طرح مطالبات مردم؟ ابوالحسن بنی‌صدر

در انتخاباتی چنين ننگين، مردم ايران از راه شرکت در آن، به طرح هيچ مطالبه، حتی اگر مطالبه برخورداری از حداقل زندگی است، نيز، توانا نمی‌شوند. چنان‌که نشدند. نامزدها به زحمت سخن از تورم و اصلاح وضعيت اقتصادی گفتند. هيچ‌يک از آن‌ها، نتوانستند بگويند چگونه اين کار را انجام خواهند داد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

پاسخ به پرسشهای ايرانيان از ابوالحسن بنی صدر

٭ «مطالبه محوری»؟
با آنکه دوران «تبليغ» «نامزدهای رياست جمهوری بسر رسيد و هشت نامزد که جز ۸ چهره برای يک کارگزار آقای خامنه ای نبودند، بيش از همه، بايکديگر، در وفاداری به ولايت مطلقه فقيه و «ولی امر»، مسابقه دادند و آقای جليلی با خلاصه کردن اسلام در ولايت فقيه، از بقيه پيشی گرفت، با آنکه «مطالبات مردم» از سوی دست آويز سازان «به ميان مردم برده نشد»، با اين حال، «مطالبه محوری» و دست آويز کردن آن برای توجيه شرکت در دادن رأی، موضوع مقاله ها شد. در هامبورگ، در جمعی از ايرانيان، مطالبه محوری و «بردن مطالبات مردم ميان مردم» موضوع پرسش شد. پاسخ کوتاه را در آن اجتماع داده ام. در اين جا، به اين پرسش، به تفصيل پاسخ می دهم. چرا که توجيه سازان آن را دست آويز کرده اند و از اين پس، هر نوبت که توجيه ماندن در محدوده رﮊيم ايجاب کند، باز بکارش خواهند برد.
اين بار، در ارزيابی اين توجيه که در بيان قدرت و با بکار بردن زبان قدرت، ساخته شده است، ويژگی ديگری از ويژگی های زبان قدرت را نيز بکار می گيرم.
● از ويژگی های ديگر زبان قدرت، اينست:
معنی کلمه وقتی بن مايه ای از قدرت پيدا می کند، درجا، به قدرت است که اصالت می دهد و بسود قدرت است که تبعيض برقرار می کند. چنانکه در «مطالبه محوری» وجود قدرت حاکم است که بر کرسی قبول می نشيند. تنظيم رابطه ها و تعيين حدود نيز با قدرت است که بعمل می آيند. فراوان کلمه ها در زبان بکار می روند که در زبان قدرت، بن مايه ای از قدرت يافته اند و در مقام ستايش قدرت بکار می روند. از آن جمله اند مردانگی و جوانمردی و مرد مردانه که ارزش والائی گمان می روند اما گويای قدرت مرد هستند. کلمه مرد نيز بن مايه ای از قدرت يافته است و گويای تبعيض بسود قدرت و تبعيض بسود مرد به خاطر «قدرتمندی» است که گويا طبيعت مرد را از طبيعت زن ممتاز می کند. چنانکه در مقام ستايش زن می گويند: «يک پا مرد است»!
بدين قرار، الغای تبعيض ها، بدون رها کردن معانی کلمه ها از بن مايه قدرت و باز يافتن زبان آزادی ره بجائی نمی برد. زيرا تبعيض بسود قدرتی که، آگاه و ناخود آگاه، روز مره، اعمال می شود، اين تبعيض ها را بازسازی و معمول می کند.
در زبان آزادی، کلمه مرد، گويای طبيعت مرد، از جمله، توانائی های طبيعی او و کلمه زن گويای طبيعت زن، از جمله، توانائی های طبيعی او می شوند. مردانگی و جوانمردی گويای بکار بردن نه قدرت که توانائی های خويش در مقام دفاع از حق معنی می دهد و زنانه و زنانگی و زن خصلت و فراوان کلمه های ديگر که گويای کاستی زن از مرد در قدرتمندی هستند، گويای توانائی های زن می شوند و يا جای به کلمه هائی می دهند که اين توانائی ها را معنی دهند. به خاطر می آورد که در زبان قدرت، جوان زن و جوان زنی گويای قدرت «سکس» هستند.
در زبان آزادی، نياز به کلمه هائی است که تبعيض بسود مرد، در واقع، بسود قدرت، معنی ندهند و ترجمان ارزشهائی باشند که حقوق هستند. می توانيم در نظر مجسم کنيم توان رشد زبان را وقتی از بند قدرت رها می شود و زبان آزادی می گردد.
