سايه اتفاقات ۸۸ بر سر عباس آخوندی، وزير پيشنهادی وزارت راه

عباس آخوندی، يازدهمين وزير پيشنهادی بود که مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر صلاحيت وی را برای تصدی پست وزارت راه وشهرسازی بررسی کرد.

نوباوه و زارعی نمايندگان تهران به عنوان مخالف وزارت آخوندی و لاهوتی و هاشمی نخل ابراهيمی با تقسيم وقت بين خود و همچنين جباری نماينده بندرلنگه و حسين‌زاده نماينده نقده نيز با تقسيم وقت در موافقت با وی سخن گفتند.

بيژن نوباوه نماينده تهران؛ مخالف
در بررسی برنامه‌های ارائه شده توسط آخوندی – وزير پيشنهادی راه و شهرسازی – به اين ادله برمی‌خوريم که آيا به کارگيری افراد با تجربه با توجه به سوابق افراد است، آيا سوابق افراد و عملکرد آنها تجزيه و تحليل و يا آناليز می‌شود. متاسفانه در کشور ما چنين سازمان و موسساتی وجود ندارد که عملکرد افراد را در پست‌های مختلف مورد ارزيابی قرار داده و نتايج موفقيت آنها را استخراج کند.
اين پست حساس و کليدی از سال ۷۲ تا ۷۶ يعنی دوره دوم رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی بوده است و آقای آخوندی در پست وزارت مسکن و شهرسازی آن زمان نه تنها موفقيتی به دست نياورده که متناسب با اصل ۳۱ قانون اساسی يعنی داشتن مسکن مناسب برای افراد نيازمند نيز اقدام خاصی صورت نگرفته است.
مسکن از محوری‌ترين ابزار توسعه اقتصادی است اما آمارها در سال ۷۲ نشان می‌دهد عملکرد آخوندی در اين دوران بسيار ضعيف بوده و تقريبا اجرای سکان هدايت قطار مسکن در دوره دوم هاشمی رفسنجانی در حالی به وی سپرده شده که سياست عرصه زمين شهری و تسهيل در امر دسترسی به مسکن که پيش از آن شاهد رشد نسبی بوديم، متاسفانه تمديد نشده است.
در دولت دوم هاشمی رفسنجانی که سياست پاک تجربه شد، قيمت يک متر زمين در يک سال به بيش ۳۰۰ درصد افزايش يافت و همين‌طور قيمت اجاره بها رو به فزونی رفت.
در حال حاضر نيز بسياری از برنامه‌هايی که وزرای پيشنهادی ارائه می‌کنند يا خودشان نمی‌نويسند و يا از مراکز مطالعاتی کمک می‌گيرند، لذا وقتی برنامه وزير مسکن و شهرسازی يعنی آقای آخوندی در سال ۷۲ را مشاهده می‌کنيم با آنچه که اکنون ارائه کرده، مغايرت دارد.
برای دهک اول از ۲۵ سال به ۳۵ سال رسيده و برای دهک دوم نيز از ۱۵ سال به ۱۹ سال رسيده است و وزارت مسکن و شهرسازی جهت کنترل قيمت در بازار مسکن عملکرد مطلوبی نداشته است.
اکنون يکی از نمايندگان بيايد و بگويد که کدام يک از آن برنامه‌ها امروز عملياتی شده است، در حالی که طی چند سال اخير مهم‌ترين کاری که دولت قبلی انجام داد، ايجاد شش ميليون مسکن مهر بود، در حالی که در زمان آخوندی کل مسکن ساخته شده ۳۱۴ هزار دستگاه در کل کشور بود که در طول چهار سال وزارت وی، به ۲۸۴ هزار مسکن تنزل يافته است.
در برنامه ۲۵ هزار کيلومتر راه ريلی پيش‌بينی شده در حالی که اکنون ما از ۱۲ هزار کيلومتر راه ريلی بهره‌مند هستيم و انتظار می‌رود که اين موضوع عملياتی شود.

