گریز از حق؟! ابوالحسن بنی صدر

صاحبان قدرت مرکزی، از راه بکار بردن تبعیض و برکشیدن یکی برضد دیگری، خطر تجزیه را، توجیه کننده استبداد گردانده اند. اما این رویه، یکسویه نبوده است: بمحض مشاهده ضعف قدرت مرکزی، قدرتمدارهای این و آن قوم، قوم گرائی را توجیه گر سرکشی و برقرار کردن ملوک الطوایفی کرده اند.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

پاسخ به پرسشهای ها ایرانیان از ابوالحسن بنی صدر

دو پرسش زیر از یک هموطن هستند. در واقع، دو نوشته اظهار نظر در باره خشونت زدائی هستند و پرسشها در بردارند:

٭ پرسش در باره هویت قومی و آیا اگر انسانها به جقوق ذاتی خود عمل می کردند، ستم محل پیدا می کرد و هرکس از تضاد با دیگری، هویت می جست؟:

بنام خدا

جناب سید ابوالحسن بنی صدر.با سلام ودرود

1 -اموری است که محصول اندیشه انسان است واموری است که بشرآن رامختص خالق هستی می داند و در کتب انبیاء آمده است. انسان امروز بویژه قشر تحصیل کرده، درمقام عمل، گویی سرگردان میان این دو است و گاهی به این اولویت می دهد وگاهی به آن. درحالی که وقتی یک انسان بیمارمی شود به طبیب مراجعه می کند وتنها درامور جزیی و کوچک به معالجه خود می پردازد (دراینجا کسانی که انبیاء راقبول دارند مد نظرمی باشند- گاهی کسی می گوید حکم خدا این است و دیگری یا به آن عمل نمی کند و یا به تفسیر و برداشت خود استناد می کند ) امیدوارم توانسته باشم سئوال خود را درست مطرح کرده باشم زیرا بنظرم یکی ازمشکلات عمده جوامع دین باور است.

2- انسان این موجود دوپا حقوقی دارد و به بیان وفرهنگ شما دارای "حقوقی ذاتی" است. سبب چیست که گاهی من ترک یا من لر قوم خودم را برجسته می کنم و دادوبیداد راه می اندازم که برما ستم شده است درحالی که گویا براقوام دیگر وانسانهای دیگر ستم نشده و حقوق آنها نادیده گرفته نشده است. آیا وقت آن نرسیده که روش را تغییردهیم و ازحقوق "انسان" دفاع کنیم؟ زیرا در اینجا هم ازحقوق خود دفاع کرده ایم و هم ازحقوق دیگری که مشترکات زیادی با او داریم ؟

3-در جامعه سوسیال دموکراسی نبود اخلاق و وجدان و این گونه ارزشها چه مشکلاتی ممکن است پدید آورد و آیا اساسا" مشکلی بوجود خواهد آمد زیرا ضمانت اجرایی ندارند ؟ شاد وپیروز و رستگار باشید.

●پاسخها به پرسشها:

1 – از خداوند که حق علی الاطلاق است جز حق صادر نمی شود. پس موضوع هر حکم خداوند، لاجرم، حق است. هرگاه انسان از حقوق ذاتی خویش آگاه باشد و به آنها عمل کند، حکم خداوند را دریافته است و به آن عمل می کند زیرا حقوق ذاتی حیات او هستند و حکم خداوند عمل به این حقوق است. باوجود این،

1.1. مشکل این جاست که قدرت باوری و یا اعتیاد به اطاعت از اوامر و نواهی قدرتمداران، دو اثر مستقیم دارد:

الف – مدار شدن قدرت در پندار و گفتار و کردار، عقل را از استقلال و آزادی، بنا بر این، از دیگر حقوق انسان غافل می کند. و

ب- چون که قدرت در امر و نهی، عینیت پیدا می کند، رابطه با خداوند، نه رابطه استقلال و آزادی نسبی(انسان ) با استقلال و آزادی مطلق(خداوند )، که رابطه بی قدرت با قدرت مطلق (وقتی برقرار کننده رابطه کارش اطاعت کردن است) و یا رابطه قدرت نسبی با قدرت مطلق (وقتی برقرار کننده رابطه مطاع است و امر و نهی می کند) می گردد. نتیجه اینست که عمل به حق جای به عمل به «تکلیف» (= امر و نهی قدرتمدار که تجسم خداوند بمثابه قدرت مطلق است) می سپارد. از این زمان ببعد،

1/2.نه دین است که انسانها را از خود بیگانه می کند، بلکه انسانهای معتاد به اطاعت از قدرت و قدرتمداری هستند که دین را با شیوه زندگی خود، سازگار می کنند. یعنی آن را با بیان قدرتی از خود بیگانه می کنند که کارش تنظیم رابطه انسان با قدرت از راه «عمل به تکالیف» قدرت فرموده است.

