انتخابات رياست جمهوری در ايران و موازين انتخابات آزاد، مهرداد درويش‌پور

به نظر من از هنگام کودتای انتخاباتی سال ۸۸ و سرکوب خشن جنبش سبز نظام تصميم خود را گرفته است که در برابر فشار بين المللی و اراده مردم ايران کوچکترين عقب نشينی نکند و بهر قيمت که شده با امنيتی تر کردن و نظامی تر کردن شرايط، به حاکميت خود ثبات بخشد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

متن سخنرانی مهرداد درويش پور در نشست های جانبی بيست و سومين اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو

خانم ها، آقايان
با سلام. پيش از هر چيز از سازمان مردم نهاد "سود ويند" و کارزار مدافعان ايرانی حقوق بشر و به ويژه خانم آينده آزاد و آقايان حسن نايب هاشم و حماد شيبانی که مرا به نشست های جانبی بيست و سومين اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو دعوت کرده اند تا در باره نقض موازين حقوق بشر و معيارهای انتخابات دمکراتيک و آزاد در انتخابات پيش روی رياست جمهوری ايران سخن بگويم ، بسيار سپاسگزارم.

ويژگی انتخابات اين دوره از رياست جمهوری در ايران تنها در ضد دمکراتيک بودن و تبعيض آميز بودن آن و ناخوانايی آن با موازين بين المللی انتخابات آزاد و دمکراتيک خلاصه نمی شود. آنچه اين انتخابات را از انتخابات پيشين و به ويژه انتخابات رياست جمهوری از سال ۷۶ تا کنون جدا می کند، خصلت به شدت بسته تر و گزينشی تر آن است که در تاريخ جمهوری اسلامی ايران بی سابقه است. اين که چرا جمهوری اسلامی ايران حتی يکی از معماران اصلی اين نظام و کانديدای دولت کودتای انتخاباتی سال ۸۸ خود را نيز رد صلاحيت کرد، پرسش جدی است که با پرداخت به آن می توان مفهوم عروج و تهاجم نوبنياد گرايی اسلامی برای بسته تر کردن هر چه بيشتر نظام سياسی وپيامدهای آن برای جامعه و جهان را دريافت. مايلم در اين فرصت کوتاه به ويژه گی های ۳ گانه ای که در متن آن انتخابات کنونی رياست جمهوری ايران برگزار می شود بپردازم.

۱. تبعيض آميز بودن موازين انتخابات
نظام جمهوری اسلامی بر تئوکراسی (دين سالاری) استوار است. دين سالاری به معنای قائل شدن به امتيازات دينی، حقوق ويژه وبرتری آن در اداره کشور است که امکان حق برابر شهروندان را برای انتخاب شدن و انتخاب کردن که پيش شرط هر انتخابات دمکراتيکی است را از بين می برد. اين که افرادی به دليل تعلق دينی، زن بودن، غير مسلمان بودن، غير شيعه بودن و يا تنها به دليل ناباوری به اصل ولايت فقيه، حق کانديد شدن در رياست جمهوری را نمی يابند، خود گستره تبعيض آميز بودن قانون اساسی ايران و تناقض فاحش شرايط انتخابات رياست جمهوری در ايران را با موازين بين المللی حقوق بشر ويک انتخابات آزاد و دمکراتيک به نمايش می گذارد.

به عبارت ديگر تنها اقليتی هر چند بزرگ از شهروندان از حق انتخاب شدن و به تبع آن حق انتخاب کانديد مطلوب و مورد نظر خود برخوردارند. زنان به عنوان نيمی از جامعه رسما حق کانديد شدن را ندارند چون از نظر نظام "رجل" محسوب نمی شوند. پيروان اديان ديگر و حتی سنی های مسلمان که در مجموع حدود ۱۴ ميليون از جمعيت کشور را تشکيل ميدهند، نيز از حق انتخاب شدن در رياست جمهوری برخوردار نيستند. خداناباوران نيز که -به ويژه امروز با گسترش مذهب گريزی در ايران اقليت به شدت در حال رشدی هستند- از حقوق سياسی به مراتب کمتری نسبت به دين باوران برخوردارند. اما در ميان مردان شيعه مذهب آنهم پيروان فرقه خاص اثنا عشری که نسبت به جمعيت کل کشور در اقليت هستند نيز، تنها کسانی که به ولايت فقيه معتقدند از حق قانونی انتخاب شدن برخوردارند. به عبارت ديگر اکثريت خرد کننده ای از شهروندان کشور بنا بر باورهای دينی، تعلق جنسيتی و يا باورهای سياسی خود با تبعيض روبرو هستند و حق انتخاب شدن ندارند. بدين ترتيب انتخابات رياست جمهوری در ايران بر پايه نوعی آپارتايد جنسيتی و دينی استوار است که تنها اقليتی از شهروندان کشور در آن از حق انتخاب شدن برخوردارند.