اينک، با توجه به اين ويژگی و ويژگی های ديگر زبان قدرت، در جمله «با شرکت در انتخابات، مطالبات مردم را طرح کنيم» تأمل می کنيم:
۱ - مطالبه. مطالبه کننده می خواهد که ناچار مردم ايران هستند. اما مردم از راه «شرکت در دادن رأی»، آيا جز از قدرت حاکم است که می بايد مطالبه کنند؟ بدين قرار،
۱.۱. جمله، رابطه ای ميان مردم با قدرت برقرار می کند که، در آن، دولت جبار مسلط و مردم زير سلطه هستند و برآورنده مطالبات مردم نيز همان دولت است. مردمی که به اين رابطه خو می کنند و اين مدار بسته را مدار زندگی خويشتن می کنند، صد البته، برای خود حق انتخاب، خودانگيختگی، يعنی استقلال در تصميم و آزادی در گزينش نوع تصميم، قائل نمی شوند. راست بخواهی، اين حق ذاتی خود را از ياد می برند. برای خود حق تغيير از راه رشد را نيز قائل نمی شوند. زيرا اين اساسی ترين حق و مسئوليت را از خود سلب و از آن دولت جبار می کنند. و جبار «حفظ نظام را اوجب واجبات می داند».
هرگاه جمله در زبان آزادی ساخته می شد، چنين می شد:
انتخابات فرصت بکار بردن حق انتخاب و اظهار حق تعيين سمت رشد و آهنگ آنست. پس، اين فرصت را، برای تحريم دولت جبار و برداشتن اين مانع و بازيافتن حقوق انسانی و حقوق ملی خويش، مغتنم بشماريم. و يا، تحريم برخوردار کردن خويشتن از حق و مسئوليت تغيير يافتن و تغيير دادن بگردانيم.
هريک از اين جمله ها می گويند: ايرانيان دولت جبار را مانع می دانند. از آن نيست که مطالبه می کنند، از خود است که می خواهند حقوق خويش را بشناسند و بکار برند. حق و مسئوليت تغيير کردن از راه رشد را از آن خود می دانند. قدرت جبار را ضد رشد می شناسند و برآن می شوند آن را با دولت حقوقمدار، کارگزار جامعه برخوردار از حقوق، جانشين کنند. اين جمله ها مردم ايران را فعال و رﮊيم جباران را فعل پذير می کنند:
۱/۲. جمله «با شرکت در انتخابات، مطالبات مردم را طرح کنيم» می گويد که سازندگان توجيه، مردم ايران را فعل پذير و دولت جباران را فعال مايشاء می دانند و نمی خواهند اين رابطه تغيير کند:
در يک انتخابات وقتی آزاد است، مخاطب مردم خودشان هستند. آنها هستند که بايد بگويند چه می خواهند و چه نمی خواهند و چه بايد بکنند تا آنچه می خواهند انجام بگيرد و آنچه نمی خواهند انجام نگيرد. اما در اين جمله، مردم نقش فعال خويش را از دست می دهند، در موقعيت زير سلطه دولت جبار، در مقام فعل پذير، مطالبات خويش را به عرض دولت می رسانند. تازه، مردم نيستند که مطالبات را مطرح می کنند، بلکه توجيه کنندگان شرکت در انتخابات هستند که «مطالبات مردم را به ميان مردم می برند»!
۲ – اما جمله «با شرکت در انتخابات، مطالبات مردم را طرح کنيم» بر واقعيت ها و حقوق ايرانيان نيز پرده غفلت می کشد:
۲/۱. بر «ولايت جمهور مردم»، بعنوان خواستی که ايرانيان دارند و خود از راه برخاستن برای اعمال آن، می بايد بدان تحقق بخشند، بدين خاطر که اساس جمله بر پذيرش ولايت مطلقه فقيه است، پرده غفلت کشيده می شود، بسا اين حق انکار می شود. تا آنجا که حتی در انتخابات رياست جمهوری، به جای مسابقه در جمهوری خواهی، نامزدها در مسابقه «اعتقاد به ولايت فقيه» و جان نثاری است که شرکت کرده اند. اين انتخابات مفتضح، يادآورد انتخابات مفتضحی است که در دوران شاه سابق، به سرکردگی علم و اقبال، انجام گرفت. اين دو، در جان نثاری مسابقه می دادند. يکی خود را غلام خانه زاد و ديگری خويشتن را چاکر جان نثار می خواند.
ناچيز کردن اسلام در ولايت مطلقه فقيه که حتی بنا بر فقه سنتی نيز از مصاديق شرک است (قول آقای منتظری)، از جمهوری چه بر جا می گذارد؟ آيا ايرانيان می بايد به پای صندوقهای رأی بروند و حق خويش را برحاکميت، يکسره انکار کنند؟
۲.۲. بر اين واقعيت که «انتخابات»، هم از آغاز، مهندسی شده است و از صندوق نيز آن کس بيرون می آيد که آقای خامنه ای و حزب سياسی مسلح می خواهند و بر نقش مردم در برهم زدن نمايش انتخابات از راه تحريم نيز، پرده غفلت می کشد. در انتخاباتی چنين ننگين، مردم ايران از راه شرکت در آن، به طرح هيچ مطالبه، حتی اگر مطالبه برخورداری از حد اقل زندگی است، نيز، توانا نمی شوند. چنانکه نشدند. نامزدها به زحمت سخن از تورم و اصلاح وضعيت اقتصادی گفتند. آقای قاليباف وعده داد ظرف دوسال، تورم و بيکاری را از ميان بردارد. اما هيچيک از آنها، نتوانستند بگويند چگونه اين کار را انجام خواهند داد. صدا و سيما به آنها بيشترين وقت را داد اما اجازه گفتن آنچه گفتنی است را به احدی از آنها نداد. سهل است، از فرصتها برای تحقير جمهوری و رياست جمهوری و نامزدها، يکی را هم از دست نداد.