بدین قرار، مراجعه به پزشک و عدم مراجعه به پزشک، در کسالتهای جزئی، بستگی مستقیم به قدرتمدار شدن و یا نشدن عقل آدمی دارد. توضیح این که عقل مستقل و آزاد، چون رابطه انسان را با حقوق ذاتی او و دیگران تنظیم می کند،

الف – آدمی را به انجام هرکار، در اولین فرصت، بر می انگیزد.

ب – حق تن را بجا می آورد. یعنی دست به کاری نمی زند که اثر آن را بر بدن نمی داند. پس، هرگاه بیمار شد، از دانش پزشکی استمداد می طلبد و

ج – تفاوت رفتار دو عقل، یکی عقل مستقل و آزاد و دیگری عقل قدرتمدار، در اینست که اولی با پزشک از راه حقوق ذاتی خود رابطه برقرار می کند. یعنی هم او و هم پزشک می دانند که در بکاربردن، دانش برای درمان با یکدیگر همکاری می کنند. از این رو، روش تجربی می شود. یعنی هم تشخیص بیماری و هم درمان قابل تصحیح می گردند. پزشک می داند که هرگاه رعایت حقوق بیمار را نکند و دانش و فن را به روش تجربی بکار نبرد، زود، نادرستی تشخیص و درمان، آشکار می گردد. روشن است که چنین رابطه ای با پزشک، همگانی نیست. اما در برخی از جامعه ها، دارد بیشتر و بیشتر می شود.

در عوض، وقتی عقل قدرتمدار است، بیمار با پزشک، رابطه قوا برقرار می کند: پزشک برای خود ولایت مطلقه قائل می شود و تشخیص و درمان را در امر و نهی ناچیز می کند. و چون، عقل قدرتمدار، کار را تا آن زمان به تأخیر می اندازد که کار از کار بگذرد، میزانی برای تعیین مسئولیت پزشک و مسئولیت بیمار، در کار نمی آید. وضعیت امروز ایران، وضعیتی است که همگان، بر اصل ولایت مطلقه فقیه عمل می کنند: هم بیمار بر تن خود ولایت مطلقه اعمال می کند و هم پزشک با تن او این ولایت را بکار می برد. اینست که دین یا مرام و دانش و فن بکار توجیه ولایت مطلقه ای می آید که همگانی گشته است. آیا در چنین وضعیتی، قلمرو اجتهاد آدمی از قلمرو «احکام خدا» قابل تشخیص است؟ به هیچ رو. «احکام خدا» در تکلیف های قدرت فرموده و در زور گفتن و زور شنیدن از خود بیگانه می شوند. کسانی برای توجیه پندار و گفتار و کردار خود، مدعی عمل به «احکام خدا» می شوند و کسان دیگری، نفی این «احکام» را با وضع احکامی همراه می کنند که صفت دینی یا مرامی ندارند اما حکم زور هستند و بکار توجیه پندار و گفتار و کردار کسی می آیند که برای خود ولایت مطلقه قائل می شود. این ویرانگری همگانی که روز به روز بر ابعاد آن افزوده می شود، حاصل گرفتاری به بیماری ولایت مطلقه و رابطه ها میان انسانهائی است که گرفتار این بیماری هستند.

2 – هرگاه کرد و لر و ترک و فارس و عرب و بلوچ بدانند

الف – هویت یا فرآورده برخورداری از حقوق ذاتی و رشد است و یا محصول ضد فرهنگ قدرت و دومی صاحب خود را در تضاد با دیگران قرار می دهد، در می یابند که هویت نسبی هر یک از آنهاعامل غنای هویت مشترک (ایرانیت) است.

