بخش دوم برنامه جمعی از اصلاح‌طلبان برای دولت آينده به خاتمی

• جمعی از فعالان فرهنگی، سياسی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح‌طلب در بيانيه ای رويکردها و برنامه های پيشنهادی خود به دولت آينده برای برون رفت از شرايط کنونی مطرح و به سيد محمد خاتمی رئيس جمهور دولت اصلاحات ارائه کردند.

جمعی از فعالان فرهنگی، سياسی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح‌طلب در بيانيه ای رويکردها و برنامه های پيشنهادی خود به دولت آينده برای برون رفت از شرايط کنونی مطرح و به سيد محمد خاتمی رئيس جمهور دولت اصلاحات ارائه کردند.

به گزارش ايلنا، برنامه تحليلی شماره ۲ اصلاح طلبان برای دولت آينده، منتشر شد. اين برنامه در سه سطح برنامه های عاجل، کوتاه مدت و ميان مدت تهيه شده است و در حوزه های مختلف اقتصاد، سياست داخلی، فرهنگی و علمی و سياست خارجی رئوس پيشنهاداتی عملی اصلاح طلبان را ارائه می دهد.

اين برنامه به سيد محمد خاتمی ارائه شده است.

برنامه شماره ۱ اصلاح طلبان در ۲۸ اسفند ماه سال گذشته منتشر و توسط ۴۶ نفر از چهره های شاخص جريان اصلاحات از قبيل محمدرضا خاتمی، محمدعلی نجفی، غلامحسين کرباسچی، اسحق جهانگيری، معصومه ابتکار، محمد ستاری فر، مرتضی الويری، مجيد انصاری، حميدرضا جلايی پور، علی شکوری راد، محمد صدر، حسين مرعشی، احمد مسجدجامعی، موسوی لاری، محمد نعيمی پور و... امضا شده بود.

متن بيانيه شماره ۲ اصلاح طلبان به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيانيه شماره ۲

گامی ديگر با اصلاحات

رويکردها و برنامه های پيشنهادی برای برون رفت کشور از بحران‌ها و چالش‌های کنونی

در بيانيه شماره ۱ جمعی از صاحبنظران، کارشناسان و فعالان فرهنگی، سياسی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح‌طلب که در تاريخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ تحت عنوان «بيم‌ها و اميدهای پيش‌روی انتخابات رياست جمهوری» منتشر شد، «بايد و نبايدهای رهايی از بحران‌ها و چالش‌های کنونی کشور» ارائه گرديد.

در آن بيانيه آمده بود:

در صورت رفع موانع و انسدادهای موجود و گشايش در عرصه ها به ويژه عرصه مشارکت سلايق، گروه ها و جريان‌های سياسی مختلف برای تجلی مطالبات و خواستهای مردم در انتخابات رياست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، می توان سه سطح برنامه را طرح کرد:

برنامه عاجل(بستری برای ايجاد اميد در جامعه)

در آستانه انتخابات يازدهم رياست جمهوری، هموار شدن فضای سياسی، اجتماعی و اقتصادی برای يک انتخابات مناسب و سالم، توأم با مشارکت حداکثری مردم و سلايق مختلف، نقطه اغازين برای حل بسياری از مسائل کنونی خواهد بود. که اميدواريم فضای آکنده از اميد و همدلی و انسجام برای برگزاری چنين انتخاباتی فراهم آيد و حاصل آن رفع و يا دست‌کم کاهش تهديدها و اصلاح مديريت‌ها با توجه به تجربه ۳۴ ساله ملت ايران و تبديل فضای تنگ امنيتی و بدبينی به فضای سياسی پرنشاط و حضور همه سليقه‌ها و گرايش‌ها در عرصه حيات اجتماعی باشد.

برنامه کوتاه مدت (ايجاد بستری برای تحکيم آرامش و اعتماد)

در سايه چنين انتخاباتی دولت برخاسته از ملت با مشارکت گسترده مردم، احزاب و نهادهای مدنی می تواند وضعيت اقتصادی و اجتماعی کشور را به يک آرامش اوليه و ثبات ثمربخش توام با اعتماد هدايت نمايد. آرامش و اعتمادی که الزاما پيش نياز هر برنامه توسعه ای خواهد بود.

برنامه ميان مدت (آغاز حرکت برای رشد مستمر و توسعه پايدار)

دولت برخاسته از ملت در ظرف يک برنامه چند ساله و با شناخت عميق از « بايد ها و نبايد ها » و با مشارکت گسترده مردم، بازار و نهادهای مدنی می تواند چرخ های بالندگی کشور را به حرکت درآورده و عرصه های اقتصادی و اجتماعی را در مسير توسعه همه جانبه قرار دهد. و در همه اين موارد سياست‌های کلی نظام و چشم انداز ۲۰ ساله کشور راهنمای دولت و ملت خواهد بود.

