پيام ابوالحسن بنی صدر به مناسبت سالروز انقلاب ايران

هموطنان عزيزم
در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷، نخستين انقلاب تاريخ بشر که در آن جمهور مردم شرکت کردند و گل را بر گلوله پيروز گرداندند، ايران را وارد دورانی گرداند که، هرگاه، بيان استقلال و آزادی و رشد بر ميزان عدالت اجتماعی راهنمای تحول می گشت، ما ايرانيان نظام اجتماعی باز و تحول پذير را می يافتيم و بسا منطقه و جهان ديگر می گشت. باوجود اين، راه و روش ايرانيان را ديگران نيز با موفقيت بکار بردند و جهان اگر نه آن دگرگونی کمال مطلوب، دگرگونی جست و بدين دگرگونی، جهت عمومی تحول در جامعه ها معين و مشخص گشت: از استبداد به دموکراسی.
اما آيا در ايران نيز جهت تحول از استبداد به دموکراسی است؟ آيا خطر آن وجود ندارد که زير فشار استبداد داخلی و قدرتهای خارجی که اينک برای «خاورميانه جديد» طرح آماده کرده اند، ما و وطن ما گرفتار سرنوشت شومی بگرديم؟ برای يافتن پاسخ اين پرسش، بنگريم در آنچه می خواستيم و آنچه شد:
۱ – در انقلاب، چون مردم ايران هم سو شدند و در خانه و بيرون از خانه، روابط قدرت خشونت زا کاهش يافتند، کاربرد خشونت کم شد و بدين تغيير تعيين کننده، ميدان عمل رﮊيم شاه محدود گشت. جنبش همگانی، به تدريج، رﮊيم را از جامعه و از بنيادهای آن، بيرون راند. تا آنجا که سرانجام بنياد اداری نيز به اعتصاب پيوست. به دنبال آن، ارتش نيز «چون برف آب شد». بدين سان، خشونت از ميان برخاست و لحظه پيروزی، لحظه آشتی همه با همه، لحظه عدم خشونت گشت.
و اينک، بعد از ۳۴ سال، ايران يکسره در کام خشونت است. خشونت در تمامی اشکال خويش، چون آتشی بر هستی ايران افتاده است. دروغ و فقر، همگانی ترين شکل های اين خشونت و آسيب های اجتماعی اشکال ديگر آن هستند. خشونتی که رﮊيم ولايت فقيه بکار می برد، در شکل تبليغ دروغ و خصومت و کينه و ناچيز کردن دين در آئين خشونت، همراه است با خشونت اقتصادی از راه هزينه کردن بودجه ای عظيم که فاقد منبع در آمد است و گسترش رانت خواری و فراوان فسادهای اقتصادی. برای اين که برآوردی دقيق تر از وسعت و شدت خشونت بدست آوريد، در تخريب نيروی محرکه ای بنگريد که جوانان کشور هستند، به تخريب سرمايه ها بنگريد که اگر در رانت خواری بکار نمی افتند، به فرار از کشور روی می آورند، به دانش و فن بنگريد که کاربردی جز در خشونت پيدا نمی کنند ( در قوای مسلح و سرکوبگری و رانت خواری و بزرگ کردن دستگاه اداری که خشونت گستری به تمامی است )، به دين بنگريد که در آئين خشونت ناچيز شده است.

و از خود بپرسيم: چرا تجربه موفق خويش را از ياد برده ايم؟ ما که به تجربه دريافتيم هر اندازه از ميزان خشونت در سطح جامعه خود بکاهيم، بميزانی بيشتر استبداد حاکم را ناتوان کرده ايم، از چه رو، مدام خشونت بر خشونت می افزائيم؟ نسل جوان دانشجو چرا به خشونت زدائی نمی پردازد؟ آيا نمی داند که راه گذار از استبداد به دموکراسی، خشونت زدائی در سطح جامعه است؟ چرا که به يمن اين خشونت زدائی است که عرصه عمل رﮊيم جبار، تنگ و تنگ تر می گردد؟
۲ – همزمان با کاهش خشونت در سطح جامعه، بيان های قدرتی که به مردم کشور نقش نمی دادند و اين و آن سازمان را برای آن تشکيل می دادند که دولت را تصرف کنند و «سرنوشت توده ها» را در دست بگيرند، بی اعتبار شدند. جمهور مردم نيازمند انديشه راهنمائی بودند که حقوق ملی و حقوق ذاتی انسان را تصديق کند و شرکت جمهور مردم ايران را در جنبش ميسر کند. بدون اين انديشه راهنما غير ممکن بود جنبش همگانی بگردد و تا پيروزی ادامه پيدا کند. مقايسه انقلاب ايران با جنبشهای ايرانی پيش و پس از انقلاب و مقايسه اين انقلاب با جامعه های ديگری که روش مردم ايران را بکار برده اند، بر شما ايرانيان آشکار می کند، هر انديشه راهنمائی نمی تواند جنبش همگانی برانگيزد و آن را تا پيروزی راه برد. در جنبش های بعد از انقلاب، جنبش سال ۸۸، گسترده ترين و ديرپاترين جنبشهای اين دوران است. انديشه راهنمای اين جنبش چه بود؟ هدف می گويد که اين انديشه جز بيان قدرت نبود. زيرا هدف «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» و حد اکثر، تجديد «انتخابات» در محدوده رﮊيم ولايت مطلقه فقيه بود.
