بحث داغ پيرامون وزارت پورمحمدی

حجت الاسلام پورمحمدی نهمين وزير پيشنهادی بود که در صحن علنی مجلس به دفاع از عملکرد خود پرداخت.

به گزارش فرارو، نهمين وزيری که مورد بررسی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت مصطفی پور محمدی وزير پيشنهادی دادگستری بود. پور محمدی مورد مخالفت مهدی کوچک زاده و احمد بخشايش قرار گرفت.

مهدی کوچک‌زاده نماينده تهران؛ مخالف
آقای پورمحمدی طی سال‌های بعد از جنگ يعنی در زمان سازندگی قائم‌مقام وزير اطلاعات بود. ايشان در سه سال اول دولت نهم مسووليت وزارت کشور و طی پنج سال اخير رياست سازمان بازرسی کل کشور را برعهده داشته است.
بنده برای وزارت کشور در دولت آقای احمدی‌نژاد به آقای پورمحمدی رای مثبت ندادم شايد در اين دوره و به احتمال کم نظرم بعد از طرح موضوعات عوض شود. اکنون نيز رای منفی من به ايشان حاصل عملکرد آقای پورمحمدی بدون ورود به جزييات و مصاديق است.
آقای پورمحمدی، شما زمانی قائم مقام وزارت اطلاعات بوده‌ايد که گسترده‌ترين فعاليت اقتصادی توسط اين وزارتخانه در اين دوره انجام شده است به طوری که آقای ربيعی وزير پيشنهادی تعاون در مهرماه سال ۸۶ با ماهنامه صبح در اين باره اظهاراتی را مطرح کرد.
آقای ربيعی در اين رابطه گفته است که در اين دوران برخی از مسائلی که قبيح و ضدارزش بودند، آرام آرام حالت قبح و ضد ارزشی خود را از دست داد. حتی يکسری آيات و احاديث نيز داشتيم که متعلق به زمان‌های گذشته تلقی شد و در اين دوره جامعه شاهد ظهور پديده‌ای بود که مقام معظم رهبری با تعبيری چون طبقه جديد و مرفه و ثروت‌های بادآورده از آن ياد کرده است.
اين دوره همان دوره‌ای است که دعوت‌های افراطی نظير دعوت مردم به نمازجمعه تبديل به مانور تجمل انجام شده است. مسوول اين دوره را وزير ديگر اين کابينه يعنی آقای علوی که ايشان هم يک روحانی است جوشش چشمه‌های پرفيض می‌داند.
شما قائم مقام وزارت اطلاعات در اين دوره بوديد که باز آقای ربيعی در توصيف آن می‌گويد که در اين دوران در مديران باورهای جديدی به وجود آمد. يادم است برای خريد ميوه رفته بودم ديدم ساعت ۱۰ صبح يک وزير با لباس گرمکن و با سه اتومبيل بيت‌المال و با چند محافظ و وسايل تنيس از ورزش برمی‌گشت.
شما در راستای جلوگيری از اين رفتارهای نابودکننده عدالت و زمينه‌ساز افراط چه کرديد؟
در همين دوران است که رهبر معظم انقلاب بياناتی را فرمودند. مقام معظم رهبری بارها از گرايش به تجمل و رفاه‌طلبی و اشرافی‌گری مسوولان فرياد زدند. برای مثال ايشان در ۲۳ مرداد سال ۷۰ در ديدار با مسوولان که شما هم جزو آن بوديد، فرمودند که من و شما همان طلبه يا معلم پيش از انقلاب هستيم اما حالا مثل خانه اشراف خانه درست می‌کنيد، مثل خانواده اشراف در خيابان‌ها حرکت می‌کنيد. مگر اشراف چگونه بوده‌اند؟ چون آنها ريششان را تراشيده بودند ولی ما ريش گذاشته‌ايم همين کافی است؟ در جامعه اسلامی ممکن است قدرت به وجود آيد. اين چه وضعی است که همين‌طور بی‌حساب و کتاب جلوی هر وزارتخانه و اداره‌ای ده‌ها ماشين لوکس و مدل بالا به رنگ‌های گوناگون متعلق به مسوولان به چشم می‌خورد. به حد ضرورت اکتفا کنيد، اندازه نگه داريد چون مردم رودربايستی ندارند.
