مصر در يک آزمون سرنوشت ساز، ناصر کاخساز

درسی که از تجربه‌ی دولت برادران مسلمان دگرباره می‌آموزيم اين است که هرنيرويی که اعتقاد خود را نسبت به همزيستی در واحد ملی ثانوی نداند، اگر هم از نردبان انتخابات آزاد بالا برود، در نخستين فرصت نردبان را پشت سر خود بر زمين خواهد انداخت

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ترديدی نيست که وظيفه‌ی ارتش برقراری نظم و قانون است. بدون حرمت نهادن به نظم و قانون، نظام اجتماعی در هم می‌پيچد و جامعه در خطر سقوط و اغتشاش قرار می‌گيرد. مهم اين است که در موقعيت حساس کنونی در مصر، استقلال سياسی دولت از ارتش حفظ شود و به مردم جهان نشان داده شود که قدرت نظامی برای تحکيم پايه‌های دولت سياسی به استقرار نظم و قانون می‌پردازد. برای اين که چنين زمينه‌ای مهيا شود درست اين است که اِعمال قهرِ دولت سياسی [در موقعيت کنونی در مصر با فراخواندن همه‌ی نيروهای اجتماعی به مشارکت سياسی – بجای تهديد به انحلال آن‌ها-] محدود شود و دولت سياسی، قدرت نظامی را از اعمال قهر نامحدود برحذر بدارد و به نگرانی مردم جهان پايان دهد. اعمال قهر دولت حقوقی که - در موقعيت کنونی- دولت سياسی در جهت استقرار آن حرکت می‌کند، با محدود بودن به خِرَد و مشورت جمعی و تصميم گيری سياسی- و نه نظامی- تعريف می‌شود.

جنس و نوع خشونت ارتش در روزهای اخير در مصر از نوع اِعمال ضروری قهر دولتی مرسوم در نظام حقوقی بسيار فراتر رفته است.

سرکوب نظامی بنياد گرايان اگر از مدت معينی بيشتر ادامه پيدا کند اين خطر در چشم انداز قرار می‌گيرد که دولت سياسی دست نشانده‌ی قدرت نظامی گردد و در اين صورت استقرار دولت حقوقی به مثابه يک هدف نزديک، از چشم انداز سياسی ناپديد خواهد شد . در اين صورت ارتش اگر با فرهنگ انتقادی مورد کنترل و نظارت قرار نگيرد. با تکيه به حمايت بخش وسيعی از مردم که ممکن است از هراس بنيادگرايان به هرحال به آن تمکين کنند، جامعه را به يک نظام اتوريتر هدايت کند.

راه حل منطقی و عملی اکنون اين است که البرادعی دگرباره به قدرت فراخوانده شود. در موقعيت موجود تنها با بازگشت البرادعی به قدرت سياسی می‌توان از خطر یِکِه تاز شدن قدرت نظامی در امان ماند.

يکی از عوامل محدود کننده‌ی اعمال قهر دولتی در نظام حقوقی تابعيت ارتش از دولت سياسی است. و عامل محدود کننده‌ی ديگر طرح بلا وقفه‌ی مشارکت دادن همه‌ی نيروها و از جمله برادرانِ مسلمان در برافرازی يک ساختار انتخابات آزاد است. اکنون بهترين شرايط برای انجام يک انتخابات آزاد از لحاظ ميزان سازماندهی ملی و تشکل های نسل جوان در مصر بوجود آمده است. درست در چنين موقعيتی است که بايد به برادران مسلمان که باور و مذهب خود را بر منافع ملی، وحدت ملی و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، ترجيح می‌دهند، نشان داد که در موقعيت رشد سازماندهی نسل جوان نخواهند ‌توانست همچون بلرفون بر پگاسوس انتخابات بنشينند و منحصرا بر ملت مصر حکومت کنند. آقای مرسی مانند بلرفون قربانی جاه طلبی نامحدودِ گيرم اينجا ايدئولوژيک خود شد.

برای سود جويی از اين موقعيت مناسب بايد همزمان با روشنگری عليه خشونت گرايی و انحصار طلبی اعتقادی برادران مسلمان همزمان به نقد و بررسی ملی و جهانی خشونت ارتش و فراتر رفتن آن از امکاناتی که قرار است به سوی يک نظام حقوقی حرکت ‌کند، پرداخت.

