بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی: نشانه‌ای از برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتيک به چشم نمی‌خورد

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه

با نزديک شدن به انتخابات رياست جمهوری يازدهم در خردادماه سال ۹۲ نشانه‌های آشکارتری از راهبردها و جهت‌گيری‌های انتخاباتی جناح های سياسی مشاهده می‌شود. انتخابات رياست جمهوری آينده عرصه همکنشی پنج نيروی سياسی اصلاح طلب،‌ اصول گرای سنتی، جريان وابسته به بيت رهبری، اصول گرايان افراطی موسوم به جبهه پايداری و باند دولت است. نتيجه اين انتخابات از خلال تعامل و رقابت راهبردهای اين پنج بازيگر عرصه سياست شکل خواهد گرفت. بی شک هريک ازاين پنج نيروی سياسی راهبرد و رفتار انتخاباتی خود را با توجه به چگونگی رويکرد نيروهای ديگر سامان خواهد داد. از اين رو اصلاح طلبان به عنوان جريانی سياسی که به رغم برخورداری از بيشترين پايگاه اجتماعی، خارج از عرصه قدرت رسمی قرار دارند، به منظور تعيين رويکرد انتخاباتی خويش لزوماٌ بايد درک صحيحی از اهداف انتخاباتی چهار نيروی ديگر داشته باشند. در اين نوشتار ابتدا شرايط موجود را به اختصار يادآور می‌شويم. سپس به شرح فرصت‌ها و تهديدهايی خواهيم پرداخت که انتخابات رياست جمهوری ۹۲ فراروی حاکميت قرار می‌دهد و در ادامه می‌کوشيم با استناد به واقعيات و داده‌های موجود، تحليل روشنی از اهداف و سناريوهای انتخاباتی جناح‌های چهارگانه درون حاکميت و مواضع و رويکردهای احتمالی حاصل از تعامل و تضاد ميان آن‌ها به دست دهيم و نهايتاٌ به بايستگی‌های کنش انتخاباتی اصلاح طلبان خواهيم پرداخت.

۱- شرايط موجود :

در شرايطی وارد فضای انتخابات سال ۹۲ می‌شويم که کشور با تهديدها و بحران‌های متعددی روبروست. در عرصه اقتصادی نتايج سياست‌های اقتصادی مرد‌م‌انگيز به صورت ضعف مفرط زيرساخت‌ها، ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی، کاهش توليد،‌ افزايش مهارگسيخته تورم، گرانی، افزايش نرخ بيکاری، نحيف‌تر شدن طبقه متوسط و رفتن بخش قابل توجهی از جامعه به زير خط فقر، موجب گسترس نارضايتی‌ها در لايه‌های مختلف جامعه و خطر شکل گيری ناآرامی‌های اجتماعی طبقات محروم و به ويژه حاشيه شهری شده است.

در عرصه سياست داخلی نحوه مديريت تماميت خواهانه با تحميل شديدترين اشکال سرکوب و محدوديت‌ و سانسور، بخش‌های نخبه و فرهيخته جامعه را نسبت به امکان گفت و گو در عرصه عمومی و حاکميت عقل جمعی در اداره امور کشور به ميزان زيادی نااميد کرده است. در عرصه اجتماعی و فرهنگی فقر و محروميت از يک سو به عميق‌تر شدن شکاف بی‌اعتمادی ميان جامعه و حاکميت و افتراق نظام ارزشی جامعه از ايدئولوژی رسمی دامن زده و حاکميت را به رغم تبليغات انبوه و سرسام‌اور و پرهزينه در بازتوليد ايدئولوژی رسمی در جامعه ناتوان ساخته، و از سوی ديگر موجب افزايش کليه شاخص‌های فساد و ناهنجاری های‌ اجتماعی از قبيل سرقت، ناامنی، طلاق، اعتياد،‌ مصرف مشروبات الکلی،‌ … شده است.

در عرصه سياست خارجی تمامی شاخص‌ها نظير روابط با همسايگان، روابط و پيوندهای منطقه‌ای، روابط بين الملل، نقش و تأثير در مجامع بين المللی ،… از وضعيت اسفبار ديپلماسی خارجی کشور حکايت دارد. بحران هسته‌ای،‌ موضع ايران در قبال بحران سوريه و حمايت نامشروط از نظام ديکتاتوری اين کشور و حفظ بشار اسد به قيمت مرگ و ويرانی و آوارگی بخش عظيمی از مردم سوريه، و … ضمن کاهش شديد جايگاه و اعتبار منطقه‌ای و بين المللی ايران و تحقق اجماع بين المللی عليه جمهوری اسلامی، سخت‌ترين وبی‌سابقه‌ترين تحريم‌ها و مجازات‌های بين المللی را برای کشور به ارمغان آورده است. پايفشاری بی‌نتيجه و بلکه زيانبار بر ادامه اين مسير عملاٌ اداره اين مجموعه پر تناقض و بحران‌زا را بدون ارعاب و سرکوب و توسل به شيوه‌های پليسی و امنيتی و اعمال محدوديت و سانسور غير ممکن ساخته است. نتيجه اين سيکل معيوب تبديل نظام جمهوری اسلامی ايران به دولت و حاکميتی است که براساس شاخص‌های موجود در بسياری از زمينه‌ها در کنار نظام‌های نامطلوب جهان قرار گرفته است.

۲- حاکميت و انتخابات رياست جمهوری ۹۲

مقصود ما از حاکميت در اينجا عمدتاٌ بخش اصلی قدرت در کشور يعنی رهبری و نهادهای مختلف نظامی، اطلاعاتی، فرهنگی، اقتصادی و تبليغاتی تحت فرمان و نفوذ قاطع ايشان است که بيشترين قدرت اقتصادی، امنيتی، سياسی و رسانه‌ای را در انحصار خود دارند و طی سال‌های اخير جهت‌گيری‌های کشور را در عرصه‌های مختلف تعيين کرده‌اند و با اتکای به اهرم‌های نظارتی و اجرايی تحت امر، در ساماندهی و مهندسی انتخابات آينده نقش اصلی را ايفا می‌کنند. نتيجه رويکرد غلط و پرهزينه حاکميت در مديريت کشور، به شرحی که گذشت، افزايش نارضايتی و اعتراضات عمومی در سطح داخلی و تهديد و فشار در سطح خارجی است. اين واقعيت موجب فاصله گرفتن هرچه بيشتر از جامعه و توسل هرچه بيشتر به شيوه‌ها و روش‌های قهر و غلبه در اداره امور کشور و تعيين مزيت‌های نسبی خود در توانمندی‌های امنيتی و نظامی شده است. از اين رو حاکميت تعامل با جهان پيرامون را عمدتاٌ بر مبنای زور و قدرت مادی تعريف کرده است و به همين دليل در تدبير و چاره‌جويی برای مواجهه با تهديدهای نرم و سخت بيگانگان عمدتاٌ به برگزاری مانورهای متعدد نظامی و يا توليد ادوات جديد نظامی و … تکيه می‌کند. درعين حال اگر چه چنين رويکردی به اداره کشور، حاکميت را از بهره مندی و استفاده از قدرت نرم مبتنی بر رضايتمندی و اعتماد عمومی محروم ساخته است اما اين بدان معنا نيست که اين عرصه از محاسبات قدرت حاکم کاملاٌ مغفول باشد. تحرکاتی نظير مخالفت با اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی يارانه، موافقت با پرداخت عيدانه به مردم،‌ کنترل مجاری اطلاع رسانی به جامعه به وسيله نهادهای امنيتی و نظارتی و همچنين به کار گيری رسانه ملی و دستگاه تبليغات رسمی برای ارائه تصويری از ايران به مثابه مرفه‌ترين، آرام‌ترين و سعادتمندترين و آزادترين کشور جهان که البته با مشکلاتی اندک و زودگذر نيز مواجه است!!، نشاندهنده توجه حاکميت به قدرت نرم است.

