سدسازی در ایران، فساد دولتی و تخریب، جلال ايجادی

در ايران سدها يکی از عوامل مخرب محيط‌های کوهستانی و طبيعت کشور می‌باشد. سازندگان و حاميان سدسازی چنان چهره تقديس شده‌ای از سدسازی ساخته‌اند و آن ‌را معادل آبادانی و پيشرفت جا زده‌اند که بسياری می‌پندارند زندگی بدون سد ممکن نيست. توجه داشته باشيم که رودخانه‌ای که در مسير طبيعی و تاريخی خودش حرکت می‌کند يک اکوسيستم بارور است و اين اکوسيستم، چه از لحاظ طبيعی و چه از لحاظ اقتصادی و توليدی، برای انسان مفيد است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

يکی از مشخصات دروان جمهوری اسلامی ويرانگری بی سابقه محيط زيست در ايران وبحران آب است و پيوسته اين پرسش مطرح است که رابطه اين نابود سازی با امر سدسازی و منافع مالی حاکمان چگونه قابل توضيح است. بدون شک حرص ثروت اندوزی حاکمان، بی توجهی به دانش علمی وتجربه های جهانی ونيز بی لياقتی های سياسی و فنی، ندانم کاری های اداری و نبود يک ديدگاه همه جانبه، زمينه ساز نابسامانی های اکولوژيکی در کشور ماست. ولی ابعاد ويرانگری واصرار مسئولان ومديران اين نظام در ادامه سياست های مخرب شکی باقی نميگذارد که يک انگيزه قدرتمند مالی وفساد ورشوه خواری نيز عمل ميکند. درواقع از ويژه گی های اين نظام، فساد مالی دستگاه دولتی و تعداد بيشماری از رهبران درجه يک و مسئولان نظامی و اداری در سطوح گوناگون ميباشد. اختلاس ها، رشوه خواری ها، نبود شفافيت در معاملات دولتی، فروش وانتقال کارخانه وزمين بافراد خودی ، عدم پيگيری قضائی دزدی های کلان اداری ودولتی، سهم بری آقای خامنه ای از درآمد های نفتی، امتيازات مالی بيشمار سران سپاه پاسداران وغيره نمونه هائی از فساد فراگير است. دراين نظام ناسالم، سيستم سدسازی نيز، فرصت بسيار مناسبی برای انجام معاملات ناشفاف ورشوه گيری های متعدد بشمار ميايد.

روشن است که در جهان ايجاد سد وآبگير بروی رودخانه ها اهدافی چون توليد برق، تامين آب مصرفی کشاورزی و صنعتی، فراهم نمودن آب آشاميدنی شهرهاو مديريت درستتر توزيع آب برای نيازهای گوناگون ميباشد. متاسفانه اجرای اينگونه طرح ها هميشه با سياست معقول متکی بر نياز واقعی و کارشناسی کامل و زيست محيطی برخوردارنيست ودرک اقتصادی وسودجويانه کوتاه مدت درسياست ها غلبه دارد. عدم توجه به جوانب اکولوژيکی اينگونه طرح ها اغلب به زيان های سنگين اجتماعی، تاريخی، فرهنگی وزيست محيطی منجر گشته است. باين لحاظ در برخی کشورها سد سازی و بويژه سدسازی بزرگ اعتراضات گوناگون وجدی بوجودآورده است و کارشناسان وتصميم گيران ميزان ساختن سد را بشدت کاهش داده اند. در فرانسه طی سی سال اخير تنها ۵ سد مهم ساخته شده است.

قرارگاه خاتم الانبيا و قراردادهای مالی و سدسازی

اولين سد در ايران، سد گلپايگان بود که در ۱۳۲۳ مورد مطالعه قرارگرفت وسپس عمليات ساختمانی اش از ۱۳۲۶ شروع شده ودر سال ۱۳۳۶ به بهره برداری رسيد. از آنزمان تا بامروز ۵۵۴ سد متوسط وبزرگ در ايران ساخته شده است. قبل از انقلاب حجم کل سدها ۱۲ ميليارد مترمکعب بود در حالی که طبق آماردولتی اين ميزان در زمان کنونی به ۴۰ ميليارد و ۷۰۰ ميليون متر مکعب رسيده است. به بيان ديگر در سی سال اخيرو بخصوص بعداز جنگ ايران وعراق ميزان سدسازی بسرعت گسترش يافت. در واقع طی جنگ ايران و عراق، سپاه پاسداران تجربه های بسياری در ساختن خاکريزهای خط مقدم و سنگر ها و پناهگاه به دست آورد. در پايان جنگ، کادر رهبری سپاه پاسداران تلاش کرد تاموقعيت خود را تحکيم کرده واز طريق گسترش نقش نظامی به بستر اقتصادی امتيازات خويش را نگهدارد. برای تحقق اين استراتژی، مجموعه قرارگاه خاتم الانبيا باهدف «آب‌رسانی، صدور نفت و گاز، پروژه‌های سدسازی، انتقال آب و نيرو و راه‌سازی» بوجود آمد. قرارگاه را با نام اختصاری قرب نام نهاده شد.

