واکنش دادستانی به اظهارات رسايی درباره مهدی هاشمی: گفته ها کذب است

مهر ـ در پی اظهارات حميد رسايی نماينده‌ی‌ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص مهدی هاشمی‌، دادستانی تهران بيانيه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن اين بيانيه به شرح ذيل است:

آقای حميد رسايی، نماينده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که در نطق پيش از دستور روز سه‌شنبه ۲۸/۹/۱۳۹۱ در صحن علنی مجلس، درباره‌ی عملکرد قوه قضائيه در پرونده‌ی اتهامی مهدی هاشمی مطالبی بيان نموده‌ که برخی از آن‌ها به شرح زير خلاف واقع و کذب می‌باشد:

۱- اظهارات آقای رسايی مبنی بر اين که: « متاسفانه ... آقازاده مفسد همواره از مصونيت آهنين برخوردار بوده»، کذب محض است و رسيدگی به پرونده‌ی مهدی هاشمی, نشان دهنده‌ی عدم مصونيت نامبرده در مقابل دستگاه قضايی است و به علاوه از منظر افراد بصير، نفس رسيدگی به اين پرونده، دليل روشنی بر استقلال دستگاه قضايی است.

۲- ادعای مشاراليه مبنی بر اين که :« آقازاده‌ی فراری به محض ورود (به کشور) به جای زندان به منزل پدر می‌رود و در همان شب تمام آموزش‌های لازم را از وکلای اجير شده می‌بيند»؛ اگر حمل بر صحت شود، نشان می‌دهد که ايشان در اين مورد خاص از واقعيت امر مطلع نبوده و اين گونه سخن گفتن، مسلماٌ با ادعای ولايتمداری وی مطابقت ندارد.

۳- بخش ديگر اظهارات وی مبنی بر: « مهدی هاشمی ... با بهانه‌ی بيماری قلبی، خود را به بيمارستان می‌رساند ...» نيز کذب است؛ زيرا بازپرس طبق مقررات مکلف است در صورت اعلام بيماری زندانی، دستور اقدامات لازم پزشکی را بنا بر تشخيص پزشکان متخصص صادر می‌کند. در مورد اين متهم نيز پس از اظهار بيماری وی و اخذ نظر پنج پزشک متخصص که يکی از آن‌ها نماينده‌ی پزشکی قانونی بوده است‌, بستری شدن در بيمارستان و درمان وی به تجويز پزشکان و دستور بازپرس صورت گرفته است. لازم به ذکر است عدم اقدام بازپرس در اين خصوص، چنان‌چه منتهی به وقوع حادثه‌ای می‌شد، مسؤوليت بازپرس و دستگاه قضايی را در پی داشت. لذا اظهارات آقای رسايی در اين مورد ناشی از عدم اشراف وی به مقررات قانونی است.

۴-ادعای آقای رسايی مبنی بر نامناسب بودن مبلغ وثيقه‌ی صادره نيز بر خلاف واقع است؛ زيرا بازپرس با رعايت ماده‌ی ۱۳۴ قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کيفری، با توجه به اهميت جرايم، خسارات ناشی از آن و دلايل اتهامی، نوع قرار و مبلغ آن را تعيين نموده است. توجه به اين نکته لازم است که دادسرای عمومی و انقلاب تهران در ابتدای دستگيری مهدی هاشمی، با توجه به اتهامات و تکليف قانونی به صدور قرار بازداشت موقت به لحاظ يکی از اتهامات (که در حال حاضر به جهت عدم محکوميت قطعی و ممنوعيت مندرج در تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۱۸۸ قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کيفری، اعلام آن ممکن نيست)، برای نامبرده قرار بازداشت موقت صادر نمود.

۵-اين ادعا که: «متهم از طريق تلفن با مشاور عالی‌اش در ارتباط بوده و رهنمود می‌گرفت و کار به شورای امنيت کشيده شد» نيز بر خلاف واقع است و به فرموده‌ی قرآن کريم از ايشان انتظار می‌رود از «آن‌چه بدان علم ندارند » سخن نگويند و نشر اکاذيب ننمايند. شايان ذکر است‌: اولاً، جلسه‌ی مذکور در دبيرخانه‌ی شورای عالی امنيت ملی برگزار شده است، نه در شورای امنيت؛ ثانياً، جلسه صرفاً جهت ايجاد هماهنگی بين نهادهای امنيتی و اطلاعاتی بوده است‌؛ ثالثاً, دبيرخانه دخالتی در تحقيقات قضايی نداشته است؛ زيرا اين امر با استقلال دستگاه قضايی منافات دارد.