الف: حاکميت، انتخابات ۹۲ و فرصت‌ها

از اين رو انتخابات رياست جمهوری ۹۲ برای حاکميت همچون ديگر دوره‌های انتخاباتی نه فرصتی برای مشارکت دموکراتيک مردم در اعمال حق حاکميت ملی برای تعيين سرنوشت خويش بلکه آن گونه که فرموده‌‌اند يک «حماسه سياسی» و يک مانور سياسی عظيم در سطح ملی است تا همچون مانورهای نظامی به وسيله آن قدرت خود را به رخ مخالفان داخلی و بيش از همه قدرت‌های خارجی بکشد.اين «حماسه» يا مانور سياسی عظيم می‌تواند نتايج زير را برای حاکميت تأمين کند:

- جبران لطمه عميقی که انتخابات سال ۸۸ و حوادث پس از آن بر مشروعيت قدرت حاکم وارد کرد.

- جبران لطمه شديدی که به علت موضع‌گيری‌ها در قبال انتخابات سال ۸۸ و حوادث پس از آن به اعتبار و حيثيت رهبری وارد شد.

- نمايش قدرت ملی و پشتوانه مردمی دربرابر قدرت‌های خارجی

- بهره گيری تبليغاتی و سياسی از انتخابات در مواجهه با تهديدهای داخلی و خارجی به منظور تثبيت نظم سياسی مبتنی بر اراده فردی و قرار گرفتن در موقعيتی بهتر در عرصه سياست خارجی.

البته استفاده مطلوب از اين فرصت‌ها و تحقق اهداف و شرايط مذکور مشروط به برگزاری انتخاباتی پرشور و با مشارکت فراگير مردمی است.

ب: حاکميت، انتخابات ۹۲ و تهديدها

انتخابات ۹۲ برای حاکميت در کنار فرصت‌ها، تهديدهايی را نيز به همراه دارد. بازشدن نسبی فضای سياسی کشور به مثابه يکی از الزامات فضای فعاليت و رقابت انتخاباتی به ويژه اگر حاکميت نيازمند نمايشی از تنوع و تکثر و رقابت انتخاباتی دموکراتيک باشد، چالش‌ها و تهديدهايی را نيز موجب خواهد شد. از جمله اين چالش‌ها حضور جريان اصلاح طلب سبز در انتخابات است. نظر سنجی‌های متعددی که از هم اکنون از سوی نهادهای وابسته به حاکميت در تهران و شهرستان‌ها انجام شده است حاکی از پايگاه اجتماعی گسترده اصلاح طلبان سبز و محبوبيت اجتماعی غير قابل رقابت خاتمی است. حضور قدرتمند اصلاح طلبان در يک انتخابات آزاد به معنای برباد رفتن تمامی هزينه‌ها و تلاش‌هايی است که طی سال‌های اخيربرای حذف اصلاح طلبان از عرصه سياست و قدرت و تأمين و تضمين قدرت مطلقه انجام شده است. در حال حاضر مشکل حاکميت تنها اصلاح طلبان و سبزها به مثابه نيروی قدرتمند اجتماعی خارج از قدرت رسمی نيست. حاکميت هم اکنون با بحران اختلاف و تضاد در بخش‌ها و نهادهای تحت امر نيز روبروست. باند احمدی‌نژاد و طرفداران او در حاکميت که تا گذشته نزديک از حمايت بدون قيد و شرط رهبری برخوردار بود و امروز تنها به خاطر حفظ حيثيت رهبری تحمل می‌شود، در انتخابات آينده يکی از دغدغه‌های مهم به شمار می‌رود. اين باند چنان که خواهيم گفت با آگاهی کامل از محذوريت و محدوديت رهبری و نهادهای وابسته به ايشان در برخورد با خود و نيز با توجه به دسترسی به منابع و امکانات گسترده مالی، سياسی و تبليغاتی در اختيار دولت،‌ برای استفاده از اين انتخابات جهت بقای خود در ساخت قدرت به هر قيمت،برنامه ريزی کرده است. افشای فساد گسترده عوامل وابسته به حاکميت، اتخاذ مواضع پوپوليستی عدالت خواهانه و تبليغ گفتمان «می‌خواهيم اما نمی‌گذارند»،… تاکتيک‌ها و ابتکاراتی است که باند مذکور در استراتژی خود مبنی بر «بقا به هر قيمت» از آن بهره خواهد برد. هشدار اخير دادستان کل کشور در مورد تحرکات پوپوليستی وعوامفريبانه باند احمدی‌نژاد در انتخابات آينده مبنی بر اين که «فتنه آينده با شعار عدالت، مقابله با فساد و با چهره نفاق و حمايت از پا برهنه ها » رخ خواهد داد، از همين نگرانی حکايت دارد.

با توجه به آن چه گفته شد حاکميت در انتخابات ۹۲ با سه مشکل در سه سطح روبروست.

مشکل اول جامعه ملتهب و بحران زده و ناراضی از تورم و گرانی و بيکاری و فقر و فساد و تبعيض و مستعد اعتراضات اجتماعی گسترده است و باز شدن نسبی فضای سياسی به مناسبت شرايط انتخابات و شعارها و تبليغات انتخاباتی می تواند اين التهاب را تشديد کند و به نارضايتی‌های سياسی پيوند بزند و در صورت بروز حادثه‌ای تحريک آميز نظير مهندسی و تقلب در انتخابات به صورت جنبشی اعتراضی خود را نشان دهد.