مطالبه هايی از نوع پايان بخشيدن به تورم و بيکاری و فقر و خشونت گستری،از نامزدهای اين رﮊيم، خود فريبی بود. چرا که اين نوع مشکلها فرآورده ساختار رﮊيم و اقتصاد مصرف محور هستند. آن ساختار و اين اقتصاد هستند که اين مشکلها را پديد می آورند. بنا بر اين، حل مشکلها در گرو تغيير ساختار رﮊيم و تغيير اقتصاد مصرف محور به اقتصاد توليد محور است. چنانکه وقتی دولت حقوقمدار است و اقتصاد توليد محور است، پول به سرمايه بدل می شود و در توليد بکار می افتد. اما زمانی که دولت، دولت جبار و اقتصاد مصرف محور است و نه دولت به مردم که مردم به دولت وابسته هستند، پول به قدرت خريد بدل می شود و دروازه ها را بروی واردات باز می کند. اينست که از کودتای خرداد ۶۰ بدين سو، درآمدهای نفت به قدرت خريد بدل می شوند و مردم را به دولت وابسته و اقتصاد را مصرف محور می کنند. هرگاه مردم ايران بر سر حقوق خويش، می ايستادند، اقتصاد توليد محور و دولت حقوقمداری می داشتند که بودجه اش از اخذ ماليات از توليد ملی حاصل می شد و وابسته به مردم بود.
۲/۳. جمله، بر حقوق ذاتی انسان و حقوق ملی ايرانيان، بنابراين، برشهروندی ايرانيان پرده غفلت می کشد. در حقيقت، اگر بنا بود توجيه گران ايرانيان را شهروندان، بمعنای کسانی به حساب آورند که از حقوق انسان از معنوی و مدنی و سياسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و حقوق ملی برخوردارند، همه روز را فرصت يادآوری اين حقوق به مردم ايران می کردند و ايرانيان را فرا می خواندند که زندگی های فردی و جمعی خود را عمل به اين حقوق کنند و وطن و جامعه را گستره عمل به اين حقوق گردانند و از اين راه، محل عملی برای دولت جبار باقی نگذارند.
۲/۴. با توجه به اينکه «شورای نگهبان» با مهندسی انتخابات، يکبار ديگر مسلم کرد که يک نظام را در جهت مخالف محور آن، نمی توان اصلاح کرد و با توجه به اينکه سمت و سوی تحول رﮊيم به حذف جمهوری و استقرار استبداد مطلقه است، جمله نه تنها گويای تن دادن به حقيقت و اعتراف به آن نيست، بلکه پوشاندن غلط فاحشی است که اصلاح طلبی باشد. غلط فاحشی که اينک در پوشش «مطالبه محوری» بازگو می شود. جمله ای که با بکار بردن زبان قدرت ساخته شده است، نه مبهم که تاريک است. تاريک است زيرا دروغ «اصلاح طلبی» بيش از آن آشکار است که بتوان آن را با ابهام معمولی پوشاند.
جمله گويای اصرار بر فرصت سوزی نيز هست. چرا که هرگاه قرار بود فرصت مغتنم شمرده شود، بايد برای جريان آزاد انديشه ها با هدف همگانی گرداندن راه حل برای گذار از دولت جبار به دولت حقوقمدار، در پی گذار از جامعه کنونی به جامعه شهروندان و برخوردار از جمهوری شهروندان، مغتنم شمرده می شد. اين فرصت مغتنم شمرده نشد زيرا
۲/۵. جمله گويای تقدم مصلحت بر حق و حقيقت و نشستن مصلحت بر جای حق و حقيقت است. هر جمله ای که در زبان قدرت ساخته شود، اين ويژگی را نيز دارد. مصلحتی که جمله بيانگر آنست اينست که رﮊيم جبار بايد برجا بماند اما مطالبات مردم را نيز برآورد. غير از اين که اين امر ناممکن است، انکار حقوق مردم نيز هست. زيرا از آنها می خواهد به جای عمل به حقوق خويش، بگذاريد ما، از راه مصلحت، مطالبات شما را مطرح کنيم!