ب – هویت های فرآورده عمل به حقوق و رشد بر میزان عدالت اجتماعی، بطور خود انگیخته، محترم شمرده می شوند. حال آنکه هویتهای ساخته قدرت باوری، نمی توانند یکدیگر را انکار نکنند. اولی ها بر اشتراکها می افزایند و دومی ها اشتراکها را انکار می کنند. آیا نمی بینیم گروههائی در تضاد و خصومت تا بدانجا رفته اند که منکر وجود کشوری به نام ایران می شوند! اولی ها می دانند که هویت در وطن تحقق جستنی است و اگر، برای مثال، ایران وطن مشترک همه این هویتها گشته است، بدین خاطر است که زندگی در استقلال و آزادی، در منطقه و جهان، آن را ایجاب کرده است. رشد جامعه ملی در برگیرنده هویتهای قومی آن را ایجاب کرده است. پس می دانند که تجزیه وطن، تبدیل شدن به گروه های قومی کوچکی است که راحت بلعیده خواهند شد. اگر امروز، از هویت اروپائی سخن بمیان است و کوشش ها برای افزودن بر اشتراکها است، بدین خاطر است که کشورهای عضو نمی خواهند در نظام جهانی موقعیت زیر سلطه را بجویند. تضاد در کردار را ببین! همین کشورها که مرتب، بر اشتراکهای خویش می افزایند، در آنچه به کشورهای ما مربوط می شود، از سیاست تجزیه کردن این کشورها حمایت می کنند.

و چون از تاریخ ایران، از جمله به تاریخ دو دوران پهلوی و ولایت مطلقه فقیه، باز پرسیم، به ما می گوید: صاحبان قدرت مرکزی، از راه بکار بردن تبعیض و برکشیدن یکی برضد دیگری، خطر تجزیه را، توجیه کننده استبداد گردانده اند. اما این رویه، یکسویه نبوده است: بمحض مشاهده ضعف قدرت مرکزی، قدرتمدارهای این و آن قوم، قوم گرائی را توجیه گر سرکشی و برقرار کردن ملوک الطوایفی کرده اند. آیا از تاریخ، آموخته ایم که به کوشش متحد برای استقرار نظام اجتماعی – سیاسی برخیزیم که هویت های فرآورده رشد بر میزان عدالت اجتماعی را محترم بشمارد و مرتب قلمرو اشتراک ها را گسترش دهد؟ نه.

پس از پیروزی مردم ایران در نخستین مرحله انقلاب خود، امکان اشتراک عمل بود، اما با موقعیت یابی از راه روابط قوا و قدرتمداری، سازگار نبود. این شد که ترس از تجزیه ایران، مجوز بازسازی ستون پایه های استبداد، بنا براین، استبداد شد. با وجود تجربه، هنوز مشکل حل نشده است و تا زمانی که هویت به قدرت و ضد فرهنگ قدرت تعریف می شود، حل نخواهد شد. اگر بطور مستمر در باره هویت نوشته و گفته ام و خواهم نوشت و خواهم گفت، بدین خاطر است که طرز فکرها نسبت به هویت تغییر کنند. حیات ملی مردم ایران و رشد این کشور و موقعیت درخور یافتن در جهان و نقش جستن در تحول آن، در گرو این تغییر است.

3 – در هر جامعه ای، از جمله در جامعه ای با مرام سوسیال دمکراسی، وجدان اخلاقی وجود دارد. هرگاه ارزشهائی که وجدان اخلاقی بر عملی شدنشان، نظارت می کند، حقوق ذاتی انسان و حقوق ذاتی جامعه باشند و میزان عدالت بکار تشخیص رعایت شدن این حقوق بیاید، وجدان اخلاقی غنی و شفاف می شود و هرحکم که وجدان اخلاقی صادر می کند، دقیق و شفاف و بر وفق میزان عدالت می شود و جمهور مردم ضامن اجرای احکام این وجدان می گردد. بر پرسش کننده است که به کتاب عدالت اجتماعی و کتاب بیان استقلال و آزادی مراجعه کند.

در سرمقاله پیشین (انقلاب اسلامی شماره 825)، این مهم خاطر نشان شد که تنها در بیان استقلال و آزادی است که عدالت بمثابه میزان، محل عمل پیدا می کند. در هیچ بیان قدرتی، عدالت بمثابه میزان، به عقل سازنده آن بیان، نمی رسد. در این جا، عدالت بمثابه میزان تمیز حق از ناحق را کمی بیشتر بسط می دهم:

بنا بر قول سوسیال دموکراسی آلمان، پیش از گرایش به راست و بعد از رها شدن از فشار حزبهای کمونیست، «آزادی امکان پی گرفتن هدفهای خود و شکوفا گشتن و عدالت برابری حقوق و همبستگی» تعریف شدند. اما، در این بیان قدرت، که البته با لیبرالیسم متفاوت است و به تدریج، هم مالکیت شخصی را پذیرفته و هم مالکیت اجتماعی را به دست فراموشی سپرده است، تناقض دو تعریف آزادی و عدالت، بسود آزادی حل شده است. زیرا برابری در حقوق، با نابرابری در دست آوردها (بنا بر تعریف آزادی) همراه است. برای این که این نابرابری، جامعه را به اقلیت ثروتمند و اکثریت فقیر بدل، نسازد، نیاز به «همبستگی» است. عدالت که برابری در حقوق است، می توانست میزان شمرده شود به ترتیبی که همگان، از حقوق ذاتی خود، واقعا، برخوردار شوند. اما هرگاه چنین می شد، با همین تعریف از آزادی نیز تناقض پیدا می کرد. بدین سان، وقتی عدالت برابری در حقوق تعریف می شود، لاجرم، این برابری صوری می ماند. زیرا اصل بر روابط قوا است و روابط قوا نابرابری زا است و نابرابری بر نابرابری می افزاید. همبستگی بکار تعدیل این روابط قوا می آید. بنا بر این، عدالت بمعنای برابری در حقوق و همبستگی را حزب سوسیال دموکرات بکار می برد در «ستیز و سازش» به قصد تعدیل نابرابریهای ناشی از روابط قوا در جامعه. حد این ستیز و سازش را تعریف آزادی معین می کند. بدین قرار، سوسیال دموکراسی، این تناقض را، با وجودی که آشکار است، نمی بیند: شرکت انسانها که در حقوق با یکدیگر برابر هستند، در روابط قوا، قدرت حاصل از این روابط بر برابری صوری در حقوق، حاکم می شود. دیگر تنها این نابرابری واقعی نیست که جانشین برابری در حقوق می شود، بلکه این قدرت است که بعنوان تنظیم کننده رابطه ها و فعالیتها، جانشین حقوق می شود. تازه «ستیز و سازش» ( به قول آلن تورن، در دموکراسی چیست؟)با هدف تعدیل و تحقق ارزشی که همبستگی است، بکار بردن زور را ناگزیر می کند. در حقیقت، تازمانی، سوسیال دموکراتها «انقلابی»، در معنای بکار بردن قهر برای تغییر نظام اجتماعی، بودند. از زمانی هم که اصلاح طلب شده اند، مالکیت خصوصی را پذیرفته اند و تغییر تناسب قوا میان طبقه مالک سرمایه و زحمتکشان را نیازمند قیام خشونت آمیز نمی بینند. زورآزمائی از راه انتخابات را روش کرده اند. بدین خاطر که دموکراسی را، در جمع، بسود قشرهای زحمتکش می دانند.

نیک که بنگریم، می بینیم حتی یک بیان قدرت که عدالت را میزان شناخته باشد، وجود ندارد. در بیان های قدرت، عدالت یا بیانگر نظم است و یا آرمانی که در آینده های دور، و به جبر، تحقق پیدا می کند. در این تعریفها، «اجرای عدالت» نیازمند بکار بردن زور است. اما چون زور بکار بریم، آزادی را نقض کرده ایم و انسان را از بکار بردن استقلال و آزادی خویش ناتوان کرده ایم. عدالت را نیز، در معنائی که بدان می دهند نقض کرده ایم. توجه سوسیال دموکراسی به این امر، مهم است اما کافی نیست.

اما در بیان استقلال و آزادی،

الف – عدالت میزان تمیز حق از ناحق است. و

ب - چون حقوق ذاتی حیات هستند، بکاربردن زور، حق را ناحق می کند. بنا بر این،

ج – عدالت بکاربردنی و تجربه کردنی است و نه تنها بکاربردنش نیاز به زور ندارد، بلکه زور را بی محل می کند و

د – نه تنها با استقلال و آزادی انسان کمتر تزاحمی ندارد، بلکه میزان اندازه گیری برخورداری انسان از این دو حق و دیگر حقوق است.

ه – بخلاف همه تعریف ها در انواع بیانهای قدرت، در بیان استقلال و آزادی، تعریف عدالت شفاف است و همه کس و همه وقت می تواند آن را بکار برد. در آنچه به برابری و نابرابری مربوط می شود، نابرابریهای زور فرموده، بی عدالتی و نابرابریهائی که سبب رشد می شوند (نابرابری در تقوی و عدالت گری و دانش)، به این دلیل که سبب برکشیدن های مستمر می شوند، ترجمان عدالت بمثابه میزان تمیز حق از ناحق می گردند.