خدا با کسی رودربايستی ندارد. مگر خدا با من و شما و يا نام جمهوری اسلامی قوم و خويشی دارد. من و شما هستيم که بايد معين کنيم اين جمهوری اسلامی است يا نيست؟ اين هم در رفتار ما مشخص می‌شود.
شما در راستای تحقق اين خواست رهبری يعنی جلوگيری از اشرافی‌گری مديران که ادامه اينچنينی و افسارگسيخته آن موجب شکل‌گيری جريان‌های افراطی و در نهايت صدمه به نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌شود، چه اقدامی انجام داديد؟ آيا شما خدای ناخواسته همراه اين موج اشرافی‌گری شديد؟ اسناد و مدارک موجود خلاف اين را نشان می‌دهد.
آقای روحانی شما مکررا در اظهارات خود گفته‌ايد که جامعه از افراط و تفريط به تنگ آمده و خواهان اعتدال است. اين حرف حقی است ولی خدا کند که از آن اراده باطلی نشود.
با استناد به يک نظريه صحيح و علمی به وزير پيشنهادی رييس جمهوری يعنی آقای ربيعی آن زمان که انقلابی‌تر بود، موضوعی را مطرح کنم. ايشان گفته که اگر در جامعه افراط مشاهده می‌شود، يکی از دلايل عمده و بلکه اصلی‌ترين دليل آن به تنگ آمدن از بی‌عدالتی است.
به اين افراط‌ها هر نامی که می‌خواهيد بگذاريد همچون جنبش اصلاحات يا سبز، فتنه، انحراف و يا حرکت افراطی در حرم امام (ره)، حرم حضرت معصومه (س) و يا امام رضا (ع). بدانيد بی‌عدالتی به افراط می‌انجامد. مردم که طبق فطرت‌شان بيمار نيستند که حرکت افراطی کنند.
آقای ربيعی آن وقت‌ها که به خاطر آزردگی از بی‌عدالتی، افراطی نشده بود، گفته است بحثی به عنوان تئوری عدالت در حقوق دستمزد مطرح است که می‌گويد هرکسی داده‌ها و ستاده‌های خودش به يک سيستم را با داده‌ها و ستاده‌های ديگران مقايسه کند، اگر احساس عدالت نکرد يا وفاداری خود را نسبت به آن سيستم از می‌دهد يا در آن سيستم تخريب می‌کند و يا در آن سيستم منزوی می‌شود که تخريب در سازمان جزو افراط‌گری چه نامی دارد.
ما نام‌هايی چون اصلاحات، سبز، انحراف را برای افراط‌گری استفاده می‌کنيم ولی اسم افراط در دوران‌های مختلف فرق می‌کند. البته گاهی اوقات اين نام‌ها را خود افراطيون درست می‌کنند. در همين رابطه آقای ربيعی می‌گويد، نيروها می‌بينند که جوانی‌شان را برای نظام گذاشتند، شهيد داده‌اند...
آقای ربيعی می‌گويد وقتی نيروها می‌بينند جوانی‌شان را برای نظام گذاشته‌اند، شهيد داد‌ه‌اند و همه جور فداکاری کرده‌اند، ولی ستاده‌هايی که از نظام گرفته‌اند، با ستاده‌های افراد بی‌هويتی که هيچ‌چيز برای نظام نداده‌اند، قابل مقايسه نيست، اين باعث انفعال اين جوانان و يا باعث اقدام آنها در جهت تخريب سيستم می‌شود.
در کارنامه شما در دوران وزارت کشور و يا سازمان بازرسی نشانی از مقابله با بی‌عدالتی به عنوان ريشه افراط و پديده‌ای که آقای رييس جمهور به دنبال ريشه‌کنی آن است، چيزی يافت نمی‌شود.
اگر می‌خواهيد ريشه افراط کم شود، فتنه کور شود و اعتدال برقرار شود، عدالت را پيگير شويد. اين مهم با غير باورمندان به عدالت به عنوان پيش‌نياز کليدی بقای نظام و يا افراطی که در کابينه مشاهده می‌شود، ميسر نيست.

