ارسال اسامی بدهکاران بزرگ بانکی از سوی رييس‌جمهور و معاون اول

سخنگوی دولت با بيان اين‌که «معاون اول رييس‌جمهور اسامی بيش از ۶۰۰ نفر از بدهکاران بانکی را در سال ۹۰ به قوه قضاييه ارائه دادند و اين فهرست موجود است» گفت: نامه رييس‌جمهور و ديگر بخش‌های دولتی نيز خطاب به رييس قوه قضاييه وجود دارد.

وی افزود: نامه رييس‌جمهور در ۲۷ آذر ۱۳۸۹ نيز موجود است که در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به رييس قوه قضاييه اسامی را اعلام کرده است، پس بحث ما مسائل قانونی است و فکر نمی‌کنم اين موضوع روشن و قانونمند، نيازمند اين تندی، پرخاش و تعابير بکار برده شده باشد.

به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، غلامحسين الهام در جمع خبرنگاران دولت، همچنين در مورد زمان جديد گفت‌وگو بين ايران و ۱+۵ گفت: در مورد گفت‌وگو با ۱+۵ دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی اين موضوع را پيگيری می‌کند.

وی که بعد از جلسه امروز (چهارشنبه) هيات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد، با بيان اين‌که در آينده نشست‌های سخنگوی دولت برگزار خواهد شد، به ارائه گزارشی از تصميمات اخير دولت اشاره کرد و گفت: به دنبال سفر روز گذشته رييس‌جمهور به استان خوزستان و افتتاح چندين پروژه تصميمات مهم‌تری امروز در جلسه هيات دولت در مورد اين استان گرفته شد.

وی گفت: تصميم بر اين گرفته شد که شهرستان حميديه در اين استان ايجاد شود، البته کارهای کارشناسی مربوط به آن در کميسيون‌های دولت در ارتباط با آن انجام شده بود.

الهام همچنين خبر داد که شهرستان جديد کارون نيز در استان خوزستان تشکيل خواهد شد.

وی در اين ارتباط توضيح داد: براساس تصميم دولت و همچنين خواست مردم منطقه کودعبدالله اين منطقه تبديل به شهرستان شد و نام کود عبدالله به کارون تغيير کرد و شهرستان کارون تشکيل شد.

وی با بيان اين‌که ان‌شاءالله با اين اقدامات ما شاهد رشد بيشتر در اين استان خواهيم بود، گفت:‌در جلسه امروز هيات دولت تصميماتی نيز برای توسعه سرمايه‌گذاری در استان خوزستان گرفته شد و با توجه به امکان جذب سرمايه در اين استان تصميم گرفته شد که بخش دوم توسعه کشاورزی در اين استان مورد تصويب جلسه دولت قرار گرفت و ان‌شاءالله اين موضوع با برنامه‌ريزی و تلاش مردم اجرا خواهد شد تا زمينه برای کاهش بيکاری در اين استان فراهم شود و اشتغال بيشتر ايجاد شود.

سخنگوی دولت همچنين به تصميم ديگر جلسه دولت اشاره کرد و گفت: تصميم گرفته شد که مرکز هماهنگی بين نهادها و دستگاه‌ها برای رفع مشکلات حقوقی فی‌مابين در راستای اعمال دقيق قوانين و حاکميت قانون ايجاد شود و مسووليت اين مرکز به دکتر عزيزی سپرده شد.

به گزارش ايسنا، سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به نامه اخير دادستانی به رييس‌جمهور و درخواست اعلام اسامی کسانی که معوقات بانکی ناشی از عدم پرداخت آنهاست، گفت: در مورد اين مساله يک سوء برداشت و استنباط غيردقيق و نادرست از مصاحبه رييس‌جمهور در چند شب گذشته صورت گرفت.

الهام اظهار کرد: آقای رييس‌جمهور نسبت به قوانينی که موجب معوق شدن بدهی‌های بانکی می‌شود انتقاد داشت و بحث رييس‌جمهور راجع به قانون بودجه سال ۹۰ و ۹۱ بود.

وی با اشاره به اينکه "در قانون بودجه بانکهای دولتی مکلف شده‌اند بدهی بدهکاران را معوق کنند و به تاخير اندازند و با عمليات حسابداری از رديف معوقات خارج و تقسيط کنند"، تصريح کرد: اين موجب انباشته‌شدن مطالبات بانکی در بخش‌های محدودی می‌شود در واقع آقای رييس‌جمهور با بيان اين مطلب خواستند بگويند در اموری که تصميم قانون، اجرايی و اقتضايی است و دولت و بانکها می‌توانند دقيق‌تر عمل کنند، قانون با تحميل يک نظر باعث مشکلاتی در امور مالی و اقتصادی می‌شود پس بحث قوه قضاييه نيست بلکه بحث قانون و آسيب‌شناسی قانون است.