اکنون بر پايه همان ارزيابی از مسائل و تنگناهای موجود در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی، سياست داخلی و سياست خارجی، بيانيه شماره ۲ اصلاح‌طلبان به عنوان «گامی ديگر با اصلاحات» برای تحقق رشد اقتصادی پايدار، عدالت اجتماعی گسترده و توسعه همه جانبه در پنج حوزه سياست داخلی، امور اقتصادی، امور اجتماعی امور علمی و فرهنگی و سياست خارجی ارائه می‌شود.

رويکردها و برنامه‌های اصلاحی در حوزه اقتصاد:

بروز مشکلات حاد اقتصادی و ايجاد اختلال عميق در معيشت و زندگی روزمره مردم که به صورت تورم افسار گسيخته و روزافزون، بيکاری رو به تزايد، کاهش انفجاری ارزش پول ملی و دارايی‌های مردم، فساد بی‌سابقه اقتصادی، رانت‌خواری‌های گسترده و بحران سرمايه‌گذاری و کم رونقی توليد، صنعت و کشاورزی خود را نشان داده است؛ ايجاب می‌کند که دولت آينده در پرتو رويکردهای اصلاحی و توسعه‌ای به سامان‌دهی اقتصاد کشور با اولويت بپردازد.

اصل محوری که بايد برای برنامه‌ريزی‌های اقتصادی دولت آينده در نظر گرفت عبارت است از:

توقف روند زوال اقتصاد کشور و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی.

بر اساس اين اصل مهمترين رويکردها و برنامه های اصلاحات در حوزه اقتصاد عبارتست از:

۱)تحقق الزامات «حکمرانی خوب» باتشکيل دولت اخلاقی و راستگو، توانمند و قابليت‌ساز، عدالت‌گستر، مدنی و شهروند مدار. اين روند شامل مراحل اصلاحی ذيل می‌باشد:

اصلاح مناسبات ميان دولت و مردم بر اساس اخلاق، پاسخگويی و شفافيت و تشکيل «دولت اخلاقی» به طوری که اخلاق، فضيلت‌های مدنی، گفت و گو و عقلانيت ارتباطی بتواند زمينه ساز مشارکت حداکثری و داوطلبانه شهروندان در اصلاح امور اقتصادی کشور شود.اصلاح ساختار دولتی برای ظهور دولت توانمند و قابليت سازدر روند تقويت شهروند مدنی، جامعه مدنی و وضع قواعد و مقررات نهادی برای کاهش هزينه‌های مبادله و افزايش انگيزه‌ها، فرصت‌ها و رقابت همراه با حداکثر تشريک مساعی، تعاون عمومی، وفاق، انسجام، آزادی، امنيت و رشد همگانی و حداقل مداخله در حوزه‌های شهروندی و نهادهای مدنی و پرهيز از انسداد سياسی و اقتصادی کشور.تحقق «دولت عدالت گستر» برای ايجاد بسترهای مناسب اقتصادی در خلق فرصت‌های برابر، حق انتخاب‌واقعی و برخوردار از ظرفيت‌های توزيعی و بازتوزيعی کارآمد و اثربخش در قالب نظام تأمين اجتماعی و توانمندسازی مردم، برقراری تعادل و توازن اقتصادی بين مناطق مختلف کشور و عملياتی کردن عدالت در ثروت، قدرت و منزلت‌.تحقق «دولت مدنی و شهروندمدار» برای تقويت و تحکيم پايه‌های اقتصادی، آزادی عمل نهادهای مدنی و اجتماعی، حفظ و افزايش سرمايه اجتماعی، پذيرش کثرت‌گرايی و تنوع فرهنگی و آزادی‌های سياسی.

پايبندی به اقتصاد مدنی و مشارکت‌مدار

بر اين باوريم که بايد جهت رفع مسائل و مشکلات پيش‌رو و با بسيج کليه امکانات برای ورود کشور به مدار رشد و توسعه شتابان، کليه ظرفيت‌ها و توانايی‌های دولت، بخش خصوصی، بازار و نهادهای مدنی بر اساس موازين قانون اساسی، اهداف برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در تقسيم کار پيش‌برنده و سازنده‌ای قرار داده شود. با توجه به ظرفيت‌های مادی و انسانی گسترده‌‌ی کشور بر اين باوريم که منظومه تعاملی «دولت – بازار- نهادهای مدنی» ظرفيت‌های حل و فصل مسائل و مشکلات و ورود کشور به مدار رشد و توسعه همه جانبه را داراست. بخش خصوصی، بازار و نهادهای مدنی با مشارکت پايدار و با برخورداری از بسترهای قواعد نهادی، حقوقی و قانونی مبتنی بر کاهش هزينه‌های مبادله که توسط دولت ايجاد شده، می‌توانند با کمترين هزينه مبادله و با اينده‌نگری در فضای متکی بر رقابت و کارايی اقدام به توليد حداکثر کالا و خدمات توأم با رشد اقتصادی، افزايش اشتغال، تقويت پول ملی و... نمايد.

