سومین طومار اعتراضی ۳۰ هزار کارگر: در دفاع از حیثیت و شرافت خود لحظه‌ای تردید نخواهیم کرد

سومین طومار اعتراضی کارگران نسبت به مشکلات معیشتی و کاریشان منتشر شد. طومار اعتراضی سوم با امضا ۱۰ هزار کارگر امروز صبح به وزیر کار و رئیس مجلس تحویل داده شد و هم زمان هماهنگ کنندگان این طومار اعتراضی رو به روی مجلس دست به تحصن اعتراضی زدند. این طومارهای اعتراضی تاکنون به امضا ۳۰ هزار کارگر در سراسر ايران رسیده است.

کلمه – گروه کارگری: سومین طومار اعتراضی کارگران نسبت به مشکلات معیشتی و کاریشان هم از راه رسیده است.

به گزارش کلمه، این طومار های اعتراضی تاکنون به امضا سی هزار کارگر در سراسر کشور رسیده است و کارگران خواستار تعیین دستمزدها بر اساس نرخ واقعی تورم و رعایت کردن ماده ۴۱ قانون کار در این زمینه هستند. دولت و مجلس نه تنها هیچ توجه ای به این طومارهای اعتراضی و درخواست ها نکرده است بلکه این روزها با فرستادن لایحه اصلاح قانون کار به مجلس در تلاش است تا حداقل های حمایتی قانونی از جامعه کارگری را از بین ببرد.

طومار اعتراضی سوم با امضا ده هزار کارگر امروز صبح به وزیر کار و رئیس مجلس تحویل داده شد و هم زمان هماهنگ کنندگان این طومار اعتراضی رو به روی مجلس دست به تحصن اعتراضی زدند. نسخه های اول و دوم این طومار هر کدام با ده هزار امضا در تاریخ های ۲۷ خرداد و ۲ مهر امسال تقدیم مسئولین شد.

متن نسخه سوم این طومار اعتراضی به نقل از تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران به شرح ذیل است:

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب شیخ الاسلامی

با سلام

ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراض به سطح دستمزد‌ها و ایجاد تغییرات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی و دیگر مسائل و مشکلات کارگران، تا کنون دو نامه به همراه بیست هزار امضای کارگری از کارخانه‌های مختلف سراسر کشور تحویل جنابعالی و رونوشت آنرا به ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی داده‌ایم اما به نظر می‌اید این نامه‌ها و امضای بیست هزار کارگر برای جلب توجه شما و سایر دولتمردان نسبت به وضعیت کارگران کافی نبوده است!؟

جناب وزیر! بنا بر اذعان برخی از مقامات رسمی، بیش از ۵۰ درصد کارخانه‌های کشور پس از اجرای مرحله اول طرح قطع سوبسید‌ها یا به تعطیلی کشیده شده‌اند یا با ظرفیت بسیار پایینی در حال نابودی‌اند، در این مدت صد‌ها هزار کارگر اخراج و از کار بیکار شده‌اند، دستمزد زیر خط فقر اغلب کارگران در بسیاری از کارخانه‌ها با تاخیرهای چندین ماهه پرداخت می‌شود، کلیه مزایای ده‌ها هزار کارگر در صنایع خودرو سازی قطع شده است و این کارگران از اوایل سال به این سو فقط دستمزد پایه خود را دریافت می‌کنند، کمر صد‌ها هزار کارگر بازنشسته در زیر هزینه‌های زندگی با حقوق ناچیزی که می‌گیرند در حال خرد شدن است و در شرایطی که دستمزد ۳۸۹ هزار تومانی که برای سال ۹۱ تصویب شد در حال حاضر به اندازه یک سوم ماههای پایانی سال ۹۰ نیز قدرت خرید ندارد و تمام این‌ها سر تی‌تر هر روزه بسیاری از روزنامه‌ها و خبرگزاریهای کشور در مورد وضعیت کارگران است آنوقت شما و سایر دولتمردان نه تنها وقعی به امضای بیست هزار کارگر در اعتراض به شرایط موجود ننهاده‌اید بلکه در کمال بی‌تفاوتی نسبت به وضعیت کارگران و از این بد‌تر در کمال کارگر ستیزی در صدد آن هستید تا با تصویب لایحه ضد کارگری اصلاحیه قانون کار در مجلس شورای اسلامی و در شرایطی که با دستمزدهای کنونی زندگی میلیون‌ها خانواده کارگری در حال تبدیل شدن به تلی از خاکستر است همین دستمزد‌ها را نیز با وارد کردن تبصره‌ای به ماده ۴۱ قانون کار تحت عنوان «شرایط اقتصادی کشور» عملا منجمد نمائید و علیرغم بیکار سازی و اخراج هزاران کارگر در یکسال گذشته، شرایط را برای اخراجهای باز هم بیشتر و راحت‌تر کارگران تسهیل کنید و با دست بردن به قوانین تامین اجتماعی چپاول و خالی شدن صندوق تامین اجتماعی را نیز بر گرده ما کارگران سرریز کنید.

