تحريم‌ها و سياست‌های حکومت، تشديدکننده نقض حقوق اجتماعی اقتصادی ايرانيان

بر اساس مطالعه جديدی که توسط کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران منتشر شد، ترکيب تحريم‌های بين‌المللی و سياست‌های دولت ايران باعث وخامت شديد در توانايی ايرانيان برای دسترسی و بهره‌مندی از حقوق اقتصادی و اجتماعی خود شده است.

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران ـ يک مطالعۀ جديد نشان ميدهد تعداد فزآينده ای از ايرانيان در دسترسی به غذا، دارو و اشتغال مناسب با مشکل مواجهند.

(۲ ارديبهشت ۱۳۹۲)—کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران امروز گفت که جامعۀ بين المللی بايد تحريمهای اقتصادی اعمال شده که نه به تحمل هزينه برای دولت بلکه باعث صدمه به شهروندان ايرانی می شود را، به صورت جدی بازبينی و تصحيح کند و دولت ايران نيز بايد سياستهای خود که به بحران دسترسی به دارو، غذا و ساير نيازهای ضروری مردم دامن ميزند را متوقف و جامعه بين المللی را مطمئن سازد که سياست هايش به تشديد نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندانش منجر نمی شود.

بر اساس يافته‌های يک مطالعۀ تفصيلی که طی ماه های گذشته توسط کمپين بين المللی حقوق بشردرايران انجام شده و امروز منتشر می‌شود، ترکيب تحريم های بين المللی و سياستهای دولت ايران باعث وخامت شديد در توانايی ايرانيان برای دسترسی و بهره مندی از حقوق اقتصادی و اجتماعی خود شده است.

اين مطالعه با عنوان “بحران فزآينده: تاثير تحريم های غرب و سياستهای حکومت ايران بر توانايی ايرانيان برای احقاق حقوق اقتصادی و اجتماعی”، هزينه های تحميل شده به مردم ايران را در ترکيب تحريم‌های بين المللی و همچنين سياستهای دولت ايران تشريح می‌کند.

هادی قائمی، مدير کمپين بين المللی حقوق بشردرايران گفت: « امروز در کشور يک بحران رو به رشد وجود دارد. ايرانيان، بخصوص آنانی که از طبقات پايين تر و متوسط اقتصادی جامعه هستند، به نحو فزاينده ای دسترسی خود به حقوق اوليه ای مانند يک رژيم غذايی متعادل، دارو، اشتغال، تحصيل و درمان را ازدست می دهند. تحريم ها نبايد منجر به نابودی زير بنای اقتصادی و اجتماعی کشور شود.»

اين مطالعه که مروری بر اسناد و مدارک و گزارش‌های مرتبط با مسائل اقتصادی ايران و تحولات مربوط به تحريم های بين المللی را طی سالهای گذشته وهمچنين اظهارنظرهای شهروندان ايرانی را در بر می گيرد، نشان می دهد که تحريم‌ها و سياست‌های اعمال شده توسط حکومت جمهوری اسلامی به صورت همزمان مانع از برآورده کردن نيازهای اساسی اقتصادی اجتماعی ايرانيان است.

براساس يافته های اين تحقيق، قبل از سال ۱۳۹۱، سياستهای ناکارآمدی که توسط دولتهای جمهوری اسلامی اتخاذ شده بودند، تاثير چشمگيرتری نسبت به تبعات تحريم های اقتصادی اجرا شده بر عليه داشتند. اما وقتی که در سال ۱۳۹۱ تحريم‌های جامع چندجانبه ای که کلیۀ بخشهای اقتصاد ايران را مورد هدف قرارداد و مستقيما منبع اصلی درآمد ايران يعنی بخش نفت را نشانه گرفت، اجرا شد اين وضعيت تغيير کرد.

وقتی اين تحريمها با سياستهای اقتصادی دولت ايران ترکيب شدند، به خصوص آن سياستهايی که در زمان حضورمحمود احمدی نژاد برکرسی رياست جمهوری اجرا و موجب تشديد تورم و بيکاری شدند و اقتصاد وابسته به واردات و نفت ايران را عميقا آسيب پذير کردند، هزينه های اقتصادی چشمگيری را بر مردم ايران تحميل کرده و می کند. تداوم سوء مديريت درعمل باعث شده است که تحريم‌های اقتصادی نيز تاثير بيشتری داشته باشند. برای مثال، تخصيص منابع ناکافی برای واردات اقلام ضروری مانند دارو برای شماری از ايرانيان که با اين مساله دست و پنجه نرم می کنند، باعث ايجاد يک بحران شده است.

بنابراين ترکيب تحريم ها و سياستهای رژيم نتايج فلج کننده ای داشته است. ممنوعيت‌های مالی، حمل و نقل و بيمه باعث شده اند که انتقال هرنوع کالايی به داخل و يا صدور کالا به خارج از کشور آنچنان گران شود که عملا چنين انتقالاتی را بسيار گران و پرهزينه کند و تحريمهای بانکی باعث از بين رفتن کانالهای پرداخت برای معاملات شده اند. در نتيجه، حفظ سطوح مورد نياز واردات ضروری شامل غذا، دارو، و ساير اقلام ضروری که به ادعای طراحان محدوديت های اقتصادی از تحريم معاف هستند، مانند مواداوليه و محصولاتی که صنايع ايران به آنها وابسته هستند مشکل شده است.