مشکل دوم اصلاح طلبان هستند که در صورت برگزاری يک انتخابات آزاد می‌توانند پيروز قطعی ميدان انتخابات باشند و در نتيجه تمام اقدامات و تلاش‌های سال‌های اخير برای شکل گيری قدرت مطلقه نقش بر آب شود.

مشکل سوم باند احمدی‌نژاد است که با آگاهی از محذوريت‌ها و محدوديت‌های رهبری در برخورد با خود و به پشتوانه رانت قدرت و ثروت دولتی،استراتژی «حفظ و بقا در ساخت قدرت به هر قيمت» را پيگيری می‌کند و قدرت مطلقه را با چالش مواجه کند.

چنان که پيداست فرصت‌ها و تهديدهای سابق الذکر حاکميت را در قبال انتخابات رياست جمهوری ۹۲ با يک پارادوکس عميق مواجه ساخته است. از يک سو به علت تشديد نارضايتی‌ها برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و قانونی قطعاٌ به پيروزی نيروهای سياسی منتقد و معترض به وضع موجود و به طور مشخص اصلاح طلبان سبز خواهد انجاميد و تمام تلاش‌ها و هزينه‌های سنگين سال‌های اخير برای حذف رقبا و ايجاد نظم سياسی مبتنی بر مديريت فردی کشور برباد خواهد رفت، و از سوی ديگر برگزاری انتخاباتی فرمايشی با نتايج از پيش تعيين شده هيچ يک از اهداف فوق را تأمين نکرده و به اين ترتيب مانور سياسی ملی که قرار بود يک «حماسه ملی» باشد وقدرت نرم و ملی حاکميت را به رخ رقبای داخلی و قدرت‌های جهانی بکشد با شکست مواجه خواهدشد. با توجه به قراين و شواهد موجود حل اين تناقض به نفع انتخابات آزاد برای حاکميت امری ناممکن است. متقابلاٌ منافع و مزايايی که فرصت انتخابات فراهم خواهد آورد چيزی نيست که حاکميت بتواند به راحتی از آن چشم بپوشد. اين واقعيات،حاکميت را برآن داشته است تا با طراحی يک برنامه امنيتی، سياسی، تبليغاتی جامع و فراگير در چارچوب همين تناقض در تحقق اهداف خويش بکوشد.از هم اکنون مرحله نخست اين برنامه جامع به اجرا درآمده است. در سطح تبليغاتی رسانه‌های وابسته به محافل امنيتی نظامی حاکم مأموريت يافته‌اند با عمليات روانی و توليد و انتشار شايعات گوناگون، بدبينی و اختلاف ميان نيروهای منتقد و مخالف را عميق‌تر کرده مانع وحدت و انسجام آن‌ها در انتخابات ۹۲ شوند. در سطح سياسی استفاده از اصطلاحاتی نظير «انتخابات آزاد» به عنوان رمز اغتشاش و عمليات براندازی معرفی و دستگاه قضائی کشور موظف شده است کسانی را که بر لزوم برگزاری انتخابات آزاد و يا عدم شرکت در انتخابات غير آزاد تأکيد می‌کنند مورد پيگرد قانونی قرار دهد و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مأمورساماندهی عرصه رقابت انتخاباتی و آرايش کانديداها شده‌اند. مراکز اطلاعاتی و امنيتی مذکور همچنين موظف شده‌اند اولاٌ از برخی افراد قابل اعتماد برای ورود به عرصه انتخابات با تابلو نيروهای منتقد از جمله اصلاح طلبی حمايت کنند و ثانياٌ حتی المقدور مانع ورود کانديداهای نامطلوب!! به عرصه رقابت انتخاباتی شوند و ثالثاٌ با احضار گسترده فعالان سياسی منتقد و تهديد به حبس و تبعيد دراز مدت به نقاط محروم کشور آنان را از هرگونه فعاليت به نفع کانديدای نامطلوب (آقای خاتمی) و اساساٌ هرگونه ارتباط و تماس با ايشان بازدارند. در برخی موارد نيز احضار شدگان به ترور و مرگ در تصادف رانندگی تهديد شده‌اند. احضار شدگان همچنين بعضاٌ در برابر سه گزينه قرار داده شده‌اند: فعاليت به نفع نامزدی که نهاد اطلاعاتی به آنان توصيه می‌کند،‌ حبس و تبعيد در صورت فعاليت و زمينه‌سازی برای ورود کانديدای نامطلوب به انتخابات، و سکوت و عدم فعاليت.

مشکل حاکميت با اصلاح طلبان سبز و باند احمدی‌نژاد از يک جنس نيست. مشکل با اصلاح طلبان ناتوانی رويارويی با ايشان در يک انتخابات آزاد و سالم است. اما مشکل با باند احمدی‌نژاد دلهره از شکست در انتخاباتی محدود به نامزد‌های درون حاکميت است که اکثريت رأی دهندگان آن را بخش‌های سنتی و وفادار به حاکميت تشکيل دهد. از اين رو حاکميت بحران زده در حال حاضر حتی در برگزاری انتخاباتی محدود و کنترل شده نيز خود را با مشکل و چالش روبرو می‌بيند. چالشی که حضور يا عدم حضور اصلاح طلبان سطح و شدت و ماهيت آن را تغيير می‌دهد.

با توجه به آن چه گفته شد از جمله مهم‌ترين تهديدهايی که حاکميت در انتخابات ۹۲ با آن مواجه است، عبارتند از:

- پيوند خوردن نارضايتی‌های اقتصادی با نارضايتی‌ها و مطالبات سياسی

- بازگشتن فضای نشاط و سرزندگی سياسی به جامعه و تضعيف چتر امنيتی پليسی حاکم و در نتيجه کاهش قدرت کنترل امنيتی جامعه.

- بازسازی مجدد نيروهای سياسی منتقد به ويژه اصلاح طلبان با استفاده از فضای رقابت انتخاباتی و از بين رفتن تمام تلاش‌های حاکميت برای حذف آنان از عرصه سياسی کشور.

- پيروزی قطعی کانديدای اصلاح طلبان و ورود نيروهای منتقد به نهادهای حاکميت در صورت برگزارای انتخابات آزاد.

- شکل‌گيری جنبش اعتراضی اجتماعی سياسی در صورت مهندسی آرا.

- تشديد تضاد و بحران درون قدرت حاکم در صورت برگزاری انتخاباتی محدود به نيروهای درون حاکميت.

- لطمه خوردن بيش از پيش مشروعيت نظم سياسی مبتنی بر اراده فردی به علت اتخاذ مواضعی مخالف خواست و اراده عمومی.

- تشديد بحران‌ و فشار خارجی در صورت برگزاری انتخابات غيرآزاد و ناسالم.

