودکی که حضانتتش را برعهده دارند، زير نظر دارد، طبيعتا رفتارها تغيير می‌کرد. مبنای قانونی ما در مورد حضانت کودکان مطلقا دچار خلأ است.

داور با اشاره به خلأ قانونی در حق ملاقات کودکان می‌گويد: يکی از معضلات در سيستم قضايی ما اين است که دادگاه‌ها در بسياری از موارد حکم می‌دهند والدی که حضانت ندارد و حق ملاقات دارد، بايد کودک را در کلانتری تحويل بگيرد و تحويل بدهد. تاثير روانی اين مساله را بر کودک ببينيد. اين نشان می‌دهد که ما در رابطه با حقوق کودک در مساله حضانت و حق ملاقات مشکلاتی داريم.

دولت بايد مسووليت نظارت بر اجرای حضانت را به دايره مددکاری واگذار کند

داور با بيان اينکه دولت بايد زمينه اقدامات اجرايی و قضايی را در نظر داشته باشد، می‌افزايد: دولت بايد در اين رابطه بحث مددکاری را به عنوان قانون تکميل کننده وارد و جايگاه آن را مشخص کند و مسووليت نظارت بر اجرای حضانت را به دايره مددکاری واگذار کند. طبيعتا خانواده‌ها در اين زمينه بايد کنترل بيشتری برای حمايت از حقوق کودک داشته باشند.

يکی از متوليان ارتقاء فرهنگ حقوقی دولت است

اين پژوهشگر و مدرس حقوق خانواده با بيان اينکه قوه مجريه بايد در اين زمينه فرهنگسازی انجام دهد، می‌گويد: ما در زمينه فرهنگسازی مشکلات فراوانی داريم. با اينکه در قرآن و متون مذهبی، آيات و روايات فراوان در رابطه با يتيم نوازی، محبت به يتيم، حمايت از يتيم، نخوردن مال يتيم، نزديک نشدن به مال يتيم داريم اما در جامعه‌مان متاسفانه با بی‌اخلاقی‌هايی در اين رابطه مواجه می‌شويم که نشان می‌دهد نياز به ارتقاء فرهنگ حقوقی و اخلاقی در اين زمينه وجود دارد که مسلما يکی از متوليان ارتقاء فرهنگ حقوقی دولت است.

داور در ادامه می‌گويد: اين يک بعد قضيه است که بعد کنترلی و نظارتی دولت را در تامين، تضمين و حمايت از حقوق کودک توضيح می دهد. اما مورد ديگر اين است که وقتی شخصی وارد سيستم می‌شود طبيعتا بايد حمايت‌های قانونی آنچنان باشد که اشخاص به سيستم اعتماد کنند.

آيا آزار و اذيت يک کودک ۱۲ ساله جرمی است که متهم آن با وثيقه آزاد شود؟

داور با اشاره به مورد ديگری از آزار و اذيت يک پسر ۱۲ ساله توسط يک شرور که بعد از دستگيری با قرار وثيقه آزاد شد و بعدا پدر اين کودک را نيز مورد حمله قرار داد، می‌گويد: طبيعتا يک بعد اين قضيه، بعد امنيت اجتماعی، اطلاع‌رسانی، نظارت‌ و کنترل‌ برمی‌گردد که بايد توسط سيستم‌های دولتی انجام شود اما آنچه اين مساله را قابل تامل می‌کند و نياز به نقد حقوقدانان و سيستم قضايی دارد اين است که وقتی پدر بچه از آن شرور شکايت می‌کند و آن فرد را دستگير می‌کنند او را با وثيقه آزاد می‌کنند.

وی در ادامه به طرح سوالاتی می‌پردازد: آيا آزار و اذيت يک کودک ۱۲ ساله جرمی است که متهم آن با وثيقه آزاد شود؟ آيا اين عملا ميدان دادن و ايجاد زمينه‌های بعدی و بيشتر برای اين جريان نيست؟ آيا نياز نيست که در برخی از جرايم خصوصا جرايمی که عليه اطفال و کسانی که نيازمند حمايت‌های بيشتر هستند انجام می‌شود، کمی سخت گير تر برخورد کنيم و وثيقه را نپذيريم؟

اين پژوهشگر و مدرس حقوق خانواده می‌افزايد: وقتی اين فرد به راحتی با قرار وثيقه آزاد می‌شود آنقدر نسبت به قانون جری می‌شود و در عملکردش احساس راحتی می‌کند که روز دادگاه پدر بچه را با چاقو می‌زند به طوری که بنا به اخبار روزنامه‌ها آن پدر حال چندان مساعدی هم ندارد. آيا رواست کسی که چنين جرمی انجام داده با وثيقه آزاد شود؟ يا آنقدر اين جرم شنيع است که متهم با قرار وثيقه -آن هم وثيقه نه چندان سنگين- آزاد شود و دوباره در جامعه بيايد؟ آيا چنين جرمی آنقدر از درجه اهميت برخوردار نيست که قانونگذار ما با خيال راحت قرار وثيقه صادر می‌کند و اين فرد را دوباره در جامعه رها می‌کند؟

