لايحه‌ای برای تحديد نه تشويق مطبوعات، بررسی پيش‌نويس "لايحه نظام جامع رسانه‌های همگانی"

روزنامه بهار ـ «لايحه نظام جامع رسانه‌های همگانی» از دو سال گذشته بود که بر سر زبان‌ها افتاد تا سرانجام پيش‌نويس آن، چند روز پيش، در وبلاگ حسين انتظامی، نماينده مديران مسئول در هيات نظارت بر مطبوعات، منتشر شد. از همان ابتدا، آنانی که به متن پيش‌نويس دسترسی پيدا کرده بودند، به آن نقد وارد کردند و آن را نه يک لايحه حمايت‌کننده از مطبوعات، که برنامه‌ای برای تنبيه و تحديد روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه دانستند.

علی‌اکبر قاضی‌زاده، از استادان رشته ارتباطات، با بيان اين‌که اين لايحه حالت امنيتی برای اهالی رسانه دارد، به «بهار» گفت: «از همان دو سال پيش که بخش‌هايی از اين لايحه را خواندم چيزی دستگيرم نشد. ولی همان اندازه‌ای که متوجه شدم در حمايت از مطبوعات و اهالی رسانه نبود. در‌واقع احساس کردم، آن‌گاه که اين لايحه رسما به اجرا گذاشته شود، جو امنيتی حاکم بر رسانه‌ها، قطعا بيش از پيش خواهد شد. علاوه بر اين، بايد برای اين کار، با اصحاب رسانه و ارتباطات رايزنی نشده بود. از روز اول که اين آقايان بر سر کار آمدند، به رسانه به ديد يک بولتن خبری نگاه کردند نه بيشتر. اين نگاه به اطلاع‌رسانی، يک عقبگرد فاحش به شمار می‌رفت. آنچه در دنيا وجود دارد، قرار است رسانه، در راستای مردمسالاری حرکت کند. نيت هم اين است که صاحبان قدرت، احساس بی‌رقيبی نکنند و تصورشان اين نباشد که چون قدرت را در دست دارند، مجاز به انجام هر حرکتی هستند.» اين استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در ادامه به ذات آزاد‌بودن قلم در جامعه اشاره کرد و گفت: «حتی فلاسفه هم بر اين عقيده‌اند که در جامعه اگر پرسش نباشد، فساد حکمفرما می‌شود و نتيجه‌اش فسادهای عظيم سه‌هزار‌ميلياردی يا ۱۲۳‌ميلياردی می‌شود که ناگهان جامعه را با شوک روبه‌رو می‌کند و اين به مردم لطمه می‌زند. اگر حق پرسيدن در مطبوعات آزاد وجود داشته باشد، کانون‌های فساد شکل نمی‌گيرند. اگر بخواهم دوباره به بحث اين لايحه بازگردم، وقتی به مطبوعات، به چشم يک بولتن خبری نگاه شود، معنايش اين است که حق نظارت از مطبوعات ستانده می‌شود. روزنامه‌نگار، نماينده افکار عمومی است و با نقدهايش، جامعه شفاف‌تر و سالم‌تر می‌شود. به‌هرحال وقتی وبلاگ‌ها، راديو و تلويزيون را از شمار رسانه‌های مشمول اين لايحه کنار گذارند، امنيتی‌بودن آن بيشتر مشخص می‌شود، زيرا ديگر کسی آنان را مواخذه نخواهد کرد. هرچند با وجود حرکت جامعه که خلاف جهت حاکم بر آن است، تصور می‌کنم اين لايحه شکست بخورد.»