رهبری سپا ه شرکت ساختمانی "قرب" رابا زير مجموعه قرارگاه خاتم الانبيا سامان داد تا از تجربه های دوران جنگ برای دوران بعدی در زمينه سدسازی استفاده کند. گروه تخصصی کربلا، گروه تخصصی نوح، گروه تخصصی قائم، گروه تخصصی نيروگستر، گرو تخصصی رجائی، گروه تخصصی سماوات، گروه تخصصی کوثر، شرکت مهندسی نفت و گاز سپانير، شرکت مهندسی سپاسد، موسسه نور، موسسه سماء، موسسه مشاور ايمن سازان و غيره از نهادهای وابسته به قرارگاه ميباشند. در راس اين شرکت بزرگ رئيس هیأت مديره، سرلشگر محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران قرارگرفت. باقی اعضای هیأت مديره عبارت اند از: فرمانده نيروهای مشترک رؤسای پنجگانۀ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ( نيروی هوايی سپاه، نيروی زمينی سپاه، نيروی دريايی سپاه، نيروی قدس، و نيروی مقاومت بسيج)، رئيس دانشگاه امام حسين، فرمانده بنياد همکاری سپاه و رئيس اداره خودکفائی سپاه پاسداران. اين شرکت بسيار پرقدرت بوده و همچون يک اقتصاد مافيائی از جمله در زمينه سدسازی عمل ميکند. شرکت قرب يکی از بزرگترين و پرنفوذ ترين مقاطعه کاران در ايران ومنطقه است.

در تارنمای مجتمع قرب، فهرست فعاليت های آن، يعنی عمليات مهندسی راه و ساختمان، سدسازی، صنايع و معادن، کشاورزی و طراحی، بيان شده است. در اين تارنما آشکارا اعلام شده که اين شرکت دارای " ۷۵۰ قرارداد مهم در زمينه های مختلف راه و ساختمان، سد سازی، سيستم های آبياری، شاهراه ها، تونل و سازه های بسيار مقاوم، شمع بندی تيرآهنهای مشبک سه بُعدی، ساختمان دکل های روی آب دريا و لوله کشی برای آب ، گاز و نفت" ميباشد. شرکت قرب همچنين اعلام می کند که برای ۱۷۰ پروژه بزرگ ديگر به عنوان مشاور استخدام شده است. در ۲۶ ماه ژوئن سال ۲۰۰۶، شرکت قرب اعلام کرد که تا آن زمان بيش از ۱۲۲۰ پروژه را به اتمام رسانده است و ۲۵۰ پروژه بزرگ ديگر نيز در مديريت خود دارد. اين شرکت دارای ۲۵۰۰۰ نفر مهندس وکارمند وکارگربوده که به گفته سردار عبدالرضا عابدزاده ۱۰ درصد آنها پرسنل رسمی بوده و بقيه قراردادی ميباشند.(روزنامه شرق ۱۳ اوت ۲۰۰۶)

پس از جنگ شرکت های وابسته به سپاه پاسداران قرارگاه خاتم الانبيا، قراردادهای کلان وبدون برگزاری مناقصه وبا توافق آقای خامنه ای بدست آوردند. به چند نمونه از اين قراردادها توجه کنيد: شرکت ملی گاز ايران قراردادی سه ميليارد دلاری با قرارگاه سازندگی خاتم الانبيا وابسته به سپاه پاسداران امضا کرد تا با احداث يک خط لوله ۹۰۰ کيلومتری گاز منطقه عسلويه را به ايرانشهر در سيستان وبلوچستان انتقال دهد. يک قرارداد چهار ميليارددلاری بين شرکت مترو تهران با دوشرکت وابسته به سپاه، شرکت ملی ساختمان وشرکت قرب، بامضا رسيده است. توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی به مبلغ ۲.۵ ميليارد دلار به شرکت خاتم الانبيا واگذار شد. وزارت نيرو در تيرماه ۱۳۸۵ تمامی پروژه های آب و برق غرب کشور را به سپاه پاسداران واگذار نمود. احمدی نژاد با پيروزی در انتخابات همه طرحهای برقی و آبی و سدسازی در آذربايجان و خوزستان و لرستان و ايلام و کردستان و کرمانشاه را به پيمانکاران سپاه سپرد و چند سردارسپاهی را وارد دولت خود نمود. علاوه براين مذاکره و توافق برای يکسری پروژه بيش از ۱۰ ميليارد دلار قرارداد طرح‌های مختلفی همچون طرح توسعه سه فاز پارس جنوبی، ساخت خطوط انتقال نفت و گاز، توسعه پالايشگاه ايلام و توسعه ميدان بزرگ نفتی سوسنگرد، ميان وزارت نفت و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبيا مورد ديگری از معاملات توام با فساد ورشوه خواری است.