پذيرش اصل توانمندسازی مردم

به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری‌های اقتصادی و توزيع عادلانه درآمد در کشور از طريق تخصيص کارآمد و هدفمند منابع، گسترش نظام تأمين اجتماعی و هدفمند کردن يارانه‌های پرداختی، اجرای برنامه‌های جامع فقرزدايی، ارتقای منابع و سرمايه انسانی، افزايش مهارت‌های شغلی و زندگی، اموری هستند که بايد در متن برنامه‌های اجرايی به آنها توجه شود. برای تحقق چنين اهدافی،اهتمام به موارد ذيل ضروری است:

هدفمندی بودجه دولت و رويکردهای توزيعی، تنظيمی، تخصيصی و تثبيتی آن در جهت توانمندسازی مردم، تأمين رفاه اجتماعی و ايجاد درآمد مکفی برای زندگی مناسب و آبرومند، به اين سبب بايد تصميماتی را که منجر به افزايش تورم، بيکاری، رکود، فقر می‌شوند متوقف کرد.هدفمندسازی يارانه‌ها، به گونه‌ای که منابع مالی طوری در اختيار دهک‌های درآمدی مورد هدف قرار گيرند که به ارتقای نيروی انسانی و سرمايه اجتماعی و افزايش مشارکت عمومی در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی بينجامد، اجرای اين نظام رفاهی نيازمند اصلاح قيمت حامل های انرژی متناسب با شرايط اقتصادی و اجتماعی کشور و حفظ برابری منابع و مصارف است.اجرای نظام جامع تامين اجتماعی با رويکرد گسترش حوزه های بيمه ای، حمايتی و امدادی و برخورداری از کفايت، فراگيری و جامعيت و در جهت ارتقای سرمايه انسانی.همسويی نظام تأمين اجتماعی فراگير و جامع از يک سو با نظام رفاه کار آمد و اثربخش (هدفمند کردن يارانه‌ها) از سوی ديگر و سوگيری هر دو در جهت تحرک اقتصادی و توسعه پايدار و همه جانبه کشور.

وضع بودجه متوازن، توسعه‌ای، کارآمد و اثربخش

در فضای کنونی کشور و با در نظر داشتن مسائل و مشکلات پيش‌رو، اصلاح بودجه کشور در جهت ايجاد ثبات، آرامش، اعتماد و انگيزه بخشی به بازار، بخش خصوصی و نهادهای مدنی از اهميت مضاعفی برخوردار است. بودجه دولت با ساختار و کارکردهای توزيعی، تنظيمی، تثبيتی، تخصيصی خود، پيامدهای گسترده، مثبت و يا منفی در کليه عرصه‌ها به جای گذاشته و می‌گذارد. بر اين باوريم که ساختار و کارکرد ماليه عمومی دولت بايد از ويژگی‌های ذيل برخوردار باشد:

اتکای بودجه دولت بر اهداف توسعه همه جانبه و تنظيم آن در چارچوب قوانين بالا دستی خود (قانون اساسی، سند چشم انداز ۲۰ ساله، قانون برنامه، قانون محاسبات عمومی کشور).قرار گرفتن کارکردهای تنظيمی، تخصيصی، توزيعی و تثبيتی بودجه در جهت اهداف توسعه‌ای.تأمين بودجه کشور از طريق ماليات و درآمدهای دولتی با حداقل برخورداری از منابع حاصل از فروش ثروت نفت و گاز.برابری منابع و مصارف سالانه به عنوان يک الزام عملی و اجتناب از چنگ‌اندازی به ساير منابع نظير منابع بانکی و انتقال بدهی از يک سال به سال‌های بعد برای تأمين کسری بودجه.توزيع امکانات بودجه بر حسب قانون و در مسير تحقق اهداف صورت گرفته و قابليت ارزش‌يابی و امکان پذيری نظارت بر تخصيص منابع آن و ممنوعيت مداخله افراد و گروه‌های ذی‌نفوذ در بودجه عمومی برای اهداف غير از برنامه‌های توسعه.دور ساختن نظام ماليه عمومی دولت از تکاليف دستوری و به رسميت شناختن استقلال سياست پولی کشور، در عين تعامل و هم‌پيوندی کارآمد بين دو حوزه سياست‌های مالی و پولی برای برخورد با مشکلات و تحقق اهدافی همچون افزايش رشد اقتصادی، افزايش اشتغال، تقويت پول ملی، کاهش تورم، ايجاد ثبات اقتصادی و اجتماعی.توجه به ضرورت‌ها و لوازم حرکت در جهت دستيابی به رشد و توسعه شتابان متکی بر مشارکت مدنی، بر اين پايه ضرورت دارد ماليه عمومی کشور، حسب مضامين قانون اساسی و قانون برنامه‌های توسعه در يک سطح‌بندی نوين و کارآمد ارائه شود (سطح‌بندی بودجه کشور به صورت بودجه دولت مرکزی، بودجه دولت استانی و بودجه دولت شهری). در اين سطح بندی بودجه عمومی کشور با انسجام، هم‌جهتی و هم‌پيوندی بين مناطق می‌تواند درک و شناخت دقيق‌تر از امکانات، فرصت‌ها، تهديدها، محدوديت‌های کشور داشته و با مشارکت و انگيزه همگانی نسبت به بسط منابع و مصارف در جهت تحقق رشد شتابان و توسعه پايدار گام بر دارد.

