گروه کاری سازمان ملل: موسوی، کروبی و رهنورد را آزاد کنيد

گروه کاری بازداشت‌های خودسرانۀ سازمان ملل متحد بازداشت خودسرانۀ موسوی، کروبی و رهنورد را "باعث نگرانی شديد" خوانده و توصيه کرده است که دولت ايران "به آنان حق قابل اجرای غرامت اعطا کند." علاوه بر تشخيص خودسرانه بودن بازداشت‌ها، اين گروه کاری سازمان ملل همچنين "روند نقض حقوق بشری که ظرف سال‌ها مستند شده است" را ذکر کرده است.

رای نهاد سازمان ملل: بازداشت کروبی، موسوی و رهنورد ناقض قوانين ايران و بين المللی است
گروه کاری سازمان ملل متحد از ايران ميخواهد رهبران مخالفان را آزاد کند

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ـ (۳ بهمن ۱۳۹۱) گروه کاری بازداشتهای خودسرانۀ سازمان ملل متحد (Working Group on Arbitrary Detention) با صدور رای خود که حاوی «درخواست از دولت (ايران) برای آزادی (مير) حسين موسوی، مهدی کروبی، و زهرا رهنورد است» بازداشت آنان را «خودسرانه (و بنابر اين ممنوع)» خوانده است. گروه کاری بازداشتهای خودسرانه همچنين اعلام کرده است که دولت ايران با در بازداشت نگهداشتن رهبران مخالفان بدون تفهيم اتهام و يا محاکمه «قوانين بين المللی حقوق بشر (و) همچنين قوانين ايران را نقض کرده است.»

اين اظهار نظر پس از اين اعلام شد که کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران با ارائۀ شرحی از آنچه در واقع حصر خانگی رهبران مخالفان ايران از اسفند ماه ۱۳۸۹ تا کنون بوده است از اين گروه کاری تقاضای رسيدگی به آن کرده بود.

گروه کاری بازداشتهای خودسرانۀ سازمان ملل متحد بازداشت خودسرانۀ موسوی، کروبی و رهنورد را «باعث نگرانی شديد» خوانده و توصيه کرده است که دولت ايران “به آنان حق قابل اجرای غرامت اعطا کند.” علاوه بر تشخيص خودسرانه بودن بازداشتها، اين گروه کاری سازمان ملل همچنين «روند نقض حقوق بشری که ظرف سالها مستند شده است» را ذکر کرده است.

گروه کاری بازداشتهای خودسرانۀ سازمان ملل نهادی است که از پنج کارشناس مستقل تشکيل شده و موارد مرتبط با بازداشتهای خودسرانه را مورد بررسی قرار می‌دهد، اظهار نظر می کند و نگرانی های خود را در خصوص موارد ادعا شدۀ بازداشتهای خودسرانه با دولتها در ميان می گذارد. اين گروه کاری تحت نظرشورای حقوق بشر سازمان ملل متحد فعاليت و گزارشات ساليانۀ خود را به اين شورا ارائه می کند.

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از اظهار نظر گروه کاری استقبال می‌کند و از دولت ايران و بخصوص از رهبر جمهوری اسلامی سيد علی خامنه ای می‌خواهد تا موسوی، کروبی و رهنورد را فورا آزاد کند.

هادی قائمی مدير کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت: “هيچ توجيهی برای ادامۀ اين بازداشتهای غيرقانونی ظرف دو سال گذشته وجود نداشته است، هيچ اتهامی مطرح نشده، به هيچ قانونی استناد نشده، و هيچگونه فرآيند قضايی طی نشده است. نهايتا رهبر جمهوری اسلامی ايران مسئول است و بايد فورا رهبران مخالفان را آزاد کند.”وی افزود:”تا زمانی که دو نامزد انتخابات سال ۱۳۸۸ تحت حصر خانگی هستند، انتخابات پيش روی رياست جمهوری در خرداد ۱۳۹۲ نمی‌تواند هيچگونه شمايی از مشروعيت داشته باشد.”