انقلاب ايران فرآورده انقلاب در بيان دينی، در اسلام از خود بيگانه در بيان قدرت، بود. اين انقلاب همراه بود با انقلاب در قول و فعل کسی که مردم ايران او را سخنگوی خواست خويش گردانده بودند. قول و فعلی که متفاوت بود با قول و فعل او پيش و بعد از انقلاب. هرگاه آقای خمينی، به بيانی ضد بيان استقلال و آزادی باز نمی گرويد که همان به دين بمثابه بيان قدرت، بود، ايران و جهان ديگر می شد. او نخست بر ضد خود و سپس بر ضد انقلاب ايران کودتا کرد.
در اين جا، هشداری بس ضرور می نمايد که درس تجربه است: امروز نيز کسانی صورتی از دموکراسی و آزادی و حقوق انسان و... را بعنوان مرام خود تبليغ می کنند. غافل از اين که هرگاه انديشه راهنما بيان استقلال و آزادی و رشد بر ميزان عدالت اجتماعی نباشد، مدعی نمی تواند به آنچه تبليغ می کند، عمل کند. از اين رو، چون محک تجربه آيد بميان، سيه روی می شود آنکه در او غش باشد. ای کاش، پيش از آنکه دير شد، اين قاعده را در مورد آقای خمينی بکار می برديم. از آن روز که اين محک را با او و دستياران او و سپس با آنها که در شورای ملی مقاومت عضو شدند، بکار برده ايم، محک تجربه مرتب بميان آمد و استبداديان سيه روی شدند. بهوش بايد بود و نگفت: «اينها هم حرف شما را می زنند». به جای خود سپردن به حرف، امروز و فردا و هميشه می بايد اين قاعده را بکار برد تا که ايران گلستان استقلال و آزادی بگردد.
اينک بنگريم جای آن بيان استقلال و آزادی را که جهانيان را شگفت زده کرده بود و سبب شده بود به آقای خمينی لقب «آیةالله طرفدار آزادی بی حد و مرز» را بدهند، کدام بيان گرفته است:
جای ولايت جمهور مردم را ولايت مطلقه فقيه گرفته است. جای استقلال و آزادی انسان را وجوب اطاعت بدون حق چون و چرا از «ولی امر» گرفته است. جای استقلال و آزادی ملت را حضور همه روزه قدرتهای خارجی در زندگی يکايک ايرانيان و بی اختيار شدن ملت در هرآنچه به حقوق ملی و سرنوشت او مربوط می شود، گرفته است. جای دين بمثابه بيان استقلال و آزادی و رشد بر ميزان عدالت اجتماعی را آئين خشونتی گرفته است که دست آويز جنگها برای بردن و خوردن ثروتهای سرزمين های مسلمان نشين هستند. در نتيجه، جای سازمانها و شخصيت های سياسی که ترجمان خواستهای مردم ايران بودند را شخصيتها و سازمانهای سياسی گرفته اند که از مردم بريده اند و در تقلای بيشتر کردن سهم خود از قدرتی هستندکه دولت خوانده می شود:
۳ – در دوران انقلاب، حزب رستاخيز از ميان برخاست. هر فعال سياسی می کوشيد خود را بيانگر خواستی از خواستهای مردم بگرداند. روحانيان که، در طول تاريخ، دو نقش، يکی همکاری با دولت استبدادی و ديگری، فراخواندش به رعايت حقوق مردم، باهم، بازی می کردند و استبداد را تعديل می کردند، اينک، يکسره، سخنگوی خواستهای مردم و خواستار استقرار «ولايت جمهور مردم» می شدند. در حقيقت، رﮊيم شاه می کوشيد «جامعه سياسی» را حذف کند تا که، ميان خود و «جامعه مدنی»، جامعه سياسی ای ترجمان خواستهای جمهور مردم باقی نماند. گمان می برد، بدين کار، استبداد جاودان می گردد. استبداد نوع روسی نيز، اين کار را کرده بود و شاه می پنداشت آن استبداد هميشگی است زيرا بديل ندارد. اينست که دستور داد ظرف يک ماه، بر «اساس ديالکتيک» ايدئولوﮊی شاهنشاهی نوشته گردد و به تصويب او برسد. حزب واحد رستاخيز را هم تشکيل داد تا که دستگاههای مهار جامعه را کامل کند. هيچيک از دو نوع استبداد برجا نماندند زيرا «جامعه مدنی» توانست «جامعه سياسی» را ببارآورد و به عمر استبداد پايان ببخشد.