اختصاص درآمدهای حاصل از فروش نفت به عنوان ثروت بين نسلی.

بسياری از مشکلات پيش‌روی کشور در نتيجه ساختار و کارکرد غيرکارآمد دولت به عنوان نهاد برخوردار از درآمدهای حاصل از ثروت عمومی نفت و گاز است. دولت نفتی و بودجه نفتی با کارکردهای رانتی، غيرشفاف و توأم با فساد نمی‌تواند اهداف توسعه‌ای را محقق سازد؛ در برنامه‌ها و رويکردهای اصلاح‌طلبانه درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به عنوان «درآمدهای دولتی» به شمار نمی‌آيد که به راحتی صرف بودجه‌های جاری کشور شود. ذخيره درآمدهای دولت در قالب صندوق توسعه ملی (صندوق پس انداز ملت ايران) و استفاده از منابع اين صندوق در جهت توانمندسازی مردم، بازار و بخش خصوصی به صورت ارائه تسهيلات، موجب ارتقا کمی و کيفی توليد ناخالص ملی و بزرگ‌تر شدن اقتصاد ايران در عرصه جهانی می‌شود. در همين چارچوب صيانت از منابع زيرزمينی از طريق استخراج بهينه آنها، کاهش مصرف و اصلاح شاخص شدت انرژی و رعايت موازين زيست محيطی و اصلاح قيمت اين منابع بايد از جمله اهداف برنامه‌های توسعه قرار گيرد.

صيانت از محيط زيست پايدار.

با عبرت گرفتن از تحميل هزينه های سنگين و غيرقابل اندازه گيری که در بهره گيری نادرست و مخرب از منابع طبيعی و زيست محيطی و ناهماهنگی اقدامات عمرانی و سرمايه گذاری های صنعتی و اقتصادی با شرايط محيطی کشور و بحران کلان شهرها به وجود آمده است اصلاح همه جانبه و کاربردی سرمايه های زيست محيطی به صورت جدی بايد در دستور کار دولت و جامعه قرار بگيرد. در پرتو چنين رويکردی، در نظر گرفتن هزينه های تخريب محيط زيست و آلودگی های ناشی از بهره برداری نامناسب به عنوان عاملی تاثيرگذار در حساب های ملی است که می توان موجبات صيانت از محيط زيست و پايداری توسعه را فراهم ساخت.

با اصلاح رويکردهای جاری و شکل‌گيری قوه مجريه توسعه‌گرا که برخوردار از برنامه راهبردی، ميان مدت و کوتاه مدت و متعهد به الزامات «حکمرانی خوب» باشد، بايد انتظار داشت که سرلوحه کار اين دولت توقف روند زوال منابع کشور و کاهش توان اقتصادی مردم يعنی شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی باشد. بهبود فضای کسب و کار، کاهش جدی تورم، صيانت از ارزش پول ملی، کاهش جدی در کسری تراز پرداخت ها، کاهش نرخ بيکاری، کاهش جدی کسری بودجه دولت، تحرک بخشی به توليد صنعتی و کشاورزی، سامان جدی و اثربخش به نظام يارانه و معطوف کردن آن به ارتقای عدالت اجتماعی و افزايش رشد اقتصادی و... از جمله اقدامات جدی اين دولت خواهد بود. اقداماتی که طی برنامه‌های آنی، کوتاه مدت و ميان مدت بايد بدان‌ها پرداخته شود.

رويکردها و برنامه‌های اصلاحی در حوزه سياست داخلی:

توجه به وضعيت سياسی و امنيتی موجود نشان می‌دهد که رويکرد‌های غلط و بحران ساز هشت ساله اخير، کشور را در حوزه‌های مختلف در معرض مخاطرات و آسيب‌های گسترده‌ای قرار داده است.اکنون کشور برای جبران خسارت‌های به وجود آمده نياز به عزم ملی و تلاش بی‌وقفه و همه جانبه تمامی نيروهای توانمند، کارآزموده و دلسوز کشور، همراه با برنامه‌های دقيق، کارشناسانه و راهبردی دارد.