برای مخالفين سياسی نظام نيز حق و اجازه فعاليت سياسی در نظر گرفته نشده است، چه برسد به کانديد شدن در انتخابات رياست جمهوری. اين مخالفان طی چند دهه به بيرحمانه ترين شکل ممکن سرکوب شده اند و هزاران تن از آنها تنها به دليل باورهای سياسی دگرانديشانه اشان اعدام شده اند. پرسش اين جا است که زمانی که اکثريت مطلقی از شهروندان جامعه نتوانند نماينده مطلوب و مورد نظر خود را کانديد و انتخاب کنند، آيا چنين انتخاباتی هيچ شباهتی با موازين بين المللی انتخابات دمکراتيک پيدا می کند؟ پاسخ من به اين پرسش به طور قطع منفی است.

۲. ضد دمکراتيک تر شدن موازين و شرايط انتخابات
انتخابات در جمهوری اسلامی ايران هرگز دمکراتيک وآزاد نبوده است. نخست آن که رای يک حق است و نه يک تکليف. اما جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز شرکت در انتخابات را يک تکليف شرعی خوانده است و کوشيده است تا با استفاده از نفوذ دينی، اقدامات تطميعی و يا تهديدآميز، تبليغات عوامفريبانه و بالاخره با مخاطره آميز کردن و يا مخاطره آميز جلوه دادن نتايج ناشی ازعدم شرکت در انتخابات برای شهروندان، آزادی شهروندان ايرانی را در شرکت و يا عدم شرکت در انتخابات سلب کنند. ديگر آن که قانون اساسی جمهوری اسلامی با قانونی کردن نهادهای خود ساخته و انتصابی نظير ولايت فقبه که می تواند نتايج هر انتخاب را برهم زند، مجلس خبرگان و شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام که جملگی ناقض حق شهروندان به عنوان عالی ترين منبع قدرت سياسی است، تناقض انتخابات در جمهوری اسلامی ايران را با موازين بين المللی انتخابات دمکراتيک و آزاد نشان ميدهد.

گذشته از رفتارهای سياسی مستبدانه نظام در برخورد به مخالفان همچون اعدام، زندانی و شکنجه کردن مخالفان و غير قانونی ساختن فعاليت آنان و به تبعبد راندن آنان و پليسی تر کردن روزافزون فضای جامعه، اين قانون اساسی نظام است که بسياری از حقوق شهروندی ازجمله امکان انتخابات آزاد و دمکراتيک، اختياری بودن شرکت در انتخابات، آزادی مطبوعات و احزاب و حق انتخاب کردن نماينده خود و انتخاب شدن را نقض و يا محدود ساخته است. برای نمونه متکی بودن نظام حاکم بر ايران بر استبداد دين سالار با تکيه بر اصل ولايت فقيه و اهميتی که قانون اساسی ايران برای مشروعيت آسمانی اقتدارسياسی نظام قائل است، به خودی خود نافی مردمسالاری است که بنابر آن قدرت سياسی انتخابی، قابل تعويض و ميزان رای مردم است.

جايگاه ولی فقيه در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی که بر پايه "صغير" دانستن شهروندان که ولی فقيه تشخيص دهنده صلاح شان و هدايت گر آنان است، رابطه رهبری نظام و شهروندان را به نوعی شبان/ رمگی تقليل داده است. شالوده اين گونه از رابطه بين شهروندان و رهبری نه بر پايه انتخاب و امکان تعويض رهبری، بلکه بر پايه وادار کردن توده به خودسپاری به رهبر و اراده او استوار است که پايه نظام های کاريسماتيک اقتدار سياسی است. نقش بلامنازع رهبری که می تواند حتی از پذيرش رئيس جمهوری که پس از گذشتن از صافی شورای نگهبان و "انتخابش" توسط مردم، سرباز زند، جايگاه انتخابات را همچون شالوده های اقتدار سياسی در ايران کم رنگ ساخته است و نشان از انتخابات گزينشی دارد که شباهتی با موازين و معيارهای بين المللی انتخابات آزاد و دمکراتيک ندارد. گرچه انتخابات مجلس شرايط تا حدودی متفاوتی از انتخابات رياست جمهوری دارد، اما آن نيز با محدوديت های چشمگيری روبرو است و در آن نيز مکانيسم گزينشی عمل می کند.

