٩٩ فرد مظنون به جنايات جنگی سال گذشته در بريتانيا بسر می بردند

راديو بين المللی فرانسه ـ بر مبنای ارقام داده شده از سوی وزارت کشور بريتانيا، ٩٩ مظنون خارجی جنايات جنگی سال گذشته در اين کشور بسر می بردند. اين مظنونان از کشور های افغانستان، ايران، عراق، ليبی، رواندا، صربستان و سری لانکا هستند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه اين ارقام که توسط بی بی سی منتشر شده نتيجه تحقيقات پانزده ماهه ای است که در ژانويه سال ٢٠١٢ از سوی وزارت کشور بريتانيا در مورد ٨٠٠ پرونده افراد مظنون به جنايات جنگی آغاز و در ماه مارس امسال پايان يافته است.

افراد شامل اين تحقيقات کسانی هستند که در بريتانيا درخواست پناهندگی و يا تقاضای شهروندی و اقامت داده اند.

وزارت کشور بريتانيا در مورد تقاضای ٩٩ تن از مظنونان جنايات جنگی برای اقامت در اين کشور نظريات منفی داده و از آن جمله ٣ تن را از بريتانيا اخراج کرده و تقاضای پناهندگی ٢٠ تن ديگر را نيز رد کرده است.

بر مبنای اين گزارش، به تقاضای شهروندی ٤٦ تن ديگر پاسخ منفی داده شده است.

وزارت کشور بريتانيا گفته است مصمم است اجازه ندهد بريتانيا به پناهگاهی برای جنايتکاران جنگی مبدل گردد.

به گفته سخنگوی اين وزارت «افراد مظنون به جنايات جنگی بايد در کشور های خود محاکمه شوند و بريتانيا چنين افرادی را به کشور های شان باز خواهد گرداند."

در ماه مه ٢٠١٣ پنج تبعه رواندا به اتهام شرکت در نسل کشی توتسی ها، از سوی پليس بريتانيا بازداشت شدند. از جمله اين متهمان، که همگی اتهامات خود را رد کرده اند، دو تن دوباره آزاد شده و سه تن ديگر در بازداشت موقتی بسر می برند.

خبرگزاری فرانسه می نويسد دادگاه عالی لندن در سال ٢٠٠٩ اخراج اين افراد از بريتانيا را به اين دليل رد کرده بود که ممکن است آنان در کشور خود بطور عادلانه تحت محاکمه قرار نگيرند..

در همين حال پليس بريتانيا اعلام کرده است که در مورد ٦٦ فرد ديگر که مظنون به جنايات جنگی هستند تحقيق می کند.