۳٫۵ کودک ایرانی محروم از مدرسه

کلمه: به گزارش جام جم، فرشید یزدانی، فعال حقوق کودک، نگران تبعات اجتماعی این جاافتادگی از قافله تحصیل است؛ پیامدهایی که به زعم او، بالارفتن نرخ بیکاری ، استمرار نابرابری‌ها، کاهش فرصت‌های اشتغال و گسترش آسیب‌های اجتماعی تنها بخشی از گرفتاری‌های کشور در سال‌های آینده خواهد بود.

در خصوص حقوق کودکان، مرضیه قاسم‌پور با اشاره به تبعیض‌ها و نبود حمایت‌های قانونی می‌گوید: در زمینه مسائل مربوط به کودکان قوانین زیادی در کشور وجود دارد اما در عمل این موضوعات جنبه تزئینی دارد و در بورس موضوعات مهم اجتماعی قرار ندارد که این مساله در کنار مشکلات خانوادگی، سبب شده قوانین مربوط به کودکان معطل و بی‌نتیجه بماند.

او توضیح می‌دهد: در قوانین مدنی ایران تاکید زیادی به ماندن بچه‌ها کنار خانواده‌شان شده به طوری که حتی اگر آنها مانع تحصیل بچه‌ها بشوند نیز هیچ نهادی نمی‌تواند آنها را از خانواده دور کند (چون در قانون مدنی ما تحصیل به عنوان یکی از نیازهای کودکان مشخص نشده و تکلیف پدر تنها تامین لباس، مسکن و خوراک آن هم در حد رفع نیاز است)، قانون خاصی هم که به مجازات والدینی که مانع از تحصیل کودکان شود اشاره دارد نیاز به جرح و تعدیل دارد و به نظرمی رسد ضمانت اجرایی این قانون باید سختگیرانه و کیفری باشد.

این حقوقدان در عین حال به موانع فرهنگی در حوزه کودکان تاکید زیادی دارد. او ناآشنایی خانواده‌ها به حقوق کودکان از جمله حق آنها برای تحصیل را علت اصلی اجرا نشدن این قوانین می‌داند و توضیح می‌دهد: یکی از دلایل عدم تمکین خانواده‌ها به قانون، فقر اقتصادی است یعنی معضلی که کودکان را به بازوی خانواده برای تامین مخارج زندگی تبدیل می‌کند ضمن این‌که سطح سواد کم والدین، سقف تحصیلی قائل شدن برای دختران و بی‌فایده دانستن تحصیل آنها و تفکراتی چون وجود فاصله میان مدرسه تا محل زندگی نیز به این مشکل دامن می‌زند.

قاسم‌پور که مشکلات کودکان را زنجیره‌ای به هم پیوسته از ناکارآمدی‌ها می‌داند و معتقد است در میانه این بحث چند قطعه از پازل گم شده، باور دارد که دستگاه‌های متولی اعم از ناجا، بهزیستی، شهرداری و ngo‌های فعال در حوزه حقوق کودک می‌توانند با همکاری یکدیگر، به کمک آموزش و پرورش بیایند و کودکان بازمانده از چرخه تحصیل را به مدارس بازگردانند، هر چند که به گفته او در حال حاضر موازی‌کاری نهادهای مختلف که هیچ نوع ارتباطی با یکدیگر ندارند و از ماموریت‌های هم بی‌خبرند، مانع به ثمر نشستن تلاش‌ها در این بخش است.

فاطمه قربان، معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش سال گذشته از اجرای طرحی ملی در کشور خبر داد که بر اساس آن تمام استان‌ها موظفند دانش‌آموزان لازم‌التعلیم بازمانده از تحصیل را شناسایی کنند.

حالا یکسال از آن زمان گذشته و این روزها تقریبا زمان به ثمر نشستن تلاشی است که فاطمه قربان سال پیش از آن حرف زده و اعلام کرده بود که تعداد دقیق این کودکان در سه ماهه نخست سال ۹۱ مشخص خواهد شد.

البته فعلا از این آمار خبری نیست که البته خودش مانعی برای حل مشکلات این دسته از کودکان است، چون اگر آماری دقیق موجود نباشد احتمال بی‌اهمیت تلقی‌شدن موضوع زیاد است. اما در این میان معطل ماندن بخشی از قانون برنامه پنجم توسعه نیز به عنوان نقشه راه توسعه کشور اهمیت پیدا می‌کند، بویژه آن‌که قانونگذار در این قانون پیش‌بینی کرده تا پنج سال آینده بی‌سوادی در بین دانش‌آموزان لازم‌التعلیم باید به صفر برسد، یعنی رقمی که به نظر می‌رسد؛ با آمار فعلی ۳٫۵ میلیونی جاماندگان از تحصیل، شانس تحقق ضعیفی داشته باشد.