فقدان آزادی احزاب و آزادی رسانه ها و عدم امکان حضور دگر انديشان در رقابت های سياسی و کانديد شدن و کانديد کردن، در کنار ديگر محدوديت هايی که برشمرديم به اندازه کافی گواه ضد دمکراتيک بودن شرايط انتخابات در ايران و گزينشی بودن آن است. با اين همه ضد دمکراتيک بودن موازين و شرايط انتخابات در ايران به اين همه محدود نمی شود. اگر از محدوديت های قانونی که قانون اساسی آنرا تعيين کرده است بگذريم تازه شورای نگهبان وارد کار می شود که اختيار دارد بنا بر معيار ها و مصلحتی که خود تشخيص می دهد و تنها ولی فقيه حق وتوی آنرا با حکم حکومتی دارد، صلاحيت کانديداها را تعيين کند. اين که شورای نگهبان می تواند با تشخيص کانديدايی زاويه دار با رهبری و مورد توجه مردم آو را حذف کند، به اندازه کافی روشن گر تناقض آن با موازين جهانی حقوق بشر و توانايی نظام در انکار اراده مردم است.

۳ بسته تر شدن نظام
برغم اين همه نمی توان انکار کرد که در قانون اساسی ايران متاثر از انقلاب سال ۵۷ عناصری از جمهوريت و نظام انتخابی به چشم می خورد و همين امر، روزنه هايی را برای چالش اقتدار دينی ولی فقيه و نظام جمهوری اسلامی فراهم آورده است. انتخابات رياست جمهوری در ۲ خرداد ۷۴ و انتخابات دور ششم مجلس در بهمن ۷۸ و انتخابات رياست جمهوری خرداد ۸۸ که به پيروزی اصلاح طلبان منجر شد، نشان از وجود امکانی برای به عقب راندن رهبری نظام و بنيادگرايان اسلامی است که مردم از آن چند بار سود جسته اند. با اين همه خود نظام به انتخابات، بيشتر به شکل نوعی از بيعت (اظهار وفاداری، همراهی و خودسپاری) با نمايندگان منتخب نظام و شورای نگهبان آن برای کسب مشروعيت سياسی می نگرد و پس از تجربه چند شکست در برابر اصلاح طلبان دينی، اين بار درصدد برآمده است که نقش انتخابات را به فرايندی بازهم گزينشی تر و خودسپاری بيشتر به اراده رهبری تقليل دهد.

همين که در اين دوره يکی از بنياگذاران و معماران اصلی نظام (رفسنجانی) و کانديدای دولت کودتای انتخاباتی سال ۸۸ (مشايی) رد صلاحيت شدند ، نشانگر آن است که چگونه شرايط انتخابات پيش رو بيش از پيش بسته ترشده است و نظام در پی آن است که نقش رياست جمهوری را با تحميل کانديداهای ضعيف از آن چه که هست نيز کمرنگ تر کند.

واقعيت اين است که ما بار ديگر شاهد عروج و تهاجم پديده نوبنيادگرايی اسلامی هستيم که بقای خود را نه درگرو اراده و رای مردم، بلکه تحميل خشن خود به آنان می يابد. به نظر من از هنگام کودتای انتخاباتی سال ۸۸ و سرکوب خشن جنبش سبز نظام تصميم خود را گرفته است که در برابر فشار بين المللی و اراده مردم ايران کوچکترين عقب نشينی نکند و بهر قيمت که شده با امنيتی تر کردن و نظامی تر کردن شرايط، با استفاده از به حاکميت خود ثبات بخشد. تلاش برای ولايی کردن مطلق نظام و کاهش هرچه بيشتر اهميت و امکان تاثير گذاری رای مردم تنها در زمينه سياسی به چشم نميخورد. تلاش در زمينه نقض هر چه بيشتر حقوق مدنی مردم و طالبانيزه کردن کشور در زمينه نظام آموزشی، فرهنگ و حقوق مدنی، نشان از اين تمايل قهقرايی نوبينادگرايان اسلامی است که حاضر به تحمل حتی انتخابات رقابتی ولو گزينشی پيشين نيستند. آنان مصممند که بمانند و نه تنها خود را بر اراده مردم ايران بلکه درعرصه بين المللی و بحران هسته ای نيز اراده خود را بر جهان تحميل کنند. شرايط انتخابات پيش رو نشان از شدت يافتن نقض حقوق بشر و بسته تر شدن نظام دارد که ايران را در شرايط مخاطره آميزتری قرار می دهد و خطر حمله نظامی به ايران راگسترش می دهد. تنها ايستادگی مردم ايران و فشار بين المللی در دفاع ازحقوق بشر در ايران می تواند اراده نوبنيادگرايان اسلامی را در نقض گسترده تر حقوق ايرانيان به عقب براند و شانس صلح ،دمکراسی و امنيت را در ايران و منطقه گسترش دهد.