شبکه ای گسترده از شرکتها به صورت شرکت های تعاونی و پيمانکاری و بازرگانی وصنعتی ومهندسی، وابسته به سپاه ويابسيج بوده ودراکثرطرحهای اقتصادی کشوردرگير هستند. از کندن تونل در سراسر ايران تا خط آهن تهران تبريز، از سد کرخه تا صنايع نظامی، از پروژه برق رسانی وسدسازی در آذربايجان غربی تا سدسازی در کردستان و کرمانشاه و ايلام و لرستان و خوزستان، از واردات لوازم خانگی درتمام دورانی که ورود آن ممنوع بود گرفته تاشرکتهای خودروسازی مانندگروه بهمن(مزدا)، از طرح های عمرانی تا ساختن متروی تهران، ازپيمانکاری خطوط انتقال نفت وگازگرفته تاانتقال ترانزيتی نفت قزاقستان ازايران،ازقاچاق نفت عراق درزمان تحريم اقتصادی تااسکله های غيرقانونی، از انتقال آب دريای خزر به استان سمنان تا قاچاق بنزين، از راهسازی در سراسر کشورتا تاسيسات دريائی، از ساخت تاسيسات آبگير پتروشيمی‌ کاويان تا مجتمع اوره و آمونياک پتروشيمی ‌پرديس، ازتلمبه خانه نفت چمران تاتاسيسات آبگير طرح توسعه ميدان گازی کيش، ازطراحی و تامين واحد نمک‌زدايی و مبدل‌های طرح توسعه ميدان گازی کيش تا انبارهای مکانيزه و تسهيلات گوگرد، از اسکله خدماتی پارس جنوبی تا صدها مورد ديگر زير کنترل اين نهاد نظامی اقتصادی قرار دارد. در ابتدا قرارگاه سازندگی خاتم الانبياء در زمينه راه وسد سازی بسيارفعال بود وبعد از آغاز رياست جمهوری محمود احمدی نژاد فعاليت های خود را از ساخت راه و سد سازی که از سال های بعد از جنگ هشت ساله با عراق آغاز کرده بود، به نفت گسترش داد و پروژه های بسياری را با کمک دولت در اختيار گرفت. گفته ميشود که قراردادهای نفتی اين شرکت بيش از ۱۵ ميليارد دلارارزيابی ميشود. اين شبکه اقتصادی وابسته به سپاه، بعد از انتخابات تقلبی رياست جمهوری ۸۸، و در حالی که سپاه نقش تعيين کننده در مقابله با معترضان وسرکوب آنها داشت، فعاليت های خود را در بخش اقتصادی وکل حيات کشوری گسترش داد. تاکنون شرکت های گوناگون وابسته به سپاه با انعقاد ۷۶۵۰ قرارداد فعاليت‌های اقتصادی گسترده‌ و انحصاری سازمان داده است که البته اين پروژه ها را گاه با هم پيمانان خارجی خود مانند شرکت "ساينو هيدرو چين" باجرا درميآورد. تحليل‌گران اقتصادی ايران برآنند که درآمد حاصل از فعاليت سپاه در «عرصه‌های غيرقانونی اقتصاد» به بيش از ۱۲ ميليارد دلار در سال ميرسد و اين درآمد در شرايطی صورت ميگيرد که سپاه هيچگونه گزارش مالی در باره فعاليت های اقتصادی و سودآوری و هزينه های خود ارائه نميدهد.

قرار گاه خاتم در پروژه های مهم وزارت نيرو‌، راه و ترابری‌، صنايع و معادن و ساخت‌و‌ساز مشارکت فعالی داشته و از ابتدا با داشتن اخبار دقيق در باره مناقصه ها بهترين موقعيت راجهت برنده شدن دارد. سدهای گوناگونی که در ايران ساخنه شده و ميشوند تحت نظر اين مجموعه ميباشد و تمامی مراحل از مهندسی تا کارهای ساختمانی واداره سدها توسط شرکتهای گوناگون قرارگاه صورت ميگيرد. آنها خود انتخاب ميکنند که چه شرکت داخلی و خارجی در طرح سدسازی بايد برنده باشد و چه شرکتی بايد حذف شود. آنچه که دربارۀ فعاليت های اقتصادی سپاه پاسداران بايد بيان کرد نخست آنکه نحوۀ اجرای مناقصه ها و ترتيب اعطای قراردادهای کلان و پرسودی که نصيب شرکت قرب و ساير نهادهای وابسته به سپاه پاسداران می شود کاملن غير شفاف بوده وهيچگونه ضابطه قانونی ندارد؛ دوم آنکه توانايی و پشتوانۀ مالی عظيم شرکت قرب، به آن اين امکان را می دهد تا در مناقصه ها و مزايده های دولتی قيمت کمتری از ساير شرکت ها ارائه دهد، هرچند بعداز امضای قرارداد، هزينه های سنگين تازه نيز ادعا ميگردد؛ سوم آنکه معيارهای سنجشِ کيفيت ومرغوبيت کارها و پروژه های انجام شده توسط شرکت قرب، در عمل، بسيار پايين تر ازمعيار های ديگر شرکت ها می باشد؛ و چهارم آنکه شرکت قرب، باعتبار مناسبات خود با ولايت فقيه و سران سپاه و مديران مالی رژيم، براحتی به سرمايه های کلان و ارز موجود در بانک های دولتی دسترسی دارد. بعلاوه ميدانيم که شيوۀ حسابداری قرب توسط شرکت ناظری است که خود تابع قرب ميباشد وشرکت قرب مشمول پرداخت ماليات نيست. اين شبکه اقتصاد مافيائی با حمايت مستقيم ولی فقيه بپاشده و اختلاس ها ورشوه خواری ها در ماهيت اين مدل اقتصادی ميباشد. ياد آوری شود که طرح خصوصی سازی شرکت های دولتی، در واقع جز واگذاری دارائی ها و ثروت ها به اين شبکه مالی چيز ديگری نبوده است.