اما ناممکن است. به اين دليل روشن که تناقض گوئی آشکاری است. مگر نه دولت جبار مسئله ساز است و مسئله بر مسئله می افزايد، مسئله ساز چگونه می تواند مسئله حل کن بگردد؟ مسئله ساز مسئله بر مسئله می افزايد و جز اين نيز نمی تواند بکند. برای مثال، دلار، بهنگام سقوط رﮊيم شاه، ۷.۵ تومان بود. استبداد جديد که دنباله استبداد پيشين است، مسئله بر مسئله افزود و حاصل آن، دلار ۳۵۵۰ تومانی است. خاصيت برخود افزائی مسئله ها بهای دلار را ۴۷۴ برابر بهای آن، در رﮊيم شاه کرده است. آيا اين رﮊيم می تواند بهای دلار را کاهش دهد؟ نه. زيرا، آقای هاشمی رفسنجانی وعده داد اگر به رياست جمهوری برگزيده شود، بهای دلار را از ۱۰۰ تومان به ۶۰ تومان بازگرداند. اما در حکومت او، دلار ۹۰۰ تومان شد. نتوانست از جمله به اين علت که بودجه دولت از بهای دلار ارتزاق می کند. در وضعيت کنونی که امريکا تهديد می کند دست ايران را از ارز خارجی کوتاه کند، رﮊيم بازهم بيشتر به پول حاصل از فروش ارز نياز پيدا می کند.
اما قيمت دلار ربط مستقيم دارد با رانت خواری در اقتصاد ايران. در اقتصاد مصرف محور وقتی بيشترين فرصت را برای رانت خواری ايجاد می کند، ارزش پول ملی را در قبال ارز خارجی، از جمله، ميزان رانتی تعيين می کند که مافياهای نظامی – مالی می توانند عايد کنند.
موارد بيکاری و فقر و خشونت (از جمله در شکل آسيبها و نابسامانی های اجتماعی و فقر همه جانبه) نيز همچون مورد بهای دلار و سقوط ارزش ريال، مسئله ها هستند که برهم افزوده شده اند.
و بالاخره، تخريب نيروهای محرکه که تورم يکی از شاخص هائی است که ميزان آن را به دست می دهد، شرط بقای اين رﮊيم هستند. دولت جبار که حفظ خود را اوجب واجبات می داند از راه تخريب نيروهای محرکه است که برجا می ماند. زيرا هرگاه نيروهای محرکه در جامعه ايران، در رشد، بکار افتند، نظام اجتماعی – سياسی را محکوم به تغيير می کنند و رﮊيم ولايت مطلقه فقيه نمی تواند برجا بماند. از اين رو است که نفت و گاز و مواد اوليه صادر می شوند. استعدادها، سالی ۱۵۰ هزار تن از کشور می روند. سرمايه ها يا از کشور فرار می کنند و يا در رانت خواری بکار می افتند و مازاد حاصل به خارج می گريزد. چون جريان آزاد انديشه ها و دانشها و اطلاع ها برقرار نيست، انديشه راهنمای رشد، پذيرش همگانی نمی جويد و جوانان، با اين دولت و اين اقتصاد، کار پيدا نمی کنند. دانش و فن نيز جز در ايجاد فرصتها برای افزايش ميزان رانت خواری، کاربرد پيدا نمی کنند.
جمعيت جوان کشور نيروی محرکه نيروی های محرکه ساز است. ميزان بيکاری آشکار و پنهان و کارهای تخريبی -که کارکنان افزون بر کارکنان ضرور، جز کار تخريبی نمی توانند کرد-و دستمزدی هم که دريافت می کنند، تخريب سرمايه بمثابه نيروی محرکه است. شمار کارکنان دولت و نسبت آنها به کارکنان ضرور، نمونه ای از وسعت کار تخريبی و شدت آنست و ما را از ميزان تخريب بی سابقه اين نيروی محرکه آگاه می کند.
۲/۶. اما کشور مدام در بند بحران های داخلی و خارجی بوده است. امروز نيز گرفتار بحران اتمی و تحريم های شدت گير و تهديد به جنگ است. آيا حل اين بحران، از مطالبات مردم هست؟ نامزدهای آقای خامنه ای و حزب سياسی مسلح از آن سخن می گويند. از جمله:
● آقای جليلی می گويد تشنجی درکار نيست که تشنج زدائی کنی. تهديد درکار است و بايد تهديد زدائی کنيم. از ديد او، تهديد زدائی يعنی نه گفتن به کشورهای ۵+۱. بدين قرار، از ديد او، بحران می بايد ادامه پيدا کند تا که آن کشورها تسليم خواست «مقام معظم رهبری» بگردند.
● آقای روحانی می گويد: زمانی که ما با متوقف کردن غنی سازی و عمل به قرارداد الحاقی موافقت کرديم، با موافقت «رهبر» اين کار را انجام داديم و از فرصت استفاده و برنامه اتمی را اجرا کرديم. يعنی به غرب کلک زديم. هرگاه کشورهای ۵+۱ بخواهند مواضع اين دو و ديگر نامزدهائی که موضع گرفته اند – يکی از آنها گفته است امر به او مربوط نمی شود و به آن نمی پردازد! – را مبنای سياست خويش کنند، کاری جز تشديد تحريم و بسا تدارک جنگ نمی توانند بکنند. بيهوده نيست که رئيس جمهوری امريکا، ۱۰ روز به روز رأی گيری مانده، با تشديد مجازاتها، موافقت می کند.