عبدالرضا عزيزی؛ موافق
همه پيشينه اجرايی آقای پورمحمدی را می‌دانند و دوستان و دشمنان نظام کارآمدی و موفقيت وی را تصديق می‌کنند، سابقه وی تمام دوره حيات انقلاب را در بر می‌گيرد و حضور او در اين سالها يک لحظه هم در صحنه اجرايی خالی نبوده است.
دوستان آقای پورمحمدی را معتمد نظام و دشمنان کينه‌اش را به دل دارند، توانايی‌های ايشان بيش از حوزه مسئوليت وزارت دادگستری است، ايشان از نوادگان آيت‌الله حائری يزدی استاد امام (ره) و بنيانگذار حوزه علمی است و تعلق خاطرش به آرمان‌های امام (ره) و رهبری نياز به اثبات ندارد به ويژه که سالها خدمت در دفتر رهبری تولی و تبری او را به خوبی آشکار کرده است.
برای تصدی وزارت دادگستری که رسالتش حفظ حقوق فردی و اجتماعی و نگرانی برای اجرای عدالت است چه کسی بهتر از آقای پورمحمدی است که حاشيه‌سازی و غوغاسالاری را به وظايف خود ترجيح نداده است.
برخی بی قانونی‌ها و سرپيچی‌ها را که مجلس در برابر آن موضع گرفت را از ياد نبرده‌ايم. کانون فعاليت‌های آقای پورمحمدی در سازمان بازرسی پاسداشت قانون و توصيه به قانون‌گرايی، تاکيد بر شفافيت، پاسخگويی، مبارزه با فساد و نظارت دستگاه‌ها بر خود بوده است و نمايندگان نيز از مديران مطالبه‌ای جز اين ندارند.
انديشيدن به کار و ناآرامی برای انجام وظيفه در مرام و منش آقای پورمحمدی او را مصداق کلام رهبری کرده است ما در وضع فعلی داخلی و خارجی کشور به مديرانی نياز داريم کم بيش از هر چيز به کار فکر کنند و در انجام کارشان جسارت به خرج دهند.
آقای مخالف چرا اين حماسه سياسی بزرگ که مورد نظر مقام عظمای ولايت بوده را با حرف‌هايتان به کام ملت ايران تلخ می‌کنيد. اين حرف‌ها را بايد زمانی می‌زديد که خاوری دزد سه ميليارد دلار را از اين مملکت دزدی کرد اما هيچ حرفی نزديد.
در هشت سال گذشته دولت ۶۰۰ ميليارد دلار نفت فروخت و ۱۲ سال است که دو ميليارد دلار سهم خانواده شهدا و ايثارگران داده نشده اما يک نفر نيامده از اينها دفاع کند. وقتی هم که خاوری سه ميليارد دلار را برد هيچ اتفاقی نيفتاد. ما انتظار داشتيم از خانواده و حق شهدا دفاع می‌کرديد.
آقای کوچک‌زاده بر عليه وزير تعاون که از رزمندگان دفاع مقدس و جانبازان هستند صحبت کردند در حاليکه بايد برنامه وزير پيشنهادی دادگستری را به نقد می‌کشيدند.

حجت‌الاسلام و المسلمين ابوترابی فرد؛ موافق
يکايک همکاران به اين حقيقت اذعان دارند که حجت‌الاسلام پورمحمدی به عنوان استاد حوزه و دانشگاه و يک مدير کارآزموده با کوله‌باری از انباشته‌های امنيتی و قضايی از شايسته‌ترين افراد با شناخت نزديک از دو حوزه مسئوليت اجرا و قضا برای وزارت دادگستری است.
بر اساس ماموريت‌های موضوع فصل يازدهم قانون اساسی مسئوليت ايجاد، تقويت، هماهنگی و ارتباط دولت، وزارتخانه‌ها و ساير دستگاه‌های اجرايی با قوه قضاييه در راستای کاهش عناوين مجرمانه و قضازدايی، ارائه خدمت به نظام دادرسی و قضايی کشور توسط دستگاه‌های اجرايی با هدف تضمين عدالت، گسترش نظام معاضدت و مشاورت قضايی و تبيين، تعميق و ارتقای جايگاه و حيثيت نظام دادرسی به عهده وزير دادگستری است.