سيدعبدالکريم هاشمی نخل ابراهيمی؛ موافق
بر خود واجب دانستم با توجه به سوابق، تجربيات و برنامه‌های پيشنهادی دکتر عباس آخوندی مواردی را مورد مطالعه قرار داده و علاوه بر آن طی سه جلسه‌ای که شخصا با ايشان داشتم در خصوص شبهات، ابهامات مسائل سياسی و سوابق کاری ايشان کنکاش نمودم و بعد از متقاعد شدن در همه اين زمينه‌ها برای دفاع و برنامه کاری پيشنهادی مصمم گشتم.
همه ما برای حمايت از دولت و پشتيبانی از دولت يازدهم آمده‌ايم، چه دوستانی که به عنوان مخالف صحبت می‌کنند و چه آنهايی که برای موافقت اظهارنظر می‌کنند، قطعا همه آنها برای حمايت از دولت بوده است.
خودشان بر اين موضوع توضيحات بيشتری می‌دهند اما ايشان در خصوص بحث فتنه توضيح دادند که پس از جلسه‌ای که با حضور مقام معظم رهبری تشکيل شد بحث تقلب را رد کردند.
ان‌شاءالله ما بتوانيم از ظرفيت مديرانی همچون جناب آقای آخوندی استفاده کنيم و ايشان در خصوص بحث مسکن مهر نيز گفتند که با اصلاح قسمت‌هايی که مشکلات و معضلاتی داشته موضوع را ادامه خواهند داد و آقای نوباوه ان‌شاءالله در اين بحث نگرانی نخواهند داشت.

مهرداد بائوج لاهوتی؛ موافق
دولت نهم بحث مسکن مهر را مطرح کرد که اين يک ابتکاری بود اما من سوال می‌کنم آيا دولت هميشه در داخل شهرها زمين دارد که ما در اختيار مردم قرار دهيم؟ بنابراين هر دولتی بايد با شرايط خود برای حل مشکلات مردم تدبير کند.
جهت استحضار مخالف محترم می‌گويم که ايشان فرمودند مسکن مهر شش ميليون واحد مسکونی بود که من اصلاح می‌کنم که دو ميليون واحد بوده است و بقيه آن خودمالکی بوده است.
در کشور ما سه مرحله افزايش قيمت اتفاق افتاد، در سال‌های ۸۰ و ۸۱، ۸۶ و ۹۱ که با بررسی می‌فهميم که در کدام مقطع درصد افزايش آن بالاتر بوده که آن در سال ۹۱ بوده است.
آقای آخوندی يکی از مديران باسابقه، انقلابی و خوش‌فکر و دارای سوابق مديريتی هستند که اگر کسی مثل ايشان در راس وزارت راه و شهرسازی قرار نگيرد چه کسی را می‌خواهيم انتخاب کنيم.
۹۰ درصد جابجايی‌ها در جاده‌هاست که فقط ۱۰ درصد آن بين ريلی و هوايی تقسيم شده که سهم ريل بايد افزايش پيدا کند، ما بايد ۲۶ هزار کيلومتر راه‌آهن داشته باشيم که با سالی هزار کيلومتر راه‌آهن و با اين اعتبارات محدود دولتی که حداکثر اين اعتبارات تا شش هزار ميليارد تومان است نمی‌توان اين کار را کرد اما آقای آخوندی اعتقاد دارند می‌توان از توان بخش خصوصی در مشارکت و رسيدن به اهداف استفاده کرد.
بايد از ابتکارات آقای آخوندی استفاده کرد و ما تا پايان قانون برنامه چهارم، بايد پنجاه درصد آزادراه‌های متصل به استان‌ها را می‌ساختيم اما اين اتفاق نيفتاده و در حال حاضر شصت درصد اهداف قانون برنامه تحقق پيدا نکرده که اين راه سنگين و دشواری است.
سن ناوگان ما بسيار بالاست و اين جريان را در تحريم‌ها اداره کردن کار سختی است و بايد به دوستانی همچون آقای نيکزاد که تاکنون چنين کاری کردند دست‌مريزاد گفت.