جمله «با شرکت در انتخابات، مطالبات مردم را طرح کنيم» از اين بحران هيچ در برندارد. در نوشته ها و گفته ها هم که اين جمله را در توجيه شرکت در انتخابات قلابی بکار می برند، از راه حل اين بحران، سخنی بميان نيست:
بحران را رﮊيم ساخته است و برای بقای خود ساخته است. مسئله را او ساخته است و آن را چنان که می خواهد مطرح می کند و «راه حلی» که با ادامه بحران و بقای رﮊيم سازگار است، ارائه می کند. اما در حقيقت،
۱ - الف - تهديد فرآورده بحران است و
ب – جمله «مابايد تهديد زدائی کنيم» - که تکرار قول آقای خامنه ای است - در زبان قدرت ساخته شده است و با بکار بردن منطق صوری، واقعيت و حقيقت قلب کرده است:
۱.۱. واقعيت و حقيقت اينست که، از اتفاق، رﮊيم ولايت فقيه «تهديد افزائی» می کند و بابت تهديد افزائی، به شرق و غرب عالم باج می دهد: به کشورهای خليج فارس باجی می دهد که از ميزان آن مپرس (آنها نفت و گاز مناطق مشترکِ فيه و واسطه بازرگانی و فرار سرمايه شدن). به روسيه و چين و هند باز باجی می دهد که از اندازه آن مپرس. به روسيه و کشورهای ساحلی دريای خزر باز باج می دهد. به پاکستان باج می دهد. بابت سياست خود در افغانستان و عراق و سوريه و فلسطين، هزينه ای سنگين به مردم ايران تحميل می کند. به ترکيه باج می دهد چون در تحريم است. به امريکا و اروپا باج امتياز می دهد از راه ايجاد فرصت و دست آويز برای وضع مجازاتها و سلطه خويش بر منابع نفت و گاز منطقه.
۱/ ۲.سياست اتمی رﮊيم بيانگر حقوق ملی مردم ايران نيست، بلکه ترجمان نياز رﮊيم به بقا است. و از آنجا که بحران اتمی مردم ايران را ميان فشار از بيرون و فشار رﮊيم از درون قرار می دهد، رﮊيم خود اسباب و توان مقاومت در برابر مجازاتهای اقتصادی را از ميان می برد. ظرف ۸ سال اخير، برغم هشدارهای مستمر اقتصاددانان، در درون و بيرون کشور، حدود ۷۰۰ ميليارد دلار درآمدهای نفت و غير آن، به جای آنکه سرمايه شود و در توليد بکار افتد، در تخريب اقتصاد ايران و در از بين بردن توان مقاومت آن، بکار رفت. افزون بر اين،
۲ - آقای خامنه ای و دستيار او، آقای جليلی، بدون حل بحران و از ميان برداشتن علت، نمی توانند تهديد را بزدايند. اما بحران چه وقت از ميان بر می خيزد؟ وقتی که
الف – وقتی تهديد افزائی، از ميان بر خيزد و
ب - مردم ايران بدانند برنامه اتمی که رﮊيم اجرا می کند چيست؟ جريان آزاد انديشه ها و دانش ها و اطلاع بر جمهور مردم ايران معلوم کند اين برنامه درخور هست يا نيست؟ ربطی به نيازهای جامعه در حال حاضر و آينده دارد و يا ندارد؟و ج – چون برنامه اتمی شفاف در معرض ديد مردم ايران قرار گرفت، از آن، رفع ابهام می شود و مردم دنيا نيز می دانند محتوای اين برنامه چيست و
د – هرگاه توليد بمب اتمی بخشی از اين برنامه نباشد و آقای خامنه ای راستگو باشد، دليلی بر مخفی نگاه داشتن آن نمی ماند. بحران از راه شفاف سازی حل می شود.و
ه – هرگاه ساختن بمب اتمی جزئی از برنامه اتمی باشد که رﮊيم دارد اجرا می کند، باز پنهان کردن آن، فاقد اثر است زيرا وسائل فنی در اختيار امريکا و بسا اروپا و روسيه به آنها امکان می دهد، درجا، از ساخته شدن اين بمب اطلاع حاصل کنند. و – اگر قصد بدست آوردن دانش توليد بمب اتمی و نه خود آن باشد، باز بحران بی محل است. زيرا دانش و فن شناسی اتمی نه کاری است که نياز به پنهان کردن داشته باشد و نه می تواند مجوز تهديد و به اجرا گذاشتن تهديد در شکل مجازاتهای اقتصادی و جنگ پنهان و تهديد به جنگ آشکار بگردد.