سدسازی، قراردادها و بازار سوداگران

سدسازی در جهان به عنوان يکی از راهای مهم جهت آبياری کشاورزی صنعتی و آب آشاميدنی شهری و مصرف برق مورد توجه بوده است. گسترش شهر و افزايش جمعيت در کشورهای گوناگون، دولت هارا بر آن داشته تا منابع آبی جديد سازماندهی نمايند و نيازهای گوناگون جمعيت را پاسخ گويند. اين صنايع سد سازی که تاحدودی لازم و معقول است در بيشتر اوقات از مدل اصولی خارج شده و تبديل به يک اقتصاد ناهنجار و سودجو و ويرانگر طبيعت تبديل شده است. مديران سياسی و اقتصادی با کمک مهندسان و تکنيسين ها با ايدئولوژی سدسازی بمثابه عامل اصلی پيشرفت، با سرمايه های کلان به ساختن سد اقدام نموده و تمام نتايج مخرب اجتماعی و زيست محيطی آنرا از ياد بردند و ميراث تاريخی را ويران گرده و اکوسيستم بومی را بهم ريختند. در ايران دوره جمهوری اسلامی سدسازی به يک رشته عظيم مالی تبديل شد وهرجائی که نياز بود ويا نبود با يک طرح جديد سد آذين شد. امروز ۵۵۴ سد در ايران وجود دارد وبايد پرسش نمود هدف اين طرحها چه بود و نتايج اين سدها کدامند؟

از نظر کاربرد اقتصادی وتکنيکی، وضع توليد سدها در ايران چگونه قابل ارزيابی است؟ برای پاسخ باين پرسش بايد بيان نمود که در ايران علاوه بر توليد برق، از کل آب های ذخيره در مخزن سدها تنها ميزان نصف آن قابل تنظيم واستفاده است. از اين ميزان ۶۰ درصد به مصرف کشاورزی ميرسد و ۳۰ درصد به آب آشاميدنی اختصاص دارد. اين ارقام بسيار کلی بوده و شرايط دقيق هر سد را به نمايش نميگذارد و چه بسا بازدهی بسياری از سدها بسيار پائين باشد زيرا سدها بطور مرتب پاکسازی نميشوند وخاک وماسه وسنگ ولجن در کف بسياری از سدها انباشت شده وبنابراين ميزان آب قابل استفاده ميتواند خيلی نازل باشد.

توليد برق داخلی پاسخگوی نيازها نيست و به اين خاطر ايران برق وارد ميکند. مجموع واردات برق از کشورهای ارمنستان و ترکمنستان ۴۵۹ مگاوات ميباشد. البته گاز طبيعی مهمترين منبع تامين انرژی نيروگاههای برق ايران است. فقدان آمار دقيق وشفاف اجازه نميدهد تا ارزيابی روشنی از بازدهی سدها صورت گيرد. نگاهی به تعداد سدها در فرانسه وايران وميزان توليد برق دراين دوکشور نشان دهنده سطح پائين بازدهی در ايران ميباشد. روشن است که شرايط بطور کامل برابر نيست و ظرفيت ذخيره ميتواند يکسان نباشد. عليرغم احتياط درارزيابی تطبيقی، با توجه به برتری تعداد سدها در ايران، باشکارا ميتوان بيان کرد که در کشور ما توليد برق با بازدهی پائين ميباشد. در ايران ميزان توليد برق در نيروگاههای حرارتی شامل نيروگاههای زغال سنگی، گاز طبيعی مهمترين منبع تامين انرژی نيروگاههای برق ميباشد و سهم گاز طبيعی در تامين انرژی مورد نياز نيروگاههای ايران از ۸۲ درصد در سال ۲۰۱۰ به بيش از ۸۵ درصد تا سال ۲۰۱۵ خواهد رسيد(خبرگزاری فارس ۱ مرداد ۱۳۹۰). برخی برآنند که ميزان توليد برق سدها به پنج درصد ميرسد. هرچند ممکن است اين ميزان نيازمند برخورد موشکافانه بيشتری باشد، ولی آمار زير در مقايسه با فرانسه ميزان بازدهی پائين ايران را بنمايش ميگذارد.