اميدواريم در اين مقطع حساس از تاريخ اسلامی شاهد عالی‌ترين سطح تعامل و همکاری قوای سه‌گانه به ويژه دولت و مجلس در راستای تحقق اهداف جمهوری اسلامی و آرمان‌های امام بزرگوار که در کلام، سخن و منش رهبر معظم و عاليقدر انقلاب تجلی يافته، باشيم.

احمد بخشايش؛ مخالف
سازمان بازرسی يا وزارت تشريفاتی دادگستری، کدام يک بهتر است؟دليل اينکه تصميم گرفتيد از سازمان بازرسی به وزارت کشور برويد چيست توضيح دهيد؟
ظاهرا ايشان فرد ناآرامی است. ايشان در دولت احمدی‌نژاد در قلب اين دولت يعنی وزارت کشور مسئوليت داشتند ولی از اين دولت خارج شده و به سازمان بازرسی کل کشور رفتند. حالا نيز از اين سازمان به دولت روحانی آمده است. آيا اين وزارتخانه راحت‌تر از سازمان بازرسی کل کشور است؟
انديشمندان برای مهار فساد قدرت را مهار می‌کنند. کشورها و مکاتب نيز مهار قدرت را دنبال می‌کنند اما عده‌ای هم معتقدند ثروت فسادساز است بنابراين مهار ثروت را عامل مهار فساد می‌دانند.
معاونت اجرايی مجلس شورای اسلامی طی قراردادی به مبلغ دو ميليارد تومان با سازمان بازرسی کل کشور قراردادی را منعقد کرد که پس از دريافت ۵۰۰ ميليون تومان توسط اين سازمان کارها رها شد. سوال اينجاست که چرا اصلا سازمان بازرسی کل کشور که مسئول نظارت بر دستگاه‌ها است با مجلس قرارداد بسته است مگر نبايد بی‌طرفی خود را در مسائل کشور حفظ‌ کند. آيا اين قراردادها موجب خروج از جايگاه انصاف و عدالت سازمان بازرسی کل کشور نشده است؟
وظايف وزارت دادگستری در اصل ۱۶۰ قانون اساسی در حد يکی دو جمله تعيين شده است. اين وزارتخانه چه چيز بهتری نسبت به سازمان بازرسی کل کشور دارد که آقای پورمحمدی تصميم گرفتند به آنجا بروند؟
رئيس قوه قضاييه حجت‌الاسلام بنايی را به عنوان رابط مالی اين قوه تعيين کردند بنابراين وزير دادگستری که در قانون اين اجازه به او داده شده است که نهايتا درامور مالی قوه قضاييه نيز می‌تواند دخالت داشته باشد عملا با حضورحجت‌الاسلام بنايی مسئوليت جديدی نخواهد داشت.
برنامه‌های آقای پورمحمدی صرفا «حرافی» است لااقل به افراد بالادستی و به سخنان بزرگان جهان نگاهی می‌کرديد و سخنان خود را منطبق با آن مکتوب می‌نموديد. آدمی که می‌گويد استاد حوزه و دانشگاه است لااقل اسناد بالادستی را نگاهی می‌انداخت.
زمان مسئوليت آقای پورمحمدی در وزارت کشور ايشان ۲۰ ميليادر تومان از بودجه اين شرکت برداشت و به شرکت تعاونی کارکنان وزارت کشور داد ولی هنوز اين مبلغ به حساب وزارت کشور بازنگشته و پرونده آن تشکيل شده است که آقای پورمحمدی خودش بايد جواب دهد.
در زمان مسئوليت پورمحمدی به معاون مالی خود دستور می‌دهد که ۵۰۰ ميليون تومان به دفتر ايبشان پرداخت شود و معاونت مالی نيز اين مبلغ را به (مسعود ن)می‌دهد که ايشان هم چند وقتی است مرحوم شده ولی اين مبلغ بازپرداخت نشده است.
