دست‌اندازهای اقتصادی خصوصي‌سازی ورزش چيست؟، پرسپوليس آغازگر نخستين حركت حرفه‌یی، ايسنا

علي اصغر بيگدلي در مقاله‌ي خود با عنوان چند موانع در رابطه با خصوصي سازي ورزش در ايران با نگرشي به اقتصاد و ورزش در جهان، آورده است: درحال حاضر كه فوتبال ايران درحال گذر از يك دوران انتقالي از اقتصاد دولتي به سمت اقتصاد آزاد البته نيمه دولتي است، اين فرآيند ناشي از حركت جهاني در سطح اقتصاد جهاني از بازار دولتي به سمت بازار آزاد است.

اگر برنامه ريزي، سازماندهي،‌ هدايت و كنترل، بودجه بندي راهنمايي و ارزيابي دريافت سازمان يا اداره‌اي كه فرآورده يا خدمات اوليه آن مرتبط با ورزش يا فعاليت جسمي است را مديريت ورزشي بدانيم خواهيم ديد كه اكثر مديران باشگاه ها با چالش مسائل اقتصادي روبرو هستند.

‌١- مروري بر شروع حرفه اي گري در فوتبال دنيا

‌٢-وضعيت فوتبال در باشگاه‌هاي ايران قبل از انقلاب

‌٣-وضعيت فوتبال در باشگاه‌هاي ايران بعد از انقلاب

* خصوصي سازي فوتبال در جهان

هرچند كه فوتبال و يا ورزش در ابتداي قرن بيستم به نوعي با حرفه‌اي‌گري و اقتصاد و ورزش بيگانه نبود ولي عملا شروع فوتبال از اويل دهه ‌١٩٨٠ ميلادي آغاز شد. در حال حاضر شايد يك تغيير رويكردي همزمان با انعطاف از سوي اقتصاددانان دولتي كشورهاي بزرگ مثل روسيه و چين به بازار آزاد و جهش تفكر اقتصادي مبتني بر بازار و سرمايه را شاهد است، نقطه عطف اين عمل ورود باشگاه تاتنهام لندن به بورس انگلستان براساس شاخص هاي مالي- اقتصادي و بازار بود. اين باشگاه با تغييرات اقتصادي و با نگرش يك شركت وارد بورس لندن شد و در واقع اين حركت نقطه آغازين ساختار جديد باشگاههاي ليگ برتر انگلستان به عنوان ليگ پيشتاز در ميان ليگ‌هاي فوتبال جهان شد و ورزش حرفه اي به نوعي در فوتبال تجلي پيدا كرد. از لحاظ تاريخي مالكيت بسياري از باشگاههاي فوتبال مانند شركتهاي خصوصي بوده كه گروههاي كوچكي از تاجران محلي و سهامداران جزء آن كه معمولاً از هواداران پرو پا قرص آن تيم‌ها بودند صاحبان آن به شمار مي آمدند و پافشاري اين افراد و حمايتهاي مالي آنها سبب شد كه ليگ برتر فوتبال انگلستان چهره متمايزي نسبت به ساير ليگهاي فوتبال اروپا بگيرد.

بنابراين يكي از موانع حركت، مالكيت باشگاههاست كه بايد تكليف آنها معلوم شود، در روسيه پس از فروپاشي نظام اقتصادي سوسياليستي دولت، و روي آوردن به نظام اقتصاد آزاد باشگاههاي ورزشي كه دولتي اداره مي شدند به سرمايه داراني مانند آبراموويچ و عثمانوف واگذار شدند كه اينك وضعيت معمول دارند.

مسأله بعدي فراهم آوردن شرايط فعاليت اقتصادي در دو سطح خرد و كلان است يعني بايد مانند يك صنعت به آن نگريسته و عمل شده و بايد پذيرفت كه ورزش مانند صنعت است.

پس از شكل گيري اقتصادي ورزش حرفه اي خصوصاً فوتبال، كشورها در صدد استفاده اقتصادي از آن بودند. براي نمونه مي توان اثرات اقتصادي برگزاري جام جهاني فوتبال در كشور آلمان اشاره كرد. كشور آلمان در سال ‌١٩٧٤ ميزبان مسابقات جام جهاني بود ولي در آن دوره بدليل نبود تفكر اقتصادي و نيز عدم توسعه وسايل صوتي و تصويري و ارتباطات بهره برداري اقتصادي صورت نگرفت، ليكن براي برگزاري مسابقات جام جهاني فوتبال ‌٢٠٠٦ ميلادي آلمانها تدارك وسيعي ديدند، به طوري كه بنا به گزارش مالي بوندس بانك آلمان، درآمد ناشي از برگزاري مسابقات جام جهاني ‌٢٠٠٦ فوتبال در آلمان، در بخش توريسم ورزش به مبلغ يك ميليارد و ‌٥٠٠ ميليون يورو بالغ مي شد، و اين مبلغ فقط در ايام برگزاري جام جهاني حاصل شده است. همچنين مطابق بررسي گروه NA .A.S.E برگزاري مسابقات جام جهاني براي آلمان ‌١/٤ رشد اقتصادي بهمراه داشته است.

