معضل پرونده هسته‌ای، مصطفی تاج زاده

سايت نوروز:
بسم الله الرحمن الرحيم
آقای احمدی نژاد در آخرين ديدار خود با مقامات و مديران دولت نهم و دهم با رهبری سه عامل اثرگذار بر شرايط کار خويش و همکارانش را بحران جهانی اقتصاد، تحريم ها و کارشکنی های داخلی خواند و ضمن بی سابقه ارزيابی کردن «شدت و گستردگی تحريم ها در سال های اخير» به موارد زير اشاره کرد: «قانون حمايت از آزادی در ايران (مهر۸۵) قانون تحريم های جامع پاسخ گويی و عدم سرمايه گذاری در ايران (سال ۸۹) بخش هايی از قانون اختيارات دفاع ملی (سال های ۹۰ و ۹۱) قانون کاهش تهديد ايران (سال ۹۱) علاوه بر اين ها يازده فرمان اجرايی رئيس جمهور آمريکا».

وی هم چنين گفت: در آمريکا سه لايحه در جهت تشديد تحريم ها ارائه شده که آثار روانی خود را به جا گذاشته است. در همين مدت اتحاديه اروپا نيز با شش مصوبه با اقدامات خصمانه آمريکا همراهی کرده است. برخی کشورهای ديگر مانند کره جنوبی، ژاپن و استراليا و برخی ديگر نيز همراهی کرده اند.» وی که نظر خود را هم سو با اعتقاد تحليل گران جهانی می داند، اعلام کرد: « اين مجموعه شديدترين تحريم هايی هستند که تاکنون عليه يک کشور وضع شده است.» آقای احمدی نژاد برای نشان دادن آثار مخرب تحريم ها خواستار آن شد که مجموعه اقدام های فوق با تحريم های داماتو عليه ايران در دهه ۱۳۷۰ مقايسه شود. به گفته وی «بانک ها، بيمه، نفت، پتروشيمی، فلزات گرانبها، قطعات و تکنولوژی صنعت انرژی، حمل و نقل و خدمات فنی و مهندسی، بيمه نفت کش ها و محموله های ايرانی و مسدود کردن دسترسی به دارايی ها و ذخاير کشور، تنها برخی از دايره تحريم هاست.» به اعتراف صريح رئيس دولت دهم مجموعه تحريم ها «باعث کاهش حدود ۵۰ درصدی فروش و درآمد نفت و محدوديت تجارت و محدوديت جابه جايی ارز شده است.»

آن چه در اين گزارش به عمد مغفول مانده اين است که چه عواملی موجب گرديده آمريکا، اروپا، استراليا، ژاپن، کره جنوبی و برخی کشورهای ديگر اين امکان را بيابند که شديدترين، گسترده ترين و بی سابقه ترين تهديدها را به ايران تحميل کنند و اگر تحريم ها يکی از دو عامل تأثيرگذار در اوضاع اسفناک اقتصادی ما هستند، چرا آن ها را کاغذ پاره می خواند. افزون برآن آقای احمدی نژاد تکليف ادعاها و شعارهای پرطمطراق مقامات کشوری و لشکری را در قبل از آغاز تحريم کشورمان در سال ۹۰ روشن نميکند که ادعا می کردند آمريکا نمی تواند نفت ما را تحريم کند زيرا نفت ايران غيرقابل جايگزين است.

آنان قيمت هر بشکه نفت را در صورت تحريم ۲۵۰ دلار پيش بينی می کردند و لاف می زدند که اگر ايران نتواند نفت خود را بفروشد هيچ کشوری در منطقه اجازه نخواهد يافت يک قطره نفت از خليج فارس صادر کند. در همين فاصله رهبر نيز آمريکا را تهديد کرد که يک صد سند در اختيار دارد که با انتشار آن ها کمر ايالات متحده خواهد شکست. که البته تاکنون از آن ها خبری نشده است. من برای مشخص تر شدن ابعاد فاجعه بار مديريت کلان کشور در سال های اخير نکات زير را به استحضار همگان می رسانم و اميدوارم مقامات عالی نظام توضيحات لازم و قانع کننده ای درباب آن ها ارائه کنند تا مسئوليت ها لوث نشود و عقلانيت و تدبير جای شعارهای توخالی و کمرشکن را بگيرد.

آقای محسن رضايی در مناظره سوم تلويزيونی انتخابات رياست جمهوری اخير اعلام کرد آقايان علی لاريجانی و سولانا در مورد مسأله هسته ای ايران به توافق دست يافتند اما اين توافق با بی اعتنايی مقامات بالاتر مواجه و در نتيجه منتفی شد.