۳- جريان‌های درون حاکميت و انتخابات ۹۲

الف: جريان وابسته به بيت

کانديدای مطلوب اين جناح فردی با خصوصيات زير است:

- قابل اعتماد کامل به طوری‌که با رياست جمهوری وی تجربه احمدی‌نژاد تکرار نشود.

- مطيع و مجری بی‌چون و چرای نظرات و سلايق رهبری

در حال حاضر محافل مختلف وابسته به بيت رهبری هريک می‌کوشند نظر رهبری را به سوی فرد مورد نظر خود جلب کنند. در نتيجه فعلاٌ نمی‌توان در باره کانديدای نهايی اين جناح اظهار نظر قطعی کرد. آقايان حداد عادل، ولايتی، قاليباف وسعيد جليلی از جمله افرادی هستند که در محافل مختلف وابسته به بيت رهبری مطرحند.

اين دو خصوصيت بيش از ديگران در حداد عادل جمع است اما او در دوران رياست خود در مجلس شورای اسلامی مديريت بسيار ضعيفی از خود به نمايش گذاشت و ثابت کرد که به هيچ وجه قادر به ايفای نقش رياست جمهوری نيست.همچنين وی فاقد نفوذی قابل توجه در ميان نيروهای اصول گرای وابسته به بيت است، اساساٌ به همين دليل بود که تلاش حاميانش در مجلس نهم برای رياست وی بر مجلس که می‌توانست زمينه ساز رياست جمهوری او باشد، با شکست روبرو شد و اصول‌گرايان مجلس به وی رأی ندادند.

آقای سعيد جليلی نيز اساساٌ فاقد کاريزما و هرگونه برجستگی و امتيازی در عرصه انديشه و اجراست. علاوه بر اين او در ميان اصول گرايان وابسته به بيت رهبری مقبوليت فراگير ندارد.

کانديدای محتمل ديگر اين جريان آقای قاليباف است. او کوشيده‌است با جمع‌آوری فرماندهان سپاهی و انتظامی وفادار به خود در شهرداری تهران و استفاده از روش مديريت نظامی، چهره موفقی از مديريت خود در ذهن اقشاری از مردم پايتخت ترسيم کند. او همچنين فاقد عقبه سياسی و اجتماعی قابل ذکر و مستقلی است و اين ويژگی برای جلب نظر بيت رهبری البته ويژگی مثبتی تلقی می‌شود، اما قاليباف نشان داده است فردی بلندپرواز است. جمله «من رضاخان اسلامی هستم» به روشنی از اين بلندپروازی حکايت دارد. همين خصوصيت موجب می‌شود که بيت رهبری نتواند در صورت رياست جمهوری وی نسبت به عدم تکرار تجربه احمدی‌نژاد اطمينان حاصل کند. فعاليت‌های اقتصادی کلان و به شدت مشکوک قاليباف که مستقل از دايره نظارت و کنترل بيت رهبری است، بر اين بی‌اعتمادی می‌افزايد.اين همه موجب می‌شود که قاليباف از منظر بيت رهبری فردی دارای «پروژه سياسی» مستقل تلقی شود.

آقای ولايتی اگر چه از نظر توان و کفايت اجرايی نظير حداد عادل است و در اعتماد و قرابت!! نيز به پای وی نمی‌رسد اما برخلاف وی دارای تجربه سياسی است. او با توجه به سابقه طولانی در سال‌های پس از انقلاب کاملاٌ مورد اعتماد و اطمينان رهبری است و می‌توان مطمئن بود پس از رياست جمهوری مانند احمدی‌نژاد دچار توهم قدرت نخواهدشد. همچنين مشاورامور بين الملل رهبری و مطيع بی‌چون و چرای سلايق ايشان است و علاوه بر اين فردی است که سال‌ها وزير امور خارجه بوده و دنيا او را می‌شناسد. بالاخره آن که به علت همين خصوصيات از نفوذ قابل قبولی در بدنه اصول گرا و ارادتمندان رهبری برخوردار است. ديگر نامزدهای مطرح نظير قاليباف به رغم بودجه و امکانات سرسام‌اوری که برای رياست جمهوری خود تدارک ديده‌اند دراين خصوصيات با آقای ولايتی قابل مقايسه نيستند و در نتيجه برای جلب نظر بيت رهبری شانس کمتری دارند.

ب: جناح پايداری

جناح پايداری که افراطی‌ترين لايه‌های اصول‌گرايان طرفدار رهبری را تشکيل می‌دهند، در آستانه انتخابات دوره گذشته مجلس با اتخاذ موضعی راديکال و متهم کردن اصول گرايان به محافظه‌کاری و عدم همراهی کامل با رهبری از آن‌ها انشعاب کرد و به عنوان جناحی مستقل در ميان اصول‌گرايان به حيات خود ادامه داد. اين جناح ماهيتی خلق الساعه و وابسته به قدرت دارد و فاقد هرگونه پايگاه مردمی است و به رغم اين که اصلی ترين چهره‌های آن را افراد ملبس به لباس روحانيت تشکيل می‌دهند، در ميان اين قشر و به ويژه روحانيت سنتی پايگاهی ندارد. از اين‌رو بيشتر يک باند سياسی است تا يک جريان سياسی و اهداف سياسی خود را همواره از طريق لابی‌های درون قدرت و به ويژه بيت رهبری پيگيری می‌کند. چهره‌های افراطی مانند حسينيان، رسايی، مرتضی آقا طهرانی اعضای شاخص اين جريان به شمار می‌آيند. پس از بروز چرخش در مواضع احمدی‌نژاد و اطرافيانش طی يکسال اخير، برخی ياران حلقه اول وی نظير محصولی و لنکرانی وزرای سابق کشور و بهداشت و درمان نيز به اين جناح پيوستند. پدر معنوی اين جناح آقای مصباح يزدی است. در واقع اين جريان که ضمناْ با آقا مجتبی خامنه‌ای نيز روابط نزديکی دارد، شاخه سياسی تشکيلات مصباح يزدی و اهرم اين تشکيلات در ساختار قدرت به شمار می رود و به امکانات مالی گسترده مؤسسه امام خمينی قم و نهادهای وابسته به آن تحت رياست وی متکی است. کانديدای جناح پايداری به احتمال زياد اقای لنکرانی است و اين جناح می‌کوشد با توجه به لابی قدرتمندی که در بيت رهبری دارد، نظر رهبری را به کانديدای پيشنهادی خود جلب کند.