* وضعيت فوتبال ايران در قبل از انقلاب اسلامي

با ملاحظه‌اي به تاريخ شكل‌گيري با شگاه‌هاي فوتبال مشاهده مي شود كه بنيان گذاران باشگاه‌هاي ورزشي فوتبال در ايران در ابتدا علاقمندان و بخش خصوصي بودند اما به مرور و شايد درآن دوران به لحاظ كمبود امكانات و مسايل مالي و غيره – در اواسط دهه ‌١٣٣٠ ه-ش – شكل دولتي به خود گرفتند.

در ايران نخستين تيم فوتبال، تيم كلوپ ايران بود كه در سال ‌١٢٩٩ ه .ش تاسيس شد و در سال ‌١٣٠١ تيم فوتبال اسپرت ارامنه مقيم تهران و سپس تيم طوفان تشكيل شد. در سال ‌١٣٠٢ اولين دوره مسابقه هاي فوتبال ساليانه تيم هاي حاضر در تهران زير نظر انجمن ترقي و ترويج فوتبال انجام شد كه در اين دوره تيم فوتبال كلوپ ايران كه متشكل از ستارگان فوتبال پايتخت بود به مقام قهرماني رسيد.

در شهريور ماه ‌١٣٠٢ هجري شمسي باشگاه فوتبال آرين در تهران تأسيس شد، در سال ‌١٣٠٣ باشگاه شعاع تهران توسط فردي ورزش دوست بنام شعاع و در رشت عده اي از علاقمندان باشگاه اسپورتيف را به منظور ترويج ورزش فوتبال، تنيس و اسب سواري پايه گذاري كردند.

جهش فوتبال و باشگاه‌ها با شكل گيري فدراسيون فوتبال كه همراه با تصدي دكتر علي كني به عنوان اولين رئيس فدراسيون فوتبال ايران بود، آغاز شد. رشد فوتبال همراه با توسعه اقتصادي در ابتداي دهه ‌٥٠ شروع شد. بنا به گزارش بانك مركزي در سال ‌٥٤ درآمد نفتي ايران بالغ بر ‌٢٥ ميليارد دلار شد كه نسبت به جمعيت وقت درآمد بسيار بالايي را نشان مي دهد، چنانچه سرانه ايراني از هر دلار نفتي به حدود ‌١٠٠٠ دلار بالغ مي‌شد.

همزمان با آن دوران فدراسيون فوتبال نيز داراي موقعيت مناسبي شد كه نتيجه آن راه يابي به جام جهاني ‌١٩٧٨ و برگزاري ليگ سراسري تخت جمشيد شد، ليكن مشكل اصلي آن موقع ايران، وابستگي ورزش ايران به درآمدهاي نفتي بود، معضلي كه هنوز هم وجود دارد. در بحث مالكيت هم، ‌شاهد تركيبي از مالكين خصوصي و دولتي بوديم.

در سال ‌١٣٥٢ جام تخت جمشيد با شركت ‌١٢ تيم كه ‌٧ تيم از تهران و مابقي از شهرستانها بودند آغاز شد که تيمهاي شهرستاني عبارت بودند از ملوان بندر انزلي – صنعت نفت آبادان – نورد اهواز – ذوب آهن اصفهان و ماشين سازي تبريز و تيمهاي تهراني عبارت بودند از پرسپوليس– تاج- پاس– عقاب- راه آهن– بانك ملي و برق. در سال ‌٥٤ تعداد تيمهاي حاضر در ليگ از ‌١٢ تيم به ‌١٦ تيم افزايش يافت. در سال ‌١٣٥١ تيم فوتبال پرسپوليس نخستين حركات خويش را جهت حرفه اي كردن، آغاز كرد. اما اين حركت ديري نپائيد زيرا ورزش فوتبال ايران داراي زيرساخت نبود و عمده منابع آن يا از طريق مالكين آنها يا از طريق دولت تأمين مي شد.

اما در آن موقع عرصه فوتبال، شاهد حضور مالكين خصوصي و شخصي بود كه از ديد مالكيت اين موضوع براي بهتر آشنا شدن با موضوع به بررسي وضعيت مالكيت تيمها در ليگ جام تخت جمشيد در سال ‌٥٤ مي پردازيم.