اما درسی که از تجربه‌ی دولت برادران مسلمان دگرباره می‌آموزيم اين است که هرنيرويی که اعتقاد خود را نسبت به همزيستی در واحد ملی ثانوی نداند، اگر هم از نردبان انتخابات آزاد بالا برود، در نخستين فرصت نردبان را پشت سر خود بر زمين خواهد انداخت.

بازخوانی يک تجربه

بازنده‌ی اصلی در مصر، حزب برادران مسلمان است. علت باخت اين است که با اعتقاد صد در صد به يک دين يا ايدئولوژی انسان نمی‌تواند قواعد اجتماعی و ارتباطی انسان معاصر خود را بفهمد. اين ناتوانی در فهميدن قواعد ارتباطی، تجلیِ سياسی همان چيزی است که در فلسفه مدرن، فقدانِ شايستگی ارتباطی (KOMUNIKATIVE KOMPETANZ) ناميده می‌شود. فقدان شايستگی ارتباطی، شناسه‌ی بالقوه‌ی هر مذهب سياسی و ايدئولوژی قاطع است. برادران مسلمان موقعيتی بسيار مناسب را که در تصادفی تاريخی بدست آورد به بهای نازل تنگ نظری ايدئولوژيکی از دست داد. آقای مُرسی که در يک سال پيش با سيزده ميليون رای رئيس جمهور شد، با ۲۲ ميليون امضاء از رئيس جمهوری خلع شد.

استدلال نهايی

اکنون روشن است که اکثريت قاطع مردم مصر خواهان يک قانون اساسی جديد است که استقرار يک نظام حقوقی را در آن کشور تضمين کند. تضمين نظام حقوقی به اين معنا است که به موجب قانون اساسی راه به قدرت رسيدن ايدئولوژی‌های يگانه و شريعت‌های اعتقادی بسته شود، تا انتخابات آزاد نتواند به گونه‌ای ابستراکت انرژی دموکراتيکی را که صرف بازسازی کثرت گرايی شده است به هرز بدهد و تاريخ را در دور باطل گرفتار کند. اين تجربه‌ی دموکراسی غربی تجربه‌ای بشری است. اينجا مرز پايان استدلال است، مرز خروج مفهومِ انتزاعیِ انتخابات آزاد از پهنه‌ی واقعيت پلوراليستی. هيچ انتخاباتی نمی‌تواند به حاکميت سياسی يک دين يا ايدئولوژی يگانه مشروعيت ببخشد، عصر جديد را پل بزند و جامعه‌ای را به دوران خلفای راشدين برگرداند. وگرنه دولت هيتلر مشروع‌ترين نظام سياسی تاريخ بشر می‌بود. مشکل وايمار نيز اين بود که قانون اساسی‌اش حاوی اين استدلال نهايی نبود.

مصر اکنون چشم به راه يک قانون اساسی است که دولت حقوقی (RECHTSSTAAT) را ماندگار و گزند ناپذير سازد. هيچ حزبی نمی تواند انتخاباتی را تدارک ببيند که در آن به عنوان مثال ۹۹ درصد مردم به انهدام پلوراليزم رای بدهند.

نظام حقوقی، نظامی است که راه تدارک دروغين چنين انتخاباتی را از پيش می‌بندد. در غير اين صورت دستکم از نطر عقلی نمی‌توان تضمين کرد که در پنج يا ده سال ديگر در موقعيتی بحرانی حزب برادران مسلمان به تخت حکومت ننشيند و شريعت خود را به جامعه تحميل نکند. فراتر از اين: اين امکان عقلی را نمی‌توان از نظر دور داشت که در موقعيتی مشابه، فاشيسم دگرباره در آلمان به پيروزی نرسد. اما دموکراسی در آلمان بجای خوشباوری با قاطعيت تمام راه چنين پيش‌آمدی را که در نتيجه‌ی مادی شدن دريافت ابستراکت از انتخابات آزاد است، می‌بندد. پس قانون اساسی دموکراتيک، مشروعيت انتخابات آزاد را تعيين می‌کند. قانون اساسی‌ای که نظام حقوقی در آن يک استدلال نهايی است. هيچ استدلال ديگری که برتر و فراتر از تکثر و کثرت باشد حتا «انتخابات آزاد» معتبر نيست.

ناصر کاخساز
http://www.hadewasat.com/