بدين ترتيب بود که شاه و رﮊيمش به انزوا درآمدند. ايران گسترده ترين «جامعه سياسی» را پيدا کرد: از روحانی تا غير روحانی، از ليبرال تا مارکسيست و مارکسيست لنينيست، از آنها که استقلال را مقدم می شمردند تا آنها که آزادی را مقدم می انگاشتند، همه در رهبری شرکت کردند که استقلال و آزادی و رشد بر ميزان عدالت اجتماعی را اصول راهنمای انقلاب می شناخت.
اما چون دولت از تصدی شاه و دستياران و گروه بندی های حامی آنها رها شد، مسابقه ميان تشکيل دهندگان جامعه سياسی بر سر تصرف دولت، در گرفت. اين بار، نه خواستهای مردم که نيازهای در اختيار گرفتن و نگاه داشتن دولت، درکار آمدند. از «نهادهای انقلاب» يکی نيز برای عملی کردن خواستهای مردم تشکيل نشدند. حتی دو «نهاد» مستضعفان و «جهاد سازندگی»، درجا، وسيله مهار قشرهای کم درآمد جامعه توسط ملاتاريا شدند. آن روز که بخشی از جامعه سياسی به نهاد سازی می پرداخت، آن روز، که بخش ديگری از آن، در اين جا و آن جای کشور، به «مبارزه مسلحانه» روی می آورد، آن روز که آقای خمينی و دستياران او محل عمل خود را از جامعه مدنی به دولت انتقال می دادند و توقعات قدرتمداری را جانشين خواست مردم می کردند و بر آن می شدند که دين را آئين خشونت کنند، همگی می بايد می دانستند که به دست خود جامعه سياسی را منحل می کنند. برای اين که بدانيم چه بخشهائی از جامعه سياسی از آن جدا و در پی قدرت سياسی شدند، می بايد در انديشه های راهنمای آنها و در هدفهائی تأمل کنيم که از روز ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ به بعد، در پيش گرفتند. اين تأمل به ما می گويد چه اندازه از خواستهای مردم خالی و از هدفی که تصرف دولت و يا سهم بيشتر يافتن در قدرتی که دولت جديد بود، پر شدند. چنين تأملی است که بر نسل امروز معلوم می کند نه انقلاب که جامعه سياسی قدرتمدار است که، از راه باز سازی استبداد، وضعيت امروز را پديد آورده است. گرچه آقای خمينی و دستياران روحانی و غير روحانی او مسئول اول هستند، اما اگر اکثريت بالای ۹۰ درصد جامعه سياسی از مردم جدا نمی گشتند و قبضه قدرت را هدف نمی کردند، باز سازی استبداد ميسر نمی گشت.
و امروز، روحانيان دولت مدار گشته و در برابر مردم و خواستهايشان قرار گرفته اند. در درون کشور، شخصيت ها و سازمانهای سياسی نه در قلمرو جامعه مدنی که در محدوده دولت قرار دارند. مردم جز اين که در تعادل قوا ميان گروههای فعال که در محدوده دولت بر سر قدرت نزاع می کنند، نقش پيدا نمی کنند. بخشی از جامعه سياسی نيز، باز در همان محدوده، با مراجعه به قدرت خارجی می خواهد تعادل به سود خود برقرار کند. يعنی به دستياری قدرت خارجی، دولت را از آن خود گرداند. هردو گروه بنا را بر ناتوانی مردم گذاشته اند و هدف را به دست آوردن «رهبری مردم» کرده اند. نه از تجربه خود درس می گيرند و نه از تجربه کشورهای ديگر که، در آنها، جامعه سياسی محل فعاليت خود را نه جامعه که محدوده دولت قدرتمدار تعيين کرده اند. و از دم خروسی غافلند که از جيبشان بيرون زده است: بديل سازی برای «رهبری مردم» با حمايت غرب! هم «رهبری مردم» و هم جلب حمايت غرب، دو محک هستند که دروغ آنها را (برقرار کردن دموکراسی) فاش می کنند.