مسائل و شرايط امروز به گونه‌ای است که رئيس جمهور آينده و مديران همراه او با مسائل سخت و پيچيده‌ای مواجه خواهند بود که در وهله نخست به تغيير و اصلاح نگرش‌ها و رويه‌های جاری سياسی نيازمند است. از يک سو بايد با تلاش گسترده‌آرامش، اعتماد و اميد را به آحاد جامعه بازگردانيد و به جبران خسارت‌ها و آسيب‌های وارد شده بر عرصه‌های اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی و بين‌المللی موجود پرداخت و از سوی ديگر بايد کشور را در روند توسعه و پيشرفت همه جانبه قرار داد.اين امر جز با تغيير رويکردهای سياسی جاری در جهت بازسازی سرمايه اجتماعی و جلب اعتماد و مشارکت نخبگان و شهروندان و استفاده از بدنه کارشناسی و مديريت توانا، مجرب و توسعه‌گرا ميسر نيست.

بر مبنای اصل محوری زير:

ضرورت استقرار ثبات و نظم سياسی بر پايه حکمروايی متکی بر ارزش‌های دموکراتيک.

مهمترين رويکردهاو برنامه های سياسی که رئيس جمهور و دولت آينده بايد بر پايه و در سايه آنها برنامه‌های خود را تدوين و اجرا کنند، عبارتست از:

ترميم شکاف‌های سياسی از طريق رفع محدوديت‌های موجود و حصر چهره‌های خدوم و شاخص نظام و انقلاب و آزادی فعالان سياسی، فرهنگی و مدنی دربند.اجرای بی‌تنازل قانون اساسی و بازگشت به قانون در همه عرصه‌ها.تبديل رويکردهای امنيتی حاکم بر عرصه‌های سياست، فرهنگ و اقتصاد کشور به رويکردهای قانونی.

۴)گفتگوی ملی در ميان همه نيروهای پايبند به قانون اساسی به منظور آشتی ملی و کاهش شکاف‌های سياسی، اجتماعی، فرهنگی، قومی و مذهبی و اختلاف‌های بيهوده و خانمانسوز.

۵)دفاع از حقوق شهروندی همه ايرانيان.

۶)بازسازی جايگاه نهادهای مدنی، مطبوعات مستقل، احزاب و توسعه و تقويت آنها.

اصلاح‌طلبان بر اين باورند که ثبات و استقرار نظم سياسی بين قوای سه گانه، توزيع متناسب قدرت سياسی بين دولت و ملت از يک سو و اصلاح رابطه دولت در سطوح مختلف اجرايی از سوی ديگر، پيش شرط هر اقدام توسعه‌ای است.

کارايی و اثربخشی حاکميت در حل و فصل مسائل و بحران‌‌‌‌‌ها و فرصت‌سازی برای رشد و توسعه همه جانبه، تامين عدالت اجتماعی، تفکيک قوای سه گانه در کنار هم‌پيوندی، هم‌جهتی، و تعادل و توازن پايدار بين آنها با پاسخگويی قدرت سياسی و نظارت همگانی به ويژه احزاب، رسانه‌ها، نهادهای مدنی بر کارکردهای اين قوا تضمين می‌شود. شناسايی حق رأی برابر و همگانی، واگذاری مناصب و مشاغل مهم و کلان سياسی و حکومتی از طريق انتخابات سالم و رقابتی، برابر ساختن امکان رقابت سياسی احزاب و فعالين سياسی، آزادی عمل رسانه‌های جمعی، شفافيت و پاسخ‌گويی سياسی و حقوقی و قضايی و اداری و مدنی حاکميت، برخورداری کشور از نظام قضايی مستقل و بی‌طرف و کارآمد و حافظ قانون در همه فرايندهای اعمال قدرت سياسی، شفافيت در نظام تصميم‌گيری و نظام اختيارات و وظايف و مسؤوليت‌ها و تضمين حقوق اقليت‌های قومی، دينی، اجتماعی و سياسی در مقابل تصميمات و نظرات اکثريت از جمله مؤلفه‌های عمل به اين اصل اساسی است.