مديريت سدها در ايران غير علمی و غير اقتصادی است وبا ضوابط متعارف مديريت سالم همساز نيست. سد سازی يک سرمايه گذاری سنگين ميباشد وفقدان يک شيوه علمی در مديريت، جز زيان مالی و خسارت اقتصادی و اجتماعی و بومشناسانه نتيجه ديگری نخواهد داشت. درواقع اين وضعيت ناهنجار همان چيزی است که مورد دقت نظر حاکمان ومديران نيست واز اين آب گل آلود سود کلان ميبرند. سدسازی قبل از آنکه در رابطه با نياز آب در جامعه باشد، فرصتی طلائی برای پولسازی و سوداگری وقدرت طلبی حاکمان و بوروکراتهای ريز ودرشت دولتی بشمار ميآيد. سود جوئی اقتصادی و فساد مالی با پوشش "سازندگی وخدمت به جامعه" در کردار جمهوری اسلامی يک خط ممتد است. هر طرح بظاهر اقتصادی منطبق بر منافع مردم، در حقيقت طرحی برای پرکردن کيسه روحانيون حاکم وتمامی قدرتمندان اين دستگاه سياسی مالی است.

البته در طی اين سالها توسعه شهری وافزايش جمعيت، بناگزير نيازمنديها را در زمينه انرژی و مصرف آب رشد داده وبی توجهی به اين موارد اصولی نبود، اما تعداد بسيار زياد سد اين پرسش را برميانگيخت که آيا واقعن سدسازی در اين ابعاد وسيع متکی بر يک ارزيابی علمی وهمه جانبه بوده و جوابگوی نيازجامعه است ويا اين سياست منطبق با منطق سودبری کلان و معامله اقتصادی ثروت اندوز برای خانواده های مالی سياسی فاسد حاکم بر کشورماست. بطور طبيعی زمين های خوزستان و آذربايجان وغرب کشور حاصلخيز وسرشار از منابع آبی طبيعی و قناتها وشيوه های سنتی آبياری بود، پس چه شد که سدهای بسيار متعدد در اين مناطق در دستور کار قرارگرفت. آيا مديريت دولتی اين امکانات را مورد توجه قرارداده بود؟ در واقع اصرارسنگين دولت از حقانيت وتوجيه اقتصادی منافع عمومی برخوردار نبود زيرا بطور عمده اقدامات سدسازی بيانگراشتهای بيحد زمينخواران وشرکت های سرمايه داری وابسته به مراکز قدرت در جمهوری اسلامی وبرخی شرکت های بخش خصوصی بود. در ايران سدسازی به ايدئولوژی سحرانگيز و مجرای مهم ثروت اندوزی تبديل شد. هرچه سد بزرگترباشد، عظمت مديران بزرگتر است؛ مديرانی که ابعاد اجتماعی و محيط زيستی را نديده گرفته و حتا کارآئی اقتصادی نيز مورد توجهشان نبود.

مهندس نامجو وزير نيروی وقت در يک مصاحبه يادآور شد قبل از انقلاب در کشور تنها ۱۳ سد توسط پيمانکاران خارجی ساخته شد، اما بعد از پيروزی انقلاب بيش از ۵۰۰ سد بلند در کشور ساخته شده است. سد ۲۳۰ متری کارون ۴ که بلند ترين سد بتنی دو قوسی کشور محسوب می شود با هدف تنظيم آب رودخانه کارون به ميزان ۷/۳ ميليارد متر مکعب در سال و نيروگاه هزارمگاواتی آن با هدف توليد انرژی برق آبی به ميزان ۲۱۰۷ گيگاوات ساعت ساخته شده است .(سايت شرکت آب ونيروی ايران، ۱۵ تير۱۳۹۰). يکی از شرکت های فعال در زمينه سدسازی شرکت کيسون است که سی و سه سال پيش بوجودآمده و طی اين مدت دربيش از ۸۰ پروژه در داخل و خارج از کشورشرکت کرده است. کاراين شرکت در پروژه‌های سدسازی با انعقاد قرارداد سد ستارخان برروی رودخانه اهر در استان آذربايجان شرقی در سال ۱۳۷۲ آغاز شد. اين شرکت خصوصی که روابط نزديکی با برخی محافل قدرت دارد، درپروژه های مختلف واز جمله احداث سدهای بالا و پايين نيروگاه تلمبه-ذخيره‌ای سياه‌بيشه نيزنقش داشته است. آقای انصاری مديرعامل کيسون ميگويد در حال حاضر حدود ۹۰ سد در کشور در دست ساخت است و طبق اعلام کميتة بين‌المللی سدهای بزرگ (ICOLD) ايران سومين سازنده سدهای بزرگ در جهان است.(سايت کيسون) هريک از اين پروژه ها چرا و برای کدام هدف فکرشده ساخته شده است؟ آيا سد کارون ۴ لازم بود؟ آيا مديريت سدها درست است؟ آيا راه ديگری برای نيازهای انرژی کشور وجود ندارد؟