اما با وجود اين، «حسين افخمی» تحقق تصويب اين لايحه را در روزهای باقيمانده دولت دهم نمی‌داند. وی در گفت‌وگو با «بهار» انتقاداتی را به پيش‌نويس لايحه نظام جامع رسانه‌های همگانی وارد آورد و گفت: «اساسا چيزی که در اين دولت شاهد بوديم اين بود که مسئولان دولتی با بعضی تصميمات عجيب قانون را سخت‌تر کردند، اما آنچه روشن است تا وقتی انجمن صنفی وجود دارد کس ديگری نمی‌تواند برای ‌آن صنف قانون معين کند. درواقع در مواضعی، حکومت می‌تواند برای گروه خاصی، قانون معين کند که آن‌ها غيرقابل دفاع باشند. روزنامه‌نگاران، دارای مسئوليت اجتماعی خاصی هستند که نمی‌توان با قوانين دولتی محدودشان کرد. از سوی ديگر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، مسئوليت تصميم‌گيری درباره آن‌ها را برعهده دارد.» استاد رسانه دانشگاه علامه طباطبايی در ادامه با اشاره به يکی از مفاد اين لايحه، ابراز داشت: «کاريکاتور سابقه صدساله در مطبوعات دارد که برای بيان مفاهيم دشوار برای عامه، از آن استفاده می‌شود که نمونه اعلای آن، مجله توفيق است. به‌هرحال مطبوعات نيازی به دايه‌های مهربان‌تر از مادر ندارند. با تصويب اين‌گونه لوايح محدود‌کننده، تضارب آرا و افکار از ميان می‌رود. پس نياز به وجود انجمن‌های صنفی مرتبط با رسانه و روزنامه‌نگاران به شدت احساس می‌شود. در بيشتر کشورهای دنيا، روزنامه‌نگاران به شکل خصوصی فعاليت می‌کنند و دولت نظارتی ندارد و با اجرای اين لايحه، گستره دايره فعاليت روزنامه‌نگاران کوچک‌تر می‌شود.» «ما بايد يک‌بار برای هميشه تکليفمان را روشن کنيم.» اين جمله‌ای بود که «حسن نمکدوست‌تهرانی»، مدير مرکز آموزش موسسه همشهری، به «بهار» گفت و در ادامه بيان کرد: «اين لايحه، جز در موارد اندک، تفاوتی با قانون مطبوعات ندارد. ما گفتيم که نياز به نظام جامع داريم. حالا جماعتی که فهمی از رسانه ندارند و مثلا راديو و تلويزيون را از رسانه‌ها کنار می‌گذارند، آمده‌اند لايحه نظام جامع رسانه‌های همگانی را نوشته‌اند. اين مسئله بايد بين خودمان حل‌و‌فصل شود، زيرا مسئله ما و دولت نيست. پس بايد سازوکاری تازه انديشيد.»

برخی از اين مواد اين لايحه از اين قرار است:

ماده ۷ فصل اول (تعاريف و کليات): «شبکه‌های راديويی و تلويزيونی سازمان صداوسيمای جمهوری‌اسلامی ايران از شمول اين قانون مستثنا می‌باشند.»

ماده ۹ فصل دوم (حقوق و تکاليف رسانه‌ها): «رسانه‌ها حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسئولان را با رعايت موازين اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.»

ماده ۱۰: «کنترل و اجبار رسانه‌ها به وسيله مقامات و اشخاص حقيقی و حقوقی برای انتشار يا عدم انتشار تمام يا بخشی از محتوای رسانه‌ای ممنوع و جرم است.»

تبصره ۱ ماده ۱۱: «در راستای تحقق رسالت رسانه‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی براساس وظايف و ماموريت‌های محوله، از رسانه‌ها و اصحاب رسانه به طرق مختلف حمايت‌های مادی و معنوی به‌عمل می‌آورد. حمايت‌های موضوع اين تبصره و نحوه اعمال آن‌ها در آيين‌نامه اجرايی اين قانون تعيين می‌گردد.»

بند ۳ ماده ۱۵ (فصل چهارم حدود رسانه‌ها): «تحريص و تشويق افراد و گروه‌ها به ارتکاب جرم عليه امنيت، استقلال، تماميت ارضی، حيثيت و منافع جمهوری‌اسلامی ايران در داخل يا خارج کشور.»

بند ۷ ماده ۱۵: «افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر يک از افراد کشور و توهين به اشخاص حقيقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگرچه از طريق انتشار عکس يا کاريکاتور باشد.»

بند ۹ ماده ۱۵: «نقل مطالب از رسانه‌ها، احزاب، افراد و گروه‌های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به نحوی که تبليغ از آن‌ها باشد. حدود موارد فوق را آيين‌نامه مشخص می‌کند.»