تعهد سيستم قضايی اسلامی‌مان در حمايت از کودکان چيست؟

داور می افزايد: سيستم قضايی ما در حمايت از افرادی که به آن پناه می‌آورند و دادخواهی می‌کنند چه چاره انديشی دارد وقتی يک متهم به راحتی می تواند به صرف شکايت کردن يک شخص، او را با چاقو بزند. اين فرد يک خطا و جرم کثيف مرتکب شده و بعد در مقابل شکايت، اقدام به ترساندن يا از صحنه خارج کردن پدر آن بچه می‌کند. اينها جای نگرانی دارد. جای سوال دارد. من به اين کار ندارم که به کنوانسيون حقوق کودک ملحق شديم. من بحث تعهد سيستم قضايی اسلامی‌مان را در مقابل حمايت از کودکان مطرح می‌کنم.

در بعضی موارد نياز به قانون و در بسياری موارد نياز به فرهنگسازی حقوقی داريم

وی در ادامه می‌گويد: جا دارد سيستم قضايی ما به مساله قوانين حمايتی و زمينه‌های حمايت حقوق کودک بيشتر توجه کند. ما در بعضی موارد نياز به قانون داريم و در بسياری موارد نياز به فرهنگسازی حقوقی داريم که با توجه به اين دو مورد کودک آزاری به نظر می‌آيد ما در اين زمينه مشکل داريم و چه کسانی بايد اين معضل را حل کنند؟

نياز به بازنگری قانون حضانت داريم

اين پژوهشگر و مدرس حقوق خانواده با بيان اينکه نقش رسانه‌ها، سيستم قضايی و دولت را در معنای عام آن نبايد ناديده بگيريم، می‌افزايد: ما نياز به حمايت از کودکان و بازنگری قانون حضانت داريم. متاسفانه اين مساله در لايحه حمايت خانواده هم ديده نشده است. يک گله من از حقوقدانان و فعالان حقوق اين است که آنقدر که سر ماده ۲۳ دعوا راه انداختيم سر مسايل حقوق کودک هيچ کاری نکرديم. در حالی که واقعا جا دارد قوانين مرتبط با کودک را با دقت، توجه و دلسوزی بيشتری نگاه کنيم. تحويل کودک در کلانتری و سپرده شدن به والدين در کلانتری توالی فاسدهای زيادی دارد. روی مساله حضانت هيچ نظارت و کنترلی هنگام واگذاری حضانت پس از طلاق يا فوت از طرف دولت نمی‌بينم.

حق ملاقات حق کودک نيز هست

داور با اشاره به مثالی واقعی از بی‌توجهی به حق ملاقات کودک می‌گويد: دادگاه به پدری حق ملاقات می‌دهد. حق ملاقات هفته‌ای ۲۴ ساعت است اما الان يکسال از زمان طلاق گذشته ولی با اينکه اين فرد تحصيلکرده هم است حتی يک بار هم تلفن نکرده. بايد توجه داشت که حق ملاقات حق کودک نيز هست فقط حق والدين برای ديدن کودک نيست. ما در اين زمينه هيچ تضمينی برای عدم احقاق حق کودک نداريم.

وی با بيان اينکه هم مبناهای قانونی و هم فرهنگی ما دچار مشکل است، می‌گويد: نياز داريم يک بازنگری اساسی در اين زمينه داشته باشيم. ضمانت اجرا بگذاريم. قانون تصويب کنيم و روی فرهنگ جامعه هم کار کنيم. بچه‌های ما نياز به حمايت دارند و اينها هستند که آينده را می‌سازند. مخصوصا اين مساله هنگامی نمود بيشتری می‌يابد که از هر سه ازدواج در تهران يک مورد به طلاق منجر می‌شود و اگر فرض بگيريم که از هر پنج طلاق سه مورد آن مادر سرپرست خانوار است و بچه را رها کند و با ازدواج مجدد خيالش از خانواده قبلی‌اش راحت شود، ببينيد که چه فاجعه‌ای رخ می‌دهد.

سيستم مددکاری ما نياز به فعال شدن دارد

اين پژوهشگر و مدرس حقوق خانواده می‌افزايد: وقتی صحبت از بحران طلاق می‌کنيم معتقدم آثار و پيامدهای ناشی از بحران طلاق مانند حضانت فرزندان طلاق را هم ببينيم. جا دارد سيستم قضايی ما به اين مسايل واقعا توجه کند و دولت و نمايندگان مجلس در قالب طرح ها و لوايح اين موضوع را پيگيری کنند و نظرات کارشناسی را بگيرند.

وی ادامه می‌دهد: سيستم مددکاری ما نياز به فعال شدن دارد. جايگاه سيستم مددکاری در سيستم حقوقی ما کجاست و کجا می‌تواند باشد. الان رشته‌هايی داريم که خيلی راحت می‌توانند به سيستم قضايی در رابطه با حقوق کودک کمک کنند. همه اين کارها فقط نياز به يک انگيزه و يک پيگيری دارد.