بدين قرار، ملتی که بهائی چنين سنگين بابت تهديد افزائی و بحران اتمی می پردازد و اينک می بايد کارگزار آقای خامنه ای را به عنوان رئيس جمهوری تحمل کند، يعنی آينده خود را همچنان در دست کسی بگذارد که خالی از بينش و دانش و کفايت و پر از بندگی قدرت است، در واقع بايد به جهانيان اعلان کند که مسلوب الاختيار است.
بنابراين، هرگاه بنا بود که در بيان استقلال و آزادی و در زبان آزادی، پيشاروی انتخابات فرمايشی، راه کاری پيشنهاد شود، ايستادن برحق و عمل به حق پيشنهاد می شد: ايستادن برحق و تعطيل نکردن عمل به حق به اينست که رأی منفی به حذف جمهوری اسلامی و حاکميت مطلق آقای خامنه ای داده شود. چون حتی رفتن به پای صندوق و انداختن رأی مخالفت با اين حاکميت را دولت جبار، رأی به «نظام جمهوری اسلامی» می خواند، تحريم فعال انتخابات فرمايشی، کاری درخورسرفرازی ملی و وسيله دفاع از حقوق شهروندی است و راه را بر استقرار جمهوری شهروندان می گشايد.

٭ چرا ۸ «نامزد» هشت چهره برای يک کارگزار است؟:
امروز، ۱۴ خرداد ۱۳۹۲، آقای خامنه ای، پاسخ روشنی به اين پرسش داد وقتی گفت:
الف – هر رأی که به هريک از ۸ نامزد محترم داده شود و نيز هر رأی اعتراضی، رأی به جمهوری اسلامی و ساز کار انتخابات است. و
ب – رسانه های خارجی مغرض خواهند گفت که من نظر خاصی به اين يا آن نامزد دارم. نه من به هيچيک نظر خاصی ندارم. اما او نگفت چرا برای اولين بار است که می گويد به هيچيک نظر خاصی ندارم؟ آيا فراموش کرده است که چون با نامه جعلی و قول جعلی و به زور پاسدارها رهبر شد، می بايد هاشمی رفسنجانی رئيس جمهوری می گشت؟. آيا در انتخابات ۱۳۷۶، آشکارا از ناطق نوری حمايت نکرد؟. سخنگويانش اينجا و آنجا، در مقام تبليغ بر ضد آقای خاتمی و بسود آقای ناطق نوری، نمی گفتند: سيد بودن و داشتن عمامه سيا دليل داشتن فضيلت نيست و رهبر نظر به ناطق نوری دارند؟ در انتخابات ۸۴ از آقای احمدی نژاد حمايت نکرد و در انتخابات ۸۸، اين حمايت را بازهم آشکار تر نکرد؟ پيش از آن انتخابات قلابی، خطاب به آقای احمدی نژاد و وزيرانش نگفت: طوری کارکنيد مثل اينکه دوربعد نيز شما کشور را اداره خواهيد کرد؟ بعد از «انتخابات» هم دست به تقلب بزرگ نزد و چون مردم به جنبش اعتراضی برخاستند، به مردم ايران اعلان جنگ نداد و دﮊخيمان خود را به جان مردم نيانداخت و زندان کهريزک او گوی سبقت از زندان ابوغريب نبرد؟
اگر امروز می گويد، هرکدام رئيس جمهوری بشوند، برای او فرق نمی کنند، بدين خاطر است که نامزدها يک کارگزار در ۸ چهره هستند. باوجود اين، هم راست و هم دروغ می گويد:
● راست می گويد زيرا هر ۸ نفر کارگزار او بوده اند و در طول زمان، از هرجهت، امتحان کارگزاری را با موفقيت گذرانده اند. دروغ می گويد: زير نه در دستگاه او و نه در حزب سياسی مسلح، اتفاق نظر وجود ندارد. مافياهای نظامی – مالی همداستان نيستند و گروهی اين و گروهی آن چهره را ترجيح می دهند. بنا بر اين، رابطه قوا در «بيت» و در «حزب» و در مافياهای نظامی – مالی است که فصل الخطاب می شود و تعيين می کند نام چه کسی، بعنوان رئيس جمهوری، می بايد از صندوق بيرون آيد. به سخن ديگر، اختلاف اين ۸ نفر، اختلاف چهره است نه بيش. وگرنه، در کارگزاری اشتراک دارند:
۱ – در اين باره که در کارگزاری ولايت مطلقه فقيه و در جان نثاری و در اين که در مقام کارگزار آقای خامنه ای، اين ۸ نفر، تفاوتی با يکديگر ندارند، از قول آقای هاشمی رفسنجانی منقول است که چهارتن از آنها را آقای جنتی بدون اين که «شورای نگهبان» رأی دهد، صاحب صلاحيت شناخته است. به سخن ديگر، چهارتن از آنها چنان هم هويت بوده اند که او لازم نديده است «شورا» به صلاحيت آنها رأی دهد! افزون بر اين، ۵ تن پاسدار بوده اند. و حداد عادل قول و فعل آقای خامنه ای را فوق قانون و آقای ولايتی، شغل مشاور «رهبر» را والا تر از رياست جمهوری می دانند.