اصلاحاتی همچون کنترل حوادث جاده‌ای را بايد دست فردی متخصص سپرد.

جباری نماينده مردم بندرلنگه؛ موافق
موافقت من به دليل برنامه‌های خوب آقای آخوندی است که می‌تواند فصل جديدی در مديريت اجرايی کشور باز کند و با تدبيری که منجر به انتخاب وی شده است، توسط تيم اجرايی مناسب اين امکان را پيدا کند که وزارت راه و شهرسازی را که از جنبه‌های گوناگون جزو وزارتخانه‌های اساسی در کشور است با شعارهای رييس‌جمهور منتخب هماهنگ کند.
بايد وزيری انتخاب کنيم که حوزه‌های راه و مسکن را به حرکت در بياورد و آقای آخوندی از اين نظر گزينه مناسبی است.
در زمان مسئوليت آقای آخوندی هر چند تعداد مسکن کم بود اما تورم در بخش مسکن تا اين حد نبود و مردم تا اين حد هزينه مسکن پرداخت نمی‌کردند. در حال حاضر ۶۰ درصد هزينه خانوار هزينه مسکن است در حاليکه ما ۶۰۰ هزار مسکن مازاد داريم که به دليل عدم نظارت مورد استفاده نيست و احتکار شده است.
آقای آخوندی در اين زمينه برنامه‌های مناسبی دارد. مسکن مهر که در دوره گذشته بر آن تاکيد شده بود به دليل عدم پرداخت وام مسکن منجر به فروش برخی واحدها شده است اما آقای آخوندی برای اين بخش برنامه‌ آمايشی و نگاه آمايشی دارد و به عدالت در حوزه مسکن اهميت می‌دهد.
مهم اين است که وزير به اجرای عدالت اهميت دهد. دغدغه عمومی مردم و نمايندگان در خصوص مسکن بسيار جدی است. داشتن ديد مديريتی در اين زمينه لازم است. آقای آخوندی توجه ويژه‌ای به قوانين دارد. قوانين نظام مهندسی و سازمان نظام مهندسی در زمان مسئوليت ايشان ايجاد شده است.
آقای آخوندی برنامه پاک را که مخفف پس‌انداز، انبوه‌سازی و کوچک‌سازی بوده است برای خانه‌دار کردن مردم اجرايی کرده است. در زمان آقای آخوندی برای همه اقشار برنامه‌هايی برای خانه‌دار شدن وجود داشته است تا اقشار توانمند با پول خودشان و ديگران با سياست‌های حمايتی صاحب خانه شوند.
برنامه‌های آقای آخوندی در زمينه توسعه حمل و نقل هم بسيار جدی و جامع‌نگر است، ضمن اينکه ايشان فرزند شيخ علی آخوندی و نواده علامه امينی است که من از نمايندگان خواهش می‌کنم با رای قاطع به انتخاب وی کمک کنند.

علی اصغر زارعی نماينده تهران؛ مخالف
لازم است برای روشن شدن افکار برخی از موضوعات را بيان کنيم، ايشان در سال ۸۸ نماينده مهندس موسوی در هيات نظارت و پس از قطع شدن اس‌ام‌اس‌ها در روز جمعه و حين انتخابات، اعتراض شديدی به اين موضوع داشتند و قصد داشتند با تماس با دفتر رهبری، فشار بياورند تا ارسال پيامک‌ها از سر گرفته شود.
يادم هست که ساعت ۱۰ شب جمعه و پيش از اتمام زمان انتخابات سال ۸۸ آقای کدخدايی با حضور در شورای نگهبان از آقای آخوندی سوال کرد که آيا آقای موسوی با خبرنگاران مصاحبه کردند و اعلام پيروزی نمودند که متاسفانه آقای آخوندی نيز اين موضوع را تاييد کردند.