بند ۱۳ ماده ۱۵: «اشاعه، تبليغ يا ترويج فعاليت‌های اقتصادی غيرقانونی از قبيل پولشويی و تجارت هرمی.»

بند ۲۰ ماده ۱۵: «استفاده ابزاری از افراد اعم از زن، مرد و کودک در تصاوير و محتوا، تحقير و توهين به افراد به اعتبار جنسيت آنان.»

ماده ۳۲: «صاحب‌امتياز در قبال خط‌مشی کلی رسانه مسئول است و مسئوليت يکايک مقالات و مطالبی که در رسانه به چاپ می‌رسد و ديگر امور مربوط به رسانه برعهده مديرمسئول خواهد بود ولی اين مسئوليت نافی مسئوليت نويسنده و ساير اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود.»

ماده ۳۶: «هيات نظارت موظف است جهت بررسی صلاحيت متقاضی و مدير‌مسئول از وزارت اطلاعات، نيروی انتظامی جمهوری‌اسلامی ايران و دادگستری جمهوری‌اسلامی ايران استعلام کند. مراجع مذکور موظفند ظرف سه ماه نظر خود را به هيات نظارت اعلام نمايند. در صورت عدم پاسخ يا عدم استمهال از سوی مراجع مذکور و فقدان دليل ديگر، صلاحيت آنان تاييدشده تلقی می‌شود. پاسخ مثبت استعلام از سوی مراجع مذکور به منزله الزام هيات نظارت به صدور مجوز نيست.»

ماده ۶۶: «هيات مذکور در تهران ۲۱ نفر و در ساير استان‌ها ۱۱ نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بين گروه‌های مختلف اجتماعی (روحانيون، استادان دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نويسندگان، رسانه‌‌نگاران، وکلای دادگستری، معلمان، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسيجيان و ورزشکاران) به عنوان اعضای هيات‌منصفه انتخاب می‌کند.»

ماده ۷۰: «اعضای هيات منصفه در ابتدای نخستين جلسه حضور خود در دادگاه و در برابر قرآن کريم به خداوند متعال سوگند ياد می‌کنند.»

ماده ۷۴: «پس از اعلام نظر هيات‌منصفه، دادگاه درباره مجرميت يا برائت متهم، اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رای می‌کند. همچنين نسبت به انتظار، تعليق يا لغو امتياز رسانه تصميم خواهد گرفت.»

البته «کامبير نوروزی» که يک حقوقدان است، در گفت‌وگو با «بهار» معايب حقوقی اين لايحه را تشريح کرد: «ابتدا اين‌که عنوان اين لايحه، يعنی «نظام جامع رسانه‌های همگانی» مغلوط است. ديگر اين‌که چند نفر مانند آقای حسين انتظامی يا رضا مقدسی آن را نوشته‌اند که هيچ درکی نسبت به رسانه‌های اينترنتی نداشته‌اند. محدوديت‌هايی را برای مطبوعات ايجاد کرده که قطعا از قانون فعلی مطبوعات بيشتر است.» وی با اشاره به بی‌فايده‌کردن حضور هيات‌منصفه نظارت بر مطبوعات، ادامه داد: «امکان لغو امتياز يا توقيف به مراتب بيشتر فراهم شده و حتی محسنات قانون فعلی را هم از بين برده و ناقض اصل آزادی رسانه است، زيرا نويسندگان آن نسبت به اصول حقوقی بی‌اطلاع بودند.»

به‌هرروی، با اين‌که «حسام‌الدين آشنا» از استادان ارتباطات دانشگاه امام صادق که درباره انتقادات وارده به اين لايحه حاضر به گفت‌وگو نشد و تنها به «بهار» گفت: «آنچه منتشر شده، لايحه‌ای نيست که بنا بر اجرای آن باشد»، اما موارد ابهام در ‌آن بسيار است و مهم‌تر آن‌که، از آنجا که با مشورت استادان رسانه و ارتباطات دانشگاه نوشته نشده است، بسياری از آنان هنوز اطلاعی از جزييات آن ندارند.