آخرین وضعیت تلفن اینترنتی - کارتهای غیرقانونی تلفن بین‌الملل در بازار

مهر - بررسی آخرین وضعیت تلفن اینترنتی کشور نشان می دهد با پایان یافتن قرارداد پیمانکاران ارائه دهنده تلفن اینترنتی و نیز اتمام مدت تمدید یک ساله قرارداد آنها بار دیگر زمان تصمیم‌گیری در مورد ارائه VOIP و اضافه شدن شرکتهای جدید به این فعالیت فرا رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرویس تلفن اینترنتی – Voice Over IP – یا همان IP تلفنی همچون ارائه دیگر خدمات اینترنتی در کشور از زمان ورود خود فراز و نشیب‌های فراوانی را طی کرده و این مشکلات از زمانی که شرکت ارتباطات زیرساخت بدون توجه به اعتراضات شدید شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تلفن اینترنتی نسبت به برگزاری مزایده VOIP و انتخاب سه شرکت به عنوان پیمانکار اقدام کرد روز‌به ‌روز بیشتر هم شده است.

ارائه خدمات تلفن اینترنتی موسوم از ابتدای سال 88 و از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت با هدف ساماندهی به بازار ترافیک مکالمات بین الملل خارج به داخل و بالعکس به سه پیمانکار داخلی پیشگامان کویر یزد، ضحی کیش و تراشه سبز سپرده شد که این موضوع نارضایتی حدود 120 شرکت فعال در این حوزه را به همراه داشت.

حال با پایان یافتن قرارداد یک ساله فعالیت این 3 پیمانکار و اتمام تمدید یک ساله قرارداد آنها بار دیگر زمان تصمیم‌گیری شرکت ارتباطات زیرساخت در خصوص ادامه حضور پیمانکاران و اضافه شدن شرکتهای جدید به این فعالیت فرا رسیده است.

براساس قرارداد پیمانکاران شرکت زیرساخت، زمان یک ساله آنها برای فعالیت قابل تمدید است و از لحاظ پیچ ‌و خم‌های قانونی نیز شرکت زیرساخت به تمدید این قرارداد مجاز است و در صورت تمدید قرارداد اقدام خلاف قانونی انجام نداده است.

احتمال تمدید قرارداد پیمانکاران فعلی VOIP

مدیرکل مهندسی عملیات و هماهنگی شبکه دیتای شرکت ارتباطات زیرساخت از احتمال تمدید قرارداد پیمانکاران تلفن اینترنتی و بررسی افزایش تعداد این پیمانکاران خبر داد و گفت: دراین زمینه هنوز به توافق نهایی نرسیده ایم.

حسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت ارائه خدمات VOIP در کشور و تکلیف فعالیت پیمانکاران ارائه دهنده این سرویس که پس از حدود دو سال از عرضه تلفن اینترنتی در کشور، تاریخ قرارداد آنها به اتمام رسیده اظهار داشت: در چارچوب قوانین در حال بررسی وضعیت فعلی پیمانکاران تلفن اینترنتی برای انتقال صدا از طریق اینترنت از داخل به خارج و بالعکس و تصمیم گیری برای ادامه یا توقف فعالیت آنها هستیم.

وی با بیان در مورد دو راهکار یعنی تمدید قرارداد و یا افزایش تعداد پیمانکاران اتخاذ تصمیم خواهد شد، تاکید کرد: افزایش تعداد پیمانکاران تلفن اینترنتی باید در چارچوب قوانین بررسی و تصمیم گیری شود.

کریمی خاطرنشان کرد که این احتمال نیز وجود خواهد داشت که هم مدت قرارداد سه شرکت پیمانکار فعلی باردیگر تمدید شود و هم تعداد این پیمانکاران افزایش یابد.

مدیرکل مهندسی عملیات و هماهنگی شبکه دیتای شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد: در مورد این راهکارها هنوز به توافق نهایی نرسیده ایم و به زودی تکلیف پیمانکاران این پروژه مشخص خواهد شد.

این در حالی است که اواخر سال گذشته و قبل از تمدید قرارداد پیمانکاران VOIP شرکت ارتباطات زیرساخت از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خواست تا از میان شرکت‌های فعال در زمینه VOIP کنسرسیومی را تشکیل داده و در مزایده انتخاب پیمانکاران جدید VOIP شرکت کنند تا علاوه بر ساماندهی وضعیت 114 شرکت فعال در این زمینه و ساماندهی بازار VOIP تعداد پیمانکاران قانونی خود را نیز افزایش دهد که این تصمیم با تمدید قرارداد پیمانکاران به فراموشی سپرده شد.

افزایش قاچاق مکالمات در بازار VOIP

به گزارش مهر، با استفاده از فناوری VOIP صدای انسان توسط بسته‌های اطلاعاتی IP و از طریق اینترنت ارسال می‌شود و این سرویس همچنین می‌تواند برای تامین خواسته فوق از سخت‌افزارهای شتاب‌دهنده استفاده کند و یا از آن در یک محیط مبتنی بر رایانه‌های شخصی استفاده شود.

طبق آمار ارائه شده در سال گذشته سه پیمانکار IP تلفنی هر هفته معادل 40 میلیون دقیقه مکالمات را از طریق کانال های قانونی وارد کشور می کردند و با این حال مسئولان معتقدند که هنوز هم بیش از 60 درصد ترافیک وارده به کشور از مبادی قاچاق از سمت موبایل است و مابقی آن از سمت تلفن ثابت صورت می گیرد اما آمار دقیقی از میزان ترافیک قاچاق وارده به کشور موجود نیست.

کارشناسان دو مانع مهم در گسترش استفاده از تلفن بین‌الملل در ایران و توسعه فناوری VOIP را افزایش قاچاق در بخش ترافیک وارده و تلفن ‌بین‌المللی می دانند که از طریق شرکت‌هایی غیر از سه شرکت دارای مجوز ارائه می‌شود.

در این میان آنچه که هنوز در این بازار سر و سامان نیافته عدم مشخص شدن فعالیت قانونی و غیرقانونی شرکتها در این حوزه است به نحوی که برخی مردم همچنان به خرید کارت‌های تلفن بین‌الملل از شرکت‌های فاقد مجوز اقدام می کنند و در زمان استفاده از این کارت‌ها با مشکلات مختلفی مواجه شدند.

قرار بود شرکت ارتباطات زیرساخت برای تضییع نشدن حق کسانی که دارای مجوز قانونی هستند، شرکت‌هایی که بدون مجوز فعالیت می ‌کنند را شناسایی و با آنها برخورد قانونی کند.

گفته می شود که آمار شرکت‌هایی که به ‌صورت غیرقانونی در این زمینه فعالیت می‌کنند، چند برابر شرکت‌های قانونی است و اگر IP شرکت‌هایی که به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند، قطع شود کسانی که از این کارت‌ها استفاده می‌کنند ارتباطاتشان قطع شده و نمی‌توانند از کارت‌های تلفن اینترنتی خود استفاده کنند و این در نهایت به ضرر کاربران خواهد بود.