يادم هست در آن روز رهبری فرمودند همه حرف‌هايی را که در ذهن خود و در مورد انتخابات داريد مطرح کنيد و جناب آقای آخوندی به عنوان عضو ستاد مهندس موسوی اعلام کردند اگر بارها و بارها صندوق‌ها بازشماری شود، نتيجه انتخابات تغيير نمی‌کند و به نوعی تقلب در انتخابات را رد کردند و پيرو آن رهبری تاکيد داشتند که انتخابات باطل نخواهد شد و حکميت را نيز نپذيرفتند، البته تا اينجای کار اشکالی ندارد و اشکال از آنجايی است که ايشان نامه‌ای را که در روز ۳۰ خرداد و بعد از سخنرانی رهبری در نماز جمعه به رييس مجلس ارسال کرده بودند، رسانه‌ای کردند.
در آن نامه، ماجرای حکميت مطرح شده بود و ايشان حکميت را راه‌حل خروج از بحران پيش آمده از کشور دانستند و آورده بودند، اگر مسوولان در مواقع استراتژيک تصميمات درستی می‌گرفتند امروز شاهد مسائل پيش‌آمده در کشور نبوديم؛ به نظر من اين مواضع نمی‌تواند با ادعای دوستان در مورد احترام به سخنان رهبری تطبيق داشته باشد و همين رفتارها بود باعث شد که جوانان ما در مورد نتيجه انتخابات دچار ابهام شود و فضای کشور غبارآلود شد.
من معتقدم افراد پشت پرده‌ای در اتفاقات سال ۸۸ بودند که به پرونده آنها رسيدگی نشده است و آقای آخوندی از آن جمله افراد است.
سال ۷۲ زمانی که آقای آخوندی به عنوان وزير مسکن و شهرسازی آغاز به کار کردند، قانون ارائه زمين به مردم را که پيش از ايشان اجرا می‌شد، متوقف نمودند و اين موضوع باعث کاهش توليد و عرضه مسکن در کشور شد و به دنبال آن نيز شاهد افزايش سه برابری قيمت زمين و مسکن بوديم.
بعد از اين تصميمات در اين صورت از يک سو مشارکت مردم در توليد مسکن کاسته شد و از يک سو قيمت مسکن افزايش و شايد برخی از گرانی‌های چند سال اخير مسکن ريشه در آن تصميم دارد.
ايشان بعد از وزارت مسکن و شهرسازی برای دوره اقتصاد سياسی به خارج از کشور رفتند و با بورس وزارت نفت مشغول تحصيل شدند و اگر از اين موضوع نيز صرفنظر کنيم، معتقدم ايشان بيش از آنکه يک مهندس راه و شهرسازی باشد، يک شخصيت سياسی است و مواضع سياسی ايشان در طول سال‌های اخير اين موضوع را تاييد می‌کند.

حسين‌زاده نماينده مردم نقده؛ موافق
آقای روحانی طی شانزده سال گذشته دبير شورای عالی امنيت ملی بوده و ارتباط خاصی با رهبری دارد. حضور افرادی که وی به عنوان گزينه‌های پيشنهادی برای وزارت مطرح کرده حرکت به سمت نوع جديدی از مديريت است. ما در سال‌های گذشته مديريت اصلاح‌طلبان و اصولگرايان را تجربه کرده‌ايم اما هر کسی اين حق را دارد که از سبد آرای خودش اعضای کابينه‌اش را مشخص کند با اين حال آقای روحانی در مسير اعتدال گام برداشته و از همه نيروها استفاده کرده است.
اگر آقای آخوندی چنين نقشی که برای او متصور هستند را داشته است حالا بايد در حصر خانگی می‌بود در صورتی که آقای آخوندی نامه‌ای به شورای نگهبان نوشته و در آن درخواست کرده هياتی از قضات برای بررسی اتفاقات رخ داده در آن زمان تشکيل شود.
در کشور ۷۴ هزار هکتار بافت فرسوده وجود دارد که شش ميليون نفر در آن سکونت می‌کنند. با وجود دو ميليون مسکن مهر ساخته شده و ۶۰۰ ميليون درآمد نفتی کشور قيمت مسکن در طول سال‌های گذشته شش برابر شده است. آقای آخوندی در راستای تحقق قانون اساسی برنامه‌هايی برای مسکن‌دار کردن مردم دارد. بايد به شرايط فعلی دولت توجه داشت. پنج هزار ميليارد تومان بدهی مالی داريم و تنها سيزده درصد بودجه عمرانی کشور پرداخت شده است. ما در شرايط فعلی به يک وزير اقتصادی نياز داريم نه يک وزير کارگاهی.
