يک ماه از مهلت قانونی تحويل بودجه گذشت

خبرگزاری آريا - در حالی که طبق قانون ۱۵ آذر ماه مهلت قانونی برای تحويل بودجه از سوی دولت به مجلس است اما با گذشت يک ماه از اين موعد هنوز از بودجه خبری نيست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آريا، بر اساس رويه ای که دولت در اين چندساله در رابطه با بودجه بدان عمل کرده است بر اين مبنا بوده که لايحه بودجه را با تاخير به مجلس ارايه کرده و هر ساله نيز شاهد استفاده از قانون و بندچند دوازدهمی در رابطه با ادامه بودجه در سال بعد هستيم و بايد ببينيم امسال هم آيا اين اتفاق برای چندمين بار در اين چندين ساله ادامه پيدا می کند.
سيد ناصر موسوی لارگانی عضو کميسيون اقنصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با آريا در رابطه با تاکيد مجلس بر تحويل هرچه زودتر بودجه ۹۲ از سوی دولت گفت : در اين چند روزه از دولت درخواست شده است که لايحه بودجه را به موقع ۱۵ آذرماه سالجاری به مجلس تقديم بکند چراکه ما امسال ۲ تا انتخابات را در پيش داريم و همچنين سال پايانی کار دولت هم است و بودجه ای که بسته می شود بشتر برای دولت آينده است و بايد واقع بينانه ديده شود تا مشکلی برای دولت آينده پيش نيايد.

بر اساس اين گزارش، محمد رضا پور ابراهيمی نائب رئيس کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی اظهار داشت: دولت بايد طبق قوانين و ظوابط موجود بودجه را سر موعد مقرر تحويل مجلس دهد.
پور ابراهيمی افزود: اما در اين چند ساله دولت يک بدعتی گذاشته که بنده فکر می کنم امسال هم به مانند سنوات قبل بودجه را دير به مجلس ارايه کند ، ولی ما اميدوار هستيم که اين موضوع روی ندهد.
نائب رئيس کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بيان اينکه تاخير در ارايه بودجه به مجلس به نحوه مديريت اجرايی کشور مخصوصا در سال آينده که انتخابات رياست جمهوری در پيش رو است ضربه وارد می شود، اظهار داشت: تغييرات مديريت در سطح کشور قطعی است و به نظر می رسد تاخير در ارايه بودجه مشکلاتی را برای مديريت آينده اجرايی کشور به وجود آورد.
وی تاکيد کرد که بايد دولت هرچه زودتر لايحه بودجه را برای بررسی به مجلس تقديم کند تا بتوان روی آن کار کارشناسی بهتری انجام داد.
بر همين اساس رحيم ممبينی معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور با اذعان بر اين مطلب که در بعضی از موضوعات مانند برخی مصارف زودگذر که ممکن است خروجی آن خيلی حرکت رو به جلو برای ما ايجاد نکند نگاه ما در بودجه، انقباضی شديد است، اظهار داشت: رويکرد ما درباره کارکنان دولت در لايحه بودجه سال ۹۲ برخلاف آنچه ممکن است تصور شود که بايد در اين شرايط انضباطی باشد يک شرايط متعادل دارد.
ممبينی با اشاره به اينکه هنوز نمی توان قيمت دلار پيش بينی شده در بودجه ۹۲ را اعلام کرد افزود: معتقديم بعضی از قيمتهای ارز قيمتهای واقعی نيست.
اين مقام مسئول افزود: در لايحه بودجه سال ۹۲ گامهای مهمی برای شفاف‌سازی منابع و مصارف برداشته خواهد شد
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور گفت: به طور قطع قيمت‌گذاری ارز در لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور کمتر از قيمت ارز در مرکز مبادلات ارزی است.
وی حمايت از توليد را از رويکردهای بودجه سال ۹۲ اعلام کرد و گفت: نقش استانها در کمک به توليد در قالب کمکهای فنی و اعتباری افزايش می يابد.
