برلين: فراخوان به ميتينگ اعتراضی عليه انتخابات رياست جمهوری در ايران، ١٤ ژوئن

فراخوان به ميتينگ اعتراضی عليه مضحکه انتخابات رياست جمهوری درايران!
از آزادی بی قيد و شرط زندانيان سياسی - عقيدتی ايران حمايت کنيم!
اين روز را بار ديگر به روز «نه» به جمهوری اسلامی ايران تبديل کنيم!

انسان های آزاديخواه !

انتخابات رياست جمهوری رژيم اسلامی ايران که از ابتدا بر پايه آپارتايد جنسی، حذف دگرانديشان و قانون اساسی ارتجاعی اش صورت ميگيرد خود بيانگر نمايشی بودن آن است. اسامی کانديداهای اين دوره نيزنشان می هد که چگونه آمرين وعاملين سرکوب، اعدام و قتلهای سياسی هر چند يکبار با ترفندهای جديد و تحت شعارهای مختلف برای کسب قدرت و باز هم سرکوب به ميدان آمده اند. ترکيب کانديداها و حذف کانديداهائی که خود از بنيانگزاران و عاملان و آمرين ٣٤ سال جنايت هستند نشاندهنده ادامه بحران قدرت سياسی و شکااف‌های درونی هيئت حاکمه در جمهوری اسلامی است. اين مسئله خود را در حذف کانديداتوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی در يازدهمين دوره نمايش انتخاباتی رياست جمهوری، رئيس جمهور در دو دوره در سالهای گذشته و رئيس مجمع مصلحت نظام به خوبی مشخص می سازد. همانگونه که اين شکاف در دهمين دوره انتخابات منجر به حصر خانگی دو تن از کانديداهای رياست جمهوری شد.

چنانچه شاهديم انتخابات در هيچ دوره ای ماشين سرکوب ، اعدام و ترور رژيم را متوقف نکرده است. رژيم جمهوری اسلامی ايران سياست های سرکوبگرانه اش را از ابتدای به قدرت رسيدنش در مقابله با جنبش های سياسی و اعتراضی همچنان در دستور کار داشته است. در اين دوره اخير نيز علاوه بر وجود تنش و بحران در روابط و مناسبات خارجی ، فقر و گرسنگی بيداد ميکند و وضعيت معيشتی اکثريت مردم بسيار اسفناک است. فشار و سرکوب عليه فعالين سياسی ، کارگران، زنان ،دانشجويان، اهل قلم ، دگرباشان ، بهائی ها و دراويش افزايش يافته است. بر طبق گزارش سازمان عفو بين الملل حداقل هشت نفر در اثر شکنجه در زندان درگذشته اند، که هيچ يک از اين موارد به طور مستقل مورد تحقيق قرار نگرفت. اما به قتل دو کارگر و وبلاگ نويس به نام های ستار بهشتی و جليل سويدی در زير شکنجه می توان به طور مشخص اشاره کرد. اين رژيم در زمينه اعدام همچنان رکورد دار آمار بالای اعدام در دنياست. در قانون جديد مجازات اسلامی، مجازات سنگسار ومجازات اعدام برای نوجوانان زير ١٨ ساال به متن نهايی اين قانون اضافه شده است. اين قانون همچنين برای فعاليتهای مدنی و سياسی مخالف يا منتقد حکومت مجازات اعدام وضع کرده است.

طبق گزارش سازمان های حقوق بشر دستکم ۵۸۰ نفر در سال ٢٠١٢ در ايران اعدام شده اند که بخشا اين اعدام‌ها در ملاءعام به اجرا درآمده است. از ماه مه ٢٠١١ حداقل ١١ عرب اهوازی اعدام شده اند و يک پسر ١٦ ساله نيز را به جرم ارتباط با گروه هائی که در حمله به نيروهای امنيتی دست داشته اند، به قتل رسانده اند. به گزارش فعالان حقوق بشر-عرب ساکن ايران حد اقل شش عرب اهوازی درزندان نيروهای اطلاعاتی و امنيتی، زير شکنجه جان باخته اند. حکم اعدام پنج تن از زندانيان سياسی در اهواز به نام های محمد علی عموری، سيد جابر آلبوشوکه و برادرش سيد مختار آلبوشوکه، هاشم شعبانی عموری، و هادی رشيدی در تاريخ ٩ ژانويه ٢٠١٣ به تصويب ديوان عالی کشور رسيده است. بر طبق اظهارات فعالين حقوق بشر بيش از ٢٠ تن از زندانيان سياسی به اعدام محکوم شده اند. دو زندانی سياسی کرد، زانيار و لقمان مرادی، خطر فوری اعدام آنها را تهديد می کند. حبيب الله گلپری پور زندانی سياسی کُرد که محکوم به اعدام است در روز ٩ ماه مه امسال حکم انتقال به محلی نامعلوم را دريافت کرد که با توجه به قطعيت حکم اين زندانی سياسی در ديوان عالی کشور اين نگرانی نسبت به اجرای حکم اعدام او وجود دارد. زندانيان سياسی بلوچ نيز در شرايط بسيار بدی در استان سيستان و بلوچستان در اسارتند. بسياری از فعالين کارگری از جمله رضا شهابی ، شاهرخ زمانی و بهنام ابراهيم زاده و نيزبسياری از فعالين حقوق زنان ، حقوق بشر و جنبش دانشجوئی در زندانند و برخی که در مرخصی بودند نيز دوباره به زندان فراخوانده شده اند. همچنين وکلای زندانيان سياسی همچنان در زندان بسر می برند. در چنين شرايطی بطور خلاصه بايد گفت که اميد به تغييرات دمکراتيک در اين نظام توهمی بيش نيست.

آزاديخواهان!

- برای اعتراض به اين انتخابات نمايشی و غير دمکراتيک
- برای لغو مجازات اعدام، ممنوعيت شکنجه و ساير مجازات های اسلامی
- برای دفاع از آزادی همه زندانيان سياسی - عقيدتی
- برای جدائی دين از دولت
- برای برابری حقوق زنان و لغو حجاب اجباری
- برای تحقق آزادی های بی قيد و شرط سياسی ، آزادی تشکل و اجتماعات
- برای حمايت از دادخواهی خانواده های اعدام شدگان سياسی و عقيدتی
- برای خواست محاکمه سران رژيم جمهوری اسلامی ايران به جرم جنايت عليه بشريت

بيائيم همگام با ساير نهادها و سازمان های ايرانی و بين المللی حقوق بشر به نقض سيستماتيک حقوق بشر در ايران اعتراض کرده و با شرکت گسترده خود در اين ميتينگ اعتراضی، اين روز را به روز نه به جمهوری اسلامی ايران تبديل کنيم.

برگزارکنندگان:
کميته دفاع از زندانيان سياسی ايران - برلين
کانون پناهندگان سياسی ايرانی – برلين

زمان : جمعه ١٤ ژوئن ٢٠١٣، ساعت ١٤
مکان : مقابل سفارت جمهوری اسلامی ايران در برلين
Podbielskiallee 67, Berlin Dahlem, U3- Podbielskiallee