ما نياز به وزيری داريم که به جای هزينه‌محوری، درآمدمحوری را در برنامه‌های خودش قرار دهد. استاندارد ساعت پرواز در دنيا سه هزار و ۴۰۰ و در ايران هزار و ۴۱۴ است. اين شکاف بايد توسط وزارت راه و شهرسازی پر شود.
بنياد مسکن به قدری موفق بوده است که همين حالا هم هر وقت دولت دچار مشکل می‌شود دست کمک به سمت اين بنياد دراز می‌کند. آقای آخوندی معتقد به اجرای طرح‌های آمايشی است و کسی است که پيش‌نويس سياست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را آماده کرده است. من از نمايندگان عزيز می‌خواهم که به آقای آخوندی و به کابينه‌ای که ملت انتخاب کرده است رای مثبت و قاطع بدهند.

دفاع وزير پيشنهادی؛ عباس آخوندی
انعکاس اصل عدالت در برنامه من در چارچوب عدالت جغرافيايی، توسعه متوازن، توزيع منابع، استفاده از مزيت‌های نسبی و رقابتی تمام سرزمين ايران خواهد بود نه اينکه منابع تنها در تهران تمرکز يابد.بر اين مبنا دسترسی ايمن و آزاد منابع در اختيار وزارتخانه، شبکه راه‌ها، شهرها، روستاها و فعاليت‌های حرفه‌ای و کسب و کار در صدر برنامه‌های من قرار دارد.
پذيرش توليد ثروت برای کسانی که تمايل دارند در اين کشور سرمايه‌گذاری کنند و مقابله با فساد اصول ديگر حاکم بر برنامه پيشنهادی من است زيرا معتقدم توسعه با فساد به دست نمی‌آيد.
متاسفانه دولت به لحاظ اقتصادی در وضعی قرار دارد که منابع مالی محدود است لذا برای اجرای طرح‌های زيربنايی، راه‌آهن، جاده، آزادراه و بزرگراه چاره‌ای جز مراجعه به بخش خصوصی وجود ندارد و بايد برای سرمايه‌گذاری بخش خصوصی مقدماتی را فراهم کرد.
با توجه به اينکه سهم اين صنعت در بازار سرمايه نزديک به صفر است و در واقع درهای بازار سرمايه به صنعت حمل و نقل گشوده نشده است برای اينکه بخش خصوصی تمايل به سرمايه‌گذاری در حمل و نقل پيدا کند، نياز است ستادهای تنظيم مقررات در حوزه حمل و نقل ريلی، هوايی و دريايی و جاده‌ای وجود داشته باشد.
در سرمايه‌گذاری در جاده‌ها و آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها عمدتا نهادهای عمومی غيردولتی سرمايه‌گذاری کردند و تمايل بخش خصوصی کم است و ما بايد اين تمايل را ايجاد کنيم. وضع اسفناک سرمايه‌گذاری جاده تهران - شمال را همه می‌دانند و بايد در اين موارد بازنگری جدی شود و فضا برای تشويق بخش خصوصی به سرمايه‌گذاری فراهم شود.
آخوندی با تاکيد بر اينکه وزير راه بايد از بن دندان اعتقاد به توسعه سرمايه‌گذاری داشته باشد، گفت: با گفت‌وگوهای مستمری که با دوستان بخش خصوصی داشتم شايد بتوانم به بخش خصوصی اطمينان بدهم که می‌توانند به دولت اعتماد کنند و در بخش حمل و نقل سرمايه‌گذاری کنند.
ما ۲۵۰۰ کيلومتر مرز دريايی داريم و حوزه بار،مسافر، ماهيگيری و توريسم بخش عمده‌ای از زندگی اقتصادی بندرنشينان را تشکيل می‌دهد که بايد به توسعه آن توجه کرد.