ممبينی گفت: در واقع سازوکارهای حمايت از توليد از ملی به سمت استانی سوق داده می شود.
وی با تاکيد بر ضرورت تجديد نظر در تعداد دستگاههای اجرايی افزود: اکنون حدود ۸۰۰ دستگاه اجرايی داريم که تدوين بودجه‌های سنواتی اين ۸۰۰ دستگاه در وقت کم کار سنگين و فشرده‌ای است.
ممبينی گفت: بايد حداقل گزارش شش ماهه عملکرد دستگاههای اجرايی را داشته باشيم تا بتوانيم يک بودجه واقعی را تدوين کنيم.
وی افزود: با کاهش تعداد دستگاههای اجرايی، بودجه از نظر حجم سبک‌تر می شود و زمانبندی چه در زمان تدوين و چه در زمان بررسی در مجلس راحت‌تر است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور با اشاره به اينکه وابستگی بودجه به نفت در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از ۶۰ ميليارد دلار به ۵۳ ميليارد دلار رسيده است گفت: احتمالاً اين وابستگی در بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به امسال، ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش می‌يابد.
وی توجه خاص به درآمدهای غيرنفتی و به طور خاص ماليات را از جمله ويژگيهای منابع لايحه بودجه ۹۲ برشمرد و افزود: با گسترش سامانه‌های ماشينی برای وصول ماليات در سالهای اخير، درآمدهای مالياتی افزايش قابل توجهی خواهد يافت.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور گفت: در لايحه بودجه سال ۹۲ گامهای مهمی برای شفاف‌سازی منابع و مصارف برداشته خواهد شد.
ممبينی گفت: نگاه ما به تعهدات اجتماعی اعم از حمايتی، بيمه ای و ساير تعهداتی که اسناد بالادستی برای ما تعريف کرده، مانند مباحث آموزش و پرورش، آموزش عمومی، آموزش عالی و پژوهش، رويکردی متعادل است.
به نظر می رسد بايد بودجه سال ۱۳۹۲ سختگيرانه تر از سالهای گذشته بسته شود و نسبت به درآمد ها و هزينه کرد ها حساسيت بيشتری لحاظ شود با اين حال تا لايحه بودجه از طرف دولت به مجلس تقديم نشود نمی توان اظهار نظر قطعی در اينباره کرد.
بر اساس اين گزارش، يکی از مهمترين بخشهای بودجه را شايد بتوان نرخ ارز در بودجه سال ۹۲ دانست که اين روزهای بحث های فراوانی حول محور آن صورت گرفته است.
برخلاف صحبتهای وزرای اقتصاد و صنعت و تجارت مبنی بر مبنا قرار گرفتن نرخ مرکز مبادلات به عنوان نرخ مرجع کشور ، رئيس کل بانک مرکزی می گويد فعلابرنامه ای برای تغيير يا تک نرخی کردن ارز در دست نيست.
در همين رابطه پور ابراهيمی نائب رئيس کميسيون اقتصادی مجلس به خبرنگار آريا اعلام کرد نرخ ارز در بودجه بين ۱۸۰۰ تا ۱۹۰۰ تومان و به طور کلی زير ۲ هزار تومان است.
همچنين ممبينی معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور گفت: به طور قطع قيمت‌گذاری ارز در لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور کمتر از قيمت ارز در مرکز مبادلات ارزی است.
اما از سوی ديگر محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگانی ،صنايع و معادن ايران اعلام کرد :دولت بايد در مورد نرخ ارز در بودجه دوگانگی را کنار گذارد و به شفافيت سخن بگويد.
رئيس اتاق بازرگانی ، صنايع و معادن ايران در گفتگو با خبرنگاراقتصادی آريا اظهار داشت: تهيه بودجه وظيفه ای است بر عهده دولت و اينکه مبنای محاسبه نرخ ارز در بودجه را دولت چه چيزی قرار دهد طبعا بايد استدلال مربوطه را داشته باشد.