علاوه بر اين مبالغ ۱۰ميليارد تومان هم به (کاووس س) که يک برج‌ساز است پرداخت شده است پرونده اين موضوع در دادسرای دولت نيز تشکيل و شاکی آن نيز وزارت اطلاعات است ولی قاضی اين پرونده که مردی شريف است و در عين حال نماينده مجلس هم است اين پرونده را به جای ديگری ارجاع داد که معلوم نيست چه شد.
بخشهايی از نامه رحمانی فضلی رئيس ديوان محاسبات خطاب به پورمحمدی رئيس ستاد سوخت کشور را برايتان می‌خوانم. در اين نامه آمده است شرکت پرسان که وجود خارجی ندارد و البته ممکن است تا اين لحظه تشکيل شده باشد در قراردادی مشارکت داده می‌شود که ارزش آن ۴ميليارد دلار و يک ميليارد تومان برای انعقاد خريد ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس انجام شد. پورمحمدی ۵۰۰ اتوبوس از شرکت بوتانگ چين به اين شرکت واگذار می‌کند.
آقای پورمحمدی چکاره بوده است که با شرکت چينی چين‌چن با وزارت کشور برای طراحی و ساخت هتل و تامين اتوبوس به ارزش ۳.۵ ميليارددلار قرارداد می‌بندد؛ سوالم از آقای پورمحمدی اين است که مگر فقط دولت‌ها اجازه ندارند با دولت‌های خارجی آن هم از طريق شرکت‌های خصوصی قرارداد ببندند، پس اين اقدام شما چه ارتباطی با وزارت کشور داشت و اصلا چرا پذيرفتيد که در صورت ايجاد مشکل دراين قرارداد دادگاه زوريخ سوئيس در مورد آن حکم کند.

رحيم زارع؛ موافق
در بخشی از صحبت‌های مخالفان از مبحثی در مورد قراردادی که با مجلس به مبلغ ۲ ميليارد تومان بسته شده سخن به ميان آمد که لازم می‌دانم توضيح دهم.
بنده به عنوان سردادرس و در رکاب آقای پورمحمدی از هفت سالی که در سازمان بازرسی کل کشور بودند، ۴سال در اين سازمان مشغول بودم، مجلس مصوبه‌ای به تصويب رساند که به دليل نداشتن وقت از سوی نمايندگان تنقيح قوانين کشور توسط سازمان بازرسی انجام شود آن هم به اين دليل که کارشناسان اين سازمان بر روی قوانين کشور مسلط بودند.
در آن زمان دو ميليارد تومان با امضای آقای ابوترابی نيز برای تنقيح قوانين کشور به سازمان بازرسی داده شد، می‌توان نتيجه گرفت که بايد از ظرفيت دستگاه نظارتی که مسلط به قوانين است استفاده کنيم.
در مورد مبلغ ۲۰ ميليارد و ۱۰ ميليارد تومانی نيز که مخالف محترم مطرح کرد، موقعی که در سازمان بازرسی بودم در مورد آقای پورمحمدی ترديد داشتم ولی وقتی داشتم مديريتی روی کار می‌آيد که به نشاط و تحقق و پيشرفت اعتقاد دارد خوشحال شدم.
اين ۲۰ ميليارد تومان برای زمينی است که برای کارکنان وزارت کشور و تعاونی آنها داده شده است آيا اين اختلاف است؟ چرا تهمت‌هايی که در دادگاه اثبات نشده است را روبروی مردم ايران و پخش مستقيم تلويزيون مطرح می‌کنيم.
در مورد مبلغ ۱۰ ميليارد تومان نيز بايد گفت که همه نمايندگان به شهرداری‌های حوزه‌های انتخابيه خود برای ارتقای وضعيت حمل و نقل عمومی مراجعه می‌کنيم، حال آقای پورمحمدی از بودجه ده ميليارد تومان را برای خريد اتوبوس داده است اين پول که در جيب خودشان نرفته است.