هريک از اين مديران باشيفتگی وشهوت بسيار از سدسازی حرف زده واين امر رانشانه شکوفائی جلوه ميدهند. حال آنکه سدسازی بايد تابع نيازها بوده ونيز بايد متکی به تحليل اجتماعی وزيست محيطی باشد. هرسد هزاران هکتارزمين را نابود ميکند و روستاهای بيشماری را زير آب ميبرد. اين حرکت شتابان سرمايه گذاری بيشتر تابع منطق منافع گروهای مالی بوده وتوجهی به اجتماع و اکوسيستم ندارد.

برای تحليل دقيقتر سدها در ايران به آماررسمی زير توجه کنيد:

اينگونه سدسازی و اينهمه طرح برای سدهای جديد، در جهان بيسابقه است. سدسازی يکی از شاخه های مهم اقتصادی سپاه بوده ودر استراتژی مالی خود و زد وبندهای پنهانی بين بخش خصوصی و شرکت های خارجی فرصت طلائی بوجود آورده است. واگذاری پروژه های سدسازی به ۳۰۰ شرکت سدسازی وابسته به سپاه پاسداران، نيز در زمره ی کلاهبرداری ها وچپاول سازمانيافته دارائی های کشور توسط نظام ولايت فقيه و نظاميان و بوروکراتهای وخودی های حکومت اسلامی بشمار ميايد. در ايران سدسازی بويژه از زمان رياست جمهوری علی اکبرهاشمی رفسنجانی شدت يافت. با ايدئولوژی "دوران سازندگی و پيشرفت اقتصادی" طرح های متعدد سدسازی در دستور قرارگرفت وبسرعت بودجه وسرمايه های کلانی باين امر اختصاص يافت. صنعت سدسازی از جمله شاخه‌های مهندسی است که نيازمند طيف وسيعی ازفعاليت صنعتی وعلمی، منابع کارآمد وتخصصی انسانی و مصالح و منابع ماشين‌آلاتی تخصصی است. شرکت‌هايی که وارد صنعت سدسازی می‌شوند نيازمند ماشين‌آلات تخصصی وتکنولوژی مدرن بوده وتأمين اين ماشين‌آلات وتکنيک هااغلب با سرمايه گذاری سنگين ميسر است. بنابراين، اين ايدئولوژی واين فعاليت صنعتی مستلزم حمايت دولتی و بوروکراسی موجود و محتاج سرمايه زياد و ائتلاف های سياسی است. در ايران جناح های حکومتی در جدال های درونی خود و تلاش برای کسب منافع عظيم، از همان ابتدا اين رشته اقتصادی را تنها از زاويه سودجوئی مورد توجه قرارداده وآنچه مورد توجه بود همانا بانحصاردرآوردن اين فعاليت بود. شعار سدسازی در خدمت پول اندوزی هرچه بيشتر وکلان. دراين ديدگاه سراسر ايران به بازارشبکه سدها تبديل ميگردد و سد زدن ورشوه گيری وپنهانکاری و چپاول منابع گوناگون بطرز ديوانه وار در دستور قرار ميگيرد.

هرسدی که ساخته ميشود منبع درآمد سرشار است. ايدئولوژی سد سازی با ايدئولوژی پول سازی در ايران برابر است. ايدئولوژی توسعه حکومت در پی آن بود تاميزان پيشرفت را برپايه تعداد سد ها و بزرگی آنها قراردهد. بی اعتنا به تجربيات جهانی وديدگاه های انتقادی در زمينه سدسازی های بزرگ، اين ايدئولوژی مولدگرا وتوليد ستاه به تاثيرات اجتماعی و زيست محيطی وفرهنگی اينگونه سدسازی ها و وحتا سودآوری معقول آنها توجه ندارد، بلکه فقط افزايش تعداد و بزرگی اندازه سد تنها معيار انتخاب است. البته اين معيارکميتی اتفاقی نيست زيرا اين ديدگاه برای دسترسی به سود کلان، بناگزيرجنبه های انسانی و اکولوژيکی را بايد ناديده بيانگارد.