رئيس اتاق بازرگانی ، صنايع و معادن ايران ادامه داد: تا به حال از منظر رسمی دولت، بانک مرکزی گفته است نرخ ارز در بودجه همان نرخ مرجع است و به همين جهت جای سوال است که چگونه از طرفی نرخ مرجع به عنوان نرخ رسمی کشور اعلام می شود ولی مبنای حقوق گمرکی نرخ ديگری اعلام می شود .
نهاونديان بر اين نکته تاکيد کرد که اين دوگانگی ها حتما بايد به شفافيت تبديل شود و اين شفافيت را در لايحه بودجه شاهد باشيم.
رئيس پارلمان بخش خصوصی در باره نرخ مناسب ارز در بودجه سال ۱۳۹۲ ، اظهار داشت: اجازه بدهيد اول دولت نرخ را اعلام کند، بعد از آن به اظهار نظر بپردازيم.
رئيس اتاق بازرگانی ، صنايع و معادن ايران بر اين امراذعان داشت که بايد از تعدد تصميماتی که امکان برنامه‌ريزی را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند، ‌دوری کرد.
اما بد نيست اتفاقات بودجه سال ۹۱ که آن هم با تاخير فراوان ارايه گرديد مرور کنيم : در ۱۲ بهمن ماه سال گذشته برای تقديم بودجه سال ۱۳۹۱ به مجلس از پاستور راهی بهارستان شد ، ۵۷ روز از مهلت قانونی دولت برای تحويل بودجه به مجلس گذشته بود و وقتی لايحه بودجه را به لاريجانی رئيس مجلس تقديم کرد با بيان اينکه بودجه کاملا شفاف است از مجلس خواست چند شيفته کار کند تا بودجه سال ۹۱ را زود تر به دولت تحويل دهد البته شايد منظور احمدی نژاد از شفاف بودن بودجه قرار دادن متن بودجه در يک محفظه کاملا شيشه ای بود که آن را در قالب طنز برای خارج شدن فضای مجلس از آن فضای خشک و رسمی بوده است.
احمدی نژاد در زمان تحويل بودجه خطاب به نمايندگان با بيان اينکه نمايندگان مجلس چند شيفته کار کنند تا بودجه را هر چه زودتر تحويل دهند، ادامه داد: هرچند انتخابات در پيش است و حال و هوای شما را می دانم که شرايط سختی است، اما از شما می خواهم علی رغم مشغله های مضاعف اين ماه ها همت کنيد و بودجه را به سرعت رسيدگی و در اختيار دولت قرار دهيد.
به هر نحوی بود مجلس بودجه سال ۹۱ را از دولت تحويل گرفت و با توجه به اين موضوع که انتخابات مجلس نيز ۱۲ اسفند برگزار می گرديدمجلس ۲ هفته مانده به انتخابات تعطيل شد و در فضای هيجانی قبل از انتخابات اصلا مطرح کردن بودجه کار منطقی به نظر نمی رسيد.
انتخابات مجلس نهم برگزار شد و بعد از تشکيل جلسات علنی مجلس باز هم طبق سنوات قبل و با توجه به اين موضوع که دولت مانند سالهای گذشته بودجه را با تاخيری ۲ ماهه به مجلس تقديم کرده بود قانون دو دوازدهمی بودجه باز هم به تصويب نمايندگان رسيد تا کار بررسی بودجه ۹۱ به تعطيلات بعد از عيد منتقل شود.
بعد ار سپری شدن تعطيلات، کميسيون تلفيق در اولين جلسه رای گيری برای تصويب کليات بودجه ، در اتفاقی نادر در تاريخ ۱۰۰ ساله بودجه نويسی به کليات آن رای نداد و با رای مخالف ۱۹ عضو کميسيون کليات بودجه تقدمی ار سوی دولت به مجلس رد شد.