ايرانيان!
تا وقتی شما در پديد آوردن بديل، نقش نيابيد و تا زمانی که جامعه سياسی پديد نيايد که محل عمل خويش را جامعه مدنی قرار دهد و هيچگاه اين محل را ترک نگويد، مشکل ايران حل نمی شود. بموقع است، خاطر نشان کنم که بانيان دموکراسی در غرب، همواره نسبت به رابطه جامعه سياسی با دولت از سوئی و جامعه مدنی از سوی ديگر، حساسيت نشان داده اند و بطور مستمر هشدار داده اند: هرگاه احزاب شرکت کننده در جامعه سياسی، با قدرتی که دولت است اينهمانی پيدا کنند، جامعه مدنی هم بی سخنگو و هم بی دفاع می شود و دولت ديکتاتور می گردد. آلمان و ايتاليا و روسيه گرفتار استبداد فراگير نيز شدند.
جامعه شناس فرانسوی، آلن تورن، اين هشدار را تجديد می کند: فرق دموکراسی با ديکتاتوری اينست که در اولی، جامعه سياسی در بطن جامعه مدنی قرار می گيرد و فعال می شود و، در دومی، اين جامعه در محدوده دولت، محل عمل پيدا می کنند. در اولی، احزاب و سازمانهای شرکت کننده درجامعه سياسی از حقوق انسان و خواستهای قشرهای مختلف جامعه نمايندگی می کنند و از اين ديد در دولت و نقش آن می نگرند. در دومی، تصرف قدرت و ماندن بر قدرت هدف اول می شود و سازمانهای سياسی از اين ديد در جامعه و خواستهای قشرهای گوناگون آن می نگرند. هر زمان که بريدن از جامعه مدنی کامل شود، استبداد برقرار می گردد.
اين همان واقعيتی است که از انقلاب بدين سو، به تکرار تشريح کرده ام. در طرحی نيز که برای تشکيل جبهه پيشنهاد کردم، توضيح دادم چرا بايد محل عمل جبهه جمهور مردم باشد. چرا بايد دولت بر وفق حقوق ملی و حقوق انسان تجديد ساخت جويد و سامانه ای باز بگردد. بارها توضيح داده ام محل عمل بديل، چرا بايد بيرون از رﮊيم و درون ايران، در بطن مردم باشد و از راه مردم و با مردم عمل کند. اينک که اصلاح طلبی در محدوده رﮊيم ولايت مطلقه فقيه را تجربه کرده ايد، اينک که دو رأس ديگر مثلث زور پرست، دستگاه های تبليغاتی را که قدرتهای سلطه جو در اختيارشان گذاشته اند، بکار گرفته اند تا مگر، خود را بديل بباورانند، ضرور می بينم خاطر نشان کنم که های و هوی تبليغاتی اينان بجائی نمی رسد چرا که در محدوده دولت قرار دارند و همانند بديل های گوناگون موجود در اين محدوده اند. خواه آنها که می خواهند دولت خود را جانشين کنند (براندازهای زورمدار) و چه آنهائی که در محدوده همين رﮊيم، می خواهند اقتدارگرايان را با اصلاح طلبان جانشين کنند،طبيعت رژيم را که استبدادی است تغيير نمی دهند . پس خلائی وجود ندارد تا کس يا کسانی بخواهند آن را پر کنند. خلائی که وجود دارد، خلاء ناشی از ضعف جامعه سياسی است. بدين خاطر که محل عمل اين جامعه در جامعه مدنی است و هدفش استقرار دموکراسی است، اين خلاء را تنها توانمند شدن جامعه سياسی می تواند پر کند.

دانشجويان و ديگر قشرهائی که نقش نيروی محرکه را بر عهده داريد!