ج: جبهه متحد اصول گرايان

سومين جريان اصول‌گرای درون حاکميت، جبهه متحد اصول‌گريان است. اين جريان که وابسته به اصول‌گرايان سنتی است از حمايت تشکل‌های سياسی محافظه کار نظير هيئت مؤتلفه، جامعه مدرسين حوزه علميه قم و جامعه روحانيت مبارز تهران برخوردار است. آقای مهدوی کنی پدر معنوی اين جريان به شمار می‌رود. جبهه متحد اصول گرايان، رقيب سياسی جبهه پايداری به شمار می‌رود. رقابت سياسی ميان اين دو جريان بازتاب رقابتی است که ميان مهدوی کنی و مصباح يزدی درجريان است. جبهه متحد اصول گرايان نيز مانند ديگر جريان‌های اصول‌گرا خود را مطيع رهبری می‌داند. درعين حال تفاوت اين جبهه با جبهه پايداری آن است که برخلاف جبهه پايداری زائده‌ای از قدرت مطلقه نيست، بلکه دارای عقبه‌ای سياسی و اجتماعی مستقلی است و در ميان بخش‌های سنتی نظير بازار و به ويژه روحانيت سنتی پايگاه قدرتمندی دارد. همين ماهيت نسبتاٌ مستقل موجب شده است که اين جريان گرفتار ولايت دوگانه باشد و در نتيجه از نظر بيت رهبری جريانی برگزيده و کاملاٌ مطلوب!! تلقی نشود.بنابراين بديهی است کانديدای اين جريان که طبيعتاٌ علاوه بر رهبری تعلقاتی به پايگاه سياسی خود دارد، نمی‌تواند کانديدای مطلوب و برگزيده بيت رهبری باشد. به نظر می‌رسد از ميان آقايان آل اسحاق، متکی و باهنر يک نفر به عنوان کانديدای اين جريان معرفی شود. درعين حال اگر آقای ناطق نوری وارد رقابت‌های انتخاباتی شود جبهه متحد اصول گرايان و يا حد اقل برخی از چهره‌های اين جبهه به احتمال زياد از وی حمايت خواهد کرد.

د: باند احمدی‌نژاد

انتخابات ۹۲ برای حلقه احمدی‌نژاد عرصه مرگ و حيات سياسی است. آن‌ها در حال حاضر تا برگزاری انتخابات حساس‌ترين مرحله حيات سياسی خود را تجربه می‌کند. در واقع هيچيک از جناح‌های اصول گرا، حلقه احمدی‌نژاد و همفکرانش را به عنوان اصول‌گرا به رسميت نمی‌شناسند. تنها و تنها صلاح‌ديد رهبری موجب شده است که اصول‌گرايان رقيب برای حذف احمدی‌نژاد و يارانش از عرصه قدرت اقدامی نکنند. آنان به توصيه و تبعيت رهبری موظف شده‌اند تا پايان دوره رياست جمهوری، احمدی‌نژاد و همفکرانش را تحمل کنند. طيف‌های سه گانه اصول‌گرا برای اين خصومت و دشمنی دلايل خاص خود را دارند. در اين ميان اصلی‌ترين عامل اختلاف بيت رهبری با احمدی‌نژاد نه ديدگاه‌های سياسی و اقتصادی و سياست خارجی وی و نه ناکارآمدی و ضعف مديريت وی بلکه رفتارهای خارج از چارچوب وی و توهم قدرتی است که او به دلايل روانشناسانه بدان گرفتارشده است* زيرا ديدگاه‌ها، مواضع و عملکرد وی در عرصه‌های مذکور بارها و بارها مورد تأييد صريح رهبری قرار گرفته است، تا آن جا که ديدگاه‌های احمدی‌نژاد را نزديک‌ترين ديدگاه‌ها به خود معرفی کردند. او مأموريت داشت شخصيت‌ها و جريان‌های سياسی «رقيب» يا «مزاحم» از اصلاح طلبان گرفته تا هاشمی رفسنجانی تا اصول گرايان سنتی و دارای هويت مستقل و تا روحانيت و مرجعيت را از عرصه حوزه قدرت دور و يا حذف کند و اين مأموريت را به خوبی انجام داد.لازمه انجام اين مأموريت حذف انبوه مديران با تجربه و کارشناسان خبره از بدنه مديريت و کارشناسی حاکميت، اتخاذ مواضع بحران‌آفرين، جنجالی، و اجرای سياست‌های اقتصادی مردم‌انگيز نظير توزيع نقدينگی درميان مردم و … بود که البته ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی و کاهش توليد و تورم و گرانی و بيکاری و فقر را در پی داشته است، در نتيجه اين مواضع و عملکردهای او نيز به طور مطلق مورد تأييد و حمايت قرار گرفت، اما همان خصوصياتی شخصی که موجب شد احمدی‌نژاد کانديدای انجام اين مأموريت شود در ادامه راه موجب شد تا وی به پاس چنين خدماتی خواهان سهم بيشتری از قدرت شود. مخالفت با اين خواسته بود که موجب بروز تنش در روابط ميان احمدی‌نژاد و رهبری و چرخش رفتارهای وی طی يکساله اخير شده است. رفتارهايی که بيت رهبری و وابستگان به آن را سخت عصبانی کرده است. از سوی ديگر اصول‌گرايان سنتی نيز که حذف يا تقليل جايگاهشان در ساخت قدرت، بخشی از مأموريت احمدی‌نژاد محسوب می‌شد و به علت حمايت رهبری از وی همواره در برابر او مجبور به سکوت و عقب‌نشينی بودند امروز می‌کوشند از اين تنش برای بازسازی قدرت از دست رفته خود استفاده کنند. اما در تأمين اين هدف البته با مخالفت جريان‌های ديگر اصول‌گرا يعنی جبهه افراطی پايداری و جريان وابسته به بيت روبرو هستند.

به هر حال احمدی‌نژاد و تيمش که امروز خود را با اجماع اصول گرايان عليه خود روبرو می‌بينند به خوبی می‌دانند اگر فرصت انتخابات ۹۲ را از دست بدهند آينده مبهمی در انتظارشان خواهد بود. استراتژی «حفظ و بقا در قدرت به هر قيمت» ايجاب می‌کند وی و تيمش در فرصت انتخابات ۹۲ از تمامی امکانات موجود برای پيروزی در انتخابات بهره ببرند. به همين دليل است که مشاهده می کنيم او حتی فرصت سخنرانی در مراسم سالگرد انقلاب در ۲۲ بهمن و پيام نوروزی را هم از دست نمی دهد و با جمله «زنده باد بهار» شعار انتخاباتی کانديدای مطلوب خود را اعلام می‌کند. تيم احمدی‌نژاد برای پيروزی در اين انتخابات راهبرد دوگانه‌ای را اتخاذ خواهد کرد. اين راهبرد در شعار«می‌خواهيم نمی‌گذارند» خلاصه می شود.