رويکردها و برنامه های اصلاحی برای کاهش آسيب های اجتماعی:

در شرايط فعلی مهم ترين پديده ای که نشان دهنده وضعيت اجتماعی ايران است، مسئله آسيب های اجتماعی است. امروزمهمترين آسيب های اجتماعی ايران به ترتيب شامل:

ضعف مراعات قواعد اخلاقی در بين آحاد مردم و در ميان مردم و حکومت.بزرگی قشر تهيدست و فقير جامعه که جمعيتی بين ده تا پانزده ميليون نفر را تشکيل می دهند.«اعتياد» و وجود حدود سه ميليون و هفتصد هزار معتاد به مواد مخدر در کشور.«بيکاری» بويژه در ميان فارغ التحصيلان دانشگاهی و وجود جمعيتی قريب به پنج ميليون بيکار.«حاشيه‌نشينی» در شرايط حاد با در برگيری بيش از پنج ميليون نفر از جمعيت.«جرم و جنايت» با رشد فزاينده ضرب و جرح و قتل و دزدی.«تبعيض های قومی، مذهبی و جنسيتی» وآسيب های نوپديد اجتماعی مثل رشد فزاينده طلاق، تعدد رو به فزونی زنان سرپرست خانواده، جمعيت رو به افزايش مبتلايان به مشکلات حاد روانی و افسردگی، رشد تعداد کودکان بی سرپرست، افزايش ميزان تن فروشی، فحشا و مصرف مشروبات الکی.

مهمترين اصل برای تدوين و اجرای برنامه‌های دولت در حوزه اجتماعی و مقابله با آسيب‌های اجتماعی عبارت خواهد بود از:

اصلاحات جامعه‌محور و تقويت بنيان‌های جامعه مدنی.

در اين راستا، رويکردها و برنامه های اصلاح طلبان در مواجهه با اين دسته از آسيب های اجتماعی عبارتست از:

مسئوليت پذيری دولت:

دولت به عنوان بزرگترين نهاد تصميم گيرنده که دارای بيشترين قدرت اجرايی نيز هست بايد حد و ميزان آسيب های اجتماعی را به عنوان يک واقعيت پنهان نکند و اجازه دهد سازمان های ذی ربط و مسئول کشور، اطلاعات و گزارش های واقعی را از مسائل پيش رو اعلام کنند و به اعتبار اين آسيب ها، جامعه را در برابر اين حوادث آگاه و توانمند سازند.

جلب مشارکت جامعه و نهادهای مردم نهاد:

امروز ميزان و عمق آسيب های اجتماعی به حدی است که بدون حضور و مشارکت عمومی مردم خصوصا سازمان های مردم نهاد تخصصی نمی توان در محدود کردن و کنترل آسيب های اجتماعی موفق بود لذا آزادی فعاليت نهادهای مدنی و جلب مشارکت آنها يکی از راهکارهای محوری اصلاح طلبان است.

توجه به عوارض اجتماعی الگوهای توسعه:

يکی از عوامل بنيادی رشد آسيب های اجتماعی خصوصا در سال های گذشته دور شدن از برنامه توسعه همه جانبه بوده است. دولت در هشت سال گذشته با استفاده از اقتصاد رانتی و مديريت فروش ذخائر ملی در توزيع امکانات کوشيد به جای مهار آسيب های اجتماعی برای خود پايگاه اجتماعی کسب کند. بر اين اساس در شرايط فعلی نظام و برنامه‌های رفاهی دولت عملا جهت‌های ضد توسعه و عليه همه طبقات کشور به خود گرفت. رويکرد اصلاح طلبان خارج کردن نظام رفاهی از حالت صدقه پروری به حالت توسعه گرا و توانمندسازی قشرهای آسيب پذير است. در اين الگو چنانکه پيشتر گفته شد يارانه نقدی در جهت خريد پايگاه اجتماعی برای هيات حاکمه در نظر گرفته نمی شود، بلکه برنامه‌ای برای خدمت به توليد، افزايش اشتغال و پيشبرد توسعه قلمداد می‌شود که در متن آن آسيب‌های اجتماعی نيز لحاظ می‌گردد.

۴. توجه به توانمندی‌ها و فرصت‌های اجتماعی:

در حوزه اجتماعی بايد به اين موضوع نيز توجه کرد که جامعه ايران فقط با آسيب های اجتماعی و يا بحران اقتصادی روبرو نيست بلکه اين جامعه با تواناييها، فرصت‌ها و ظرفيت‌های در خور توجهی در پويش های اجتماعی نيز روبروست. ظرفيت‌های اجتماعی ايران در حوزه زنان، جوانان، کنشگران حوزه‌های مدنی، اجتماعی و فرهنگی از اين جمله است.

در برنامه های اصلاح‌طلبان با تقويت حاکميت قانون و امنيت بخشی به جامعه مدنی ايران اين توانايی های جامعه ايران در جهت توانمندشدن جامعه و کاهش آسيب های اجتماعی به کار گرفته خواهد شد.