دوتن از اين ۸ تن، از باب جور بودن چهره ها در شمار نامزدها آورده شده اند. ۱۰ روز به انتخابات مانده، آقای عارف گفته است بزرگان (آقايان هاشمی رفسنجانی و خاتمی ) خواهند گفت کداميک از اين دو، بايد بسود ديگری کنار بروند. باوجود اين، آقای روحانی، به صراحت از آقايان ميرحسين موسوی و کروبی تبری جسته است. شرط تأييد صلاحيت هردو تبری از «فتنه گران» و «منحرفين» بوده است. هيچيک از ۸ نفر، يکبار نيز نظری مخالف نظر «رهبر» اظهار نکرده اند. باوجود اين،
۲ – در آنچه به سياست خارجی رﮊيم، بطور مشخص به بحران اتمی مربوط می شود، چهره ها با يکديگر اختلاف دارند: چهره جليلی غير از چهره روحانی است. توضيح اين که هرگاه آقای خامنه ای بخواهد به غرب بگويد رأی دهندگان سياست مرا تصديق کردند، جليلی بر روحانی (و نيز عارف) رجحان دارد. ولايتی ميان اين دو قرار می گيرد. قاليباف می تواند به هريک از سه چهره در آيد. زيرا می گويد سياست خارجی قلمرو «رهبر» است. حداد عادل و غرضی، در اين باره، صاحب رأی نيستند و نقش دکور را بازی می کنند.
با اين حال، اگرآقای خامنه ای اصرار داشته باشد به غرب بفهماند که رﮊيم يک صدا دارد و آن صدا نيز صدای او است، چهره ای از چهره ها سر از صندوق بيرون خواهد آورد که گويا تر باشد. در سخنرانی ۱۴ خرداد، آقای خامنه ای علامت داد: اين فکر که بايد به قدرتهای خارجی امتياز داد تا ساکت شوند، فکر غلطی است. اين سخن او گويای رد روحانی و قبول جليلی است.
۳ – در آنچه به سياست رﮊيم در کشورهای افغانستان و عراق و سوريه مربوط می شود، باز، نامزدها چهره های مختلف برای يک کارگزار هستند. سياست رﮊيم همان سياست خامنه ای است که بر انزوا در سطح دولتها، انزوا در سطح ملتها را افزوده است. از اين نظر، رياست جمهوری بطور کامل بی نقش می شود و خامنه ای ناگزير تابع سياست مسکو در درجه اول و مسکو و چين در درجه دوم می گردد. بهای سنگين آن، از جمله، منابع مشترک نفت و گاز ايران در خليج فارس و دريای خزر است که همسايه ها می برند و می خورند و رﮊيم حتی نمی تواند اعتراض کند.
۴ – در آنچه به سرکوب و مهار جامعه مربوط می شود، باز هر ۸ نامزد هشت چهره برای يک کارگزار هستند. همه آنها در انواع سرکوبها، از ترور و سرکوب در کوچه خيابانها و زندانها و نيز اعدامها، يا بطور مستقيم شرکت داشته اند و يا به قول آقای خامنه ای، در نظام، «خدمت» می کرده اند و موقعيت خود را از سرکوب مردم و جلوگيری از برخورداری آحاد اين مردم از حقوق شهروندی يافته اند. هم اکنون نيز، سه نوبت، دو نوبت از سوی شخص خامنه ای و يک نوبت از سوی امام جمعه تهران، امر به خارج نشدن از محدوده، در سخن گفتن و وعده دادن شده اند. نامزدی خود را از سانسور حاکم جسته اند و خويشتن را سانسور می کنند و وقتی هم در اجتماع های کم جمعيت، کسانی سکوت را می شکنند و لب به اعتراض باز می کنند، هم دستگير می شوند و هم نامزد (مورد آقای روحانی) لازم می بيند بيانيه صادر کند و استفاده از حق سخن و آزادی سخن را محکوم کند!
۵ – روشن است که نامزدها بهيچ رو اجازه ندارند از حقوق انسان و برخورداری ايرانيان از حقوق شهروندی، کلمه ای بر زبان بياورند. راست بخواهی، موقعيت خود را از تجاوز مستمر رﮊيم به حقوق انسان دارند و اگرهم اجازه پيدا می کردند، خود کلمه ای از اين حقوق بر زبان نمی آوردند. بنا براين، هريک از آنها که به رياست جمهوری منصوب شوند، آقای خامنه ای تجاوز به حقوق انسان و حقوق شهروندی ايرانيان را ادامه خواهد داد. باوجود اين، يکچند از چهره ها در تجاوز به اين حقوق، گويا تر هستند.
درآنچه، به حقوق ملی مربوط می شود، به جای آن، گاه از «منافع ملی» سخن می گويند. از حقوق ملی سخن نمی گويند زيرا حق تعريف دارد و مستقل از آقای خامنه ای و ولايت مطلقه فقيه، وجود دارد. اما منافع همان هستند که او منافع می خواند.