در سطح رقبای سياسی اصول‌گرا، احمدی‌نژاد و تيمش خواهند کوشيد از موضع تهاجمی و در عين حال مظلوم نمايانه چنين وانمود کنند که رقبا مانع از تحقق شعارهای عدالت‌خواهانه و محروميت ستيز ايشان بوده و هستند. طرح‌هايی نظير افزايش يارانه‌های نقدی تا چند برابر ميزان فعلی، افزايش دستمزدها، پرداخت سود سهام عدالت در آستانه انتخابات که مدت‌ها به فراموشی سپرده شده بود، برای احمدی‌نژاد و تيمش دو نتيجه خواهد داشت. اولاٌ اين اقدامات در ماه‌های منتهی به انتخابات به عنوان استفاده از رانت دولت وخريد رأی تلقی شده و با مخالفت شديد رقبای اصول گرا مواجه خواهد شد و اين مخالفت بهانه تبليغاتی مناسبی به دست تيم دولت عليه رقبای اصول‌گرا به دست خواهد داد و ثانياٌ بخشی از اين اقدامات نظير پرداخت سود سهام عدالت جزو اختيارات دولت است و رقبای اصول‌گرا قادر به جلوگيری از آن نيستند، بنابراين تيم دولت به پشتوانه آن می‌تواند به ويژه نظر اقشار محروم را همچنان به خود جلب کند. افشاگری و بيان مفاسد و نقاط ضعف شخصيت‌های وابسته به جريان اصول گرا حربه تبليغاتی سياسی ديگری است که طيف احمدی‌نژاد در انتخابات آينده از آن بهره‌زيادی خواهد برد. اگر چه فساد اطرافيان احمدی‌نژاد و سوء استفاده‌های وی و يارانش از اموال بيت المال کمتر از اصول گرايان رقيب نيست، اما آنان در مقابله به مثل و افشاگری اين موارد چندان آزادی عمل ندارند و همواره با منع رهبری روبرو خواهند بود. علت نيز روشن است زيرا بخش مهمی از آن سوء استفاده‌ها و بی‌بندوباری‌های مالی در دوران رياست جمهوری احمدی‌نژاد بدون اذن و اطلاع بيت و مجموعه حاکميت و بعضاٌ بدون مشارکت اصولگرايانی که زمانی متحد و حامی او بودند، صورت نگرفته است.

در سطح اجتماعی نيز تبليغات انتخاباتی تيم دولت تنها اقشار محروم و پيرامونی را هدف نخواهد گرفت، بلکه دستکم بخشی از طبقات متوسط و شهرنشين نيز جامعه هدف تيم دولت خواهند بود. شعارهای رياکارانه ايران‌گرايی، نمايش طرفداری و پايبندی به دموکراسی و انتخابات آزاد و ابراز مخالفت با مداخله سپاه در انتخابات و جنجال‌آفرينی‌های حساب‌شده و رفتارهای خارج از موازين پذيرفته شده نظام ، اگرچه خشم و عصبانيت روحانيت و اصول‌گرايان را برمی‌انگيزد اما از نظر طبقه متوسط نوعی مقابله با ارزش‌های حاکم و در نتيجه مثبت تلقی می‌شود. مجموعه اين حرکات به مذاق طبقه متوسط خوش می‌نشيند چون در بطن خود اين پيام را دارد که در صورت پيروزی کانديدای اين طيف می‌توانند به بازشدن فضای فرهنگی و سياسی اميدوار باشند. طيف احمدی‌نژاد اميدوار است با تظاهر به دموکراسی و تسامح فرهنگی و در غياب حضور اصلاح طلبان سبز بتواند بخشی از آراء اين طيف را جذب کند.با توجه به اتکای طيف دولت به بودجه هنگفت و امکانات عظيم رانتی، توزيع پول ميان اقشار محروم تحت عناوين مختلف يارانه، عيدانه، سهام عدالت، اضافه حقوق و … و نيز اتخاذ موضع راديکال و اعتراضی نسبت به وضع موجود، نامزد انتخاباتی طيف دولت در مقايسه با ساير کانديداهای ساير طيف‌های اصول گرا از شانس بيشتری برای پيروزی برخوردار است.

نامزد اصلی تيم دولت چنان که پيداست آقای اسفنديار رحيم مشائی است. اگر چه احتمال رد صلاحيت وی از سوی شورای نگهبان وجود دارد، اما رفتارها و مواضع صريح و خارج از چارچوب احمدی‌نژاد که در ماه‌های اخير بسيار بيشتر از گذشته شده است، در اين حوزه جنبه بازدارندگی دارد. اقداماتی نظير اعطای بالاترين نشان فرهنگی کشور به مشائی با اين هدف صورت می‌گيرد که هزينه رد صلاحيت او هرچه بيشتر بالا برود. اين مواضع و رفتارها در ضمن خود حاوی اين پيام برای نهادهای تحت امر رهبری از جمله شورای نگهبان است که درصورت رد صلاحيت نامزد اين طيف بايد در انتظار واکنش‌های پيش‌بينی نشده احمدی‌نژاد باشند.

۴- آرايش نامزدهای انتخاباتی

چنان که گفتيم هدف حاکميت برگزاری نمايشی از انتخابات به ظاهر آزاد، سالم و دموکراتيک است. از اين رو تعدد و کثرت نامزدها البته تا آنجا که مزاحم مهندسی انتخابات نشود و به نتايج از پيش تعيين شده لطمه نزند، نه تنها نامطلوب نيست بلکه مفيد نيز هست. از اين رو در اين انتخابات بايد شاهد تنوع و تکثری بيش از دوره‌های انتخاباتی گذشته باشيم. اين تنوع و تکثر دو فايده مهم دارد. اول آن که تصويری از يک رقابت متکثر و دموکراتيک را به نمايش می‌گذارد؛ دوم آن که با توجه به اين که کانديداهای مجاز به حضور در عرصه رقابت انتخاباتی هيچ‌يک چهره محبوب ملی نيستند، آرائی نزديک به يکديگر دارند و در نتيجه مهندسی آراء ساده‌تر خواهد بود و با تغيير اندکی در آراء می‌توان کانديدايی را برکشيد و به مرحله دوم رساند بدون آن که واکنش و اعتراضی در سطح جامعه برانگيزد.

براين اساس آرايش رقابت انتخاباتی در انتخابات ۹۲ می‌تواند در صور محتملی به شرح زير سامان يابد:

الف- برگزاری انتخابات در غياب اصلاح طلبان سبز

در صورتی که اصلاح طلبان سبز به هر علت يا دليلی در انتخابات شرکت نکنند آرايش نامزدهای رقيب را مجموعه‌ای از کانديداهای طيف‌های چهارگانه اصول گرا و نامزدهای اصلاح طلب بدلی رقم خواهند زد.