با وجود اينکه اين پرونده ار سوی گروه کاری بازداشتهای خودسرانۀ سازمان ملل در ماه مارس سال ۲۰۱۲ به دولت ايران ارسال شده، گروه کاری متذکر شده است که هيچ پاسخی دريافت نکرده است. کمپين از مقامات ايرانی می‌خواهد تا طبق رای گروه کاری بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل متحد عمل کند.

ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو نامزد انتخابات مورد مناقشۀ رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ بودند که همراه با زهرا رهنورد، يک منتقد صريح دولت و همسر مير حسين موسوی، از تاريخ ۲۴ بهمن ۱۳۸۹، زمانی که از مردم برای راهپيمايی در حمايت از بهار عربی دعوت بعمل آوردند تا کنون تحت حصر خانگی بوده اند. همچنين فاطمه کروبی، فعال اجتماعی و همسر مهدی کروبی نيز تحت حصر خانگی قرار گرفته بود اما بعدا به دلايل پزشکی آزاد شد.

ظرف دو سالی که از بازداشت رهبران مخالفان ميگذرد، کنشگران و سازمانهای بسياری از جمله کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از دولت ايران خواسته اند تا به اين بازداشت خودسرانه و غيرقانونی خاتمه دهد. اين حصر خانگی مکررا توسط مقامات و بخش های مختلف سازمان ملل متحد شامل دبير کل سازمان، گزارشگر ويژۀ حقوق بشر در ايران، شورای حقوق بشر، مجمع عمومی، و گروه کاری بازداشتهای خودسرانه محکوم شده است. مسئولان متعدد ايرانی در رسانه ها اظهار نظرات متناقضی در خصوص وضعيت حصر خانگی اعلام کرده اند، اما هيچ اقدامی برای تفهيم اتهام و يا آزادی بازداشت شدگان صورت نگرفته است.

در تاريخ ۵ ديماه ۱۳۹۱، فرماندۀ پليس اسماعيل احمدی مقدم در يک مصاحبه با روزنامۀ کيهان چاپ تهران تصريح کرد که رهبر جمهوری اسلامی مسئول حصرخانگی موسوی، کروبی است. (لينک) در اين مقالۀ روزنامه کيهان، با اشاره به يک گروه شامل رهبران مخالفان، احمدی مقدم گفت: “در يک جلسه ای بعدازفتنه روز عاشورا ما به ايشان عرض کرديم که يک تعداد از کسانی که در اين فتنه دخيل هستند بايد دستگير شوند. فرمودند برويد ابتدا احراز کنيد بعد بياوريد پيش من از من مجوز بگيريد. بعد از احراز يک ليست ۴۰ نفره برديم، فرمودند: اين چند نفر بامن.” در همان مصاحبه، وقتی مصاحبه گر از وی پرسيد چرا اين افراد محاکمه نشده اند، اسماعيل احمدی مقدم پاسخ داد: “فکرمی‌کنيد برای افرادی که چنين فتنه ای را به پا کردند و کارهايی که کردند حصر خانگی کافی بود؟”

در آبانماه سال ۱۳۹۰، محمد جواد لاريجانی، يکی از مقامات بلندپایۀ ايران و رييس شورای عالی حقوق بشر جمهوری اسلامی ايران در پاسخ به يک سئوال در يک مصاحبۀ مطبوعاتی در سازمان ملل در خصوص رهبران مخالفان گفت: “هيچکس بدون محاکمه و بدون حکم قضايی در بازداشت خانگی نيست. تحريک به خشونت يک اتهام اصلی عليه آنان است و اين برای همه بسيار عيان است.” لاريجانی افزود که وقتی مراحل دادگاه آغاز شوند، شرح اتهامات موسوی و کروبی اعلام خواهد شد و خاطرنشان کرد که آنها همچنين متهم به “فعاليتهای غيرقانونی” ديگری نيز هستند که از ذکر آنها خودداری کرد. ظرف ۱۴ ماهی که از بيانات محمد جواد لاريجانی ميگذرد، چنين مراحل دادگاهی هرگز به وقوع پيوسته است.