از مجموعه ‌١٦ تيم حاضر در ليگ تخت جمشيد ‌٧ تيم داراي مالكيت خصوصي بودند و مالكين تيمها به نسبت امكانات و جمعيت در آن شرايط و زمان دوران مناسبي را از نظر اقتصادي مي گذراندند - هرچند كه به تدريج به فكر خريدن امكانات اختصاصي براي تيمهاي خويش افتادند، مانند خريد ورزشگاه اكباتان كه توسط مسئولين تيم پرسپوليس تهران صورت پذيرفت و نخستين حركت حرفه اي توسط پرسپوليس وقت صورت گرفت ولي همان گونه كه درابتدا بيان شد اين امر چندان دوام نيافت و مجدداً ليگ تخت جمشيد به حالت اول خودش بازگشت و تيمها به شكل خصوصي و دولتي فعاليت خويش را تا انقلاب اسلامي ادامه دادند.

* وضعيت باشگاههاي فوتبال بعد از انقلاب اسلامي

با توجه به وقوع انقلاب اسلامي ايران در سال ‌٥٧ شرايط خاصي بر كل كشور حاكم شد كه از مهمترين آنها ملي شدن بسياري از بخشهاي اقتصادي كشور بود.

براي آشنايي بهتر با اقتصاد كنوني ايران ( از سال ‌١٣٥٧ به بعد) نگرشي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لازم است زيرا قانون اساسي جمهوري ايران به تبيين اقتصاد ايران پرداخته است. بطور مثال اصل ‌٤٤ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظام اقتصادي ايران را به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم كرد. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه ، تأمين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون ، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني ، راه آهن و راه و مانند اينهاست كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. هرچند كه در ابتداي دهه ‌١٣٨٠ مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران كه يك مجمع سياستگذار در قانون اساسي ايران است با واقع بيني به ارزيابي مجدد از موارد بالا پرداخت و با واگذاري بخشي از امور فوق به تعاونيها و بخش خصوصي موافقت كرد، ليكن در حال حاضر دولت جمهوري اسلامي ايران به دنبال راهكاري براي اجرايي كردن آن موارد است.

بنابراين استدلال فوق مي توان قلمرو ورزش ايران را در سه بعد دولتي، تعاوني و خصوصي تصور كرد اما آنچه كه به واقعيت نزديك مي نمايد اين است كه به دليل دولت مداري ورزش، حركتهاي اقتصادي در ورزش ايران وجود نداشته و يا تمايلي براي سرمايه گذاري در آن وجود ندارد و اگر حركت جدي شكل گرفته براساس اجبار و از سوي فدراسيونهاي بين المللي بوده و فدراسيونهاي ورزش ايران براي ادامه فعاليت به آن شرايط تن در داده اند.

عمده درآمد اقتصاد ايران براساس درآمد نفت است، بنابراين هرگاه كه نفت خوب فروش برود، وضعيت درآمد سازمان تربيت بدني نيز بهتر مي شود و يا بالعكس – بنابراين تابع بودن ورزش ايران براساس مالكيت دولت و تفكر دولتي است – و براي رشد فوتبال بايد از آن جهش كرد. براي اينكه مسأله مالكيت فوتبال باشگاهها بايد همراه با گذر از اقتصاد دولتي به آزاد باشد.

در حال حاضر مالكيت هيچ يك از ورزشگاههاي بزرگ كشور در اختيار بخش خصوصي نيست و اگر تيمهاي صنعتي ايران داراي ورزشگاه هستند در چارچوب مالكيت آن نهاد يا شركت صنعتي هستند.

به بيان بهتر منابع درآمدي باشگاهها نيز عمدتاً در اختيار دولت است كه اين منابع در راديو و تلويزيون (حق پخش)، مالكيت ورزشگاهها، در اختيار نداشتن مسايل مديريتي فوتبال مانند بليت فروشي، تغيير گاه و بيگاه مسابقات فوتبال، تبليغات پيراموني ورزشگاه و ... بوده كه هيچكدام در اختياز باشگاهها نيست، وبالعكس بايد گفت كه باشگاه‌ها پيشاپيش هزينه هايي چون دستمزد، اجاره زمين تمرين و ... را مي پردازند ـ ليكن در آخر يا پايان تيم فصل عايدات ناقص خود از بليت فروشي را دريافت مي‌كنند، ضمن آن كه سيستم اقتصادي ـ مالي نيز پشتيبان جريان ورزشي كشور نيست.

به طور كلي فوتبال نيازمند يك عزم جدي جهت استفاده از منابع انساني ماهر همچون برنامه ريزي در زمينه اقتصاد و ورزش در راستاي فرايند كسب و كار است و بايد از علاقمندي مردم به فوتبال مانند علاقمندان به محصول يك كارخانه استفاده كرد ( البته با رعايت ملاحظات فرهنگي )، ضمن آن كه براي سرمايه گذاران مسايلي چون انتفاع و بهره وري نيز مفيد است كه در ورزش كنوني فعلاً از آن تعريفي بعمل نيآمده است، بنابراين بايد گفت كه گذر از ورزش دولتي مستلزم عزم جدي است و اين توان با توجه به شكل گيري اتحاديه وجود دارد كه از امر تصدي گري دولتي كاسته و خود متصدي امر مديريت باشگاه‌ها باشد.