آقای ولايتی با تأييد اظهارات آقای رضايی اعلام کرد که خود وی نيز در زمينه پرونده هسته‌ای با آقای سارکوزی به تفاهم رسيد اما اين توافق نيز مانند مصالحه قبلی توسط آقای احمدی نژاد برهم خورد. وی همچنين گفت قرار بود در سفر آقای پوتين به تهران بده بستانی در جهت حل مشکل صورت گيرد که متأسفانه برخلاف وعده داده شده عمل گرديد.

آقای آقازاده در ۱۲ مردادماه سال جاری اعلام کرد که مقامات ايرانی در سال ۱۳۸۷ به اين نتيجه رسيدند که در ديدگاه غرب نسبت به مسأله هسته ای تغييراتی پديد آمده است، اما آقای احمدی نژاد با تحليل خاص خود عملا مانع مصالحه ايران با قدرت‌های بزرگ و حل مشکل هسته‌ای شد.

آقای احمدی نژاد پس از برگزاری انتخابات ۹۲ اعلام کرد که در قضيه هسته ای دخالت ندارد. روزنامه ايران ارگان دولت نيز تصريح کرد که مذاکرات هسته‌ای از دو سال پيش به اين سو زير نظر رهبری اداره می‌شود و رئيس جمهور در آن دخالتی ندارد. به اين ترتيب آقای احمدی نژاد نارضايتی خود را از مذاکرات با ۵+۱ علنی کرد و رسماً اعلام نمود تحولات مربوط به پرونده هسته‌ای طی دو سال اخير از جمله تحريم‌های سنگين آمريکا و اروپا عليه ايران ارتباطی به او ندارد و مسؤليت آن متوجه شخص رهبری است.

برپايه افشاگری های فوق، حکومت يک دست اقتدارگرا بعد از ارسال پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل و قبل از تحريم های يک جانبه ايالات متحده امريکا و اتحاديه اروپا عليه ايران در سه نوبت امکان يافت که برمبنای بازی برد-برد، با قدرت های بزرگ بر سر مسئله هسته‌ای ايران به تفاهم دست يابد اما آقای احمدی‌نژاد اين هر سه فرصت را از بين برد.

اظهارات آقايان لاريجانی دبير شورای امنيت و مسئول وقت پرونده هسته ای، آقازاده (رئيس وقت سازمان انرژی اتمی)، ولايتی مشاور امور بين الملل رهبر، رضايی فرمانده اسبق سپاه و احمدی نژاد معنای ديگری نيز دارد که مهم‌تر از ماهيت افشاگرانه آن است. اين حقيقت مهم آن است که ادعاهای تبليغاتی حکومت مبنی بر اين که «موضوع هسته ای بهانه است و ما هرگونه عمل کنيم آن ها دست بردار نيستند زيرا هدفشان سرنگونی نظام است»، مطلقا ناموجه است. چرا که به اذعان نام بردگان امکان رسيدن به تفاهم با اعضای ثابت شورای امنيت در چند نوبت به وجود آمده، ولی ايران نتوانسته است از آن استفاده کند.

مناظره‌های تلويزيونی نامزدهای انتخابات رياست جمهوری حقيقت ديگری را نيز آشکار کرد و آن اين که آقايان احمدی‌نژاد و ولايتی و رضايی در سال های ۹۰ و ۹۱ شديداً منتقد عملکرد آقای جليلی در مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۵+۱ بوده‌اند. دکتر ولايتی نقش آقای جليلی را در اين مذاکرات صرفاً اعلام مواضع يا صدور بيانيه خواند نه تلاش برای رسيدن به تفاهم با کشورهای ۵+۱ و رفع و دفع تحريم ها. به باور اين مقامات نشست های متعدد دبير شورای عالی امنيت ملی با طرف های آمريکايی و اروپايی برخلاف ادعاهای مطرح شده در سطح تبليغات رسمی، هيچ دستاورد مهمی برای ايران نداشت و نتوانست مانع گسترش تحريم ها عليه ميهن و مردم ما شود.

آقای ولايتی در مناظره سوم همه تلاش خود را به کار برد تا به ملت ايران ثابت کند در صورت پيروزی در انتخابات همان گونه که پس از پذيرش قطع نامه ۵۹۸ شورای امنيت مذاکرات سخت و مفيدی را به نفع ايران به سرانجام رساند، در پرونده هسته‌ای نيز می تواند در گفت و گوهای ايران با کشورهای ۵+۱ را به سوی تضمين حقوق هسته ای ملت ايران و رفع تحريم ها هدايت کند. اين که آقای ولايتی در توانمندی خود اغراق می‌کند يا خير و آيا او در صورت پيروزی در انتخابات قادر به حل مشکل هسته‌ای ايران می‌بود يا خير مورد بحث ما نيست، نکته اصلی اين است که مشاور امور بين الملل رهبر که صد در صد مورد تأييد ايشان است، در باب پرونده هسته ای ايران از بازی دو سر برد با غرب دفاع می کند و آن را قابل حصول می داند، ادعايی که در تبليغات رسمی کشور همواره نفی و کوشيده‌است ثابت شود طرف‌های آمريکايی و غربی به هيچ وجه به چنين نتيجه‌ای تن نداده ونخواهند داد.