رويکردها و برنامه های اصلاحی فرهنگی و علمی:

برای ارتقای ظرفيت‌های فرهنگی جامعه و سامان دادن تحرک علمی کشور بايد در وهله نخست به توقف روندهای تخريبی موجود در اين دو زمينه پرداخت.

مهم ترين دستاوردهای دولت اصلاحات، تغيير و اصلاح نگاه به قدرت، سياست، اقتصاد، جامعه و جهان از منظری علمی و فرهنگی بود که متأسفانه در دولت‌های بعد از اصلاحات به فراموشی سپرده شد. در دولت اصلاحات ورود مباحث نظری مبنايی مثل «اخلاق محمدی (ص)»، جامعه مدنی، مردم سالاری سازگار با دين، گفت و گوی فرهنگ‌ها و تمدن ها، توسعه علمی و توسعه بر پايه دانايی به حوزه اقدام و برنامه‌ريزی‌های توسعه به گونه ای بوده که بهبود و ارتقای شاخص های توسعه ای را در زندگی مادی و معنوی ايرانيان نشان داده است. متاسفانه عدم استمرار اين رويکردها در دولت های نهم و دهم نه تنها وضعيت فرهنگی و علمی بلکه عرصه های اقتصادی، سياسی و اجتماعی را نيز در هشت سال گذشته تحت تاثير قرار داد. امروز تضعيف و تخريب بنيان ها و ساختارهای علمی و فرهنگی کشور حتی خسارت های بيشتری از اتلاف منابع اقتصادی و مادی برای کشور به دنبال داشته است.

نقطه عزيمت اين برنامه‌ها بر اصل ذيل قرار می گيرد:

استقرار دولت دور از سانسور در حوزه فرهنگ و دانش.

به اين اعتبار مهم ترين رويکردها و برنامه های اصلاح‌طلبانه دولت‌بايد مبتنی باشد بر:

تغيير فضای امنيتی و ساختار سياست زده فرهنگ، هنر، دانش و اطلاع‌رسانی کشور.سوگيری مجدد دانشگاه‌ها و نهادهای آموزشی به سوی استقلال، آزادی علمی و آزادی انديشه.ارتقای منزلت و حرمت استادان ودانشجويان، معلمان و دانش‌آموزان، روشنفکران و انديشمندان، هنرمندان و روزنامه نگاران.مقابله با بی قانونی و مميزی و اعمال سليقه های سياسی در حوزه‌های کتاب، مطبوعات، سينما و رسانه.بهره گيری از توانمندی ها و ظرفيت های علمی و فرهنگی کشور در داخل و کاهش روند فرار مغزها.ارتقای سرمايه انسانی و اجتماعی زنان و جوانان کشور و رفع موانع مشارکت موثر و پايدار آنان در توسعه.کاهش شکاف بين فرهنگ رسمی و غيررسمی و ارتقای فرهنگ عمومی.

رويکردها و برنامه های اصلاحی در زمينه سياست خارجی:

در شرايط کنونی تدوين سياست خارجی بايد با توجه به تغييرات جهانی و روندهای جديد بين المللی که پس از پايان نظام دوقطبی رخ داده است صورت گيرد. در اين زمينه هم چنين تحولات مهم منطقه خاورميانه، به ويژه وقوع انقلاب و جنبش در کشورهای عربی می بايست به طور جدی مدنظر قرار گيرد.

از آنجا که سياست خارجی ادامه سياست داخلی است و هماهنگی اين دو از شرايط اصلی موفقيت در جامعه بين الملل است. به همين دليل وجود سياست باز در داخل باعث باز شدن دريچه های سياست خارجی به روی کشور و بسته شدن سياست در داخل عامل انزوا در خارج و فشارهای حقوق بشری گوناگون می‌شود.

بر اين اساس مهمترين موفقيت در سياست خارجی دولت آينده، اجرای سياست عقلائی و به دور از افراطی‌گری و تندروی است.

بر اين اساس، مهمترين اصول حاکم بر سياست خارجی با توجه به بحران‌ها و چالش‌های کنونی عبارت خواهد بود از:

ارتقاء منزلت و اعتبار جمهوری اسلامی ايران و ايرانيان در عرصه بين المللی.تامين امنيت ملی و حفظ حاکميت و تماميت ارضی کشور.تامين عملی منافع ملی.