در سال‌های اخير معاون وزيری که منزلش در ياغچی‌آباد بود در دولت گذشته و يک شبه ويلای چند هزار متری در نياوران خريد، آيا اين‌ها اختلاس نيست؟
از نمايندگان درخواست دارم که کارهای انجام شده در دوران وزارت اطلاعات پورمحمدی را با بعد از آن مقايسه کنند، ماشين‌هايی که با ارز مرجع وارد شدند به چه معناست؟ آيا شما تاريخ به وجود آمدن ابرثروتمندها را مطالعه کرده‌ايد؟
پورمحمدی فردی است که در هرجا و هرکجايی که بوده دايرة‌المعارف مبارزه با فساد بوده به طوريکه بعد از انکه آقای پورمحمدی برای وزارت دادگستری معرفی شد همه رسانه‌های بيگانه مخالفت کردند که اين نشان می‌دهد ايشان دوست نظام و سرباز ولايت است که اکنون هزينه فساد را می‌دهد.
اولين کسی که چند ماه قبل از برملا شدن پرونده سه هزار ميليارد تومانی اين اختلاس را هشدار داد آقای پورمحمدی بود ايشان در اسفندماه ۸۹ جلوی پذيره‌نويسی بانک آريا را گرفت الان آن سه هزار ميليارد تومان به اعتباری بالغ بر ۱۰ هزار ميليارد تومان تبديل شده است برای مقايسه ما در سه دوازدهم بودجه امسال ۶ هزار ميليارد تومان برای طرح‌های عمرانی اختصاص داديم که حتی يک ريال آن نيز محقق نشد.
با اين وجود اکنون دولتمردی که در پرونده بيمه ايران اختلاس کرده است مصاحبه می‌کند و به روزنامه‌ها خوراک می‌دهد آن هم عليه اين شخصيتی که همه انگليسی‌ها و صهيونيست‌ها مخالف حضور او در کابينه هستند. آن آقا خودش بگويد که پول بيمه بين چه کسانی تقسيم شد.
مديری بود که در مناطق ازاد ۱۰۰ ميليون تومان به هيات مديره پاداش داد که در مقابل اقدام دستگاه نظارتی برای مقابله با اين اقدام گفت که پدرم پول دارد و چک می‌دهد، بايد بدانيد که اين اقدامات در کدام دولت شده است که ما حالا سنگ آن دولت را به سينه می‌زنيم.
آقای پورمحمدی تاوان مبارزه با فساد را الان می‌دهد مطمئنا رانت‌خواران و مفسدان داخلی نيزاز پورمحمدی دل‌چرکين هستند و از نام او هراسانند چون دستان آنها از بيت‌المال کوتاه شده و امروز برای انتقام‌جويی هم‌دست بيگانگان هستند.
در اين بين برخی با دروغ، تزوير و نفاق برای ديگران آتش تهيه می‌کنند، آنها برای تطهير خود ر اهی جز زير سوال بردن عملکرد پورمحمدی را ندارند، آنها به زيرکی دريافتند که برای گريز از چنگال عدالت بايد عدالت قاضی را زير سوال ببرند و راه ديگری ندارند.
آنها می‌دانند که حضور پورمحمدی در کابينه آقای روحانی اميد موفقيت را در دولت تدبير و اميد بيشتر خواهد کرد و حضور او باعث می‌شود که راه و دراز دستی‌هايشان در بيت‌المال بسته شود.

شمس‌الله بهمئی؛ موافق
آقای پورمحمدی را همه با سابقه درخشان در کشور می شناسند که کارنامه‌ای به کارنامه موفق در تمام دوران خدمت خود در سازمان بازرسی و وزارت کشور داشته است.
پورمحمدی از لحاظ عملکرد فردی کارآمد، موفق و شايسته است که می‌تواند در راستای مبارزه با فساد و بازگشت سرمايه‌های از دست رفته به بيت‌المال عملکرد بسيار خوبی می‌تواند داشته باشد.