بديل مردم سالار نه رقيب جبار و دستياران او می تواند باشد و نه رقيب مدعيان زور پرست و وابسته رﮊيم ولايت فقيه. در انقلاب ايران باز بنگريد و ببينيد که در رﮊيم شاه نيز گرايشهای سياسی که در محدوده آن رژيم عمل می کردند و خواستار اصلاح آن رﮊيم بودند، وجود داشتند. تا زمانی که جامعه سياسی توانا به نمايندگی از جمهور مردم پديد نيامد، جنبش همگانی ظفرمند ممکن نگشت. باز بنگريد و ببينيد اين جامعه سياسی می توانست ترکيب ديگری پيدا کند. اما در فاصله کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، بخش عمده ای از جامعه سياسی که بنا بر اصول استقلال و آزادی، محل عملش بطن جامعه مدنی بود، با مقدم شمردن آزادی بر استقلال و يا عدالت اجتماعی بر استقلال و آزادی، اين محل را ترک گفت. به اين دليل اين محل را ترک گفت که می پنداشت واقع بينی او را به اين نتيجه رسانده است که در جهان دو قطبی، می بايد حمايت يکی از دو قطب را داشت. در حقيقت، می خواست دولت را به دست آورد و می خواست از راه اطمينان دادن به غرب و در محدوده رﮊيم سلطنتی، به اين هدف برسد. ضعف جامعه سياسی تشديد شد وقتی گروه های سياسی، «ايده ئولوﮊی انقلابی» را انديشه راهنما کردند و کار براندازی رﮊيم را، نه کار مردم که کار سازمانهايی شمردند که خود تشکيل می دادند. اين گروه ها نيز ضعيف شدند. اين بار، بيان استقلال و آزادی و رشد بر ميزان عدالت اجتماعی به دوران تقدم اين اصل بر آن اصل پايان داد و همگرائی گرايشهای سياسی را ممکن کرد. جامعه سياسی سخنگوی مردم قوت گرفت اما ترکيبی را جست که، در آن، بخش متفوق، نه در بازيافتن بيان استقلال و آزادی نقشی داشت و نه به آن، از صميم دل باور داشت. وگرنه آقای خمينی نمی گفت در فرانسه از راه مصلحت سخن گفته است و اينک مصلحت در گفتن خلاف آن می بيند و خلاف آن را می گويد. اگر پيش از رسيدن به تهران، طرز فکر او و اندازه سازگاريش را با بيان استقلال و آزادی، محک می زديم، بسا می توانستيم مانع از باز سازی استبداد بگرديم.
در اين جامعه، کسانی که می توانستند دولت را تصدی کنند، «مصدقی» ها با گرايشهای مختلف بودند. افسوس! گرايش هائی که متصدی دولت شدند، به جای نمايندگی از مردم، توقعات قدرت جديد را مجوز ايجاد «نهادهای انقلاب» کردند. بدين کار، جامعه سياسی را ضعيف و محدوده دولت را محل رقابت بر سر قدرت کردند. بدين سان بود که استبداد باز سازی شد. در اين تغيير محل از جامعه مدنی به دولت، گروه های سياسی که به تقليد از لنين و حزب او، برآن بودند که مسلحانه دولت را تصرف کنند، نيز، نقش مهمی داشتند. آقای خمينی و روحانيان قدرتمدار که تفوق قطعی داشتند، نيز، محلی را که مردم بودند ترک کردند و بر گرد قلعه دولت ريسمان کشيدند و آن را مال خود شمردند و ولايت فقيه را جانشين ولايت جمهور مردم کردند.
اينک بر شما نيروهای محرکه جامعه ايرانی امروز است که از تجربه درس بگيريد و يا نگيريد. هرگاه بخواهيد درس بگيريد، جامعه سياسی را تشکيل يافته از کسانی می دانيد که انديشه راهنمای آنها بيان استقلال و آزادی و رشد بر ميزان عدالت اجتماعی و محل عمل آنها جمهور مردم هستند. بطور مشخص،
۱ – جامعه سياسی می بايد هستيمند باشد و اين هستی را از انديشه راهنمای خود و از عمل خويش در طول زمان (گذشته و حال) و از محل عمل خويش (جامعه مدنی) و از سخنگوئی خواستهای مردم ايران يافته باشد. اعضای آن انديشه های راهنمائی داشته باشند که در استقلال و آزادی و رشد بر ميزان عدالت اجتماعی اشتراک داشته باشند. در حقوق انسان و حقوق ملی اشتراک داشته باشند. روشن است که بنا بر نمايندگی از اين يا آن قشر جامعه، اعضای جامعه سياسی تمايلهای گوناگون پيدا می کنند. اشتراکشان در آن اصول و اين حقوق، آنها را جامعه سياسی توانا به تغيير نظام استبدادی به نظام دموکراسی، می گرداند.