برنامه پنجم توسعه پيش‌بينی کرده که ظرفيت ناوگان هوايی به ۱.۵ برابر افزايش يابد و عمر ناوگان جوان شود و ايمنی آن افزايش يابد. خوشبختانه مصوبه خوبی وجود دارد که امکان حمايت مالی از صنعت هوايی وجود دارد و اين موضوع بايد در دولت جديد پيگيری شود تا ظرفيت ناوگان را افزايش دهيم.
ما بايد شورا و سازمان ايمنی جاده را تاسيس کنيم و با آموزش شهروندان موجبات ارتقا ايمنی جاده‌ها را فراهم کنيم.
اصل ۴۴ می‌گويد که بسياری از مجوزهايی که بخش خصوصی می‌گيرد ضرورتی ندارد، ماب ايد در وزارت راه و شهرسازی تمامی اين فرآيندها را مجددا بازبينی کنيم تا گرفتن مجوز برای هر مساله اندکی مورد نياز نباشد.
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دوره من تهيه شد و به تصويب مجلس رسيد. امروز در حوزه حمل و نقل ما فاقد سازمان حرفه‌ای هستيم، اگر بشود با کمک شما نمايندگان فعاليت‌های نظام مهندسی ساختمان را به حوزه حمل ونقل تسری دهيم اين امر به فعاليت‌های جديد، اشتغال مهندسان، افزايش عمر مفيد راه‌ها و افزايش کارآيی صنعت حمل و نقل منجر خواهد شد.
ما مهندسان فارغ‌التحصيل بسيار زيادی داريم در حال حاضر يک ميليون و ۸۰۰ هزار دانشجو در رشته‌های مهندسی تحصيل می‌کنند که اگر آموزش در سطح بين‌المللی پيدا نکنند امکان فراهم شدن کسب و کار برای همه آنها وجود ندارد. لذا ما مجبوريم استانداردها را افزايش دهيم تا اينها در بازار بين‌المللی فعاليت کنند و خود توليدکننده ثروت و ارز باشند.
قبل از سال ۷۲ چيزی به نام بهسازی مسکن روستايی، طرح هادی و صنعتی کردن اراضی روستايی وجود نداشت و اينها دستاوردهای دوران مسئوليت من در وزارتخانه است.
در حال حاضر جمعيت متمرکز در تهران و ۱۰ شهر ديگر است اکثر شهرها و مناطق روستايی به تدريج جمعيت‌شان در حال تخليه است؛ در حالی که بايد جمعيت در سطح سرزمين توزيع شود و عدالت جغرافيايی به وجود بيايد. بر همين اساس است که آمايش سرزمينی در دستور کار ما قرار دارد.
در نظام مديريت شهری متاسفانه توزيع مديريت بين مديريت شهری و دولت مناسب نيست، اختيارات شهرداران را از دوران گذشته دنبال کرده‌ام علاوه بر شهرداری‌ها، ساير نهادهای خدماتی نيز بايد اختيارات‌شان افزايش يابد.
بايد برای سه دهک پايين جامعه مسکن مهر ساخته شود، در دوره بنده نيز مسکنی تحت عنوان مسکن اجتماعی بود.
تا قبل از سال ۷۲ در هيچ کدام از بودجه‌ها و برنامه‌های دولت کوچک‌ترين توجهی برای تامين مسکن اقشار کم‌درآمد نمی‌شد، چون فرض بر اين بود که ساختن مسکن بايد توسط خود مردم انجام شود بنابراين در آن دوران زمين توزيع می‌شد؛ در قانون اساسی داشتن مسکن حق تمام شهروندان است و ما هم از ساختن مسکن مهر برای اقشار کم‌درآمد حمايت می‌کنيم و اصلا بنده اولين نفر بودم که از ساختن مسکن برای افراد کم‌درآمد حمايت کردم.
سوال اينجاست که آيا مسکن مهر تمام سياست مسکن کشور است؟ يا مسکن اقشار متوسط هم بايد در دستور باشد، حالا به مکان‌يابی مسکن مهر هم کاری ندارم.
