نامه فاضل لاريجانی به دادستان تهران: آماده محاکمه‌ام، به اتهامات اطرافيان رئيس‌جمهور هم رسيدگی شود

خبرگزاری فارس: فاضل لاريجانی طی نامه‌ای به دادستان تهران با تأکيد بر اينکه آمادگی محاکمه را دارد، خواستار رسيدگی به اتهامات اطرافيان رئيس‌جمهور شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، انتشار بخش هايی از يک فيلم توسط محمود احمدی‌نژاد در جلسه استيضاح وزير کار که مربوط به ملاقات سعيد مرتضوی و فاضل لاريجانی بود، واکنش های فراوانی را برانگيخت.

فاضل لاريجانی رئيس واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد آمل يک روز پس از اين اقدام رئيس جمهور، از وی به اتهام نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی شکايت کرد.

وی در نامه خود به عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران که نسخه‌ای از آن در اختيار خبرگزاری فارس قرار گرفت، با تأکيد بر اينکه در مورد مطروحه هيچ‌گونه سوء‌استفاده مالی از طرف او وجود نداشته، عليه رئيس جمهور و مرتضوی اعلام جرم کرد. بخش هايی از نامه فاضل لاريجانی به جعفری دولت آبادی بدين شرح است:

جناب آقای دکتر جعفری دولت‌آبادی

دادستان محترم تهران

رئيس جمهور بر اساس قانون اساسی در پيشگاه قرآن کريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد می‌کند... خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيبانی از حق و گسترش عدالت سازد و از هر گونه خودکامگی بپرهيزد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمايت کند.

جناب آقای دادستان! اين رنج‌نامه را با بخشی از سوگندنامه رئيس جمهور آغاز کردم تا قضات شريف و دستگاه قضا و از آن مهم‌تر، ملت بزرگ ايران اقدام آقای احمدی‌نژاد در صحن علنی مجلس را با آن بسنجند و در اين نبرد نابرابر و غافلگيرانه بين من و او به داوری بنشينند؛ گر چه داوری نهايی با خداوند قاهر است که هيچ‌کس در پيشگاه او قادر به گريز از اجرای عدالت نيست.

ماجرا از آنجا آغاز شد که آقای سعيد مرتضوی که با اتهامات مختلف مواجه است، به دليل در پيش بودن محاکمه، از من دعوت کرد تا نزد رياست محترم قوه قضائيه و رياست محترم مجلس شورای اسلامی تمهيداتی فراهم شود.

در جريان اين ديدار، وی بر خلاف اصول قانونی با تجهيز اتاق ملاقات، مکالمات فيمابين را ضبط و تصويربرداری کرد و در حالی که بيشتر وقت ملاقات به سخنان او اختصاص داشت، با حذف گزينشی آن قسمت از مکالمات خود که بسترساز پاسخ‌های من بود و قطع و وصل‌های دلخواه کلمات و جملات، به زعم خود شاهکاری از کشف فساد پديد آورد و رئيس جمهور محترم نيز بدون توجه به جايگاه والای رياست جمهوری محصول اين ترفند را به نمايش گذاشت.

برای نشان دادن عمق زشتی اين اعمال لازم می‌دانم به بند ششم فرمان ۸ ماده‌ای بنيانگذار کبير انقلاب اسلامی امام خمينی قدس سره‌الشريف استناد کنم: «هيچ‌کس حق ندارد به خانه يا مغازه يا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا به نام کشف جرم يا ارتکاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد و يا نسبت به فردی اهانت کرده و اعمال غير انسانی و اسلامی مرتکب شود يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگری به نام کشف جرم يا کشف مرکز گناه گوش کند يا برای کشف گناه و جرم هر چند بزرگ باشد، شنود بگذارد يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير کرده يا اسراری را که از غير به او رسيده، ولو برای يک نفر فاش کند؛ تمام اينها جرم و گناه است و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد».

امام راحل (ره) اين احکام صريح را در جهت رعايت حريم خصوصی آحاد ملت صادر و کليه مقامات قضايی و انتظامی و اجرايی را موظف به اجرای آن کردند و حافظه ملت به ياد دارد که چند مقام قضايی و غير قضايی با استناد به اين فرمان تاريخی معزول شده و تحت تعقيب قرار گرفتند.