الهام با بيان اينکه "دولت در حال حاضر به بخش توليد کمک می‌کند"، توضيح داد: اگر توليدگر در کار توليدی خود به مشکل برخورد کند که ناشی از بدهی بانکی باشد، هم امحال شده و هم تسهيلات جديد برای رفع مشکلات توليدی در اختيار او گذاشته می‌شود اما وقتی حکم شود به طور کلی و مطلق بخش توليدی، خدماتی‌ و بازرگانی بدون بررسی موردی و خاص همه بدهی‌ها معوق و امحال شود نتيجه اين می‌شود که منابع بانک در يک جای خاص بلوکه می‌شود و کسی که نياز دارد، نمی‌تواند از اين منابع استفاده کند اما يک عده بدهی‌شان امحال می‌شود که ضرورتی ندارد و کسانی که خوش‌حساب هستند بدهی‌شان به موقع پرداخت می‌کنند تشويق می‌شوند که بدهی‌شان را به تاخير بيندازند.

سخنگوی دولت اضافه کرد: اين يک آسيب‌شناسی است و ريشه‌اش اينجا است که در اموری که اجرايی است و تصميم‌اش موردی است و رييس قوه قضاييه هم تاکيد داشتند نسبت به هر بدهکاری بايد بر حسب مورد تصميم‌گيری شود و بانکها می‌تواند اين کار بکند پس در اين مورد تکليف‌ کرده‌ايم و قانون در اين زمينه وجود دارد و حال اگر اين اسامی را به قوه قضاييه بدهيم آيا قوه قضاييه برخلاف قانون عمل خواهد کرد در حالی که قانون نمی‌توان نقل کرد پس اين آسيب‌شناسی قانونی بود و روشن است.

وی تاکيد کرد: قانون بودجه امسال و سال گذشته به بانکها تکليف کرده است که مطالباتشان را امحال کنند، بدون اينکه به صورت موردی بررسی دقيق انجام پذيرد.

الهام درباره ارائه فهرست بدهکاران بانکی به قوه قضائيه گفت: رييس‌جمهور سال ۸۹ يک ليست خدمت رياست قوه قضاييه ارسال کردند و بعد از آن هم مقامات قضايی نسبت به آن ليست اظهارنظر کردند و دادستان کل در سال ۹۰ اين اسامی را به چهار گروه تقسيم کردند؛ از جمله بدهکاران بانکی، پرونده‌هايی که در جريان است و پرونده‌هايی که رسيدگی شده است.

سخنگوی دولت با بيان اينکه "معاون اول رييس‌جمهور اسامی بيش از ۶۰۰ نفر از بدهکاران بانکی را در سال ۹۰ به قوه قضاييه ارائه دادند و اين فهرست موجود است"، افزود: نامه رييس‌جمهور و ديگر بخش‌های دولتی نيز خطاب به رييس قوه قضاييه وجود دارد.نامه رييس‌جمهور در ۲۷ آذر ۱۳۸۹ نيز موجود است که در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به رييس قوه قضاييه اسامی را اعلام کرده است، پس بحث ما مسائل قانونی است و فکر نمی‌کنم اين موضوع روشن و قانونمند، نيازمند اين تندی، پرخاش و تعابير بکار برده شده باشد.

وی در ادامه در رابطه با وضعيت وزير بهداشت اظهار کرد: وزير بهداشت با سياست‌های دولت هم‌اکنون سرکارشان هستند.

الهام همچنين در رابطه با فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها گفت: آقای رييس‌جمهور در صحبت‌های اخير خود طرحی را برای فائق آمدن بر تحريم‌ها بيان کردند و در گزارشی استدلالی اعلام کردند که اجرای هدفمندی به صورت کامل، قدرت خريد مردم را بالا می‌برد، توليد را حمايت می‌کند و وابستگی به ارز خارجی را کاهش می‌دهد و اين طرحی بود که به افکار عمومی ارائه کردند؛ البته اجرای اين طرح منوط به طی مراحل قانونی است و بحث اجرا نيست بلکه بحث اين است که راه فائق آمدن بر تحريم‌ها توسط دولت ارائه شده است پس اگر ديگران هم طرحی دارند ارائه کنند تا اين طرح‌ها مورد بررسی افکار عمومی قرار گيرد و مردم ارزيابی کنند.

سخنگوی دولت خطاب به صدا و سيما نيز گفت: از صدا و سيما خواهش می‌کنم افرادی را دعوت کنند تا مبانی اين طرح را به بحث گذارند و ديدگاههای خود را به نسبت به حل مشکل مطرح نمايند و بحث اجرا مسير خاص خود را طی خواهد کرد و اصلا بحث اين نبوده که اين طرح اجرا می‌شود يا نه اينکه دولت می‌خواهد بدون طی مراحل قانونی آن را اجرا کند.

وی همچنين درباره زمان ارائه قانون بودجه به مجلس تصريح کرد: اين پيش‌بينی است و بودجه بايد دقيق و کارشناسی و با توجه به شرايط امروز - که شرايطی خاصی است - تهيه شود.

الهام در پايان تاکيد کرد: عجله برای تهيه بودجه، رافع مشکلات نيست. به طور جد برروی بودجه کار می‌شود و ان‌شاءالله به موقع بدون اينکه با تاخير روبه‌رو شود، ارائه خواهد شد؛ پس به نظر ما دير نيست.