۲ – جامعه سياسی می بايد محل عمل مشخصی داشته باشد و هيچ گاه آن را ترک نگويد. هرگاه جامعه دارای نظام اجتماعی باز، بنا براين، دمواکراسی، هدف بگردد، محل عمل جامعه سياسی، همواره، يعنی پس از استقرار دموکراسی نيز، بيرون از دولت و درون جامعه مدنی می شود.
۳ – اين جامعه، در دولت و تصدی آن، از ديد آن اصول و اين حقوق می نگرد و به عذر تصدی دولت محل عمل خويش را که جامعه مدنی است ترک نمی گويد. بديهی است ميان تصدی دولت و ماندن در محلی که جامعه مدنی است، سازگاری وجود ندارد مگر اين که جمهور مردم تن به رشدی بدهند که جهشی بميزان قرنی و بسا قرونی به پيش است: موقعيت و وضعيت و طرز فکر رعيت و مطيع امر «رهبر» را رها کنند و موقعيت و وضعيت و طرز فکر شهروند را بيابند. شهروندی تحقق پيدا می کند به استقلال در گرفتن تصميم و آزادی در گزينش نوع تصميم و ، نيز، به آگاهی از حقوق ذاتی خويش و حقوق ملی و عضويت در جامعه شهروندان و حق مشارکت در اداره اين جامعه. خوانائی حقوق ذاتی انسان با حقوق ملی و برابری در برخورداری از «ولايت جمهور مردم» و ميزان شدن عدالت اجتماعی، نزاعی پديد نمی آورد ميان هويت و حقوق شخصی با هويت شهروندی بعنوان عضو جامعه ای که هدفش برخوردار کردن جامعه از حقوق ملی و هر عضو آن از حقوق شخصی و امکان رشد است.
از آنجا که چنين جامعه ای حق تصميم را از آن خود می داند و منتخبانش مجريان تصميم او می شوند، جامعه سياسی از محل خود که جامعه مدنی است، بيرون نمی رود. در دموکراسی های غرب نيز، شرط پرهيز از خطر در آميختن حزب ها با دولت و بريدن آنها از جامعه مدنی را در شرکت جمهور مردم در تصميم گيری ها دانسته اند و، به تدريج، در درون حزب ها و گرايشها، اعضاء و جانبداران در تصميم گيری ها شرکت داده شده اند. در ايران، در بهار انقلاب، فراخواندن مردم به حضور در صحنه سياسی بمثابه تصميم گيرنده از سوی منتخب مردم ايران، جای به فراخواندن آنها به حضور در صحنه برای اطاعت از «رهبر» سپرد و اينست حاصل آن.
۴ – جامعه سياسی که در بطن جامعه مدنی قوت می گيرد و سخنگوی اين جامعه می شود، وقتی تضمين کننده دموکراسی می گردد که تبلور کاهش خشونت در جامعه مدنی بگردد و در درون خود، دو حق اشتراک و اختلاف را بکار برد به ترتيبی که اختلاف سياسی به خشونت سرباز نکند و به اشتراک و بيشتر شدن تفاهم سرباز کند. در بهار انقلاب ايران، با توجه به خطر وسيله شدن قهر برای حل اختلاف ها و باز سازی استبداد، خطر استقرار «فاشيسم مذهبی» خاطر نشان و بحث آزاد بر وفق دو حق اختلاف و اشتراک پيشنهاد شد و به عمل درآمد. هرگاه آنها که می بايد در جامعه سياسی شرکت داشته باشند، می پذيرفتند محل عمل خويش را جامعه مدنی کنند و بحث آزاد را بمثابه روش می پذيرفتند، اين جامعه ضعيف نمی شد و بازسازی استبداد ناممکن می گشت. از اين پس نيز، خشونت زدائی در جامعه سياسی و در جامعه مدنی می بايد روش بگردد و بحث آزاد با هدف تشخيص اختلاف ها و اشتراک ها و گذار از اختلاف به اشتراک به يمن بحث آزاد، در قلمرو سياست، خشونت را بی محل بگرداند. لذا،