۶-اظهار نامبرده مبنی بر اين که: « متهم به طور دائم از تلفن و امکان برقراری ارتباط با بيرون از زندان برخوردار بوده» نيز خلاف واقع است. نامبرده با اجازه‌ی بازپرس از اين امتياز استفاده کرده است‌. به علاوه بيش از هشتاد روز بازداشت مويد عزم جدی قوه قضاييه در رسيدگی به پرونده مطابق مقررات است.

۷-ادعای نامبرده مبنی براين که: « بر اساس اطلاعات موثق هنوز در پرونده، تحقيقات به اتمام نرسيده »نيز خلاف واقع، بدون وجه و کذب است و بايد از ايشان سوال کرد چگونه از پرونده‌ای که در جريان تحقيقات است و مفاد آن محرمانه است، مطلع شده است. هم‌چنين بايد به موثق بودن فرد يا مرجعی که به وی اطلاع رسانی می‌کند ترديد نمود. اگرچه دادستانی تهران در حال حاضر به لحاظ ممنوعيت قانونی، امکان اعلام اتهامات را ندارد، اما برخلاف اظهارات آقای رسايی، تحقيقات پرونده نسبت به اکثر اتهامات متهم پايان يافته است.

۸-در پاسخ به اين سوال که: «آيا قوه قضاييه به اظهارات متهم که در روزهای اخير در فضای مجازی منتشر شده، پاسخ داده و آيا تحقيقات در اين‌باره انجام شده؟» نيز بايد گفت قوه قضاييه وظيفه‌ی رسيدگی به اتهامات را داشته و پاسخ‌گويی به اظهارات متهم يا ديگر افراد، در مواردی موردنظر مرجع قضايی قرار می‌گيرد که تنوير افکار عمومی ضرورت داشته باشد يا اظهارات مربوطه، مصداق عنوان مجرمانه‌ای داشته باشد که به لحاظ جنبه‌ی عمومی، تعقيب را ضرورت دهد. در خصوص انجام تحقيقات نيز هم‌چنان که بيان شد، روند تحقيقات نسبت به تعداد زيادی از اتهامات متهم به پايان رسيده است؛ قرار نهايی صادره از ناحيه‌ی بازپرس، مورد موافقت مرجع اظهارنظر قرار گرفته و در جريان صدور کيفرخواست می‌باشد وجای تاسف دارد که آقای رسايی، اظهارات وکيل متهم که به هيچ وجه در تحقيقات نقش نداشته است را دليل تخطئه‌ی قوه قضاييه قرار داده است.

۹-اظهارات نامبرده نيز که پرسيده ‌است: «رياست دستگاه قضايی به سازمان‌های تحت امرش دستور داده تا مدارکی را که در اختيار دارد را به مراجع ذی‌صلاح ارائه دهند» القا کننده‌ی نوعی ترديد در دسترسی به اسناد موجود و مرتبط با متهم می‌باشد، خلاف واقع است. حسب دستور رييس محترم قوه قضاييه، دادستان تهران از سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای امنيتی درخواست نموده بود که گزارشات و مستندات مربوط به متهم را ارائه دهند. حال چگونه نماينده محترم بی دليل و بی اطلاع از واقعيت امر فرافکنی می‌کند و ترديدهای خلاف واقع القاء می‌نمايد.

۱۰-در خصوص تغيير اتهامات و منحصر نمودن موارد اتهامی به ابعاد سياسی هم بايد گفت که تحقيقات صورت گرفته و قرار مجرميت صادره توسط بازپرس، شامل اتهامات مختلف است و هيچ انحصاری به يک اتهام ندارد.

۱۱- قوه قضاييه با توجه به تکليف مقرر در بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، عزم جدی بر رسيدگی به کليه‌ی پرونده‌ها از جمله اين پرونده را دارد و اتخاذ تصميم نهايی در مرحله‌ی دادسرا که زمينه‌ی صدور کيفرخواست را فراهم می‌سازد، در مدتی کمتر از سه ماه برای پرونده‌ای با اين حجم، مويد اين عزم جدی است.

در پايان تاکيد می شود دادستانی تهران با عنايت به مجرمانه بودن برخی اظهارات آقای رسايی، مراتب را جهت رسيدگی به دادستان محترم ويژه روحانيت اعلام کرده است.