ايران بيانيه بانک جهانی را تکذيب کرد، عليشيری: تمام اقساط را به موقع پرداخت کرده‌ايم

خبرگزاری تسنيم: رييس سازمان سرمايه‌گذاری ايران در واکنش به بيانيه اخير بانک جهانی که ايران را به قصور در بازپرداخت اقساط وامهای معوق طی شش ماهه اخير متهم کرده بود، گفت:اين اعلاميه را چنانچه سياسی تلقی نکنيم، يک رفتار غيرحرفه‌ای، غيرفنی و غلط می دانيم.

به گزارش خبرگزاری تسنيم، بهروز عليشيری در واکنش به اين خبر که «بانک بين المللی ترميم و توسعه برنامه پرداخت وام به ايران را در وضعيت غيرفعال قرار داد» تاکيد کرد: ما در گذشته وامهای متعددی از اين بانک، که يکی از بنيانگذاران و سهامداران بزرگ آن هستيم، برای طرحهای مختلف کشورمان اخذ کرده‌ايم و تمام اقساط آن را در سر رسيد آنها، به اين بانک و ساير بانکهای خارجی پرداخت کرده ايم و از اين حيث جمهوری اسلامی ايران يکی از خوش حساب ترين کشورها در ايفای تعهدات قراردادهای مالی بين المللی خود بوده است.

معاون وزير امور اقتصادی و دارايی در ادامه با تشريح سابقه موضوع تصريح کرد: در تاريخ ۱۵ ژانويه ۲۰۱۳ قريب ۲۹ ميليون دلار موعد بازپرداخت اقساط پروژه‌ها بود که بايد حداکثر به مدت ۶ ماه پرداخت می شد و بر پايه تعهدات حسابرسی بانک جهانی، چنانچه دولتی شش ماه از زمان سررسيد اقساط نتواند، بدهی‌های خود را تسويه کند، از سوی بانک در شرايط عدم ايفای تعهدات قرار خواهد گرفت و بر اين پايه پرداخت وامهای جديد متوقف و دولتهای ذيربط موظف به ايفای کل تعهدات و نه صرفاً اقساط سر رسيد شده هستند.

رئيس کل سازمان سرمايه گذاری در ادامه افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در تاريخ هفتم و پانزدهم ژانويه ۲۰۱۳ به بانک واسط مورد پذيرش بانک جهانی دستور پرداخت صادر کرده است، اما اين بانک واسط منابع مورد نظر را برگشت داد، لذا به دليل محدوديت‌های بانکی، دستور قابل استناد پرداختی بانک مرکزی به دليل قصور بانک واسط عمل نشد.

عليشيری يادآور شد : در ۲۱ آوريل ۲۰۱۳ (يکم ارديبهشت ماه ۱۳۹۲) وزير امور اقتصادی و دارايی ايران در ملاقات با معاون بانک جهانی در واشنگتن به ايشان پيشنهاد داد تا برای حل مشکل فوق، که بدليل تحريم‌های يکجانبه آمريکا و غرب ايجاد شده است، از تحريم کنندگان اجازه اين نقل و انتقال را بگيرند تا مشکل خودشان، برطرف شود.

معاون وزير امور اقتصادی و دارايی در ادامه افزود: پس از بارها پيگيری بعمل آمده از سوی نمايندگان جمهوری اسلامی ايران در بانک جهانی، نهايتاً در چهارم ماه ژوئن (بيست و چهارم خردادماه) مدير مالی بانک جهانی اعلام می کند که اجازه نقل و انتقال را از طريق بانک واسط از مقامات ذيربط آمريکايی گرفته است.

جانشين نماينده جمهوری اسلامی ايران در بانک جهانی گفت: لذا ما عملاً از پانزدهم ژانويه تا چهارم ژوئن به مدت پنج ماه بر اساس حدوث شرايط عدم اختيار و خارج از کنترل، عليرغم آمادگی برای پرداخت ها، امکان پرداخت نداشتيم و اين شرايط خارج از اراده ما بوده است.

عليشيری يادآور شد: از آن تاريخ تاکنون يعنی به مدت کمتر از پنجاه روز چهار يا پنج قسط را در ماه های ژوئن و ژولای ۲۰۱۳ تا سقف ۱۰ ميليون دلار پرداخت کرده‌ايم و آماده‌ايم که چنانچه بانکهای عامل مورد تأييد بانک جهانی همکاری کنند، بقيه اقساط را هم بپردازيم.

جانشين نماينده جمهوری اسلامی ايران در بانک جهانی خاطرنشان کرد: ايران يکی از پايه گذاران بانک جهانی است که بعنوان يک کشور کمک کننده به ساير کشورهای فقير در مؤسسه بين المللی توسعه (IDA) هم محسوب می شود و در عين حال اخيراً با دو فقره اجازه افزايش سرمايه جمهوری اسلامی ايران در بانک جهانی توسط مجلس محترم جمهوری اسلامی، جايگاه خود را در آن بانک تحکيم بخشيده است.

رئيس کل سازمان سرمايه گذاری در پاسخ به اين سؤال که چرا رفتار بانک جهانی را سياسی می دانيد، گفت :اين موضوع نياز به احتجاج ندارد زيرا قريب چند سال است که بانک جهانی بدليل فشارهای آمريکا و برخی از کشورهای اروپايی برنامه وام دهی به ايران را متوقف کرده است. اين در حالی است که مطابق نظريه مشاور حقوقی بانک جهانی تحريم های سازمان ملل مشمول وامهای بانک جهانی نمی‌شود.

وی اين رفتار بانک جهانی را خلاف شعارهای توسعه گرايانه آن را سطح بين‌المللی و طرح ايده الگوی حاکميت شرکتی تلقی کرد.

وی در ادامه تصريح کرد: اعتراض رسمی دولت جمهوری اسلامی ايران بعنوان يکی از سهامداران آن بانک، بزودی برای رئيس بانک جهانی ارسال خواهد شد. وی در عين حال خاطرنشان کرد: راهبرد کشور حضور قوی و تعيين کننده در مجامع و مؤسسات مالی و پولی بين المللی طرف عضويت است و ما اين استراتژی را با همه نهادهای اقتصادی بين‌المللی و منطقه‌ايی با قدرت دنبال خواهيم کرد.