موج پرشتاب سدسازی درايران تابع معاملات اقتصادی غير شفاف محافل حاکمه بوده و بهيچ به تحليل علمی واقتصادی ونيازهای واقعی جامعه ايران متکی نيست. نيازهای کنونی و نيازهای ده تا پنجاه سال آينده کشور کدامند؟ جايگاه تمام منابع انرژی فسيلی و غير فسيلی و انرژی های پاک درايران چگونه قابل ارزيابی هستند؟ تحليل از خسارات اجتماعی و زيست محيطی ناشی از ساخت وبهره برداری سدها چيست؟ هزينه واقعی ساختمان و بهره برداری ونيز بازدهی اقتصادی چه ميزانی است و زيان وسود هرکدام چيست؟ تاريخچه مدون اين سدها در دست نيست وهرچه اتفاق افتاده در پشت ديوار دروغ وتبليغات جمهوری اسلامی گم است. نه ترازنامه ۵۵۴ سد موجود روشن است ونه تحليل وپرونده ۱۴۰ سد در دست ساختمان شفاف است و نه هدف ۶۰۴ سد ديگری که در حال مطالعه است مشخص است. آنچه که بطور مسلم ميتوان بيان کرد اراده محکم هيا ت حاکمه برای استفاده از اين بازار آشفته جهت تاراج وچپاول ثروتهای کشور ماست.

به گفته عباس محمدی مدير ديده‌بان کوهستان‌های ايران، در مصاحبه خود به دويچه‌وله گفت يکی از دلايل گسترش سدسازی در ايران، منافع سرشاری است که سدها برای پيمانکاران و مديران امضا کننده قراردادها ايجاد می‌کنند. سدهای موجود ايران، با هزينه سنگينی که به کشور تحميل کرده‌اند، تنها ۵ درصد برق ايران را تامين و حدود ده درصد اراضی کشاورزی را آبياری می‌کنند. اما ايجاد همين سدها سبب شده است که تمام رودخانه‌های مهم ايران آسيب ببينند. اين کنشگر زيست محيطی ميافزايد ما در ايران حدود ۳۰۰ شرکت سدسازی داريم. در جائی مثل بلوچستان که رودخانه در آن وجود ندارد، حدود ۳۰ تا ۴۰ سد در دست ساختمان است. در کوير مرکزی ايران، جائی که تنها ۱۰ تا ۱۲ درصد آب کشور در آن‌جاری است، بيش از ۲۰۰ سد ساخته شده يا در دست احداث است. برای برخی محافل تنها ساخت و ساز مهم است، نه نتيجه‌ای که از اين ساخت و سازها حاصل می‌شود.( سايت ايران نيوز پيپر۳/۷/۱۳۹۰)

ايدئولوژی سد سازی، ايدئولوژی ثروت اندوزی توسط جناح های حاکم و قدرتمندان است وهمانگونه که طرفداران محيط زيست ايران ميگويند تنها ساخت وساز مهم است ودرست به همين خاطراست که در اطراف درياچه اروميه بين ۳۶ تا ۸۰ سد زده شده است. اين ايدئولوژی کيش پول پرستی محض دارد و زندگی طبيعی و انسانی و تعادل اجتماعی برايش فاقد اهميت است. درياچه زيبای اروميه را از بين ميبرند تا کيسه های خودرا بازهم بيشتر سرشار از پول کنند. اين سدها ويرانگرهستند وپيوسته محيط کوهستانی ودشت و جنگل ومرغزار وکشت و ميراث تاريخی وخانه وکاشانه مردم راتخريب نموده اند. اين اقصاد پيشرفت نيست، بلکه اقتصاد مافيای قدرت است. اين اقتصاد سازندگی نيست، بلکه تهاجم عليه اکوسيستم ايران است.

اين پروژه ها بدون دورانديشی وبا شتاب آغاز شده واغلب منجر به بی خانمانی روستائيان و توليدآنان وتخريب محيط زيست و منابع فرهنگی ميگردد. تجربه سد گتوند وعدم درايت در بازشناسی خصوصيات اکولوژيکی و ژئوتکنيک وزمين شسناسی آن و کشف رگه های نمک در داخل سد وافزايش غلظت نمک سد نمونه روشنی از نبود پژوهش ژرف همه جانبه است. در آينده آبگيری وافزايش نمک اين سد نتايج مهلکی پديد خواهد آورد. دشت های خوزستان به نمک زياد آلوده خواهند شد و توربين های پرهزينه توليد کننده برق بمرور از کار خواهند افتاد. پروژه های سدسازی کورکورانه صورت گرفته و خشک شدن سرزمين های اطراف و نابودی کشاورزان خرد و مهاجرات کشاورزان و تخريب مناطق مرطوب مسير رودخانه و نهرهای آبی و نيز تخريب آثار باستانی وتاريخی از نتايج اين اقدامات منفعت طلبانه است.

