طرح جلوگيری از تخلف ۷۴ هزار ميلياردی دولت به کميسيون بازگشت

مهر ـ نمايندگان مجلس شورای اسلامی پس از دو ساعت بحث و بررسی جزئيات طرح تعيين تکليف افزايش دارايی های خارجی بانک مرکزی مجددا اين طرح را به کميسيون برنامه و بودجه بازگرداندند تا ابهامات آن برطرف شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر از ابتدای جلسه روز يکشنبه بررسی جزئيات طرح تعيين تکليف افزايش دارايی های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری های قانونی نرخ ارز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

پيشنهادات مختلف نمايندگان حدود دو سال در صحن علنی مجلس در اين خصوص بررسی شد. تعدادی از نمايندگان معتقد بودند که با افزايش خالص دارايی های خارجی بانک مرکزی و تزريق آن به عنوان سرمايه بانک مرکزی پايه پولی و درنتيجه تورم افزايش می يابد، اما جمعی ديگر عقيده داشتند که اين افزايش ارزش دارايی های خارجی بانک مرکزی صرفا به صورت حسابداری است و عملا سرمايه افزايش نمی يابد، به همين دليل پيشنهادات مختلفی در صحن علنی مجلس از سوی برخی نمايندگان برای جلوگيری از افزايش تورم و پايه پولی کشور در صحن علنی مجلس مطرح شد.

باقری نماينده دولت در مجلس نيز معتقد بود که با افزايش سرمايه بانک مرکزی ناشی از افزايش خالص دارايی های خارجی بانک مرکزی پايه پولی کشور افزايش می يابد و به همين دليل با پيشنهادات نمايندگان مخالف بود.

دولت در بررسی فوريت و کليات اين طرح بارها اعلام کرده بود که با اصل طرح مخالف است زيرا اين طرح باعث افزايش پايه پولی و تورم می شود.

پس از حدود دو ساعت بررسی پينشهادات متعدد نمايندگان، علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی خطاب به مصباحی مقدم رئيس کميسيون برنامه و بودجه گفت: شما امروز در کميسيون اشکالات اين طرح را بررسی کنيد تا فردا مجددا طرح در صحن علنی مجلس بررسی شود، ته دل ما در خصوص اين طرح محکم نيست.

مصباحی مقدم رئيس کميسيون برنامه و بودجه گفت: در اين خصوص در کميسيون برنامه و بودجه بحث های زيادی شده و با توجه به همين بررسی ها تصميم گيری شده است.

نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اين افزايش ها و تغيير سرمايه بانک مرکزی به صورت حسابداری است بنابراين تغييرات حسابداری سود حساب نمی شود پس ماليات به آن تعلق نمی گيرد.

وی تاکيد کرد: مبنای محاسبه سرمايه خارجی بانک مرکزی ارز ۱۲۲۶ تومان مربوط به سال گذشته است نه ارز ۲۴۰۰ تومان مربوط به امسال.

علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به مصباحی مقدم گفت: وجه ديگری که بايد در خصوص اين طرح به آن توجه کرد اين است که اگر اين افزايش سرمايه بانک مرکزی حتی به صورت ظاهری و صوری باشد چرا ماليات به آن تعلق نگيرد.

وی با تاکيد بر اين که کميسيون با ارجاع اين طرح فرصت می کند دوباره درباره آن تدبير کند گفت: ابهامی در ميان نمايندگان وجود داشت که آيا سود افزايش دارايی های خارجی بانک مرکزی مشمول ماليات می شود يا نه؟ برخی مثل آقای مصباحی مقدم معتقدند اين افزايش سرمايه جنبه صوری دارد برخی ديگر از نمايندگان نيز معتقدند اين افزايش سرمايه جنبه صوری ندارد، اين نمايندگان از صبح مثل ملک مقرب در هيئت رئيسه جمعند.

پس از اين مباحثات با دستور رئيس مجلس در خصوص ارجاع طرح تعيين تکليف افزايش دارايی های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری های قانونی نرخ ارز به کميسيون برنامه و بودجه رای گيری شد.

وکلای ملت با ۱۲۳ رای موافق، ۳۳ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماينده حاضر در مجلس با ارجاع اين طرح به کميسيون برنامه و بودجه موافقت کردند.

رياست مجلس نيز گفت: امروز بعد از ظهر اشکالات اين طرح رفع شود تا فردا صبح مجددا در دستور کار صحن علنی قرار گيرد.

بر اساس اين گزارش هفته گذشته دو فوريت طرح تعيين تکليف افزايش دارايی های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری های قانونی نرخ ارز به تصويب رسيد تا از تخلف ۷۴ هزار ميلياردی دولت در روزهای پايانی جلوگيری شود.

دولت قصد داشت با اين ۷۴ هزار ميليارد تومان بدهی های شرکت های دولتی، بانک ها و سازمان هدفمندی را تسويه کند تا بر اساس ادعای رئيس جمهور دولت بدون بدهی به رئيس جمهور منتخب تحويل شد.