دفاع وزير پيشنهادی
من از دوستانی که معتقدند وزارت دادگستری هيچ جايگاه و فايده‌ای ندارد، می‌پرسم پس اين همه درگيری برای چيست؟
جلسه رای اعتماد برای وزارت کشور در آن دولت با سر و صدای زيادی همراه بود. همچنين برای توضيح در مورد پرونده سه هزار ميليارد تومانی هم درگيری‌ها در مجلس بسيار شديد بود. کار به جايی رسيد که من ۷۲ دقيقه همراه با سکوت نمايندگان صحبت کردم و باز هم دوستان خواهان ادامه صحبت بودند. تصورم اين بود که امروز فضای آرام‌تری خواهيم داشت اما چنين نشد.
۱۵ اسفند ماه ۵۹ بعد از آنکه در ۱۴ اسفند ۵۹ در دانشگاه تهران غوغايی به پا شده بود، عده‌ای پشت ديوار ساختمان دادگستری در ميدان ارگ شعار مرگ بر بهشتی می‌دادند و بهشتی را مظهر سرمايه‌داری و حافظ سرمايه‌داری می‌دانستند در حاليکه ما که برای ديدار با آقای بهشتی رفته بوديم، متشنج بوديم؛ آقای بهشتی سکوت کرده بودند و گفتند خداوند مدافع حقوق کسانی است که ايمان آورده‌اند.
آيا ما مظهر اشرافيت بوده‌ايم؟ بايد چه چيزی در پاسخ بگويم. همين برخورد را قبلا با بزرگان ديگری هم داشته‌اند و امروز خوراک برای آن طرف آب فراهم می‌کنند. آن کسی که امروز برای آن طرف آب مطلب فراهم می‌کند هم قبلا شعارهای سوپرحزب‌اللهی می‌داد. من برای خودم و اين منتقدم دعا کرده‌ام که عاقبت به خير شويم و اگر آن مطلب مطرح نمی‌شد همين چند کلمه را هم نمی‌گفتم.
می‌گويند که در وزارت کشور چه کرده‌ام؟ هيچ پرونده مبارزه با فسادی نبوده است، همين‌طور در سازمان بازرسی کل کشور؛ اين بی‌عدالتی کجا بود؟ شما مگر دوست دولت گذشته نبوديد، آيا شما معتقديد که در دولت گذشته فساد وجود داشته است؟ اگر شما می‌گوييد که دولت گذشته فاسد بوده من تمام اين اتهام‌ها را می‌پذيرم. اگر سکوت کرده‌ام تاوان آن همين است. عدالت تاوان دارد، عدالت و اصرار بر حق تاوان دارد.
از من می‌پرسند که چرا وزارت کشور را رها کرده‌ام و بعد خودشان می‌گويند که بنده از وزارت کشور اخراج شده‌ام. حالا می‌گويند وزارت دادگستری که چيزی نيست، چرا سازمان بازرسی را رها می‌کنم؟ من در اين مورد توضيحی نمی‌دهم. آقای دکتر لاريجانی می‌دانند که در اين خصوص چه چيز گذشته است و می‌توانند در اين مورد توضيح دهند. من وارد نمی‌شوم اما عدالت تاوان دارد، ۱۰ روز است که من به عنوان نامزد وزارت دادگستری معرفی شده‌ام و پنجاه شبکه ماهواره‌ای، سايت، روزنامه و مجله عليه من مطلب می‌نويسند، به همين دليل از رييس‌جمهور خواسته‌ام که معرفی مرا پس بگيرد و از شما می‌خواهم که به من رای ندهيد. البته من نمی‌خواهم منتقدانم در اينجا را به آن ليست اضافه کنم. ۱۰ روز ديگر برای رسانه‌های آن طرف خوراک فراهم کرده‌ايم.
من افتخار می‌کنم که بر مواضع، آرمان‌ها و اصول انقلاب ايستاده و مورد غضب و خشم دشمنان هستم و خوشحالم که دولت يازدهم در اين فضای بحث و اين جريان سالم انقلابی حضور دارد و بر مواضع خود پای می‌فشارد. اگر می‌گفتند برای چه آمدی و چه می‌خواهی بکنی مساله تفاوت می‌کرد.
به داستان ۵۰۰ ميليون تومان اشاره کردند. تنقيح قوانين ۴۰ سال است که روی زمين مانده است. حالا در طول فعاليتم در سازمان بازرسی يازده يا دوازده برنامه از پنجاه برنامه اين موضوع را حاضر کرده‌ايم و اميدواريم دوستان بعدی هم به سرعت اين روند را ادامه دهند.