در همين حال، از آنجا که درآمد حاصله از فروش نفت ايران نصف شده است، به صورت فزاينده ای مشکل است که از پول ملی حمايت و از بی ارزش شدن قيمت ريال جلوگيری شود. در نتيجه ميزان نرخ تورم توسط منابع غيررسمی و دربرخی اقلام تا ۵۰% و دربخشهايی حتی به بيش از اين افزايش يافته است. استاندارد زندگی کلیۀ حقوق بگيران کاهش يافته و تعداد فزاينده ای از کارگران بيکار و خانواده هايشان به سوی فقر و سوء تغذيه سوق داده شده اند.

آنگونه که اين مطالعه نشان می‌دهد، به صنايع ايران ضربۀ شديدی وارد شده است. برای مثال، تحريمها دسترسی به وجوه مورد نياز بخش توليد کشور را کاهش داده و هزينۀ آن را برای خريد مواد اوليه افزايش داده است، در حاليکه هزينه های معامله به نحو قابل توجهی افزايش يافته است. از سال ۱۳۹۱، تعداد ورشکستگی ها، اخراج ها، و تعطيلی کارخانه ها به ميزان قابل توجهی افزايش يافته است و دستمزد کارگران اينک غالبا به صورت نامنظم پرداخت می‌شود. پانزده ميليون کارگر ايران ( و وابستگان آنان) با چالشی روزانه برای اينکه از پس هزينه‌های اجاره و غذا و ديگر مايحتاج ضروری يک زندگی ساده برآيند مواجهند.

براساس اين مطالعه، به ويژه بحران در سيستم بهداشت و درمان کشور حاد به نظرمی رسد. ايران برای تامين بخشی از تجهيزات پزشکی ضروری خود و همچنين تهيه مواد اوليه صنعت دارو سازی به خارج از کشور وابسته است. به علاوه تهيه داروهای پيشرفته ای که بيماران خاص مانند سرطان، ام اس، هموفيلی و… (که حدود شش ميليون ايرانی را تحت الشعاع قرار داده) به خارج ازايران وابسته است. اما به دليل تحريمهای بانکی و اخراج ايران از شبکۀ سوييفت (SWIFT)، هيچ کانالی برای پرداخت به تامين کنندگان خارجی وجود ندارد.

دولت ايران هم همزمان با عدم تخصيص ارز لازم به بخش پزشکی اين موقعيت را تشديد کرده است. در نتيجه کمبود شديدی در بخش دارو و تجهيزات پزشکی به چشم می خورد. حياتی ترين داروها برای سرطان و ساير بيماريهای خاص، اينک يا از کانال های متداول توزيع دارو در دسترس نيست و يا اگر در بازار آزاد قابل ابتياع است به دليل قيمت سرسام آور آن و نحوه عرضه عملا از دسترسی نيازمندان خارج است.

افزايش قابل توجه نرخ فقر همچنين پيامدهای منفی ديگری نيز، مخصوصا برای زنان و کودکان بوجود می آورد که شامل ترک تحصيل کودکان وکودکان شاغل است و براساس مطالعات انجام شده، فشار اصلی اين پيامدها را دختران نوجوان تحمل می کنند، احتمال اينکه زنان شغل خود را از دست بدهند بيشتر است و آشفتگی های اقتصادی و اجتماعی ممکن است به افزايش خشونت خانگی بيانجامد.

هادی قائمی گفت: “مردم ايران مسئول سياستهای دولت در مورد برنامۀ اتمی اش نيستند. آنها نبايد هزينۀ آن را تحمل کنند. چه دولت های غربی و چه حکومت ايران نمی توانند از زير بار مسووليت انسانی صدماتی که به مردم کشور وارد می شود شانه خالی کنند.”

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از کلیۀ دست اندرکاران می‌خواهد تا سياستهايشان را با توجه به آسيبهای اقتصادی که به مردم ايران تحميل شده است مورد ارزيابی مجدد قرار دهند. به خصوص کلیۀ اقدامات بايد فورا برای تسريع صادرات پزشکی، غذايی، و ساير کالاهای بشردوستانه به ايران، که به صورت حاد مورد نياز قرار دارند، انجام شود. در گزارشی که کمپين منتشر کرده است، پيشنهاداتی به دولت ايران، دولت غربی وسازمان ملل برای تغيير وضعيت موجود ارائه شده است.

خلاصه اجرايی و اين توصيه ها و پيشنهادات را [اينجا] بخوانيد.

-خلاصه اجرايی و توصيه‌-پيشنهادات مطرح شده درتحقيق «بحران فرآينده» – به زبان فارسی
-کل گزارش ر اينجا دانلود کنيد- به زبان انگليسی PDF