براساس آمار اعلام شده در انتخابات رياست جمهوری ۹۲، از هر ۹ ايرانی رأی دهنده تنها يک نفر نام آقای جليلی، مسئول پرونده هسته ای در حکومت يک دست اقتدارگرا را در برگه رأی خود نوشته است و در عوض بيش از نيمی از آرای مردم به مسئول پرونده هسته ای در عصر اصلاحات اختصاص يافته است. بقيه آراء نيز به نفع آقايان رضايی، ولايتی و قاليباف به صندوق‌ها ريخته شده که همگی منتقد سياست خارجی کشورو عملکرد تيم مذاکره کننده ايرانی در مذاکرات هسته‌ای بودند. هرگاه در نظر آوريم ۱۳ ميليون ايرانی که در انتخابات شرکت نکرده‌اند عموماً مخالف سياست‌ها و عملکردهای حکومت و نظام در عرصه‌های داخلی و خارجی هستند، آن گاه می‌توان بر مبنای آراء انتخابات رياست جمهوری ۹۲ نتيجه گرفت که ۴۶ ميليون ايرانی از عملکرد هسته ای حکومت يک دست اقتدارگرا ناراضی هستند. اين نتيجه انکارناپذير به نوبه خود حاوی پيام و حقيقت تأمل برانگيز ديگری است و آن اين که حکومت تک صدا و تبليغات يک جانبه شبانه روزی تريبون های رسمی در توجيه افکار عمومی به نفع عملکرد هسته‌ای خود مطلقاً ناکارآمد بوده و هيچ توفيقی نداشته است.

آقای احمدی نژاد بايد توضيح دهد که چرا توافق های مقامات ايرانی با آقايان سولانا، سارکوزی و پوتين را برهم زد و اين فرصت ها را از ملت ايران دريغ داشت و ملت ايران را گرفتار آثار يکی از سنگين‌ترين و شديد‌ترين تحريم‌های بين المللی در تاريخ معاصر کرد. اين اتهام چيزی در حد خيانت به يک ملت است. او اگر اين اتهام سنگين را که از سوی چهره‌های برجسته و مسؤل متوجه وی شده است، نمی‌پذيرد، بايد به صورت شفاف دلايل کناره گيری خود را از پرونده هسته ای بيان کند تا معلوم شود اعتراض وی چه بوده و مسئول تحريم های دو سال اخير امريکا و اروپا عليه ايران کيست. رهبر نيز بايد در در اين زمينه پاسخ گوی پرسش های ملت باشد. اول اين که چرا اجازه داد آقای احمدی نژاد تفاهم های انجام شده با آمريکائيان و اروپائيان را به هم بزند. طبيعتاً رهبری که مانع اقدام احمدی‌نژاد در تغيير وزير می‌شود توانايی انجام اين مسؤليت را دارد که مانع اقدامی زيانبار عليه آشکارترين منافع و مصالح ملی کشور شود. دوم آن که چرا طی دو سال گذشته که رئيس دولت خود کنار کشيده بود، مذاکرات سازنده ای را با کشورهای ۵+۱ سامان نداد و روند مذاکرات را هدايت نکرد و اساساً پرونده هسته‌ای طی اين مدت زير نظر چه مرجع و مقامی هدايت می‌شده است؟

يکی از تأسف بارترين و مهلک ترين خطاهای اصولگراها آن است که فکر می کنند حق رهبر در اتخاذ تصميم های کلان به معنای آن است که اين مسائل نبايد در رسانه های مکتوب و نيز صداو سيما به بحث و گفت و گوی عمومی گذاشته شود. چنين انديشه و روشی موجب می شود حکومت از ايده های مناسب و شايسته محروم بمانند و در موقع مناسب متوجه وقوع خطای خود نشود و در نتيجه تصميم های کليشه ای مخرب کشور را به سوی پرتگاه سوق دهد. با توجه به اين تجربه اکنون وقت آن رسيده است که دکتر روحانی مسئله هسته ای را از محدوده تنگ و انحصاری فردی خارج کند و در حوزه گسترده عقل جمعی نخبگان و کارشناسان به بحث بگذارد و از ظرفيت جامعه و بدنه کارشناسی دولت برای حل اين بحران در جهت تأمين منافع و مصلح ملی کشور استفاده کند.

مصطفی تاجزاده - انفرادی زندان اوين