۵ – با در نظر داشتن اين واقعيت که گروه های سياسی که تصرف دولت را هدف می کنند، بخصوص وقتی اين کار را با توسل به قدرت خارجی می کنند، بديل نيستند و کشور را با خطر تبديل شدن به ليبی و سوريه و... و در بهترين حالت به مصر امروز، روبرو می کنند، بر نسل امروز است که تمام توجه خويش را بر توانمند کردن جامعه سياسی، بنا براين، بديل استبداد کردن دموکراسی بر اصول استقلال و آزادی، متمرکز و توانمند کردن اين جامعه را وجهه همت و سعی خود کند. در اين کار، از اين قاعده پيروی کند: تحول نياز به رساندن اميد به حد اکثر و کم کردن ترس از آينده به حداقل دارد. عمل به اين قاعده ايجاب می کند:
۶ - انديشه راهنما و برنامه عمل، بنا بر اين، هدفها، بخصوص گفتار و کردار شرکت کنندگان در جامعه سياسی می بايد شفاف باشند. نيروهای محرکه و نيز جمهور مردم قول و فعل مبهم را از هيچ مدعی شرکت در جامعه سياسی نبايد بپذيرند. بسا، در صورت، برنامه و هدف ها روشن می نمايند اما بايد از صورت به محتوا گذر کرد تا که محتوا نيز از شفافيت برخوردار شود. بسيار اتفاق می افتد که گروه های قدرتمدار که محل عملشان دولت است (= تصرف دولت)، اصول راهنمائی و برنامه ای را ارائه می کنند که متعلق به جامعه سياسی متعلق به جمهور مردم هستند. در انقلاب ايران، اين فريفتاری بکار رفت و وضعيت امروز را به بار آورد. از اين رو، هويت و عمل هر مدعی، نيز می بايد شفاف باشند. و
۷ – از آنجا که جامعه سياسی متعلق به جامعه مدنی، با مردم و از راه مردم است که عمل می کند، و بنا ندارد اين محل را ترک کند، پس روش کاری که در پيش می گيرد، می بايد قابل عمل توسط جمهور مردم باشد. در واقع، می بايد ترجمان وجدان همگانی باشد وقتی محتوای اين وجدان حقوق ملی و حقوق انسان و برخورداری يکايک مردم از امکان رشد می گردد. بدين قرار، پرداختن به وجدان همگانی برای اين که بيان استقلال و آزادی و رشد بر ميزان عدالت اجتماعی محتوای آن بگردد و جمهور مردم را همسو بگرداند، کار اول جامعه سياسی و نيروهای محرکه ای می شود که
۸ – وظيفه خويش را عبارت می داند از همگانی کردن وجدان به بيان استقلال و آزادی و رشد بر ميزان عدالت اجتماعی (يا بيانهائی که در اين اصول اشتراک دارند)، بنا بر اين، برانگيختن جمهور مردم در سمت و سوی استقرار دموکراسی و در همان حال، نگاه داشتن جامعه سياسی در بطن جامعه مدنی. و
۹ – روشن است که در جامعه، روابط قوا، بنا بر اين، تبعيض ها، وجود دارند. اما جامعه سياسی که بخواهد بيانگر جمهور مردم بگردد، نخست تبعيض ها را می بايد مورد شناسايی و الغای آنها را دستور کار خويش گرداند. در حقيقت، تفاوت جامعه سياسی وقتی در بطن جامعه مدنی و ترجمان خواست او است، از مدعی، در اين است که واقعيتهائی را شناسائی می کند که جامعه را رنجور می کنند و برای آنها درمان های درخور پيشنهاد می کند، حال آنکه، مدعی، يعنی جامعه سياسی قدرتمدار، اجرای «ايدئولوژی» را دستور کار خويش می کند. هرگاه در دو بيان، يکی بيان استقلال و آزادی که از زبان آقای خمينی در نوفل لوشاتو اظهار شد و ديگری بيان قدرتی که هم او در تهران، در مقام بازسازنده استبداد، اظهار کرد، تأمل شود، تفاوت دو جامعه سياسی، نيک شناخته می شود. در بيان استقلال و آزادی، مسائل جمهور مردم هستند که طرح و برايشان راه حل پيشنهاد می شود. در بيان قدرت، يکسره از اجرای «احکام شرع»، مقدم و حاکم بر همه، «ولايت مطلقه فقيه»، سخن رانده می شود.