بر اين اساس، رويکردها و برنامه های سياست خارجی کشورعبارت خواهد بود از:

جلوگيری از تهديدها و حمله نظامی به ايران.توقف تحريم ها و سپس لغو قطعنامه های تحريم.بهره برداری از موقعيت ژئوپولتيک ايران در سطح بين الملل و تبديل جمهوری اسلامی ايران به بازيگر برتر منطقه ای.مقابله با انزوای ايران در سطح بين الملل به منظور تامين امنيت ملی.احيای سياست تنش زدايی و اعتمادسازی به ويژه در مورد همسايگان.حضور فعال در مجامع بين المللی و گسترش روابط با کشورها. شرکت فعال در پيمان های منطقه ای.مقابله با تروريسم و نفی افراط گرايی دينی.حرکت در جهت تشکيل اقطاب مختلف سياسی، اقتصادی، فرهنگی و امنيتی به منظور مقابله با ايجاد جهان تک قطبی.تاکيد بر گفت و گو و مذاکره و راه حل مسالمت آميز جهت حل مناقشان بين المللی.حرکت در جهت تبديل تهديدات به فرصت ها و ايجاد فرصت های جديد.استفاده از فرصت ايجاد شده توسط جنبش های آزادی خواهانه و پائيز ديکتاتورها در کشورهای عربی، به منظور تأمين منافع کشورهای اسلامی و برقراری دموکراسی سازگار با دين در منطقه تسهيل مبادلات خارجی و افزايش سهم ايران در بازارهای جهانی کالا، خدمات نيروی کار، سرمايه، علوم و فناوری.مقابله با تحريم های بين المللی با تکيه بر قدرت ملی، آراء عمومی، انتخابات آزاد و رقابتی.اقدام برای کاهش ريسک سرمايه گذاری در ايران.جذب سرمايه های خرجی و ايرانيان مقيم خارج.مقابله با تحريم های بين المللی با تکيه بر قدرت ملی، آراء عمومی و انتخابات آزاد و رقابتی.به کارگيری سياست اعتدال و ميانه روی همراه با عقلانيت در سياست خارجی. برنامه ريزی برای مقابله با توطئه «ايران هراسی» در منطقه مقابله با توطئه تفرقه مذهبی و تلاش برای وحدت جهان اسلام

***

همانگونه که ملاحظه می شود با توجه به مسائل و مشکلات و تنگناهای فراوانی که دولت های نهم و دهم به ميراث گذاشته اند، پيش برد اصلاحات در شرايط کنونی فرايندی دشوار است، اما اين مهم می‌تواند با فراهم شدن زمينه‌ها و علائم تغيير رويه‌های موجود سياسی، مشارکت مؤثر مردم و فعليت يافتن ظرفيت های مردم‌سالارانه نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و سليقه ها و جريان هايی که دل در گروه اسلام و ايران و انقلاب داشته اند و دارند، به تحقق نزديک شود.

بايد پذيرفت که اين بار پيشبرد اصلاحات فرايندی دشوارتر اما ممکن است، چرا که بايد تلاش‌های گسترده و زمان بسياری صرف شود تا به «سال صفر برنامه» نائل گرديم. اما از همانجا نيز می‌توان به رسالت اسلامی، ملی و انسانی خود عمل کرد. سال صفر برنامه‌ريزی که نقطه عزيمت برنامه‌های اصلاحات برای آينده کشور می‌تواند باشد به وضعيتی اطلاق می‌شود که در آن:

موقعيت‌ها، مقتضيات، فرصت‌ها و تهديدهای سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در عرصه‌های داخلی و بين‌المللی به خوبی شناخته شده و تصوير صحيحی از آنها در دست باشد.اهداف سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در عرصه داخلی و بين‌المللی به گونه‌ای تعيين شده باشد که اولا حداقل تضاد و تعارض را با يکديگر داشته باشند و ثانيا در چارچوب مقتضيات کشور و ابزارهای برنامه، تحقق آنها امکان‌پذير باشد.تمامی اجزای مربوط به نظام برنامه‌ريزی از جمله تعيين راهبردها و سياست‌گذاری، الگو‌سازی و تدوين برنامه، نظام داده‌ای و اطلاع رسانی، مديريت و سازماندهی، قوانين و مقررات، بودجه‌ريزی و نظام اجرايی به حد قابل قبولی از آمادگی برای اين امر مهم رسيده باشند.ابزارهای اساسی برای برنامه شامل ترازهای مالی داخلی و خارجی، ترازهای منابع انسانی بر اساس سطوح تخصص، مهارت و مناطق و ترازهای منابع فيزيکی و محصولات استراتژيک محاسبه و تدوين شده باشد.

ما حرکت مجدد از اين نقطه را به رغم همه محدوديت‌ها و تنگناها برای آينده کشور همچنان سودمند می‌دانيم و انتخابات را زمينه مناسبی برای اين بازگشت و تجديد حيات ملی و دميدن روحی تازه در کالبد جامعه و حاکميت به شمار می‌آوريم.

اميد است با فراهم شدن چنين شرايطی و به ميدان آمدن شخصيت ها و نيروهای موثر، اصلاح رويه‌ها، تدوين برنامه‌های عملی و پيشبرد انها از سوی جامعه و دولت، چشم‌اندازهای جديدی برای ايران اسلامی محقق شود.