در چنين وضعيتی مهم‌ترين نگرانی حاکميت شانس بيشتر نامزد طيف احمدی‌نژاد در جلب آراء است. تنها راه از بين بردن اين نگرانی رد صلاحيت کانديدای اصلی طيف دولت و به ميدان آمدن کانديدای دوم سوم اين طيف است. در اين صورت همه چيز برای اجرای سهل‌تر مهندسی آرا و پيروزی کانديدای مطلوب!! فراهم خواهد بود.

در صورتی که به هر علت يا دليلی صلاحيت کانديدای اصلی طيف دولت تأييد شود، حاکميت با مشکل مواجه خواهد شد. يکی از راه‌های کاهش اين نگرانی وحدت سه طيف ديگر اصول گرا حول کانديدای مطلوب بيت است. در اين صورت انتخابات با دو کانديدای اصول گرای رقيب و تعدادی کانديدای اصلاح طلب بدلی برگزار خواهد شد. با توجه به نزديکی احتمالی آرای دو کانديدای رقيب اصول‌گرا يعنی کانديدای تيم دولت و کانديدای طيف بيت رهبری، امکان بيشتری برای مهندسی آرا وجود خواهد داشت. اگرچه چنين اقدامی احتمالاٌ بدون تنش و بحران نخواهد بود.

ب- برگزاری انتخابات در غياب اصلاح‌طلبان سبز و حضور کانديدای قوی نامطلوب!!

اين احتمال وجود دارد که چهره‌هايی نظير آقای ناطق نوری که در مقايسه با ساير کانديداهای اصول‌گرا از وزن سياسی اجتماعی بيشتری برخوردارند، وارد عرصه رقابت انتخاباتی شوند. امثال اقای ناطق به رغم وابستگی به طيف اصول گرا به علت اعتدال و انصافی که در قبال تحولات سال‌های اخير از خود نشان داده‌اند، در اين شرايط می‌توانند تاحدی تأمين کننده دولت وحدت ملی پيشنهادی آقای هاشمی باشند اما دقيقاٌ به علت اتخاذ همين مواضع منصفانه از سوی حاکميت متهم به بی‌بصيرتی هستند و درنتيجه کانديدای نامطلوب تلقی می‌شوند. به هر حال در صورت ورود اقای ناطق نوری به انتخابات احتمالاٌ طيف جبهه متحد اصول‌گرايان که بخش سنتی و محافظه‌کار اين جريان را نمايندگی می‌کند از وی حمايت خواهد کرد. پيروزی آقای ناطق نوری به معنای نوعی ارتقای اصول‌گرايان سنتی به سطوح بالاتر حاکميت و قدرت رسمی و در نتيجه نوعی تقسيم قدرت خواهد بود. روحانيت سنتی نيز به تبع اين تحول، از قدرت بيشتری برخوردار خواهد شد. طبيعی است که اين امر با نظم سياسی مبتنی بر اداره فردی کشور تعارض دارد. از اين رو در چنين حالتی احتمال اين که حاکميت، قوی‌ترين نامزد موجود يعنی نامزد طيف دولت را به رغم تمامی کدورت‌ها و نارضايتی‌های گذشته، ترجيح داده تحت چتر حمايت خود قرار دهد بسيار زياد است، زيرا پيروزی نامزد دولت اگر چه مشکلاتی در بر خواهد داشت، اما با توجه به اين که طيف دولت يک باند است و نه يک جريان دارای عقبه سياسی اجتماعی قدرتمند، نتيجه اين پيروزی تقسيم قدرت نخواهد بود. در نتيجه در چنين حالتی مهندسی آرا احتمالاٌ به سود نامزد دولت انجام خواهد پذيرفت.

۵: اصلاح طلبان و انتخابات ۹۲

اصلاح طلبان به دليل کارنامه مثبت در اداره امور کشور به ويژه در مقايسه با رقبای اصول گرای خود و نيز به دليل ايستادگی و صداقت دردفاع از حقوق ملت و آزادی‌های شهروندی، از پايگاه و محبوبيت اجتماعی گسترده‌ای برخوردارند، از اين رو در انتخاباتی آزاد و سالم دغدغه رأی ندارند و مسئله آنان نه کانديدا بلکه آزادی و سلامت انتخابات است. در صورت تضمين سلامت انتخابات، شانس پيروزی کانديدای اجماعی اصلاح طلبان بسيار زياد است. در چنين انتخاباتی اگر اين کانديدا آقای خاتمی باشد، پيروزی قاطع از آن اصلاح طلبان خواهد بود. اما متأسفانه هيچ نشانه‌ای دال بر اراده حاکميت برای تجديد نظر در نحوه اداره کشور و برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتيک به چشم نمی‌خورد. به هرحال طی هشت سال گذشته به منظور استقرار نظم سياسی مبتنی بر اراده فردی هزينه‌های هنگفتی بر کشور و نظام تحميل شده است و بسيار بعيد می‌نمايد حاکميت به سادگی تمامی اين هزينه‌ها و تلاش‌ها را ناديده گرفته به توزيع قدرت در مديريت کشور رضايت دهد.درک اين واقعيت البته فی نفسه نمی‌تواند دليل قاطعی برای عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات باشد، بلکه تنها می‌تواند موجب شود تا اصلاح طلبان راهبرد انتخاباتی خود را براساس هدف پيروزی در انتخابات تنظيم نکنند. در شرايطی شبيه شرايط موجود، در عرصه کنش سياسی از جمله انتخابات، برای يک جريان سياسی اجتماعی مانند اصلاح طلبان،علاوه بر تحريم يا عدم شرکت، انتخاب‌های ديگری نيز وجود دارد. تحميل خود به عنوان يک نيروی سياسی و بلکه يک جنبش اجتماعی بر حاکميت، وادار ساختن حاکميت به پذيرش موجوديت خود،شکستن فضای امنيتی موجود و بازگرداندن حيات و سرزندگی به فضای سياسی کشور، حفظ انسجام و پويايی سياسی اجتماعی خويش،‌ بازسازی تشکيلاتی و حفظ نيروهای خود که در شرايط بی‌تحرکی سياسی با خطر استحاله مواجه خواهند بود،‌ ارتباط با لايه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی و آگاه ساختن ايشان از ديدگاه‌ها و مواضع خود که در شرايط غير انتخابات به علت محدوديت و سانسور شديد امکانپذير نيست، … می‌تواند اهداف اصلاح طلبان از شرکت در انتخابات باشد. بنابراين گزينه شرکت در انتخابات برای يک نيروی سياسی منحصر به احتمال پيروزی و حتی لزوماٌ مشروط به آزادی انتخابات نيست. در برخی شرايط حتی در صورت عدم آزادی و سلامت انتخابات، امکان تحقق پاره‌ای از اهداف مذکور وجود دارد.از اين رو با قاطعيت نمی‌توان حضور اصلاح طلبان را در انتخابات ناصواب ارزيابی کرد؛ متقابلاٌ نمی‌توان شرکت در انتخابات را مطلقاٌ مفيد دانست. در حقيقت مسئله اصلی اصلاح طلبان در قبال انتخابات پيش رو، شرکت يا عدم شرکت نيست بلکه چگونه شرکت کردن است. فارغ از تمايلات سياسی و از موضع تحليل‌گر سياسی بی طرف می‌توان گفت حضور اصلاح طلبان در انتخاباتی که از هم اکنون عدم سلامت آن محرز است در صورتی می‌تواند موجه و مفيد باشد که بتواند دستکم بخشی از اهداف سابق الذکر را محقق کند. تحقق اين اهداف آشکارا به معنای ايجاد مانع در برابر تماميت‌خواهی و بسط قدرت مطلقه است و چنين نتيجه‌ای در وضعيتی که جامعه ما در آن به سر می‌برد البته مفيد است.اما تحقق اهداف مذکور در گرو شرايط و نحوه خاصی از شرکت در انتخابات است. از جمله اين شرايط عبارتند از:

- حضور در انتخابات با کانديدايی اجماعی

- برخورداری کانديدای اجماعی از حداکثر محبوبيت اجتماعی

در شرايط نابرابر تبليغاتی، سياسی و مالی آن هم در انتخاباتی غير آزاد ايجاب می‌کند يک نيروی سياسی با کانديدايی واجد حداکثر محبوبيت اجتماعی وارد صحنه شود تا به پشتوانه اين محبوبيت اجتماعی بتواند تحت الشعاع حضور خود حاکميت را برسر دوراهی تن دادن به آزادی انتخابات و رأی ملت و يا عدم مشروعيت انتخابات قرار دهد. در شرايط کنونی آقای خاتمی تنها چهره‌ای است که هر دو شرط فوق را در خود جمع دارد. او هم اتفاق و اجماع اصلاح طلبان را با خود دارد و هم محبوب‌ترين چهره ملی است.

- ثبات و قاطعيت در برابر تهاجمات

مادام که هيچ نشانی از تجديد نظر در نحوه اداره کشور مشاهده نمی‌شود، منطقاٌ بايد پذيرفت که حاکميت با حضور مؤثر اصلاح طلبان چه با هدف پيروزی و چه به منظور تثبيت موجوديت سياسی اجتماعی خويش، تقويت حيات سياسی جامعه و تضعيف فضای امنيتی کشور شديداٌ مخالفت خواهد کرد. بنابراين بايد انتظار داشت حاکميت در قبال اصلاح طلبان راهبرد انتخاباتی چند لايه‌ای اتخاذ کند به اين معنا که در وهله نخست بکوشد مانع حضور قدرتمند ايشان در انتخابات شود و در صورت حضور از تحقق اهداف خود ناکام بمانند. تهديد و ارعاب و اعمال فشار بر فعالان سياسی اصلاح طلب و کسانی که می‌توانند نقش مؤثری در ستادهای انتخاباتی داشته باشند، رد صلاحيت و تأييد صلاحيت با حکم حکومتی و حمله به ستادها و دستگيری‌ اعضای ستادها، عمليات روانی تبليغاتی نهادهای امنيتی و ناظران صندوق‌ها و مهندسی آرا … مجموعه‌آی از احتمالات و واقعياتی است که کانديدای اصلاح طلب با آن مواجه خواهد بود. چگونگی مواجهه با اين احتمالات و واقعيات و ظرفيت و توان و ويژگی‌های کانديدای اصلاح طلبان درواکنش به تحولات احتمالی مذکور می‌تواند شاخص و معياری باشد برای درستی يا نادرستی شرکت در انتخابات. هريک از اين واکنش‌ها حامل پيامی روشن به جامعه و ملاک قضاوت افکار عمومی درباره ميزان پايبندی اصلاح طلبان به اصول و هويت اصلاح طلبانه خويش و معياری برای اميدواری و يا نااميدی جامعه نسبت به آنان خواهد بود. مشاهده هرگونه نشانه ضعف، ترديد، و عدم استواری و قاطعيت در رفتار و مواضع کانديدای اصلاح طلب در چنين رقابت ناسالم و نابرابری، افکار عمومی را نسبت به صلاحيت اصلاح طلبان در نقش آفرينی مؤثر در شرايط سياسی موجود به شدت نااميد خواهد کرد.

آن چه آمد بيانگر شرايط حساس و دشواری است که اصلاح طلبان در صورت تصميم به شرکت در انتخابات با آن مواجه خواهند بود. آنان از يک سو بنا به ماهيت اصلاح طلبانه خود و به ويژه با توجه موازنه قوای موجود و موقعيت خود در عرصه فعاليت سياسی در مقابل اقدامات تحريک آميز و چالش‌طلبانه بخش‌های امنيتی نظامی و نظارتی و رسانه‌ای حاکميت، بايداز در غلطيدن به راديکاليسم و مواضع ستيزه‌جويانه‌ای که تناسبی با فضای انتخابات ندارد خودداری کنند، و از سوی ديگر ثبات و استواری خود را در عدم پذيرش نظم مبتنی بر اراده فردی و عزم قاطع خويش را برای تغيير روندهای جاری به نمايش بگذارند. اداره چنين صحنه‌ای نيازمند هوشياری، ظرافت و در عين حال قاطعيت و صلابت سياسی ويژه‌ای است. بايد توجه داشت که در اين انتخابات به علت محدوديت‌ها و فشارهايی که ذکر کرديم اصلاح طلبان از امکانات رسانه‌ای، مالی و نيروی انسانی بسيار کمتری در مقايسه با دوره‌های انتخاباتی گذشته برخوردارند و شرايط به مراتب ناعادلانه‌تری را تجربه خواهند کرد. تنها ظرافت و هوشياری توأم با قاطعيت و صلابت سياسی است که می‌تواند اين شرايط نابرابر و يک سويه را به سود اصلاح طلبان تغيير دهد و آنان را به اهداف سياسی خود در اين انتخابات که قطعاٌ در صندوق‌های رأی نخواهد بود برساند.

مختصر آن که اصلاح طلبان پيش از هر گونه تصميمی در قبال شرکت در انتخابات بايد در باره چگونگی شرکت در انتخابات و لوازم آن ارزيابی توانايی‌ها و امکانات خود و کانديدای خويش در اين زمينه بينديشند و به اين سؤال پاسخ دهند آيا خواهند توانست به اين نحوه از شرکت در انتخابات و الزامات آن پايبند باشند يا خير؟

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی (شاخه خارج از کشور)
۲۲/۱/۱۳۹۱