احمد توکلی: دولت با ۱۳ تخلف از قانون و قانون اساسی بدهی خود را تسويه کرد، بدهی ۵۷ هزار ميلياردی سازمان هدفمندی

مهر ـ عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار گفت بااشاره به اينکه دولت با ۱۰ تخلف از قانون و ۳ تخلف از قانون اساسی بدهی خود را تسويه کرد ، گفت : سازمان هدفمندی بدهی ۵۷۰۰ ميليارد تومانی به بانک مرکزی دارد، همچنين بانک مسکن نيز ۳۰ هزار و۶۰۰ ميليارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده و دولت پول شرکت نفت را نداده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کليات طرح تعيين تکليف افزايش دارايی های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری های قانونی نرخ ارز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و تصويب شد.

احمد توکلی نماينده مردم تهران پيش از تصويب در موافقت با اين طرح گفت: در تجديد ارزيابی دارايی های خارجی بانک مرکزی دولت نرخ دلار را دو برابر محاسبه کرده و معتقد بود خالص دارايی ها افزايش يافته است، وقتی دارايی های خارجی بانک مرکزی زياد می شود اسکناس اضافه می کند.

نماينده مردم تهران ادامه داد: دولت با اعمال نرخ جديد قصد داشت بدهی هايش را تسويه کند، بنابراين دولت ۱۰ تخلف از قانون و ۳ تخلف از قانون اساسی کرد و بدهی هايش را از اين راه تسويه نمود.

وی با اشاره به شکايتش به ديوان عدالت در خصوص مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی برای تسعير بدهی های دولت گفت: ديوان دستور توقف موقت اجرای مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را صادر کرده است.

توکلی با بيان اينکه بدهی دولت ۱۱ هزار ميليارد تومان است که مابه التفاوت آن ۷۴ هزار ميليارد تومان اسکناس چاپ می شود و به خزانه می رود، گفت: تزريق اين پول پرقدرت به اقتصاد ملی خطرناک است ما ناچار به اصلاح قانون هستيم.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در کميسيون تاکيد کرديم زمانی که دارايی های خارجی بالاست به حساب ذخيره تسعير واريز شود که زمانی که ارزش دارايی های خارجی کم شد اين مابه التفاوت تعادل ايجاد کرده تا مشکلی ايجاد نشود.

نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: دولت گفته بود که سازمان هدفمندی بدهی به بانک مرکزی ندارد در صورتی که الان مشخص شد سازمان هدفمندی بدهی ۵۷۰۰ ميليارد تومانی به بانک مرکزی دارد. همچنين بانک مسکن نيز ۳۰ هزار و۶۰۰ ميليارد تومان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده است. علاوه بر اين دولت پول شرکت نفت را نداده و با اين کار می خواهد از نظر سياسی تخلفاتش را بپوشاند.

وی در پايان تاکيد کرد: برای جلوگيری از اجرای اين مصوبه اگر مجبور شويم به قوه قضائيه متوسل می شويم.

بر اساس اين گزارش پس از بيان موافقت و مخالفت نمايندگان مجلس با اين طرح در پايان نمايندگان مجلس شورای اسلامی کليات طرح تعيين تکليف افزايش دارايی های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری قانون نرخ ارز را به تصويب رساندند.