۶ – در آنچه به اقتصاد و سياست اقتصادی مربوط می شود، نامزدها در وعده دادن، با يکديگر، مسابقه می دهند. بسا بدين خاطر بود که آقای خامنه ای به آنها «نصيحت» کرد که امروز وعده ای ندهيد که اگر در خرداد سال آينده، نوار سخنان شما را پخش کردند، از اين که نتوانسته ايد به وعده خود عمل کنيد، شرمنده شويد و بگوئيد نگذاشتند.
باوجود اين، به نامزدها اجازه داده اند، با يکديگر مسابقه بدهند، زيرا تنها وسيله است برای فريب رأی دهندگان و کشاندن آنها به پای صندوقهای رأی. آقای ولايتی وعده می دهد ظرف ۳ ماه مشکل اقتصاد را حل کند و آقای قاليباف ظرف دو سال می خواهد مشکل تورم و بيکاری را حل کند. آقای رضائی خود را کسی می داند که کليد حل مشکل اقتصاد در دست او است. آقای غرضی ضد تورم است و...
اما همانطور که در مطالعه «مطالبه محوری»، توضيح داده شد، تا ساختار سياسی دولت تغيير نکند يعنی ولايت مطلقه از ميان بر نخيزد و دولت حقوقمدار نشود و ساختار اقتصاد از مصرف محور به توليد محور تغيير نکند و نيروهای محرکه در رشد بکار نيفتند، عارضه های تورم و بيکاری و فقر و خشونت و رانت خواری، قابل حل نيستند. نامزدها همه می دانند که دروغ می گويند و هريک برسر کار آيند، محصول اين ساختارها و مطيع آقای خامنه ای در حفظ «نظام ولايت مطلقه فقيه» هستند.
۷ – اشتراک ديگر آنها اشتراک در خمينی زدائی است. با اين حال، سه چهره (آقايان روحانی و عارف و رضائی) کمتر دست پرورده آقای خامنه ای و دستيار او در خمينی زدائی بوده اند. برای ادامه خمينی زدائی، اگر هنوز کار انجام نگرفته ای باقی مانده باشد، برخی از چهره ها، امتياز بيشتری دارند.
تأمل در اين هفت مورد، جای ترديد باقی نمی گذارد که از ۸ نامزد، چهار نامزد دکور هستند: آقايان عارف و رضائی و حداد عادل و غرضی. راست بخواهی، تأييد صلاحيت آقايان روحانی و عارف برای آن است که آقايان هاشمی رفسنجانی و خاتمی دست آويز داشته باشند برای دعوت به شرکت در دادن رأی. از چهار تن ديگری که باقی می مانند، هنوز سه چهره يکی آقای جليلی و ديگری آقای قاليباف و ولايتی از امتياز بيشتری برخوردار هستند. ولايتی، بنا بر اين که دست آموز انجمن حجتيه است و اين انجمن موقعيت محکم در رﮊيم دارد و روحانی، بدين خاطر که می گويد مطيع خامنه ای است و خود را رام کننده محافظه کاران سنتی و «اصلاح طلبان معتدل»، می داند و اصلاح طلبان بدلی را جانشين اصلاح طلبان واقعی کند، صاحب امکان و اقبالی هستند. اما با علامتی که آقای خامنه ای در رد روحانی و قبول سعيد جليلی داد، آقای روحانی مشکل می تواند از سد «بيت» و حزب سياسی مسلح عبور کند. مگر اين که تعادل قوا در سطح رﮊيم تغيير کند و آقای خامنه ای به اين تغيير اعتناء کند. تا اين هنگام، چون قرار نيست رأی مردم نقشی در تعادل قوا در درون رﮊيم بازی کند، شرکت رأی دهندگان در دادن رأی، تغييری در رده بندی ۸ چهره بوجود نمی آورد.
سخنان ۱۴ خرداد آقای خامنه ای که رأی دادن را رأی دادن به سازکار «انتخاب» رئيس جمهوری، که جز مجبور کردن رأی دهندگان به تن دادن به زبونی و تحقير و صورت سازی برای انتصاب کارگزار توسط آقای خامنه ای و حزب سياسی مسلح نيست و اين امر که پيش از رد صلاحيتها، کری، وزير خارجه امريکا از کنگره خواست در وضع مجازاتها شتاب نکند و منتظر نتيجه انتخابات رياست جمهوری بماند، و اينک، در ۱۳ و ۱۴ خرداد، حکومت امريکا مجازات اقتصادی جديد وضع می کند، به صراحت گويای اين واقعيت هستند که هم قدرت امريکا و هم آقای خامنه ای مردم ايران را مسلوب الاختيار می دانند. پس اين مردم ايران هستند که با شرکت در تحريم فعال، می توانند حيات ملی خويش را از خطر قطعی برهند و راه استقرار جمهوری شهروندان و دولت کارگزار اينگونه جمهوری را هموار سازند.