نامه اردشير اميرارجمند به احمد شهيد: انتخابات پيش رو فاقد حداقل های انتخابات رقابتی است

کلمه ـ اردشير اميرارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز اميد در نامه ای به احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور ايران خواست تا نسبت به پيگيری جدی نقض آشکار، روشمند و فاحش حق بر انتخابات آزاد، رقابتی، سالم و منصفانه در ايران که موجب تشديد محروميت شهروندان ايرانی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و مدنی و سياسی می شود، توجهات لازم را مبذول نمايد.

در بخشی از اين نامه آمده است: اقتدارگرايان حاکم بر ايران بعد از کودتای انتخاباتی ۲۰۰۹ و سرکوب جنبش اعتراضی مردم ايران، در سال ۲۰۱۲ و با برگزاری انتخاباتی ناسالم، غيررقابتی، نمايشی و فرمايشی در فضايی کامل امنيتی يک بار ديگر حق تعيين سرنوشت مردم را در انتخابات مجلس، نقض کردند. اينک در آستانه برگزاری انتخابات مهم رياست جمهوری و نيز انتخابات شوراها در گستره‌ی کشوری، شاهد مهندسی انتخابات به شکل و گونه‌ای جديد، و وقوع کودتايی ديگر هستيم.

متن اين نامه که نسخه ای از آن در اختيار کلمه قرار گرفته بشرح زير است:

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقای احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضع حقوق بشر ايران

حق تعيين سرنوشت بنيادترين حق بشری است که يکی ازمهمترين جلوه‌ های آن، حق داشتن حکومتی برخاسته از خواست و اراده آزاد مردم می باشد. اين حق در قطعنامه های مکرر کميسيون (شورای فعلی) حقوق بشر و ديگر اسناد بين المللی موردشناسايی قرار گرفته و جنبه عرفی پيدا کرده است. اصلی ترين جزء آن نيز، حق انتخابات آزاد، رقابتی , سالم و منصفانه است؛ حقی که متاسفانه به صورت پيوسته از مردم ايران سلب شده است.

اقتدارگرايان حاکم بر ايران بعد از کودتای انتخاباتی ۲۰۰۹ و سرکوب جنبش اعتراضی مردم ايران، در سال ۲۰۱۲ و با برگزاری انتخاباتی ناسالم، غيررقابتی، نمايشی و فرمايشی در فضايی کامل امنيتی يک بار ديگر حق تعيين سرنوشت مردم را در انتخابات مجلس، نقض کردند. اينک در آستانه برگزاری انتخابات مهم رياست جمهوری و نيز انتخابات شوراها در گستره‌ی کشوری، شاهد مهندسی انتخابات به شکل و گونه‌ای جديد، و وقوع کودتايی ديگر هستيم. در اين خصوص، توجه جنابعالی را به موارد زير جلب می‌کنم:

۱-بعد از گذشت چهار سال از انتخابات رياست جمهوری ۲۰۰۹ هنوز طيف وسيعی از معترضان به تقلب در اين انتخابات در زندان هستند. رسانه ها، احزاب و تشکل‌های سياسی و صنفی مستقل و نهادهای مدنی غيردولتی، از امکان فعاليت انتقادی و مستقل و امن و آزاد، منع شده‌اند. فعالان سياسی خارج از زندان به شدت تحت فشار نيروهای امنيتی و در معرض و ارعاب و تهديد پيوسته قرار دارند. خانم زهرا رهنورد و آقايان مهدی کروبی و ميرحسين موسوی، رهبران جنبش دموکراسی خواهی مردم ايران (جنبش سبز) تحت تدابير شديد امنيتی و به صورت کاملا غيرقانونی هچنان در زندان خانگی به‌سر می‌برند. و اين همه درحالی رخ می‌دهد که اقتدارگرايان حاکم بر ايران پيوسته ادعا می‌کنند که برگزارکننده آزادترين انتخابات در جهان هستند .

۲-شورای نگهبان قانون اساسی که يکی از وظايف اصلی آن بايد حفاظت و حراست از حقوق بنيادين شهروندان و به ويژه حق تعيين سرنوشت آنها باشد عملا به سد و مانع اصلی برای تحقق اين حق تبديل شده است. اين نهاد تحت فشار و به دستور نيروهای امنيتی و با رضايت رهبری و با هدف مهندسی انتخابات قبل از آغاز آن و تثبيت موقعيت نامزدهای مورد نظر خود، اقدام به ردصلاحيت گزينشی و خودسرانه طيف وسيعی از نامزدهای انتخابات رياست جمهموری کرده است. تمامی زنان داوطلب ردصلاحيت شده اند. علاوه بر نامزد اجماعی مورد حمايت اصلاح طلبان و جنبش سبز، تمامی نامزدهای مستقل و منتقد حاکميت، نامزد جناح دولت ـ که البته در کودتای انتخاباتی ۸۸ شراکت داشته است ـ و حتی بخش وسيعی از نامزدهای اصولگرا و سنتی رد صلاحيت شده اند. اين عمل تبعيض آميز شورای نگهبان مغاير با تصريحات و روح قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون انتخابات در ايران، اصول بديهی حقوق و همچنين تعهدات بين المللی ايران در اين حوزه حقوق بشر است. بديهی است عاملان به اين گونه نقض آشکار و روش مند حق بر تعيين سرنوشت از مصاديق بارز ناقضان حقوق بشر محسوب می‌شوند.

۳- عدم تاييد صلاحيت و حذف غيرقانونی، نامزد اجماعی مورد حمايت اصلاح طلبان، و بخش وسيعی از همراهان جنبش سبز و دموکراسی خواهان ايران که بنا بر تمام شواهد و قرائن از بيشترين اقبال برای پيروزی در انتخابات برخوردار بود، موجب می‌شود انتخابات پيش رو فاقد حداقل های انتخابات رقابتی شود و نتيجه‌ی ادامه اين روند، مهندسی انتخابات و ناسالم و غيرقانونی و نامشروع بودن آن خواهد بود.

۴- در انتخابات شوراهای محلی (شهر و روستا) نيز شاهد عدم تاييد صلاحيت و حذف غيرقانونی قريب به اتفاق نامزدهای اصلاح طلب و حاميان جنبش سبز هستيم. بنا بر اقرار صريح رييس هيات نظارت بر انتخابات شوراها، صلاحيت تمامی افرادی که حامی و همراه جنبش سبز بوده‌اند رد شده است. اين رفتار غيرقانونی و تبعيض آميز نيز از مصاديق آشکار نقض حق بر انتخابات آزاد، رقابتی, سالم و منصفانه است.

شورای هماهنگی راه سبز اميد از جنابعالی انتظار دارد به عنوان گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد وضع حقوق بشر در ايران، نسبت به پيگيری جدی نقض آشکار، روشمند و فاحش حق بر انتخابات آزاد، رقابتی ,سالم و منصفانه در ايران که موجب تشديد محروميت شهروندان ايرانی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و مدنی و سياسی می شود، توجهات لازم را مبذول فرماييد.

در انتها لازم می‌دانم بر مخالفت موکد اين شورا را با تحريمهای اقتصادی ـ که موجب تشديد محروميت مردم رنج‌ديده و تحت ستم ايران می شود ـ تصريح نمايم.

با تقديم احترام

اردشير اميرارجمند
سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز اميد
۲۶ می ۲۰۱۳