حضرت امام، اينها را برای کسانی فرمودند که قانوناً مأمور کشف و تعقيب جرايم بودند؛ همچون قضات و ضابطين در حالی که مرتضوی بدون اينکه قانوناً مسئوليتی در زمينه کشف و تعقيب جرائم داشته باشد، مرتکب مجموعه‌ای از اقدامات غير مرتبط با مسئوليت فعلی خود شد و شگفتا که رئيس جمهور محترم، بر خلاف سوگند سنگينی که ياد کرده، به دليل ملاحظات سياسی و جناحی اصول اخلاقی را ناديده گرفت.

جناب آقای دادستان!

همانگونه که اطلاع داريد، فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران از اصل ۱۹ تا ۴۲ به حقوق ملت اختصاص داده مطابق اصل ۲۲، «حيثيت، جان، مال،‌حقوق، مسکن و شغل اشخاص مگر در مواردی که قانون تجويز می کند، از تعرض مصون است»؛ اين همان اصولی است که رئيس جمهوری مطابق سوگندنامه موضوع اصل ۱۲۱ قانون اساسی برای حفظ و حراست آن سوگند ياد کرده است.

به ياد داريد که چند دهه پيش در کشوری که اصول و قوانين منور اسلامی نيز حاکم نيست، رئيس جمهور بزرگ‌ترين کشور دنيا به علت يک شنود غير قانونی استيضاح و عزل شد اما در کشوری که برای نخستين بار احکام شريعت حقه اثنی عشری را به اجرا گذاشته، حقوق افراد توسط بالاترين مقام اجرايی تضييع می شود در حالی که اگر رئيس جمهور حسن نيت داشت، می توانست چنانچه جرم و سوء جريانی واقع شده بود، به مراجع قانونی ارجاع دهد نه اينکه از تريبون رسمی و فراگير مجلس آبرو و اعتبار خانوادگی مسلمانی از بيت شريف روحانيت را مورد هجمه قرار دهد و به رؤسای دو قوه که مردانه در مقابل قانون شکنی‌ها ايستاده‌اند، بی پروا بتازد.

جناب آقای دادستان!

من آمادگی کامل دارم که تمام طول دوران خدمتم در نظام مقدس اسلامی زير ذره‌بين قضايی قرار گيرد و چنانچه مرتکب جرم و خلافی شده باشم، در محکمه‌ای صالحه رسيدگی شود و بر هر حکمی که صادر شود نيز، گردن می‌نهم اما آيا جناب آقای احمدی‌نژاد هم اجازه می‌دهد به اتهامات مالی و امنيتی اطرافيانش رسيدگی شود؟

کافی است در اين زمينه به دو فقره از پرونده‌های اخير که تحت عناوين «پرونده بيمه» و «فساد کلان بانکی» در دست رسيدگی است اشاره کنم و متذکر شوم آقای «ب - ز» نيز که در نوار ضبط شده نامش آمده و با حدود ۴۰ سال سن مالک ۶۰ شرکت و يکی از چند ثروتمند تراز اول کشور است، دوست برخی مسئولان عالی اجرايی و دارای تعاملات گسترده‌ای با آنها است.

جناب آقای دادستان!

سوگند ياد می‌کنم که در اين مورد مطروحه هيچ‌گونه سوء‌استفاده مالی از طرف بنده وجود نداشته و حتی يک ريال هم جابجا نشده اما در عين حال خود را در اختيار دستگاه قضا و در معرض قضاوت ملت قرار می‌دهم و در مقابل انتظار دارم اين رنج‌نامه اعلام جرمی عليه رئيس جمهور و سعيد مرتضوی رئيس معزول سازمان تأمين اجتماعی و دست‌مايه تحت‌ نظارت بردن مراودات و فعاليت‌های اقتصادی برخی مقامات دولتی باشد که جزئيات بيشتری را در اين خصوص در جريان تکوين تحقيقات عرضه خواهم داشت.

در پايان از شما که پاسدار حريم امنيت و حفظ حقوق شهروندی ملت هستيد، انتظار دارم مقرر فرماييد قاطعانه به شکوائيه اينجانب رسيدگی شرعی و قانونی شود.