هزينه سنگين سدسازی

براساس آمار سازمان ملل متحد در جهان ۸۰۰۰۰۰ سد وجود دارد که از آنميان ۴۰۰۰۰ سدبزرگ است يعنی دارای ارتفاع بيش از ۱۵ متر مسباشد. نيمی از اين سدهای بزرگ در چين است و سدهای خيلی بزرگ با ارتفاع بيش از ۱۰۰ متر ميباشد. يکی از ويژگی های سدسازی هزينه بسيار سنگين آنست. به تابلو زير توجه کنيد:

نوع هزينه های سدسازی بصورت زير ميباشد:
هزينه ساختمان سد، هزينه آزمايش زمين شناسی، هزينه توربين های برق، هزينه مهندسی، هزينه تعميرات، هزينه امنيتی، هزينه تخريب هزاران هکتارکشت وخانه و آثار زيست محيطی و فرهنگی، هزينه انتقال برق، هزينه انتقال جمعيت، هزينه فعاليت جاری، هزينه وام های خصوصی، هزينه مشاورتی، هزينه لايروبی وپاکسازی وغيره از جمله هزينه هاميباشد. البته دولتها هيچگاه آمار دقيق ارائه نميکنند و بخصوص در ايران آمار رسمی علمی و دقيق وجود ندارد و مخفی کاری پايه سياست حکومتی است.
حال باتوجه به متوسط بازده نيروگاه های کشورکه ۳۰ درصد است و با توجه به اينکه نيمی از سدهای ايران بخاطر فقدان لايروبی قابل استفاده نيستند، درمی يابيم که نه تنها هزينه ساختن سد بسيار بالا است بلکه با توجه به ميزان بازدهی پائين و سوء مديريت، سدهای ايران يک منبع عظيم زيان اقتصادی برای کشورماست. بعلاوه ارزش برق مصرفی سالانه کشور حدود ۱۷۰ تريليون تا ۱۸۰ تريليون ريال است که از اين ميزان فقط حدود ۳۰ تريليون ريال بابت فروش برق از مصرف کنندگان دريافت می شود. بمعنای ديگر قيمت گذاری دولتی با مسئوليت شهروندان توام نيست وبنابراين ميزان هدر رفتن توليد برق بالاست.

سدسازی، تخريب است

ايجاد سدهای بزرگ، نه تنها در ايران، بلکه در سراسر جهان مخالفان زيادی دارد. در سال ۱۹۹۷ نخستين نشست بين‌المللی حفاظت از رودخانه‌ها با حضور نمايندگان ۲۰ کشور جهان در شهر "کارتی با"‌ی برزيل تشکيل شد. شرکت‌‌کنندگان اين نشست، روز ۱۴ مارس را به عنوان روز جهانی حفاظت از رودخانه‌ها و مخالفت با سدسازی نام نهادند.

در ايران سدها يکی از عوامل مخرب محيط‌های کوهستانی و طبيعت کشور ميباشد. سازندگان و حاميان سدسازی چنان چهره تقديس شده‌ای از سدسازی ساخته‌اند و آن‌را معادل آبادانی وپيشرفت جا زده‌اند که بسياری می‌پندارند زندگی بدون سد ممکن نيست. توجه داشته باشيم که رودخانه‌ای که در مسير طبيعی وتاريخی خودش حرکت می‌کند يک اکوسيستم بارور است و اين اکوسيستم، چه از لحاظ طبيعی و چه از لحاظ اقتصادی وتوليدی، برای انسان مفيد است. تجربه جهانی نشان داده که دست‌کاری در سيستم رودخانه‌ها، روی موجودات حيوانی و گياهی و روی انسان‌ها ومحيط زيست تاثير منفی دارد. از امکانات طبيعی موجود جهت آبياری بايد کمال استفاده را نمود و نهرهای طبيعی و سفره های آبی را دستخوش بحران ننمود وبا فرهنگ سازی زيست محيطی نسلهای مسئول بايد تربيت نمود.

در ايران سدسازی را بايد متوقف ساخت. دودليل اصلی سدسازی که يکی آبياری کشاورزی و ديگری توليد نيروی برق است را بايد با امکانات خلاق ديگری جبران نمود. تجربيات مثبتی که در جهان وجود دارد و هوشياری نيروهای انسانی و راههای علمی تکنولوژيکی و اقدامات پژوهشی و امکانات موجود در طبيعت، باندازه کافی راه حل مناسب دربرابر ما قرارميدهد.

يکم، برای آبياری بايد کل مدل توليد و مصرف آب در ايران را مورد بررسی قرارداد و بحران آب را بشيوه درست و اکولوژيک حل نمود. بحران آب ناشی از تخريب محيط زيست در ايران و هدر رفتن منابع آبی و سوءمديريت دولتی و اداری است و سدها به حدت اين بحران افزوده اند. در مقالات پيشين در مورد بحران آب، اين مطالب را مفصل توضيح داده ام.

دوم، برای توليد انرژی وبرق بايد سرمايه گذاری در زمينه انرژی آفتابی و بادی کرده که بدوراز تخريب های ناشی از سدسازی است. انرژی توليدی ناشی از سدها بسيار نازل است و همانگونه که ديديم در اين مدل توليدی، دشواری ها و هزينه ها و فساد ناشی از آن کلان است.

جلال ايجادی
استاد دانشگاه و کارشناس محيط زيست - پاريس
[email protected]