بسياری به من گفتند که در مورد مسائلی کوتاه بيايم وگرنه چنين برخوردهايی با من صورت خواهد گرفت اما من بر مواضع حق و عدل ايستاده‌ام. وقتی اين شاهدها مطرح شد به رييس قوه عرض کردم دولتی‌ها از من شکايت دارند، گفتند شکايت نيست اما من گفتم همان که هست را به شعبه ارجاع بدهيد. وقتی به شعبه ارجاع شد از شعبه خواستم که در مورد موضوع تحقيق کند اما شعبه گفت که چون من قاضی هستم نمی‌تواند حکم تحقيق بدهد مگر اينکه من کتبا اين موضوع را بنويسم.
من کتبا نوشتم که از من تحقيق بشود و رفتم در آن مورد بازجويی پس دادم. من مثل آنها که خط قرمز گذاشتند و اجازه بازجويی ندادند و باعث شدند بسياری از پرونده‌ها هنوز معلق باشد رفتار نکردم، همان شعبه به مساله رسيدگی کرد و نظر قاضی و دادستان اين بود که اقدامات منطبق با قانون در حوزه اختيارات و در زمان وزارت بوده و اصلا جرمی واقع نشده و الا آخر که من نمی‌خواهم وقت شما را با اين مساله پر کنم.
بياييم برای عدالت بيشتر وقت بگذاريم. به خاطر مسائل سياسی، عدالت و منافع کشور در حاشيه قرار گرفته است. مشکلات برطرف نشده و اين اتفاقات به خاطر غلبه مسائل سياسی بوده است. بياييد اين فضا را تغيير دهيم. عدالت را واقعی و جدی بگيريم.
از کارهايی که بايد انجام شود تبيين اختيارات وزارت دادگستری است. همچنين بايد مشخص شود که چه کسانی بايد به مجلس پاسخگو باشند. ما حق سوال را برای مجلس محترم می‌دانيم و معتقديم به علت اينکه مجلس در راس امور است بايد به آن پاسخگو باشيم و اين را وظيفه خود می‌دانيم. در وزارت کشور هم نشان داده‌ام که اين روحيه را داشته‌ام، بياييد فضا را هموار کنيم.
من به عنوان وزير دادگستری که اگر مورد عنايت شما باشد برای آن انتخاب خواهم شد، برای خودم يک رسالت بزرگ‌تر قائل هستم و آن اين است که وزير عدالت، خادم عدالت و مبلغ عدالت باشم تا بتوانيم مصوبات عادلانه داشته باشيم و جلوی رانت‌خواری و بروز فساد در دولت را بگيريم و از دولت، مبارزه با فساد را شروع کنيم. فضای مبارزه با فساد را به درون دولت ببريم. حالا که به عنوان گزينه پيشنهادی وزارت دادگستری معرفی شده‌ام اميدوارم بتوانيم خودمان عامل مبارزه با فساد باشيم.
دغدغه‌های زيادی در مورد عدالت وجود دارد و تلاش‌های بسياری هم انجام شده اما خروجی آنچه که می‌خواهيم نيست. انتظار اين است که تلاش کنيم در خدمت همکاران قضا باشيم و فضايی عادلانه بسازيم و با کمک شما قوانين عادلانه تصويب کنيم، با عدالت قضايی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی فضای عدالت بسازيم، جامعه عادل به وجود بياوريم که اين خواست بزرگ و آرمانی با همت و پشتيبانی شما و تلاش ما قابل دسترسی است.
در مورد قراردادی که منتقدان به آن اشاره کرده‌اند بايد بگويم متهمی با وزارت کشور قرارداد داشته و برای اين کار پول گرفته اما وارد ماجراجويی‌های سياسی شدند و کار را هم انجام ندادند، تحقيقات در اين زمينه در جريان است حالا به ما گفتند که مجلس هم می‌خواهد در اين زمينه تحقيق کند که ما هم اعلام کرديم که استقبال می‌کنيم.