شنبه 28 بهمن 1391   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

حکم اعدام مه‌آفريد خسروی دردسرساز شد

مهر ـ وکيل متهم رديف اول پرونده فسادبزرگ بانکی پيرامون خبرمنتشر شده از سوی برخی رسانه ها در مورد تائيد حکم اعدام متهمان پرونده فساد گفت: اين خبر برای وکلا دردسر ساز شده است.

غلامعلی رياحی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد انتشار اخباری مبنی بر اعلام تائيد حکم اعدام مه آفريد خسروی گفت: من شخصا به دفتر رئيس ديوانعالی کشور و شعبه مربوطه در ديوان مراجعه کردم و آنها گفتند حکم نهايی هنوز ثبت دادنامه نشده است.



تبليغات خبرنامه گويا

[email protected] 


وی افزود: با توجه به اينکه منبع اين خبر شخص رئيس ديوانعالی بوده است موجب تشويش بسياری از خانواده ها شده به طوريکه مجهول بودن نام برخی محکومين سبب تشديد فشار خانواده ها به وکلا برای مطلع شدن از کم و کيف حکم نهايی شده است.

رياحی گفت: مسئولين مربوطه ديوانعالی اظهار داشتند با توجه به انتشار ناقص خبر سعی می کنند موضوع از طريق سخنگوی قوه قضائيه قبل از جلسه سخنگو رسانه ای و اعلام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از سايتهای خبری صبح امروز اعلام کرده بودند: آيت الله محسنی گرکانی رئيس ديوانعالی کشور اعلام کرده است: فقط حکم اعدام متهم رديف اول پرونده فساد ۳ هزار ميلياردی يعنی مه آفريد خسروی و يکی ديگر از متهمان تائيد شده است. همچنين احکام صادر شده در پرونده اين دو متهم ديگر توسط قضات عالی رتبه ديوان نقص گرفته شده و احکام نقض ماهوی نشده است از اين جهت بايد اصلاح شود و مجددا به ديوان عالی کشور باز گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس حکم دادگاه مه آفريد خسروی، آقای (ب.ب) مشاور حقوقی مه آفريد، آقای (الف.ش) مدير مالی شرکت سرمايه گذاری امير منصور آريا و آقای (س. ک) رئيس شعبه بانک صادرات گروه ملی فولاد در پرونده فساد مالی بزرگ به اعدام، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند. همچنين مه آفريد متهم رديف اول پرونده به پرداخت يک چهارم عوايد حاصل از پولشويی به ميزان ۲۵ هزار و ۷۲۹ ميليون و ۸۰۰ هزار ريال و پرداخت ۲۸ هزار ميليارد و ۵۵۴ ميليون ريال به بانک ها - معادل کل ال سی های پرونده محکوم شده است.رئيس دادگاه همچنين آقای (س. م) رئيس سابق بانک ملی کيش و آقای (د. م) از متهمان پرونده را به حبس ابد، رد مال و جزای نقدی محکوم کرده است.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016