در بخش تاسيسات زيربنايی و روبنايی و شهری با مشکلات جدی و متعددی روبرو هستيم، وزارت مسکن بايد خدمات زيربنايی و روبنايی را تامين کند، راهکار آن تمرکز کمک‌های دولتی و افزايش اختيارات شهرداری‌هاست، بنده از وزير راه و شهرسازی سابق تشکر می‌کنم ولی سوالم از ايشان اين است که آيا ماموريت وزارت مسکن که بايد ماموريتی استراتژيک باشد و همه بخش‌های هوايی، ريلی و جاده‌ای و شهری را با هم ببيند، بايد محدود به مسکن مهر می‌شد.
(وزير پيشنهادی راه و شهرسازی آمار بيژن نوباوه را اشتباه خواند)کل مسکن مهر دو ميليون و ۱۰۰ هزار واحد است که ۸۰۰ هزار واحد نيمه کاره باقی مانده است که با مشکلات زيربنايی فراوانی دست به گريبان است.
جزء اولين‌های جهاد سازندگی بوده‌ام که با حکم شهيد بهشتی به اين مسئوليت منصوب شدم، علاوه بر آن مسئول پشتيبانی جنگ جهاد سازندگی بودم و در عمليات‌های متعدد جنگ تحميلی حضور داشتم، در سال ۶۱ معاون سياسی و اجتماعی وزير کشور وقت شدم، در همان حين مسئول شورای تامين غرب کشور هم شدم،در اين مسئوليت هيچگاه رويکرد اجتماعی و امنيتی را با يکديگر خلط نکردم و حتی بخش زيادی از سياست‌های امنيتی را با رويکردهای فرهنگی دنبال کردم.
نابهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی را در آن سال‌ها تهيه و تقديم رييس‌جمهور وقت (مقام معظم رهبری) کردم که مورد حمايت جدی ايشان قرار گرفت، در سال ۶۶ رييس بنياد مسکن شدم و در آن سال زلزله گيلان به وقوع پيوست و بنده ماموريت سامان دادن زلزله بزرگ ايران را پيدا کردم و ظرف دو سال ۲۲۰ هزار مسکن را ساختيم.
در آن سال موفق به جذب ۲۰۰ ميليون دلار از بانک جهانی برای بنياد مسکن شدم و در سال ۷۲ وزير مسکن شدم و در آن سال طرح‌های آمايش سرزمين و شکل دادن انجمن نظام مهندسی ساختمان را دنبال کردم.
گفته شد در دوره مسئوليتی بنده نرخ مسکن سه برابر شد، من نمی‌دانم اين آمار از کجا آمده است ولی به گواهی آمار يکی از روزنامه‌های رسمی کشور نرخ زمين و مسکن در هشت سال گذشته ۹ و شش برابر افزايش يافته است، آقايان چرا اطلاعات درست به منتقدان بنده نمی‌دهند؟
آقای علی‌اصغر زارعی به بنده کمک کرد. بنده آنجا که بايد خدمت مقام معظم رهبری توضيح می‌دادم اين کار را انجام دادم و آقای زارعی در نطق مخالفتش با اين بيان خود کمک خوبی به بنده کردند.
برای بنده بسيار سخت است که وفاداری‌ام از سوی برخی زير سوال می‌رود. بنده تمام زندگی‌ام را وقف پشتيبانی از جبهه‌ها و نظام کردم حالا برخی از بنده درباره وفاداری‌ام می‌پرسند.
چطور می‌شود ما نظر شورای نگهبان را که عين حکم قانون است نپذيريم؟ آيا می‌شود کسی که برای وزارت توسط رييس‌جمهور کانديدا می‌شود به رهبری و نظام اعتقاد نداشته باشد، ۳۵ سال سابقه حمايت و خدمت به اين کشور را دارم، آيا اين سوابق مهم نيست؟
اگر خدای ناکرده هنوز دشمنان بخواهند کوچک‌ترين تعرضی به کشور کنند با رهبری و راهبری مقام معظم رهبری از اين کشور دفاع می‌کنم.