تفاوت دوم و بهمان اندازه بزرگ، در اينست که راه حلهای پيشنهادی را جامعه مدنی خود اجرا می کند اما «احکام ايدئولوﮊی» را قدرت دولت و به زور است که به اجرا می گذارد. تفاوت سوم حاصل دو تفاوت اول و دوم است: مسائل مردم حل ناشده برجا می مانند و قدرت جديد بر آنها می افزايد. به سخن ديگر، «احکام ايدئولوﮊی» در ايجابات قدرت جديد ناچيز می شود: مرام و مردمی که در جنبش شرکت کرده اند، قربانی اول می شوند. از اين رو، بهوش بايد بود و از هر مدعی، بايد توقع کرد که مسائل جمهور مردم را طرح و برای آنها راه حل پيشنهاد کند و اين راه حلها می بايد قابل بکار بردن از سوی جمهور مردم باشند. بهوش بايد بود حواله کردن هرآنچه بنيادی است (محتوا و شکل دولت و...) به بعد از سقوط رﮊيم، همان دم خروسی است که دروغگو را لو می دهد. اين محک بس کارآ، به هر دو جامعه سياسی و مدنی می آموزد:
۱۰– جمهور مردم می بايد جاذبه و دافعه پيدا کنند. نقش جامعه سياسی و نيروی محرکه سياسی بسی تعيين کننده است: فعاليت سياسی که محل پرداختن به آن محدوده دولت است، کاری نيست که جامعه سياسی وقتی در بطن جامعه مدنی است، به آن بپردازد. اشخاص و گروه های سياسی که ويژگی برشمرده را ندارند، در جامعه سياسی محل پيدا نمی کنند. يادآور می شود که در آلمان، پيش از تصرف قدرت توسط حزب نازی، دموکراسی برقرار بود. پيشرفته تر از جامعه های ديگر اروپائی، حزب ها و وسائل ارتباط جمعی به محل عمل جامعه سياسی توجه بايسته را نکردند. حزب نازی را به اين جامعه راه دادند. حاصل آن استقرار استبداد فراگير در آلمان و ويرانی آلمان و اروپا در جنگ جهانی دوم شد. بعد از جنگ، يک چند ازکشورهای اروپای شرقی تجربه را تکرار کردند و حاصل آن، دست نشانده روسيه گشتن و تحت رﮊيم های استالينی زندگی کردنی شد که چهار دهه بطول انجاميد. در اروپای غربی، بنا را بر راه ندادن به گرايشهای افراطی که تصرف دولت و برقراری ديکتاتوری پرولتاريا (چپ) و يا دولت مقتدر (راست افراطی) را هدف کرده بودند، گذاشتند. نتيجه اين شد که حزب های کمونيست، استقرار ديکتاتوری پرولتاريا را رها کردند. اين کار را بسيار دير کردند. زمانی کردند که وارد سراشيبی ضعف شده بودند.
و ما، در کشور خود، از پی انقلاب، زهر پذيرفتن استبداديان را به جامعه سياسی بکام خود ريخته ايم. پيش از آن، در انقلاب مشروطيت و ملی کردن صنعت نفت اين کار را کرده ايم. بهوش باشيم که برای چهارمين بار اين زهر را بکام نريزيم. هيچ نه معلوم اين بار خود و وطن را قربانی نکنيم.

نسل امروز بداند:
تغيير را نخست دو جامعه سياسی و جامعه مدنی، بيشتر جامعه سياسی بايد بکند. فريب نخورد، يک تفاوت بس آشکار جامعه سياسی که در بطن جامعه محل عمل می جويد با گروه های سياسی که محل عملشان دولت است، اينست که اين يکی چون نمی خواهد تن به تغيير بدهد، يعنی خود و محل عمل خويش را تغيير دهد، تغيير رﮊيم را هدف و تنها هدف می باوراند، حال اينکه جامعه سياسی در آميخته با جمهور مردم تغيير رﮊيم را حاصل تغيير خود و جمهور مردم می داند و به اين مهم می پردازد. پس، بی درنگ، می بايد در کار تغيير کردن شود تا بتواند تغيير بدهد. سمت و سوی اين تغيير رها شدن از طرز فکر استبدادی و طرز گفتار و کردار استبداد، بنا بر اين، گذار از استبداد به دموکراسی است. ايران امروز، جامعه سياسی يا بديل درخور اين هدف را دارد. بيان استقلال و آزادی در اختيار دارد. قواعد خشونت زدائی را در اختيار دارد. هرگاه نسل امروز اين داشته ها را از آن خود کند، شهروند بگردد و جامعه سياسی درخور جمهوری شهروندان را نيرومند گرداند، سپيده استقلال و آزادی زود خواهد دميد.