جناب وزیر! بدانید و آگاه باشید این «باری» که شما درصدد نهادن آن بر دوش کارگران هستید چنان کج است که هیچگاه به منزل نخواهد رسید. شما و وزارتخانه متبوعتان با رویکردی که در مورد اعتراضات کارگران و خواست های آنان پیشه کرده‌اید و با لایحه اصلاحیه‌ای که در مورد قانون کار در دستور گذاشته‌اید به نظر ما هدفی جز ذلت و خواری بیش از پیش کارگران دنبال نمی‌کنید لذا ما مصرانه خواهان استیضاح شما در مجلس شورای اسلامی و استعفایتان هستیم. ذره‌ای تردید به خود راه ندهید که ما کارگران در برابر تداوم وضعیت موجود از قبیل عدم افزایش دستمزد‌ها و وارد کردن اصلاحات ضد کارگری‌تر بر قوانین کار و تامین اجتماعی ساکت نخواهیم نشست. منزلت، آبرو، حیثیت و شرافت ما کارگران در گرو معیشت ماست و ما در دفاع از حیثیت و شرافت خود لحظه‌ای تردید نخواهیم کرد از اینرو و از آنجا که اصلاحیه ضد کارگری قانون کار جهت تصویب در اختیار مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است تعجیلا حدود ۱۰۰۰۰ امضای کارگری دیگر را که از سوی کارگران کارخانه‌های مختلف سراسر کشور در اعتراض به عدم افزایش دستمزد‌ها و ایجاد تغییرات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی جمع آوری شده است تحویل شما می‌دهیم، باشد تا هم شما و هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیش از پیش به این یقین برسید که کارگران تن به ذلتی بیش از آنچه که تاکنون تحمل کرده‌اند نخواهند داد. لذا ما به عنوان هماهنگ کنندگان جمع آوری سی هزار امضای کارگری بار دیگر از سوی این کارگران اعلام می‌داریم:

۱- وارد کردن هر گونه اصلاحات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی باید فورا متوقف شود.

۲- هر گونه اصلاحی در قوانین کار و تامین اجتماعی باید با شرکت و دخالت مستقیم نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه‌ها و مراکز تولیدی و معطوف به پایان دادن به شرایط مشقت باری باشد که امروزه کارگران شاغل و بازنشسته در سراسر کشور با آن دست به گریبانند.

۳- حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته می‌باید فورا و بدون فوت وقت بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار و با نظارت نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران در کارخانه‌ها و مراکز تولیدی و خدماتی افزایش یابد.

۴- قوانینی از قبیل ماده ۱۰ نوسازی صنایع، مصوبه هیئت وزیران مبنی برچیده شدن شرکت‌ها پیمانکاری، اجرای کامل و بی‌نقص بیمه کلیه کارگران ساختمانی و تمامی خواستهایی که بمثابه عاجل‌ترین خواستهای کارگران در متن طومار اعتراضی قید شده است می‌باید برای تحقق در دستور وزارت کار قرار گیرد و تمهیدات لازم برای عملی شدن آن‌ها بکار بسته شود.

از طرف هماهنگ کنندگان اعتراض به حداقل دستمزد‌ها: شاپور احسانی راد، شریف ساعد پناه، جمیل محمدی، شیث امانی، پروین محمدی، جعفر عظیم‌زاده

۰۹۱۲۲۴۴۹۹۰۱ – ۰۹۱۲۳۳۶۸۷۷۲ – ۰۹۱۹۲۵۵۰۷۳۷

رونوشت: نهاد رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری – نمایندگان مجلس شورای اسلامی
۲۸ آذر ۱۳۹۱